اتهام‌هاى پليس اسراييل به رييس جمهور اين كشور، صدای آلمان

موشه كاتساو، ممكن است نخستين رئيس جمهور در تاريخ اسراييل باشد كه به پاى ميز محاكمه كشيده می‌شود.


پليس اسراييل پس از چند ماه تحقيق به دادستانى اين كشور پيشنهاد كرد كه رييس جمهور اسراييل، موشه كاتساو را به اتهام ايجاد مزاحمت‌هاى جنسى زير پيگرد قرار دهد. در اين مورد دادستان كل اسراييل تصميم خواهد گرفت. ماموران تحقيق در روز يكشنبه (۱۵ اكتبر) تصريح كردند كه اتهام كاتساو تجاوز است و اينكه او بدين خاطر بايد در دادگاه محاكمه شود. در گزارش پليس اسراييل همچنين آمده است كه كاتساو به عنوان رييس جمهور دست به اعمال خلافى چون تقلب و استراق سمع زده است.

به زودى عرصه بر رييس جمهور اسراييل بس تنگ خواهد شد: بازرسان ويژه پليس به دادستان كل اسراييل پيشنهاد كرده‌اند كه موشه كاتساو را به اتهام تجاوز، ايجاد مزاحمت‌هاى جنسى، استراق سمع، تقلب، سوء استفاده از اعتماد ديگران و بى‌قاعدگى در پخش هدايا به دادگاه بكشد. پليس اسراييل شواهد كافى در دست دارد كه بتوان بر پايه آن رييس جمهور اين كشور را محاكمه كرد. سنگين‌ترين اتهامى كه گروه تحقيق پليس به كاتساو زده اين است كه اين سياستمدار ۶۰ ساله به دو زن تجاوز كرده است. آن گونه كه رسانه‌هاى اسراييل با استناد به گزارش محرمانه پليس خبر داده‌اند ماموران تحقيق پليس مطمئن هستند كه شواهد و قرائن براى متهم كردن رييس جمهور كافى هستند. روزنامه اسراييلى ”هاآرتص“ در شماره روز دوشنبه (۱۶ اكتبر) خود قول يكى از كارمندان عالى‌رتبه وزارت دادگسترى اسراييل را نقل مى‌كند كه گفته است: ”اگر رييس جمهور آنچه را كه من مى‌دانم، مى‌دانست، خود مدتها پيش از مقامش كناره گرفته بود و جلوى رسوايى‌اى بزرگ را در پهنه عمومى مى‌گرفت.“

كاتساو كه تا زمان انتخاب خود به عنوان رييس جمهور در سال ۲۰۰۰ حدود بيست سال به عنوان نماينده حزب دست راستى ليكود عضو مجلس اسراييل بود، تجاوز به زنان را در دوره‌اى انجام داده كه وزير امور جهانگردى اسراييل بوده است. كاتساو به دو تن از كارمندان زن خود تجاوز كرده است. بازرسان پليس مى‌گويند كه اين دو زن قابل اعتمادند و ”مدارك بسيار“ براى اتهام خود دارند. يكى از شاهدان اصلى كه در رسانه‌ها از او تنها با حرف A نام برده شده است، گفت كه احساس آرامش مى‌كند كه پليس حرف او را باور كرده و نه حرف كاتساو را. A گفته است كه كاتساو سه بار او را وادار به رابطه جنسى در محل كار كرده است.

در مجموع ۱۰ زن به پليس مراجعه و كاتساو را متهم كرده‌اند به اينكه براى آنها ايجاد مزاحمت جنسى كرده است. همچنين پليس بنا بر اطلاعاتى كه در دست رسانه‌هاى اسراييلى است شواهدى در دست دارد دال بر اينكه كاتساو به عنوان رييس جمهور به طور غيرقانونى دست به شنود همكاران خود زده است. افزون بر اين كاتساو و چند تن از افراد مورد اعتماد وى اقدام به تهديد و ارعاب شاهدان كرده‌اند. اگرچه تحقيقات در اين رابطه هنوز به اتمام نرسيده است، اما پليس بر اين نظر است كه كاتساو فشار عظيمى بر زنانى وارد آورده كه تصميم به شهادت عليه وى گرفته‌اند. اين زنان را مدام تهديد كرده‌اند، به طورى كه يكى از آنان از ترس اسراييل را ترك و به خارج فرار كرده است.

رييس جمهور اسراييل از طريق وكيل خود اعلام كرده است كه نتيجه‌گيريهاى پليس نادرست و غيرمجاز است. كاتساو گفته است كه حاضر به استعفا نيست. اكنون تصميم به اينكه آيا براى نخستين بار در تاريخ اسراييل رييس جمهورى را به پاى ميز محاكمه بكشند يا نه، در دست دادستان كل اين كشور است. طى دو هفته آينده روشن خواهد شد كه اراده دادستانى چه خواهد بود. امروز نخستين جلسه مجلس اسراييل پس از تعطيلات تابستان است و سنت سياسى در اسراييل اين است كه رييس جمهور در چنين نشستى شركت كند. چند نماينده مجلس اعلام كرده‌اند كه جلسه را به نشان اعتراض ترك خواهند كرد.