وضعيت اضطراری دائمی، پنج سال "جنگ با تروريسم"، لوموند ديپلماتيک

نوشته Philip S. GOLUB

ايالات متحده و بريتانيا، به بهانه الزامات امنيتی، دستاوردهای دموکراسی ليبرال را يکی پس از ديگری کنار ميگذارند: دادگاه های استثنائی ، شکنجه، زندان های سری، بی اعتنائی قوه مجريه نسبت به پارلمان، شنودهای غيرقانونی و غيره ...

فاصله ميان دموکراسی واقعی و دموکراسی صوری هيچگاه تا به اين حد نبوده است. سال هاست که تقريبا درهمه کشورهای دموکراتيک «پيشرفته»، قوه مجريه که از مشروعيت چندانی برخوردار نيست ، بدون تائيد مردم و اغلب بر خلاف خواست آنان حکومت ميکند. در فرانسه، بريتانيا، ايالات متحده و کشورهای ديگر، قوه مجريه با تحميل «اصلاحات» اجتماعی قهقرائی و نيز اقدامات امنيتی و انضباطی بيش از بيش سرکوبگرانه بر جامعه، در يک روند فزاينده نئو- ليبرالی و نومحافظه کارانه کورکورانه، راه خود را از جامعه جدا کرده است.

در همان حال، شاهد تمرکز قدرت اجرائی و به انزوا کشاندن ضد- قدرت هستيم ؛ و حتی درکشورهائی نظير بريتانيا و ايالات متحده ، هر از گاهی شاهد به نفی اساس توازن نهادها هستيم که از بدو پيدايش شان، شالوده نظام دموکراسی ليبرال بشمار می آيند. « جنگ با تروريسم » و حالت فوق العاده که از سال ٢٠٠١ وضعيت موجود را وخيم تراز آنچه هست نشان ميدهد، خود موجب تشديد اين حرکت مضاعف، يعنی استقلال قوه مجريه و تمرکز قدرت در آن شده است.

در بريتانيا، حکومت آنتونی بلر به روند «متمرکز سازی» نهادهای اداری بريتانيا «در دست يک فرد» که از زمان نخست وزيری مارگارت تاچر (١٩٩٠ – ١٩٧٩) شاهدش بوديم، سرعت بيشتری داد. در سال های اخير، نخست وزير بريتانيا تلاش کرده است تا با بی اعتبار کردن نقش پارلمان ، با محدود ساختن استقلال قوه قضائيه و تحديد آزادی ها، به توازن نهادهای حکومتی شکل نوينی بدهد. در اين راستا بود که در سال ٢٠٠٣، قانون قضائی جنائی (Criminal Justice Act ) تدوين شد که « مجازات های اجباری وحداقل وضع کرده و نقش قضات را در صدور احکام مناسب با هرمورد ويژه کاهش داده» و در سال ٢٠٠٥ با وضع قانون بازدارنده تروريسم (Prevention of Terrorism Act) « به وزير کشور اجازه ميدهد تا آزادی های افراد مظنون به شرکت در فعاليت های تروريستی را محدود ساخته»، بدون اينکه مظنون از تضمين قضائی مناسب برخوردار باشد و با قانون مربوط به آئين دادرسی (Enquiries Act) « استقلال بازپرس ها را محدود ساخته و به وزرا اين مجوز را ميدهد تا به دلخواه خود اقامه ادله کرده و علنی يا سری بودن آن را تعيين کنند. (١) اما از همه وخيم تراين که با اجرای قانون جديد عليه تروريسم habeas corpus (نهاد انگليسی ضامن آزادی های فردی) که از قديمی ترين موسساتی است که ضامن آزادی های فردی در برابر خودکامگی ها و دخالت های حکومتی است، سخت مورد تهديد قرارگرفته است.

