تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۸/۱۰
خارجي. سياسي. تركيه. اروپا.
روزنامه انگليسي "فايننشال تايمز" روز سهشنبه نوشت: اگر تركيه خواستار عضويت در "اتحاديه اروپا" در ۱۰سال آينده است، بايد تا دو سال آينده شكنجه را ملغي، آزادي ديني را برقرار و درجهت كاهش قدرت ارتش، اقدام كند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، فايننشال تايمز از مشاهده پيشنويسي خبر داد كه "كميسيون اروپا" در ماه جاري ميلادي فهرستي از حدود ۱۵۰وظيفه كوتاه مدت را به عنوان پيششرط عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، به اين كشور ارائه خواهد كرد.
هدف از پيشنويس سند مزبور، كاهش نگرانيهاي رايدهندگان اتحاديه اروپا در مورد عضويت تركيه در آينده است.
فايننشال تايمز به نقل از سند ياد شده افزود كه تركيه در يك تا دو سال آينده بايد "اجراي ... سياست "تحمل صفر" در برابر شكنجه" را تضمين و "قانون جامعي را در خصوص رسيدگي به تمامي مشكلات فراروي اقليتها و جوامع ديني غيرمسلمان تصويب كند."
advertisement@gooya.com |
|
اين نشريه به نقل از سند يادشده ادامه داد كه تركيه در طول همين دوره ذكر شده، بايد نظارت كامل پارلماني را بر سياست نظامي و دفاعي اعمال "و "هر گونه تعيين صلاحيت براي محاكم نظامي به منظور محاكمه غيرنظاميان را منسوخ كند."
رهبران اروپايي چهارم اكتبر و پس از صرف نظر كردن اتريش از خواسته خود مبني بر ارائه يك پيمان مشاركت به تركيه در عوض عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا، به توافقي تاريخي دست يافتند كه تركيه را قادر به برنامهريزي براي عضويت در اين اتحاديه در طي يك دهه آينده ميسازد.