عدالت در پاى رقابت، نگاهى به انتخابات آلمان، حسين دهشيار، شرق

دگرگونى در صفحه آرايى فكرى قاره اروپا هر روز وضوح وسيع ترى مى يابد. مكمل اين فرايند و همسو با آن، تغيير الگوهاى اقتصادى هستند. به ضرورت اين دو واقعيت همزمان است كه ساختارها و پديده هاى سياسى از شرق تا غرب قاره ديگر كمتر شباهتى با گذشته دارد و دقيقاً در چنين بسترى است كه انتخابات آلمان را بايد مورد توجه قرار داد. آنچه اين انتخابات را به مركز توجه آورده است، ماهيت ابهام برانگيز نتايج آن نيست، بلكه تغييرات اجتناب ناپذير در حيات اقتصادى قلب اقتصاد قاره است. «نبرد صدراعظم ها» كه پيامد عدم توانايى دو حزب عمده براى كسب اكثريت آرا است، نشانگر پذيرش ديرهنگام نوعى از تحولات فكرى و اقتصادى است كه بيش از سه دهه قبل انگلستان آن را تجربه كرد. آنگلا مركل رهبر حزب دموكرات مسيحى با اينكه ۲/۳۵ درصد آرا را در مقابل ۳/۳۴ درصد آراى رقيب خود گرهارد شرودر كسب كرده، به لحاظ اينكه به حد نصاب ۱/۴۸ درصد لازم براى تشكيل دولت دست نيافته، قادر به اعلام شكست حزب سوسيال دموكرات نيست. هر دو حزب سنتى و عمده در اين انتخابات بخشى از آراى خود را از دست دادند. در حالى كه حزب كوچك دموكرات هاى آزاد با ۸/۹ درصد آرا و كمونيست ها در قالب حزب چپ ۷/۸ درصد آرا را به دست آوردند و با اقبال نسبى مواجه شده اند. همان طور كه از نقطه نظر سياسى صحبت از اروپاى جديد در برابر اروپاى قديم است، در قلمرو اقتصاد هم بايد از اروپاى قديم و جديد سخن گفت. گرهارد شرودر با شكل دادن محور بن _ پاريس با ژاك شيراك نشان داده است كه ابايى از اين ندارد كه متعلق به اروپاى قديم محسوب شود. اين در حالى است كه در قلمرو اقتصاد با نگرشى به شدت متفاوت و همه گير در آلمان مواجه هستيم. چپ ميانه به رهبرى گرهارد شرودر و راست ميانه به رهبرى آنگلا مركل خواهان الحاق به اروپاى جديد به رهبرى انگلستان هستند. هر چند بايد به اين مسئله وقوف داشت كه به لحاظ الزامات حزبى و تعلقات ايدئولوژيك، حزب دموكرات مسيحى تفكر اقتصادى حاكم در اروپاى جديد را در شكل گسترده آن و حزب سوسيال دموكرات اين تفكر را در حدى محدودتر خواهان هستند. نتايج انتخابات آلمان بيانگر اين واقعيت است كه مقاومت وسيع ترى به جهت ساختار اقتصاد داخلى در برابر برخى الگوهاى اقتصادى مطلوب در اروپاى جديد وجود دارد.مدل هاى اقتصادى جديد در انگلستان به وسيله حزب محافظه كار در اواخر دهه هفتاد معرفى شد. مارگارت تاچر با برخوردارى از حمايت تقريباً يكپارچه «پايگاه اجتماعى» حزب محافظه كار موفق شد با قاطعيت نظرات اقتصادى را پياده كند و مخالفت هاى اتحاديه هاى كارگرى و چپ گرايان اقتصادى را منكوب كند. حزب كارگر با توجه به واقعيات اجتماعى و الزامات اقتصادى اين تحولات را پذيرا شد و بعد از كسب قدرت سياسى در قالب برنامه هاى اقتصادى تونى بلر آنها را ادامه داد. اما معضل در آلمان به اين لحاظ است كه تلاش براى پياده سازى الگوهاى جديد اقتصادى واكنشى است به عملكرد غيرمطلوب اقتصاد كشور در يك دهه گذشته و از سويى ديگر واكنشى است به شكل گرفتن ديگر بلوك هاى رقيب اقتصادى در صحنه گيتى.اقتصاد آلمان براى حفظ موقعيت و جايگاه متمايز جهانى چاره اى جز پذيرش قالب هاى جديد اقتصادى ندارد. اما اينكه چرا تحقق سياست هاى جديد اقتصادى در آلمان به مشكل برخورد كرده است را با توجه به نتايج انتخابات مى توان ارزيابى كرد. برخلاف انگلستان كه حزب دست راستى به معرفى الگوهاى اقتصادى آمريكايى پرداخت، در آلمان اين حزب چپ گراى گرهارد شرودر است كه چنين وظيفه اى را عهده دار شده است. بدين روى در حزب دو دستگى شديدى حاكم شده است و گروه هاى تشكيل دهنده حزب، درگير اختلاف نظرهاى ايدئولوژيك هستند. اتحاديه هاى كارگرى كه اركان حياتى اعتبار انتخاباتى حزب هستند به شدت با تسرى نگرش اقتصاد آمريكايى به جامعه آلمان ها مخالف هستند. به جهت همين چنددستگى درون حزبى است كه حزب به دنبال شكست هاى سنگين در انتخابات محلى و در پايگاه هاى سنتى اقتدار حزبى مجبور به برگزارى انتخابات سرتاسرى شده است.

الگوهاى اقتصادى عدالت محور كه بازتاب بينش روشنفكرانه چپ حاكم بر اروپا در طول قرن بيستم بود امروزه به شدت به چالش گرفته شده است. معادلات جديد اقتصادى در صحنه جهان و بالاخص ظهور قريب الوقوع قطب هاى جديد اقتصادى از قبيل چين كه رشد سالانه ۹ درصد را به نمايش گذاشته است و هندوستان كه رشد شش درصد را به دست آورده است فشار شديدى را به احزاب چپ اروپا در جهت پذيرش قالب هاى جديد اقتصادى وارد آورده است. محاسبات داخلى از قبيل افزايش شديد بيكارى و وجود ميليون ها بيكار در كنار كاهش رشد اقتصادى تمايل به دورشدن از نگرش سنتى چپ محور را باعث شده است. الگوهاى اقتصادى عدالت محور در شرف جايگزينى با الگوهاى اقتصادى رقابت محور هستند. حتى از نظر احزاب چپ آلمان و بزرگترين آنها يعنى حزب سوسيال دموكرات سيستم اقتصادى آمريكايى كه اولويت را به رقابت مى دهد مى بايستى جايگزين سيستم اقتصادى اى شود كه اولويت را به عدالت مى دهد. جدا از اينكه در نهايت گرهارد شرودر و يا آنگلا مركل به صدراعظمى آلمان دست يابند بايد در انتظار تغييرات وسيع در ديدگاه هاى اقتصادى در آلمان باشيم. به نظر مى رسد عدالت به تدريج فداى رقابت شود و معيارهاى الگوهاى آمريكايى در صحنه اقتصاد آلمان پا بگيرد.

دكتر حسين دهشيار