هر چند که پارلمان تا کنون مطيع بوده است، اما با افزايش بيشتر قدرت قوه مجريه که در طرح قانونی مربوط به اصلاح آئين نامه ها و قوانين موسوم به Reglatory Reform Bill (سال ٢٠٠٦) پيش بينی شده بود، موافقت نکرد. اين طرح قانونی در پوشش اصلاحات اداری بی اهميت، «اختيارات خود کامانه به وزرا ميداد» (٢)و به آنان امکان ميداد تا با دور زدن پارلمان و بدون نظارت آن از طريق صدور بخشنامه به وضع قانون بپردازند. با تصويب اين لايحه، پارلمان به ابزار زايدی تبديل ميگردد. مجلس لرد ها که آشکارا مايل نبود تن به انحلال خود بدهد، با اين طرح که مخالفان نام قانون «الغا پارلمان» را بر آن گذارده بودند ، به مخالفت پرداخت . اين مخالفت نخست وزير را واداشت که در طرحش تجديد نظر نمايد.

اگرچه قوه مجريه در اين مورد خاص کوتاه آمد، اما آقای بلر نخواست از تخريب دموکراسی در بريتانيا دست بردارد. همان طوری که هنری پورتر يادآوری ميکند، او «به قانون اساسی، سنت خودمختاری پارلمان، استقلال قوه قضائيه، حقوق افراد و رابطه پيچيده ميان فرد و دولت لطمه بزرگی ميزند(٣) ».

در حقيقت، هيچکدام از اين موارد از سوی نخست وزيری که خود را در پشت اين نظريه که «تنها خدا داور کردار ماست » پنهان کرده يا حکومتی که حامی «امپرياليسم ليبرال» بوده و از لزوم «کاربرد روش های وقيحانه متعلق به دوران های گذشته مانند زور، حمله بازدارنده، کلک و ريا و هر اقدام ضروری از جمله برای مقابله با روش های آنهائی که هنوز در قرن نوزدهم بسر می برند، (٤) » حيرت آور نيست.

در ايالات متحده، ابعاد عقب گردها در قلمرو دموکراسی بسيار شگفت آور است. دولت بوش در لوای وضعيت اضطراری اعلام نشده ولی واقعا موجود، به نابودی سازمند نظم مبتنی بر قانون اساسی، می پردازد. حکومت از طريق صدور بخشنامه های سری و اقدامات خودکامه رياست جمهوری به امری معمول بدل گشته است. افشای دائمی شکنجه، کشف زندان های مخوف و سری، جاسوسی های غيرقانونی در داخل کشور گواه اين ادعا است.

دولت آمريکا به بهانه سری بودن عمليات ، صاحب قدرت فوق العاده فراقانونی شده و قوه قضائيه را دور ميزند. اين دولت پيمان های بين المللی را لگدمال کرده و جنگ های بازدارنده به راه می اندازد؛ آدم ربائی کرده، شکنجه اعمال وافراد را بدون محاکمه و به استناد فرامين رئيس جمهوری با عنوان «جنگجويان غير قانونی» به مدت های نامشخص زندانی ميکند ؛ اين دولت بر ايجاد يک «نظام» قضائی موازی تحت نظر مستقيم وزارت دفاع و کاخ سفيد، پافشاری ميکند . در يک کلام، دولت بوش قدرتی برای خود قائل است که از نظم موجود تعريف شده از سوی حقوق بين المللی و ملی فراتر ميرود.

اين غصب روشمند قدرت همراه با دست اندازی هرچه بيشتر به حوزه اختيارات و صلاحيت های بخش های ديگر قدرت موجب مقاومت ديگرموسسات دولتی گشته است. بدين ترتيب سنا سرانجام در نيمه های دسامبر ٢٠٠٥ با ارائه طرح قانونی در جهت ممنوعيت «رفتارهای خشن غيرانسانی و تحقير آميز» به زندانيان (Detainee Treatment Act) اقدام کرد. در همين راستا، ديوان عالی کشور در ٢٩ ژوئن ٢٠٠٦ با غيرقانونی اعلام کردن دادگاه های نظامی استثنائی برپا شده از سوی کاخ سفيد در گوانتانامو ، ضربه سختی بررئيس جمهوری وارد ساخت. اما در هر دو مورد فوق ، قوه مجريه موانع را دور زده يا در اين جهت تلاش ميکند . برای مثال، فشار مستمر کاخ سفيد سرانجام ابتکارعمل سنا را متوقف ساخت. ترميماتی که بر اين قانون شده نه تنها اثرات آن را خنثی ميکند بلکه با دادن مشروعيت به چنين روش هائی برای گرفتن اعتراف، راه را برای «قانونی کردن» شکنجه هموار می سازد (٥)

