خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بينالملل - منطقهيي
در پي جلسهي پنجم دادگاه محاكمهي صدام و هفت تن از همدستانش در كشتار 148 تن از مردم الدجيل در سال 1982 كه با امتناع وي از حضور در دادگاه همراه بود، ادامهي برگزاري اين دادگاه به 21 دسامبر (30 آذر) موكول شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، پس از آن كه دو تن از شاهدان به بيان شكنجهها و ضرب و شتمهاي صوت گرفته از سوي رژيم صدام پرداختند، رزگار محمد امين رييس دادگاه اعلام كرد كه ادامهي اين دادگاه 21 دسامبر، شش روز پس از برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور پيگيري ميشود.
اين دادگاه پيش از ظهر امروز آغاز به كار كرد؛ اما به دليل اين كه صدام اعلام كرده بود حاضر نيست در دادگاهي "ناعادلانه" شركت كند، مدتي متوقف شد و سپس بدون حضور صدام از سر گرفته شد.
در جلسهي دادگاه كه ساعت سه بعد از ظهر به وقت محلي و پس از وقفهاي چهار ساعته به رياست رزگار محمد امين از سر گرفته شد، هفت متهم ديگر و وكلاي صدام نيز حضور داشتند.
در جلسهي روز سهشنبهي دادگاه، يك شاهد زن در جايگاه شهود كه با پرده پوشانده شده بود حضور يافت و عليه متهمان شهادت داد.
اين زن عراقي تاكيد كرد كه در زندان با آزار و شكنجههاي وحشيانهي ماموران و هتك حرمت رو به رو شده است.
به دليل مسايل امنيتي دادگاه تصميم گرفت از اعلام اساسي شاهدان خودداري كند و اسامي آنها بر اساس حروف اعلام شود.
به اين ترتيب روز سهشنبه، سه شاهد به نامهاي A,B,C در دادگاه شهادت دادند.
صدام نيز ضمن اعتراض به دادگاه از قاضي خواست علاوه بر گوش دادن به سخنان شاكيان، به اعتراضهاي وي نيز توجه كند.
وي تاكيد كرد: هيچ كس از من نميپرسد كه در زندان در چه شرايطي زندگي ميكنم.
advertisement@gooya.com |
|
رييس جمهور سابق عراق خاطر نشان كرد: نيروهاي آمريكايي مرا در يك قفس آهني كه روي آن چادر كشيدهاند، نگهداري ميكنند و قاضي موظف است از شرايط من در زندان بازديد كند.
وي همچنين تاكيد كرد: آمريكا با اين محاكمه قصد دارد يك نمايش نامه اجرا كند و هدف از برگزاري اين جلسات محاكمه نيست.
صدام در ادامه افزود: اسراييل و آمريكا ميخواهند من اعدام شوم.
در پايان جلسهي دادگاه نيز وي مجددا با حالت تهاجمي در حالي كه بر روي ميز مشت ميكوبيد، گفت: من ديگر به دادگاه بر نميگردم، من به اين دادگاه غيرعادلانه نخواهم آمد. برويد به جهنم.
بر اساس قوانين عراق، دادگاه ميتواند در صورت امتناي متهم براي حضور در دادگاه، وي را به اجبار وارد دادگاه كند.