 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
موتلفين چه می خواهند؟
نتيجه انتخابات آلمان در نهايت اين شد که دو حزب بزرگ اين کشور، که خود را در دوران مبارزات انتخاباتی به عنوان بد يل های بی برو برگرد هم معرفی می کردند، برای تشکيل دولت مجبور به ائتـلاف شوند. هردو حزب تشکيل دولتی پايدار را به تجديد انتخابات ترجيح می دهند، چه برای خود در اين انتخابات نه بيشتر، که شانس کمتری می بينند و نمی خواهند به حزب جديدالتاسيس "چپ" ميدان عرض اندام بيشتری بدهند. و چون سبزها مايل به ائتلاف با حزب ليبرال و دموکرات مسيحی نبودند و حزب ليبرال هم متقابلا با سبزها و سوسيال دموکرات ها سر سازش نداشت، تنها امکان تشکيل دولت همان بود که شد. در طول مبارزات انتخاباتی دو اردوگاه با دو برنامه کاملا متفاوت، سوسيال دموکرات ها و سبزها در يک طرف و دموکرات مسيحی ها و ليبرال ها در طرف ديگر، به ميدان آمده بودند. هر دو اردوگاه در اهدافشان به هم نزديک بودند ولی هر يک از راه های ارائه شده از طرف دو قطب برای اکثريت شهروندان آلمان، لااقل در مدت زمانی قابل تحمل، نتايج بسيار نامطلوبی در برمی داشت. حزب سوسيال دموکرات آلمان در طرح و تصويب قوانينی که قرار بود از فروپاشی نظام اجتماعی و رفاهی پيشرفته اين کشور پيشگيری کند بهای سنگينی پرداخت و در حقيقت به آنجا رسيد که نيمی از انتخاب کنندگان خود را از دست داد و خود حزب هم در آستانه انشعاب و تقليل خطرناک اکثريت پارلمانی قرارگرفت. پناه بردن به انتخابات پيش رس تاکتيک نتيجه بخش صدر اعظم بود برای حفظ وحدت و انسجام حزب خود، هرچند بخش کوچکی از فعالان آن به حزب نوپای "چپ" پيوست. رهبران حزب سوسيال دموکرات در مقابل الزامات اجتناب ناپذير در متحول کردن روابط توليدی و توزيعی و پيشبرد اصلاحات مالی و حفظ پايه های اجتماعی خود مجبور به عقب نشينی از مواضع رسمی و اعلام شده دولت ائتلافی آقای شرودر و يوشکا فيشر شد، و در لحظه آخر دوباره به دامان سنديکاهای مزد و حقوق بگيران و مصرف کنندگان اقشار پايين و متوسط بازگشت. آن چه احزاب موتلفه در دولت جديد آلمان، با صدر اعظمی خانم مرکل، در طول مبارزاتی انتخاباتی به عنوان اهداف دولت آتی خود مطرح کردند دو چيز بود:
يکم: کاهش بدهی های دولتی به بازار پول و سرمايه، از طريق پايين آوردن هزينه های رفاهی و بالا بردن درآمدهای دولتی در سيستم های مالياتی
دوم: بهبود شرايط رشد توليد و رقابت برای سرمايه گذاران در بازارهای داخلی و بين المللی و ازدياد در آمدهای دولتی از طريق ازدياد اشتغال و بالا رفتن در آمدهای دولتی.
امکان عملی کردن اين دو خواست را موتلفين در پنج عرصه، البته با سياست های کوناگون و درجات مختلف در اجزا، محتمل می بينند.