در روز ٣٠ دسامبر ٢٠٠٥، فقط چند روز پس از رای سنای آمريکا، جورج دبليو بوش مجددا بر اين امر تاکيد کرد که «اختيارات وی در مقام فرمانده کل قوا» و رهبر « شاخه متحد مجريه» (اصطلاحی که به فلسفه حقوقی مبنی بر اولويت مطلق قوه مجريه بر قوای مقننه و قضائی استناد ميکند) به او اجازه ميدهد تا « برای دفاع از آمريکا به هر اقدامی » دست زند. در مورد داوری ديوان عالی کشور درباره دادگاه های نظامی، بنا بر تفسير نيويورک تايمز، کاخ سفيد تلاش ميکند با «قانونی کردن عمليات غيرقانونی [توسط کنگره]» آن ديوان را دور بزند. مسئله روشن است. قصد «مين گذاری بر جدائی سه قوه در قانون اساسی است» (٦) ...

اما دعوای قضائی کماکان ادامه دارد. در ١٨ اوت ٢٠٠٦، يک دادگاه فدرال شنودهائی را که قوه مجريه بدون داشتن حکم از مراجع قضائی انجام داده بود، برخلاف قانون اساسی تشخيص داد.

تمايلات خودکا مانه دولت پيش از ١١ سپتامبر نيز وجود داشت. پژوهشگری اظهار داشت که «حتی بدون سوءقصدها نيز روشن است که دولت بوش می توانست اگر زورش ميرسيد تصميمات يک جانبه اتخاذ کند و تا آنجا که در توانش بود محدوده اختيارات رياست جمهوری را گسترش دهد»(٧) و بطور خلاصه آن سوپاپ اطمينانی که معمولا در يک جامعه دموکراتيک، جلو قلدری ها و اعمال زورقدرت حاکمه را می گيرد، از بين رفته است. گواه اين مدعا، ياداشت های رقت بار آلبرتو گونزالس وزير کنونی دادگستری درسال ٢٠٠٢ در مورد شکنجه است. اين گزارش برای رئيس جمهو قدرتی معادل قانون اساسی قائل شده است. قدرتی که بر طبق آن وی ميتواند بدون استثنا از همه امکانات لازم در زمان جنگ برای ايفای نقش « فرمانده کل قوا » استفاده کند. حتی اگر اين اقدامات حقوق بين المللی را زير پا گذارد. ديويد کول حقوقدان مينويسد « برپايه اين استدلال، رئيس جمهوری اگر بخواهد برطبق قانون اساسی حق تدارک يک قتل عام را نيز خواهد داشت. (٨) » بدين ترتيب شاهد شکل گيری حاکميتی هستيم که اصل پايه ليبراليسم کلاسيک را نفی و انکار ميکند يعنی نافی جدائی و استقلال قوای سه گانه و وجود تضمين های لازم برای حفاظت از اشخاص در مقابل اقدامات سرکوبگرانه و خودکامه دولت است.

به عقيده نخستين فيلسوفان سياسی دموکرات ، نظير شارل مونتسکيو و جان لاک ، ضامن اين امر جدائی قواست. اين امر دامنه عمل دولت را محدود کرده و از اين طريق «آسودگی» (مونتسکيو) يعنی آزادی سياسی فرد را تضمين ميکند. از جهت نظری، اين موانع مبتنی برقانون اساسی در مقابل استبداد يا ديکتاتوری ، معيارهائی را نهادينه کرده است که رهبران حکومتی تنها بصورت گذرا و در وضعيت های استثنائی، می توانند کنار بگذارند. حتی فراتر از آن، اگر در شرايط اضطراری يا «ضروری»، مثلا در زمان جنگ و برای مدتی محدود رهبران دولت های دموکراتيک مجارند که برخی از قوانين را ناديده شمارند، اما آنها به هيچ وجه حق ندارند قانون اساسی را زير پا بگذارند . در نظريات دموکراسی ليبرال ، وضعيت اضطراری ( «قدرت ويژه» رهبران در قاموس فلسفه سياسی لاک) يک امر استثنائی و به منظور نجات اصل اساسی يعنی خود قانون اساسی است.

