كار سخت ترك ها براى پيوستن به اتحاديه اروپا، ن. كهنكارى، ايران

آيا آغاز مذاكرات تركيه با اتحاديه اروپا براى عضويت كامل در اتحاديه، موتور اقتصادى اين كشور را قدرت خواهد بخشيد؟ اين سؤالى است كه براى عامه مردم تركيه و حتى سياستمداران اين كشور از اهميت خاصى برخوردار است چرا كه ترك ها ساليان سال با بحران هاى اقتصادى و فقر دست و پنجه نرم كرده اند و بسيارى از ايشان حتى رؤياى عضويت در اتحاديه اروپا را بيشتر براى كاميابى هاى اقتصادى اش در سر مى پروراندند. اين موضوع را آخرين نظرسنجى يك بانك سرمايه گذارى انگليسى تأييد كرد.
جداول اقتصادى ارائه شده از سوى اتحاديه اروپا نشان مى دهد كه آغاز روند مذاكرات براى عضويت كامل در اتحاديه تاكنون به طور مستقيم بر اقتصاد آن كشور تأثيرگذار بوده است كه اين اثرات را مى توان به چهار بند تقسيم كرد:
۱ـ سرعت يافتن اصلاحات ساختار اقتصادى و درمان بيمارى هاى مزمن در اين ساختار
۲ـ برقرارى ثبات اقتصادى با سرعت و ماندگارى بيشتر
۳ـ تسريع ايجاد ارتباط با بازارهاى مالى و سرمايه اى خارجى و تسهيل براى سرمايه گذارى خارجى
۴ـ افزايش رفاه اقتصادى، درآمد و ايجاد مشاغل جديد در سايه رشد سرمايه گذارى هاى داخلى وخارجى.
البته اين اثرات در مورد تركيه با موانع بسيارى مواجه است. به اعتقاد دكتر ارول تركان استاد دانشگاه استانبول، مهمترين تأثير آغاز روند مذاكرات با اتحاديه اروپا از جنبه اقتصادى ايجاد التزام براى اصلاحات اقتصادى است، اما از آنجا كه ساختار سياسى و اقتصادى تركيه بشدت در فضاى خشك و بوروكراتيك اسير شده، انجام اصلاحات نيز همواره با موانع زيادى مواجه بوده است. از ديگر سو تركيه در سال ۲۰۰۱ با بحران اقتصادى شديدى مواجه شد كه بسيارى از شركت ها و صاحبان صنايع اين كشور را به مرحله نابودى كشاند و آنكارا را ناچار به امضاى معاهده اى با صندوق بين المللى پول (IMF) و استقراض از آن صندوق كرد. به همين دليل نمى توان سايه اين استقراض و بحران را در اقتصاد تركيه ناديده انگاشت.
البته به اعتقاد صاحبنظران اقتصادى، حزب عدالت و توسعه تركيه پس از پيروزى در انتخابات ،۲۰۰۱ در راستاى اصلاحات ساختارى، گام هاى مؤثرى برداشته است. اما هنوز هم نتوانسته اين اصلاحات را به تمام ساختار اقتصادى گسترش دهد و هنوز هم بخش هايى مانند كشاورزى در تركيه با كمبودهاى فراوانى مواجه است. كسرى بودجه و عدم تعادل در تراز تجارى و فزونى واردات در مقابل صادرات كالا، گريبانگير ترك هاست. از طرفى، عدالت و توسعه هم برخلاف اينكه پيش از انتخابات شعار نجات تركيه از چنگال صندوق بين المللى پول را سر مى دادند خود نيز مجبور شدند براى دوره اى سه ساله، ۱۰ ميليارد دلار از اين صندوق برداشت كنند كه بر اين اساس تركيه ناچار است در اين سه سال ۶‎/۵ درصد بودجه ايجاد كند. گرچه به اعتقاد كارشناسان با توجه به اصلاحات صورت گرفته از سوى عدالت و توسعه به ويژه در ساختار مالياتى و تلاش ايشان براى سرمايه گذارى هاى خارجى و داخلى در بخش صنعت، تركيه برخلاف پنج، شش سال پيش در جا نزده و به رشد نسبى اقتصادى دست يافته كه اين مى تواند از سختى استقراض از صندوق بين المللى پول بكاهد، علاوه بر اين كه چه حزب كنونى مقتدر تركيه و چه دولت هاى آينده اين كشور، پس از آغاز مذاكره با اتحاديه اروپا چاره اى جز ادامه دادن اصلاحات و ايجاد ثبات در اقتصاد نخواهند داشت. گرچه لازمه ثبات اقتصادى، استقرار سياسى است. يكى از كارشناسان اقتصادى تركيه در اين باره مى نويسد: «اگر به ۳۰ سال گذشته بنگريم خواهيم ديد كه نوسانات سياسى، كودتاها و كشمكش هاى داخلى تركيه، مانع از آن شده است كه چرخه اقتصادى كشور با حركتى مستمر بچرخد و همواره فضاى بحران زده سياسى تركيه سنگى در ميان پره هاى آسياب اقتصادى آن بوده است.» وى مى افزايد: «اما در اين سه سال با به روى كار آمدن عدالت و توسعه و مشخص شدن هدف گرفتن تاريخ آغاز مذاكرات از اتحاديه اروپا براى عضويت كامل، از سوى سران اين حزب، فضاى سياسى كشور بر اين موضوع متمركز شد كه مهمترين اثرش هم كاهش تنش هاى حزبى و جناحى بود چرا كه هيچ كس نمى خواست در اين راه مانعى باشد.»