1. اصلاحات در سياست های مربوط به رابطه کارفرماها و مزد و حقوق بگيران:
محافظه کاران می خواهند امکان فسخ قرارداد کار برای کارفرماها را راحت تر، نقش سنديکاها را در قوانين کار و توليد و توزيع درآمدها کمرنگتر، مدت دريافت پول بيکاری کارکنان مسن تر را کوتاه تر کنند، سهم کارفرماها در بيمه بيکاری و بيماری کارکنان را تقليل دهند، دريافت کنندگان امداد اجتماعی را به پذيرش هر کاری، حتی خارج از کيفيت آموزشی و حرفه ای خود، مجبور کنند، سطح حقوق بازنشستگی را پايين بياورند و سن بازنشستگی را بالا ببرند. تقريبا در تمامی اين موارد سوسيال دموکرات ها در حد و حدود سنگين کردن بار بر دوش مردم عادی با دموکرات مسيحی ها همسويی ندارند.
2. اصلاحات در سيستم مالياتی:
بالا بردن ماليات بر ارزش افزود، حذف سيستم های يارانه ای و ترجيحی در ماليات های مربوط به کارفرما ها و مصرف کنندگان و صرف در آمدهای حاصل از آن در تحقيقات، تکامل صنعتی و آموزش های نزديک به توليد، ماليات بستن بر حقوق بازنشستگی و اجبار به بيمه شدن در بيمه های خصوصی برای پرستاری در دوران پيری با هدف تقليل کمک های دولت به صندوق بيمه و صرف اين مخارج برای پايين آوردن نرخ مخارج بيمه در توليد. اختلاف هردو اردوگاه در اجزای اين اصلاحات ناچيز است.
3. سياست های بهداشتی و درمانی:
بيمه درمانی اجباری برای همه شهروندان و پرداخت هزينه بيمه بنا به سطح درآمد (خواست سوسيال دموکرات ها) و يا پرداخت برابر حق بيمه برای فقير و غنی (خواست دموکرات مسيحی ها)، انتقال بخشی از سرويس های بيمه عمومی به بيمه های خصوصی و تکميلی، مه اين امر مورد نظر هر دو فراکسيون پارلمانی است. محدود کردن توليدات کشاورزی بر پايه جعليات ژنتيکی و برطرف کردن ضايعات ناشی از آن در توليد طبيعی به خرج توليد کنندگان نوع اول، آنچه سوسيال دموکرات ها می خواهند و آن ديگران نمی خواهند.
4. سياست انرژی و محيط زيست:
راکد گذاردن نيروگاههای انرژی اتمی و خارج کردنشان از مدار توليد سوختی در مدتی سی ساله (خواست سوسيال دموکرات ها)، ازدياد روز افزون بهره مندی از منابع انرژی باززا (خورشيد، روغن های گياهی، الکل و بنزين حاصله از گياههای ويژه، گازهای حاصل از تخمير، برق حاصل از برج های بادی ...) و تقليل وابستگی به واردات نفتی، که خواست هر دو فراکسيون است. فراکسيون محافظه کار می خواهد عمر نيروگاهای اتمی را تا لحظه دوام فيزيکی آنها طولانی کند، انرژی بادی را هم اقتصادی و کارساز نمی بيند.
5. سياست خارجی:
در لحظه کنونی تنها اختلاف ميان دو اردوگاه در چگونگی مشارکت ترکيه در اتحاديه اروپا است. سوسيال دموکرات ها به لحاظ سياسی و استراتژيک خواهان عضويت کامل ترکيه مسلمان در اتحاديه اروپا هستند، دموکرات مسيحی ها عضويت کامل و حقوق برابر برای اين کشور در اتحاديه اروپا را نمی پذيرند و حضورش را تنها به عنوان مشارکت ترجيحی می خواهند. به علاه فراکسيون دموکرات مسيحی ـ دموکرات سوسيال ها معتقد است که دولت شرودر ـ فيشر در رابطه با آمريکا و جنگ عراق اروپا را به انشعاب کشانده و با ايجاد محور آلمان ـ روسيه ـ فرانسه بدون دليل باعث دودستگی سياسی در اتحاديه اروپا و پيمان اتلانتيک شمالی شده، جنبه های حقوق بشری را ناديده گرفته و رابطه با آمريکا را تيره کرده است. در رابطه با ايران و مواضع ارائه شده سه کشور اروپايی در مورد جلوگيری از دستيابی اين کشور به تکنولوژی غنی سازی و چرخه کامل سوخت اتمی تمامی نيروهای سياسی آلمان توافق دارند. به طور کلی در مورد مناسبات اروپا و کشورهای خاورميانه تمايز قابل توجهی در مواضع دو اردوگاه ائتلافی ديده نمی شود. سياست خارجی آلمان به يقين در تداوم سياست های بيست ساله گذشته عمل خواهد کرد. نشانه اين تداوم هم انتخاب وزير دفتر صدر اعظم شرودر به سمت وزير خارجه دولت آينده است. آقای اشتاين ماير تا کنون در کاخ صدر اعظم در همکاری با وزير خارجه آقای يوشکا فيشر طراح سياست خارجی صدر اعظم بوده و در همين رابطه به نظر می رسد که آقای فيشر کانديد کردن ايشان را، به عنوان ضامن تداوم سياست خارجی آلمان در 7 سال گذشته، توصيه کرده باشد.