در يک وضعيت اضطراری دائمی، استثنا به يک قاعده و هنجار تبديل ميشود. در آغاز قرن بيستم، کارل اشميت نظريه پرداز سياسی مرتجع آلمانی، دکترينی درباره حالت فوق العاده و استثنائی تدوين و سيستماتيزه کرد. او در تاليفات اوليه اش، ميان ديکتاتوری «کميساريائی» و ديکتاتوری « مطلق» تفاوت قائل است. ديکتاتوری «کميساريائی» بر نظم قضائی موجود تکيه ميکند ولی ديکتاتوری « مطلق»، آن را زير پا ميگذارد .او در مهم ترين آثارش «الهيات سياسی» و «مفهوم سياست» نظريه دوم را برميگزيند: «اگر منطق اشميت را تا به انتها ادامه دهيم، نظريه اش (...) مبانی و شالوده يک استثنای خودکامانه و بدون استثنا را تشکيل ميدهد (٩) ». اشميت در اثر دوم که نامش رفت، بر اين موضوع تاکيد ميکند که دولت بمثابه عاليترين شکل ابراز سياست، فقط در شرايط اضطراری است که جوهر خود را باز می يابد و کاملا شکفته می شود و آن هم تنها زمانی پديد می آيد که « دشمن خويش را انتخاب ميکند و تصميم به مبارزه با آن ميگيرد» .

انتخاب دشمن، احسا س مشترک ايجاد کرده، ملت را متحدساخته و جامعه مدنی را غيرسياسی و قدرت را متمرکز ميسازد. اعلام حالت فوق العاده به دولت اجازه ميدهد که جامعه را دگرگون ساخته و خود مختاری استبدادی اش را برقرار کند. بدين منوال او با به دست گرفتن انحصار عمل و تصميمات در قالب ديکتاتوری اعلام وضعيت استثنائی کرده و و از اين طريق حاکميت واقعی اعمال کرده، از قدرتی نامحدود برخوردار ميگردد. با توجه به اين که جنگ بيان ناب ترين شکل حالت فوق است، خود جنگ بدين ترتيب علت وجودی دولت می گردد.

هم اکنون تخريب و دست اندازی به قانون اساسی تحت لوای يک وضعيت دائمی «جنگی» گسترش مييابد. از همان ابتدا، قوه مجريه آمريکا و متحدينش جنگ کنونی را جنگی معرفی ميکند که نه محدوديت زمانی دارد و نه مکانی. سند کاخ سفيد در مورد استراتژی امنيت ملی (NSS) برای سال ٢٠٠٢ «آسيب پذيری [ايالات متحده] در برابر تروريسم» را با «شرايط جديد زندگی» همسان تلقی ميکند. (١٠). بدين ترتيب جنگ مداوم به بينش زندگی آغاز قرن بيست و يک تبديل گشته است. در سند مربوط به سال ٢٠٠٦، که عناصر کليدی سند پييشين «استراتژی امنيت ملی» را در بردارد (اين سند به دکترين جنگ بازدارنده رسميت داد)، ميخوانيم که «ايالات متحده نخستين سال های يک مبارزه طولانی را ميگذراند، که به اوضاع و احوالی که کشور ما در آغاز جنگ سرد با آن رودررو بود، شباهت بسيار دارد (١١) ».