در سايه همين ثبات است كه نرخ تورم تركيه امسال برخلاف پيش بينى ابتداى سال نه ۱۲ درصد كه ۹ درصد شد كه اين در تاريخ دو دهه اخير اين كشور بى نظير بوده است. صاحبنظران اقتصادى و سياسى بر اين باورند كه آغاز مذاكره با اتحاديه اروپا هم به گونه اى كنترل كننده اين ثبات خواهد بود. دكتر تركان در اين باره معتقد است: «تلاش جدى براى عضويت در اتحاديه اروپا اهميت ويژه اى در ايجاد امنيت اقتصادى سياسى دارد كه چنين مسأله اى هم كاهش نرخ بهره و افزايش سرمايه گذارى ها را به دنبال خواهد داشت كه اين خود از سويى ثبات اقتصادى را نيز يارى خواهد كرد.»
جذب سرمايه گذارى خارجى و ايجاد امنيت براى سرمايه گذاران داخلى يكى ديگر از آثارى است كه آغاز روند مذاكره با اتحاديه اروپا مى تواند به دنبال داشته باشد كه البته لازمه همين هم باز ثبات اقتصادى و سياسى است. طبق گزارش اخير بانك سرمايه گذارى مورگان استنلى آغاز مذاكره تركيه و اتحاديه اروپا مى تواند اين كشور را به مركز جذابى براى سرمايه گذاران خارجى درآورد به ويژه اينكه شرايط استراتژيك وجغرافيايى تركيه نيز بر اين موضوع اثرى مثبت دارد. در اين گزارش با اشاره به رشد سرمايه گذارى خارجى در ۱۰ كشورى كه ابتداى سال ۲۰۰۴ براى عضويت كامل در اتحاديه اروپا تاريخ گرفتند، آمده است: «جمهورى چك، رومانى و لهستان هر يك پس از مشخص شدن تاريخ شروع مذاكره شان با اتحاديه اروپا با رشد بيش از ۱۰ درصدى سرمايه گذارى خارجى مواجه بوده اند، اين وضعيت براى تركيه مى تواند پررنگ تر باشد چرا كه تركيه جدا از همسايگان ثروتمندى كه دارد در منطقه اى قرار گرفته كه از يكسو با كشورهاى عرب و از سوى ديگر با كشورهاى قفقاز آسياى ميانه در ارتباط است كه مى تواند به قلب صادرات تبديل شود.»
اصلاحات انجام شده در سه سال اخير در چارچوب قوانين اتحاديه اروپا، همچنين بسيارى از موانع را براى سرمايه گذارى خارجى از ميان برداشته است. چرا كه بر اساس استانداردهاى اروپا، اعضاى اتحاديه بايد به طور كامل لباس بازار آزاد را بر تن كرده و به درياى تجارت جهانى بپيوندند. هر چند تركيه در سال ۱۹۹۵ معاهده اتحادگمركى را با اتحاديه اروپا امضا كرد و به سوى جهان خارج گام مؤثرى برداشت اما عدم ثبات سياسى و اقتصادى مانع از اعتقاد سرمايه گذاران داخلى و خارجى بوده است ، ليكن به اعتقاد صاحبنظران اقتصادى تركيه دراين سه سال با دست يافتن به ثبات نسبى توانسته است اعتماد سرمايه گذاران را جلب كند.
