دادگاه قانون اساسی ترکيه بحران سياسی اين کشور را بررسی می‌کند، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - منطقه‌يی

دادگاه قانون اساسی ترکيه امروز (دوشنبه) مشروعيت انتخابات رياست جمهوری اين کشور را که منجر به بحران سياسی در اين کشور سکولار اما عمدتا مسلمان شده، مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از مردم ترکيه روز يکشنبه در حمايت از سکولاريسم و اعتراض به تنها کانديدای انتخابات رياست جمهوری کشورشان يعنی عبدالله گل، وزير امور خارجه‌ی ترکيه در استانبول دست به تظاهرات گسترده زدند.

معترضان بيم آن دارند که تفکرات و عقايد اسلامی گل به نظام سياسی کشورشان رسوخ کند. پارلمان ترکيه در نخستين دور از رای‌گيری در روز جمعه نتوانست به حد نصاب لازم برای رياست جمهوری گل برسد و دور دوم انتخابات روز چهارشنبه‌ی هفته‌جاری برگزار می‌شود. ظرف چند ساعت پس از پايان رای‌گيری در روز جمعه ارتش ترکيه طی بيانيه‌ای اعلام کرد که آماده انجام اقداماتی به منظور پاسداشت هويت سکولاريستی اين کشور است.

همسر وزير امور خارجه‌ی ترکيه که با حجاب اسلامی در انظار عمومی ظاهر می‌شود و زمانی در حزبی اسلامی اما ممنوع الفعاليت عضويت داشته، به نماد اسلام گرايی در عرصه‌ی سياست تبديل شده است.

دولت ترکيه اعلام کرد که ارتش از نخست وزير دستور می‌گيرد. در همين حال عبدالله گل اظهار داشت که از رقابت برای تصدی مقام رياست جمهوری کنار نخواهد کشيد. حزب خلق جمهوری خواه ترکيه (CHP) به عنوان اصلی‌ترين حزب اپوزيسيون اين کشور ابطال روند انتخابات رياست جمهوری را بر اين مبنا که تعداد قانونگذاران در رای‌گيری روز جمعه در پارلمان کافی نبوده از دادگاه قانون اساسی خواستار شده است.

حزب CHP اعلام کرده که در انتخابات جمعه بايد دست کم ۳۶۷ قانونگذار از ميان ۵۵۰ عضو پارلمان اين کشور حاضر می‌بودند. انتظار می‌رود دادگاه قانون اساسی ترکيه تحقيقات خود را به پايان رساند و گزارش خود را امروز اعلام کند.

خبرگزاری آناتولی ترکيه به نقل از تولای توگجو، رييس دادگاه قانون اساسی اين کشور گزارش داد: در نظر داريم که روز سه‌شنبه تصميم‌گيری کنيم اما حکم نهايی احتمالا صبح چهارشنبه صادر خواهد شد.

به دليل تحريم احزاب اپوزيسيون، پارلمان ترکيه روز جمعه با حضور ۳۵۲ قانونگذار از حزب سياسی حاکم يعنی حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طيب اردوغان و حزب حامی گل تشکيل شد.

(رويتر، ترکيش ويکلی و بی.بی.سی اخبار مربوط به رای‌گيری روز جمعه را اينگونه گزارش کردند: عبدالله گل از۳۶۷ رای مورد نياز ۳۵۷ رای را بدست آورد و به اين ترتيب دور دوم رای گيری برای انتخاب رييس‌جمهور چهارشنبه آتی برگزار می‌شود.)

در صورتی که دادگاه قانون اساسی ترکيه نظر مخالفان را تاييد کند، اردوغان بايد دستور برگزاری انتخابات عمومی را صادر کند و به اين ترتيب ديگر پارلمان تحت کنترل اسلام‌گراها نمی‌تواند رييس جمهور را تعيين کند.