6. اصلاحات در سيستم حکومت فدرالی
اصلاحات در مناسبات دولت فدرال و دولت های ايالتی به معنی تغييرات در حقوق و مسئوليت های متقابل با هدف کارساز کردن سيستم های خدماتی، حقوقی، آموزشی، و تقسيم در آمدهای مالياتی باهدف ارتقاء سطح سرمايه گذاری های دولتی، تحقيقات علمی، صنعتی وآموزش دانشگاهی.
رهبری حکومت و دوام ائتلاف
قانون اساسی آلمان در ماده 65 خود تعين سياست دولت را در نهايت از حقوق و مسئوليت های صدر اعظم ميداند. در شرايط موجود که دو فراکسيون قوی پارلمانی با قدرت تقريبا مشابه در برابر يکديگر قرار گرفته اند استفاده از حق تعين سياست از جانب صدر اعظم خود به خود با محدوديت نانوشته ای همراه خواهد بود. از اين گذشته قانون اساسی هر دولت منتخبی را مجبور می کند که نظامنامه ای برای چگونگی کار و تصميم گيری به تصويب اعضای دولت رسانده و به تاييد رئيس جمهور برساند. به علاوه موتلفه ها قرار بر آن دارند که با تشکيل کميسيونی به نام "کميسيون ائتلاف"، از اعضای احزاب ائتلاف کننده، که "کابينه کوچک" نام گرفته، پيش از آنکه طرح های قانونی در کابينه و مجلس به تصويب برسند به رفع اختلاف های موجود بپردازد. در ظاهر امر شهروندان آلمان کمتر شاهد درگيری های علنی بر سر مواضع مورد اختلاف خواهند بود. از اينها گذشته يکی از وزرا "وزير دفتر صدر اعظم" نام دارد. کار اين وزير همسو کردن کار دولت، فراکسيون های پارلمانی احزاب دولتی، وزارت خانه ها و دولت های ايالتی است. بنا بر اين صدر اعظم سعی خواهد کرد، علی الرغم حق قانونی خود در تعيين خطوط سياسی، برای تضمين موفقيت دولت خود از ابزارهای ايجاد تفاهم بهره مند شود. از شانزده رای هيئت دولت هشت وزارتخانخه در دست سوسيال دموکرات ها ، شش وزارتخانه متعلق به احزاب دموکرات مسيحی و دموکرات سوسيال، يک رای از آن وزير دفتر صدر اعظم و يک رای متعلق به خود صدر اعظم است. با اين نسبت آراء هيچ کدام از فراکسيون ها امکان تحميل سياستی را به يکديگر نخواهند داشت. اين توازن قدرت هم دعوتی است به تفاهم مداوم و هم دست و پا گير در مواقع حساس، زمانی که عامل زمان در ايجاد تفاهم کارساز نيست و در نهايت تصميم صدر اعظم بر همه چيز مقدم است. بايد ديد که دموکراسی آلمانی تا چه حد از وضع موجود پيروز بيرون خواهد آمد.