چندى پيش خليل ابراهيم چاناخچى مشاور خزانه دارى تركيه اعلام كرد سرمايه گذارى خارجى درمدت زمان ژانويه تا ابتداى دسامبر سال ۲۰۰۴ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، افزايشى ۸۸ درصدى داشته و به ۲‎/۵ ميليارد دلار رسيده است.
به گفته چاناخچى پس از تصويب و به اجرا درآمدن تسهيلات وقوانين جديد براى سرمايه گذارى خارجى براساس استانداردهاى اروپا ، ازسال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۴ ، ۳ هزار شركت با سرمايه گذارى خارجى در تركيه تأسيس شده است وانتظار مى رود با آغاز مذاكرات تركيه واتحاديه اروپا كشورهاى اتحاديه بيش از پيش به سرمايه گذارى دراين كشور رو آورند.

ادامه اين روند البته مى تواند تركيه را به رقيبى جدى براى كشورهاى منطقه نيز تبديل كند به خصوص اينكه برخى از كشورهاى همسايه اين كشور هنوز از ايجاد زمينه جذب سرمايه هاى خارجى ناتوانند واين به مرور زمان قدرت تركها را درچانه زنى با كشورهاى نفت خيز وثروتمند همسايه نيز افزايش خواهد داد.
از ديگر سو تركيه درچارچوب قوانين اتحاديه اروپا بايد هر چه زود تر لگام اقتصاد را از دست دولت خارج كرده وبه بخش خصوصى بسپارد. دراين راه نيز تاكنون برنامه ريزى براى واگذارى صنعت پتروشيمى وگاز به بخش خصوصى ازمهمترين گامها به شمار مى رود هرچند به اعتقاد صاحبنظران اقتصادى تركيه هنوز خصوصى سازى آن طور كه بايد مفهوم واقعى اش را در اين كشور نيافته وازآنجا كه هنوز دولت دربخشهايى از قراردادها حضوردارد درواقع شركتهاى به ظاهر خصوصى از يك جيب دولت به جيب ديگرمنتقل شده اند و بس و ماهيت واقعى شان هنوز دولتى است.اما همين كارشناسان معتقدند كه افزايش سرمايه گذارى خارجى وحضور شركتهاى متعدد بيگانه دركشور اين تابو ها را نيز خواهد شكست ونگرانى ها را دراين باره نيزكاهش خواهد داد. مظفر آقپيناى رئيس ترك سل به عنوان يكى از موفقترين شركتهاى خصوصى تركيه درصنعت مخابرات دراين باره معتقد است كه برطرف شدن ترس از حضور خارجى ها دربخش هاى مختلف اقتصادى به مرور زمان فضا را براى رشد سرمايه گذاران داخلى و توسعه بخش خصوصى نيز مناسب تر خواهد كرد به ويژه اينكه مشخص شدن تاريخ آغاز مذاكرات براى عضويت دائم تركيه، دولت را ناچار به شكست اين ترس خواهد كرد.
اما آيا تمام اينها مى تواند مشكل اساسى جامعه تركيه يعنى بيكارى را حل كند؟ تركيه پس ازبحران اقتصادى ۲۰۰۱ وبا ورشكسته شدن بسيارى از كارخانه ها، وكاهش بودجه دولتى خودرا در مقابل سيل بيكاران ديد كه اكثر آنها راجوانان بويژه جوانان تحصيلكرده تشكيل مى داد. اتحاديه تجار وصاحبان صنايع تركيه (TUSAD) درآخرين گزارش سال ۲۰۰۴ اعلام كرده است كه سالانه ۵۰۰ هزار فرصت شغلى نيز پاسخگوى جمعيت ۷۰ ميليونى تركيه نخواهد بود. طبق اين گزارش حتى اگر اين ميزان فرصت شغلى ايجاد شود تنها مى تواند رقم ۲‎/۵ ميليون نفرى بيكارى را ثابت نگه دارد. البته تركها اميدوارند با ادامه روند اصلاحات درراه اتحاديه اروپا وافزايش سرمايه گذارى خارجى وداخلى اين مشكل درطول ده سال آينده كمرنگ تر شود. جالب آنكه درنظر سنجى كه چند روز قبل از هفده دسامبر با شركت ۲۵ هزار نفر درتركيه انجام شد، ۶۵ درصد از شركت كنندگان جوياى كار، ورود به اتحاديه اروپا را بيشتر نه از جنبه ايجاد اشتغال بلكه زمينه اى براى اقتصادى پرقدرت مى دانستند. به اعتقاد اين گروه اقتصاد اصلاح شده وبه دوراز بيمارى هاى مزمنى مانند رشوه و اختلاس وبازشدن درهاى تركيه به سوى بازارهاى جهانى مى تواند ايجاد اشتغال را نيز به دنبال داشته باشد. اين درحالى است كه يكى از نگرانيهاى اتحاديه اروپا نسبت به پذيرش تركيه درجمع اتحاديه، معضل بيكارى وفقر دراين كشور بوده است.
