شوراى همکارى خليج فارس، آرمان ها و چالش ها، ايرنا

ابوظبى ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۹ / ۰۹ / ۸۳
خارجى.سياسى.امارات .شوراى همکارى.
بيست و پنجمين اجلاس سالانه سران کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس
روز دوشنبه (فردا) در منامه پايتخت بحرين درحالى برگزار مىشود که اغلب
کارشناسان سياسى واقتصادى اعتقاد دارند عملکرد شورا درحدانتظارنبوده است .
گزارش روز يکشنبه خبرنگار مااز ابوظبى حاکى است : نداشتن عملکردى
آرمانى از سوى شوراى همکارى خليج فارس در حالى است که بيش از دو دهه از
موجوديت آن مىگذرد و قابل مقايسه با بلوک هاى مشابه نيست .
اختلاف دراتخاذ مواضع سياسى مشترک دربرابر مسايل منطقه اى وبين المللى
، ناهمگونى در سياست هاى دفاعى ، سياسى و اقتصادى و استفاده نکردن بهينه
ازدرآمدهاى نفتى ونيز بستن قراردادهاى يک طرفه با قدرت هاى بزرگ عمده ترين
چالش هاى پيش روى بوده که رهبران شورا نتوانسته اند در۲۳ سال گذشته
راه حلهاى ريشه اى براى آنها بيابند.
به عقيده ناظران سياسى رويکرد تازه سياسى برخى از کشورهاى عضو شوراى
همکارى بويژه عربستان سعودى ، تحولات جارى در عراق و به قدرت رسيدن نسل
جديد برخوردار از انديشه هاى نوين در برخى کشورهاى عضو شوراى همکارى حاکى
از برگزارى اجلاسى متفاوت از اجلاس هاى پيشين سران شوراى همکارى است .
بررسىاجلاس هاى پيشين سران کشورهاى عضوشوراى همکارى خليج فارس نشان مىدهد
که دراين نشست ها دست يابى به توافق هاى اقتصادى نسبت به توافق هاى
سياسى و نظامى بيشتر صورت گرفته است .
با وجود آنکه کشورهاى شوراى همکارى طى چند سال اخير موافقتنامه هاى
انگشت شمارى در زمينه هاى سياسى و دفاعى امضا کرده اند و بيشترين مصوبات
اجلاس سران در بعد اقتصادى بوده است .
اعضاى اين شورا تاکنون نتوانسته اند درايجاد يک بلوک اقتصادى برخوردار
از پول واحد ، بانک مرکزى مشترک ، بازار مشترک ، منطقه آزاد تجارى ،
تاسيس خط آهن سراسرى و تاسيس شبکه برق مشترک که مهمترين پايه هاى اقتصادى
براى يک مجموعه منطقه اى را تشکيل مىدهد، بطور فعال و يکپارچه عمل کنند.
درعين حال آرمان وهدف اساسى واصلى تشکيل شوراى همکارى خليج فارس در
آغازتاسيس تلاش در جهت حفظ ثبات منطقه وامنيت کشورهاى عضواعلام شده بود.
اين شورا همچنين نتوانست در بحران هاى امنيتى منطقه بويژه جنگ تحميلى
هشست ساله عراق عليه ايران و همچنين حمله نظامى عراق به کويت درسال۱۳۶۹
وبالاخره جنگ آمريکاعليه عراق درسال۱۳۸۲ نقش موثرى داشته باشد.
دستور عمل اجلاس آتى سران شورا که ازسوى دبيرخانه شوراى همکارى اعلام
شده حاکى از آن است که نشست بيست وپنجمين سران اين شورا در منامه بيشتر
رنگ و بوى اقتصادى دارد.
به گفته " العطيه " دبير کل شوراى همکارى خليج فارس که هفته گذشته
در چارچوب سفر به کشورهاى عضو اين شورا به ابوظبى سفر کرد ، موضوعات
اقتصادى متعددى از جمله اقدامات انجام شده درجهت ايجاد بازار مشترک تا
سال۲۰۰۷ ، بررسى تاسيس خط راه آهن ميان کشورهاى شورا از جمله موضوعهاى
مورد بحث خواهد بود.
همچنين جدول بندى مشترک کالاها، اجازه فعاليت دادن به موسسه هاى مالى
و بيمه در ديگر کشورهاى عضو ، ايجاد گمرکات مشترک ، بررسى جدى دست يابى
به پول مشترک و نيز تاسيس بانک مرکزى دراجلاس بحرين ديگر مسايل مورد بحث و
بررسى سران شورا خواهد بود.
ناظران سياسى عقيده دارند سران کشورهاى شوراى همکارى اقتصاد را در
دودهه اخير در نشست ها ومصوبات خود بر سياست اولويت داده اند در حالى که
انتظار ملت هاى کشورهاى عضو شوراى همکارى از حل مشکلات اقتصادى بسيار
فراتر است .
