 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
كميسيون داخلى اتحاديه اروپا تصميم گرفت تا بوسيله كارشناسان خود در مورد گزارش‌هائى مبنى بر احتمال وجود زندانهاى مخفيانه سازمان جاسوسى آمريكا «سيا» در كشورهاى شرقى عضو اين اتحاديه به تحقيق بپردازد.
فريسو آبينگ سخنگوى اين كميسيون در بروكسل گفت كه از بيست و پنج عضو اتحاديه اروپا در اين زمنيه سئوالاتى شده كه البته هنوز جنبه رسمى ندارند. وى افزود: «اجازه بدهيد تا ببينيم واقعا موضوع چيست. من می‌دانم كه اين داستان بسيار جالب توجهی است، اما تاكنون نه چيزى به تائيد رسيده و نه جزئيات آن مشخص گرديده».
پيش از اين روزنامه آمريكائى واشنگتن پست در گزارشى به موضوع وجود زندانهاى مخفى سازمان سيا در كشورهاى شرق اروپا اشاره كرد و نوشت كه در اين زندانها افرادى كه مظنون به فعاليت‌هاى تروريستى هستند نگهدارى می‌شوند. سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز از كشورهاى رومانى و لهستان بعنوان مناطق احتمالى اين زندانها نام برد. يادآور می‌شود لهستان از ماه مه سال ۲۰۰۴ ميلادى به عضويت اتحاديه اروپا درآمده و رومانى نيز تا دو سال ديگر به عضويت اين اتحاديه درخواهد آمد.
با اين حال سخنگوى كميسيون داخلى اتحاديه اروپا خاطر نشان ساخت كه وجود احتمالى چنين بازداشتگاههائى بدون رعايت ضوابط حقوقى برخلاف موازين بين‌المللى است. وى گفت: « آنچه كه مربوط به رفتار با زندانيان می‌شود، واضح و روشن است كه همه بيست و پنج عضو اتحاديه اروپا كنوانسيون اروپائى و بين‌المللى حقوق بشر را كه بر ضد شكنجه می‌باشد به امضا رسانده‌اند و البته اين كشورها ملزم به رعايت آن می‌باشند».
|
advertisement@gooya.com |
|
سخنگوى كميسيون داخلى اتحاديه اروپا تاكيد كرد كه وجود احتمالى چنين بازداشتگاههائى در رومانى كه كانديد عضويت در اتحاديه اروپا می‌باشد، در روند عضويت اين كشور تاثير منفى خواهد داشت و گفت كه رعايت حقوق بشر يكى از مواد روشن قطعنامه كپنهاك در مورد شرايط عضويت در اتحاديه اروپا می‌باشد.
سخنگوى كميسيون داخلى اتحاديه اروپا در مصاحبه مطبوعاتى خود قول داد هرگونه خبرى در اين زمينه را بسرعت به آگاهى اذهان عمومى برساند. در عين حال فرانتزيك بوبلان وزير كشور جمهورى چك اعلام داشت كه هيچ كسى تاكنون از دولت پراگ در مورد ايجاد چنين بازداشتگاههائى درخواستى ننموده است.