فقر اما موضوعى ديگر است كه تركيه با آن دست به گريبان است وسالهاى رؤيايى پيوستن به اتحاديه اروپا نيز نتوانسته يقه تركها را از چنگال فقر نجات دهد. گرچه اين فقر درتركيه درمناطق مختلف متفاوت است. وقتى از مرز ايران به سوى مركز آناتولى حركت كنيد اين تغيير را متوجه مى شويد . جنوب شرقى ومناطق كردنشين به شدت روستايى باقى مانده و وقتى از آنكارا پايتخت اين كشور به سوى استانبول، سپس از ميان شرق به غرب برويد، رشد اقتصادى چشمگير وغير قابل انكار را خواهيد ديد. هر چند مسؤولان تركيه در سالهاى اخير پس از رفع نسبى مشكل خود با كردها درسايه عقب نشينى تجزيه طلبان كرد اين كشور، سعى كرده اند تا حدودى دراين مناطق نيز تحولاتى اقتصادى را پديد آورنداما هنوز اين مناطق جزو فقيرترين نواحى كشور به شمار مى روند ويكى از شروط اصلى اتحاديه اروپا براى پذيرش عضويت كامل تركيه در اتحاديه نيز غالب آمدن اين كشور برمعضل اين نواحى است. جذب سرمايه هاى خارجى وافزايش ايجاد صنايع دراين مناطق مى تواند تركيه را دراين راه يارى كند. علاوه براين كه به نظر كارشناسان اقتصادى چنين تحولى بازهم به ثبات بيشتر تركيه كمك خواهد كرد چرا كه ايجادرفاه مى تواند جلوى بروز خواسته ها واميال جدايى طلبانه را نيز بگيرد.
درنهايت مى توان نتيجه گرفت كه مهم ترين تأثير آغاز مذاكرات تركيه با اتحاديه اروپا براى عضويت كامل ، قبل از رشد اقتصادى، ايجاد ثبات سياسى و اجتماعى است كه البته اين دو ازيكديگر لازم وملزوم هم خواهند بود. تحليلگران ترك براين باورند كه هدف غايى تركيه براى عضويت دراتحاديه اروپا ، سران اين كشور را ناگزير از حفظ ثبات دراين ده ، پانزده سال دوران مذاكره خواهد كرد كه اين هم ثبات ورشد اقتصادى وافزايش رفاه اجتماعى را به دنبال خواهد آورد. برخى ناظران سياسى هم معتقدند كه اين تنها تركيه نيست كه از نعمات اين دوره بهره مند خواهد شد بلكه همسايگان وكشورهاى منطقه هم از اين خوان بهره خواهند برد. چرا كه ازيك سو تركيه دراين سالها روابط تجارى واقتصادى اش را با همسايگان ثروتمندش افزايش خواهد داد تا بتواند قدرت لازم براى رقابت با كشورهاى اروپايى را بيابد واز ديگر سو درصورت گام برداشتن اين همسايگان درراه اصلاحات ساختارى اقتصادى وبرقرارى رابطه نزديك تر با بازارهاى دنيا سرمايه گذاران اروپايى ازپل تركيه عبور كرده ووارد اين كشورها خواهند شد و دست آخر چنين تحولى دربلند مدت ثبات اقتصادى وسياسى را در منطقه به ويژه ديگ جوشان خاورميانه فراهم خواهد آورد هرچند اكنون با توجه به كشمكش هاى تند دراين منطقه چنين پيش بينى بيشتر مانند سرانجام خوش داستانهاى هزار ويك شب به نظر مى رسد.