 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
چندي پيش يك پرونده قاچاق كالا موسوم به پرونده فرودگاه پيام در دستور كار مراجع بررسي كننده قرار گرفت و حجم وسيعي از مطالب رسانه ها را به خود اختصاص داد.
در خبرهاي مربوط به اين پرونده نام شخصي معروف به عباس كوتول مطرح و به گونه اي وانمود شد كه گويا همه كاره قاچاق كالا از دوبي به تهران همين فرد بوده و پرونده مذكور به هيچ شخص يا دستگاه ديگري مربوط نمي شود.
واقعيت آن است كه عباس كوتول و همه افرادي (كارمنداني) كه به عنوان همدستانش دستگير شده اند، واسطه اي بيش نبودند. زيرا نامبرده صرفاً از نمايندگي شركت هايي مثل سامسونگ، سوني، پاناسونيك، ال جي و... در دوبي كالاهايي را از طريق مرزهوايي وارد كشور كرده، اجناس را با برگ سبز و نهايتاً با امضاي آقاي «الف» تحويل سفارش دهندگان مي داد و پول كالاها را مي گرفت.
در مجموعه اخبار و گزارش هاي منتشره درباره اين ماجرا هيچ گاه از آقاي «الف»- كه با امضاي برگ سبز زمينه ورود كالاهاي قاچاق به كشور را فراهم مي ساخت- نامي برده نشده است.
خوب است بدانيم آقاي «الف» قبل از دستگيري عباس كوتول ضمن كناره گيري از سمت خود از كشور خارج شد و هم اينك مجوز اقامت خود را نيز از دولت انگليس گرفته است تا با حساب هاي فربه بانكي خود در بانك هاي لندن، زندگي جديد را در آن كشور آغاز كند!
علت خودداري عوامل بررسي كننده اين پرونده از طرح نام آقاي «الف» مسئله اي كوچك نيست. وقتي آقاي «م» معاون اقتصادي وزارت... و آقاي «ب» مديركل آن، با هزينه شخصي عباس كوتول به سفر دوبي رفتند و اصطلاحاً وامدار اين باند قاچاق شدند، حالا با كدام اراده و انگيزه مي توانند همه ابعاد پرونده فوق را با قاطعيت مورد بررسي قرار دهند؟
وقتي آقاي «الف» و باندش در جريان انتخابات دوم خرداد76 به هر دو جناح سياسي كشور كمك مالي كرده اند و در انتخابات مجلس هفتم هم يك جناح سياسي را نمك گير كردند، چگونه مي توان از جريان هاي سرشناس سياسي كشور توقع داشت تا بررسي كنندگان پرونده را به افشاي ماهيت سرنخ اصلي اين باند قاچاق و برخورد با او وادار نمايند؟
|
advertisement@gooya.com |
|
اي كاش يك تيم دلسوز، توصيه ناپذير و با جربزه پرونده فرودگاه پيام را در دست بگيرد و همه واقعيت هاي مربوط به آن را به اطلاع عموم برساند. هرچند مردم اين را مي دانند كه نمي توان صدها ميليارد تومان كالاي قاچاق را بدون استفاده از «ارتباط ويژه» قاچاقچي ها با مسئولان مربوطه وارد كشور كرد.
هر وقت كساني مثل آقاي «الف» دستگير و مجازات شدند، آن زمان مي توان گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي گرفته شد.