همانطوری که جوديت بوتلر (فيلسوف) برآن انگشت ميگذارد، اين سند «چشم انداز اعمال [قدرت دولتی نامحدود قانون نشناس] را برای آينده ای نامعلوم ترسيم ميکند. آينده، بی قانون خواهد بود، نه از نوع آنارشيستی بلکه بی قانونی ناشی از تصميمات خودکامه جمعی از حکام انتصابی (١٢)» .عمليات يک سازمان تروريستی از هم پاشيده و در بدر نه به عنوان خطری ويژه و مهارشده بلکه چون تهديدی تماميت خواهانه و جهانی از قماش هيتلری معرفی ميشود. شانزده اکتبر ٢٠٠٥، آقای بوش تاکيد ميکند که افراطيون اسلام گرا در صدد استقرار امپراطوری اسلامی تندرو از اسپانيا تا اندونزی هستند». دو روز پس از آن استفن هادلی، مشاور وی در امور امنيت داخلی به نوبه خود خطاب به شورای روابط خارجی در نيويورک اعلام کرد : « القاعده در صدد گردآوردن توده های مسلمان، سرنگون ساختن حکومت های ميانه رو در منطقه و استقرار خلافت اسلامی است [که در شکل کنونی اش] ممکن است قادر بشود از اسپانيا تا اندونزی و فراتر از آن حکومت راند.»

اگر با حکومتی روبرو نبوديم که هدفش سرپوش گذاری به مقاصد خودکامه اش نمی بود، چنين بزرگ نمائی قدرت القاعده، همچون هشدار شوم کاخ سفيد در مورد شبح «قارچ اتمی» پس از ١١ سپتامبر بسی تمسخر آميز و مضحک به نظر می آمد. ليکن اين بازی خطرناکی است که آتش نفرت های جوهر پرستانه را شعله ور می سازد. کاهش اسلام با فرهنگ های متنوعی که دارد به اسلامی از نوع القاعده تنها هدفی را که ميتواند دنبال کند، وحشی جلوه دادن طرف مقابل است. «جدال تمدن ها» ، کم کم به پيشگوئی مبدل ميشود که دارد تحقق می يابد.

در اروپا نيز، چشم انداز ايدئولوژيکی چندان سالم تر نيست. بايد يادآوری کرد که در اروپا، توسل به وضعيت اضطراری به مثابه شکل اعمال قدرت از سوی دموکرات های ليبرال عمدتا در متن شرايط دوران استعماری صورت گرفته است. امروزه هم هنوز، در خلال گفتارهای رسمی، تفکر نياز به حکومتی خودکامه و مقتدر برای حفاظت از خود در برابر وحشی ها، بسيار آشکار است: حفظ زندگی به بهای از دست دادن آزادی!

پاورقي ها: 1 - Clare Dyer, “ Judges reveal anger over curbs on power ”, The Guardian, Londres, 26 avril 2005. Le mandat d’arrêt européen pose le même problème.

2 - Henry Porter, “ How we move ever closer to becoming a totalitarian state ”, The Observer, Londres, 5 mars, 2006.

3 - Henry Porter, ibid.

4 - Robert Cooper, “ The new liberal imperialism ”, The London Observer, 7 avril 2002.

5 - Alfred McCoy, “ Why the McCain Torture Ban Won’t Work. The Bush Legacy of Legalized Torture ”, TomDispatch, 8 février 2006 ; www.tomdispatch.com.

6.- “ The Bush agenda comes into focus ”, Editorial du New York Times du 16 juillet.

7 - Christopher S. Kelley, “ Rethinking Presidential Power – The Unitary Executive and the George W. Bush Presidency ”, communication à la Midwest Political Science Association, 7-10 avril 2005, Chicago, Illinois.

8- David Cole, “ What Bush Wants to Hear ”, New York Review of Books, vol. 52, n° 18, 17 novembre 2005.

9 - r Oren Gross, “ The normless and exceptionless exception, Carl Schmitt’s theory of emergency powers and the “ norm exception ” dichotomy ”, Cardozo Law review, vol. 21, New York, 2000, p. 1829.

10 - “ National Security Strategy 2002 ” (NSS), Maison blanche, Washington, D.C.

11 - (NSS), Maison blanche, Washington, D.C.p.1. . 12- Judith Butler, Precarious Life, Verso, Londres, 2004, pp. 64-65.