کارشناسان سياسى منطقه اعتقاد دارند ، با وجودآنکه شوراى همکارى خليج
فارس توانست در۲۳ سال گذشته با خطرات جدى مانع مقابله و مانع فروپاشى
اين شورا شود ،اما جوابگوى خواسته ملت هاى خود در زمينه هاى امنيتى ونيز
اصلاحات سياسى ، اجتماعى و اقتصادى نبوده است .
" محمد الحمادى " کارشناس امور سياسى و اقتصادى اماراتى در اين زمينه
معتقداست : سران شوراى همکارى بايد اين واقعيت را درک کنند که زمان تغيير
و دگرگونى و اصلاحات در همه زمينه ها فرا رسيده است .
وى در تحليلى به روزنامه "الاتحاد " چاپ ابوظبى گفت : منطقه نيازمند
رهبرانى است که ضرورت تغيير و پيشرفت ، نوين سازى واصلاحات را درک کنند
و در جهت آن گام بردارند .
به عقيده اين کارشناس اماراتى ، رهبران شوراى همکارى خليج فارس بايد
اين شورا را به سوى روند تازه اى هدايت کنند که اين امر مستلزم بهنيه
سازى ونوين سازى دبيرخانه شورا در جهت فعال کردن آن است .
به اعتقاد وى بحران هاى امنيتى بوجودآمده در دو دهه اخير درنتيجه سه
جنگ خليج فارس نيز موجب کند شدن روند رشد شوراى همکارى شد.
دکتر على محمد فخرو در خصوص راههاى رويارويى با چالش هاى امنيتى
شوراى همکارى معتقداست ، پيوستن عراق که از ثروت هاى کلان نفتى برخوردار
است و نيز انضمام يمن که داراى نيروى انسانى بالايى است مىتواند شوراى
همکارى را به يک بلوک توانمند در مقابله با قدرت هاى بزرگ همچون آمريکا
متحول سازد .
وى افزوده است : سران اين شورا بايد درانضمام اين دوکشور به شوراى
همکارى اهتمام ورزيده بويژه آنکه هر دوکشور خواهان اين انضمام هستند.
" دکتر مصطفى العانى " کارشناس مرکز پژوهش هاى خليج در امارات عربى
متحده درآستانه برگزارى اجلاس سران شوراى همکارى خليج فارس در گفت وگو
با خبرنگار "ايرنا" اظهار عقيده کرد : کشورهاى ششگانه عضو شوراى همکارى
خليج فارس هرگز به تنهايى وبدون مشارکت ايران ، عراق و يمن قادر به
ايجاد يک نظام امنيتى منسجم و توانمند نخواهند بود.

وى با تاکيد بر اين مطلب که ايجاد هر گونه نظام امنيتى منطقه اى بدون
مشارکت ايران و هشت کشورعرب منطقه يعنى شش کشور عضو شوراى همکارى وعراق
ويمن ناکام خواهد بود ،افزود : اين ۹ کشور تشکيلدهنده بلوک جغرافيايى
وسياسى منطقه خليج فارس هستند وايجاد نظام امنيتى گروهى ميان آنها موجب
برقرارى همکارى وتفاهم درجهت تقويت ثبات سياسى وامنيتى درمنطقه مىشود.
از سوى ديگرعربستان سعودى ديدگاه تازه اى را براى همکاريهاى منطقه اى
مطرح کرده و مسوولان آن ضمن مخالفت با حضور گسترده نيروهاى خارجى بويژه
آمريکا در منطقه طى اظهاراتى اخيرا تاکيد کرده اند بدون مشارکت ايران
ويمن اجراى هر گونه طرح مشترک امنيتى در منطقه خليج فارس ناکام خواهد
بود.
سعود الفيصل وزير خارجه عربستان سعودى همچنين در اين زمينه از برخى
کشورهاى عضو شوراى همکارى به لحاظ بستن قراردادهاى همکارى امنيتى وتجارى
با کشورهاى بزرگ بويژه آمريکا انتقاد کرده و اين گونه اقدامات را موجب
تضعيف شوراى همکارى توصيف کرد.
دکتر على طراح کارشناس امور سياسى و استاد دانشگاه کويت معتقد است :
اين ديدگاه تازه عربستان سعودى با هدف حفظ نقش قوى رياض در شوراى همکارى
مطرح مىشود و به همين لحاظ سعودى مايل است تمامى پيمان هاوموافقتنامه ها
ميان نيروهاى بزرگ از يک سو و شوراى همکارى به عنوان يک بلوک بسته شود.
کارشناس ياد شده در مقاله اى که در مطبوعات امارات منتشر شد افزود :
کشورهاى کوچک وکم جمعيتى همچون کويت براى همسو شدن با تحولات جديد منطقه اى
وبين المللى ناچار به بستن پيمان هاى دفاعى باقدرت هاى بزرگ براى حمايت
خود هستند.
"طراح " خاطرنشان ساخت : مسووليت تعيين روند آينده شوراى همکارى خليج
فارس و نيز حل معضلات امنيتى واجتماعى آن بر دوش رهبران آن است که بايد
با تحول واصلاحات در سياست هاى داخلى اين کشورها در جهت پيشبرد روند اين
شورا گام بردارند.