نگاهى به کارنامه پنج ساله حکومت ارتشبد پرويز مشرف، تورج شيراليلو، ايرنا

اسلام آباد، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۲ / ۰۷ / ۸۳
خارجى.سياسى.پاکستان .مشرف .
بيست و يکم مهرماه برابر با۱۲ اکتبر مصادف بود با پنجمين سالگرد
کودتاى بدون خونريزى ارتشبد "پرويز مشرف " که طى آن فرمانده نيروى زمينى
ارتش پاکستان موفق شد دولت منتخب نخست وزير "نواز شريف " را ساقط کند.
مشرف در نطقى که شامگاه روز کودتا از راديو و تلويزيون دولتى پاکستان
پخش شد، هدف از اين اقدام را "نجات کشور" اعلام کرد و پنج روز بعد در
سخنرانى ديگرى يک برنامه کار هفت ماده اى را براى نجات پاکستان مطرح کرد.
اين مواد که از سخنرانى وى استخراج شده است ، به شرح ذيل بودند :
۱ - بازسازى اعتماد ملى
۲ - تحکيم نظام فدرال و اعاده همبستگى ملى
۳ - غيرسياسى کردن نهادهاى دولتى
۴ - انتقال قدرت به سطوح پايين جامعه
۵ - احياى اقتصاد و اعتماد سرمايه گذاران
۶ - تامين نظم و آرامش و اجراى سريع عدالت
۷ - حسابرسى سريع و فراگير
دو سال پس از آنکه ارتشبد پرويز مشرف به قدرت رسيد، ماده ديگرى با
عنوان "مبارزه با دهشت افکنى" نيز به اين دستور کار اضافه شد و وى پس از
وقايع ۱۱ سپتامبر اعلام کرد که اسلام آباد در تلاشهاى بين المللى عليه
دهشت افکنى مشارکت خواهد داشت .
شعار اعاده اعتماد ملى در ابتدا مورد استقبال بيشتر گروهها و نهادهاى
اجتماعى و سياسى قرار گرفت که از وضعيت کشور در دولت نواز شريف رضايت
نداشتند. اما تحولاتى که بعدا به تحکيم جايگاه ارتشبد مشرف به عنوان رييس
اجرايى و سپس رييس جمهورى با حفظ سمت فرماندهى نيروى زمينى منجر شد، موجب
نارضايتى فزآينده گروههاى رقيب را فراهم آورد.
با اينحال دولت نظامى ارتشبد مشرف در مقايسه با دو دولت نظامى سابق
ارتشبد "ايوب خان " در دهه ۱۹۶۰ ميلادى و ارتشبد "ضياالحق " در دهه ۱۹۸۰
ميلادى، عملکرد متفاوتى در برخى حوزه ها داشته است . *
در حکومت ژنرال ايوب خان ، علاوه بر سياستمداران و گروههاى مخالف دولت ،
مطبوعات نيز به شدت تحت فشار قرار داشتند و وضعيت مشابهى در زمان حکومت
نظامى ژنرال ضياالحق نيز وجود داشت . ولى در پنج سال دولت ژنرال مشرف
اينگونه محدوديتها در سطح دوره هاى مشابه نظامى اعمال نشد و مشاهده مىشود
که گروههاى سياسى و رسانه هاى جمعى داراى استقلال عمل نسبى بوده و علنا از
منصب نظامى رييس جمهورى انتقاد مىکنند.
پنج سال پس از روى کار آمدن مشرف ، تضاد ميان اپوزيسيون مذهبى و غير
مذهبى درباره سمت نظامى وى گسترش يافته و ديگر مسايل تا حد زيادى تحت
الشعاع اين پديده قرار گرفته است .
ائتلاف گروههاى مذهبى بنام مجلس متحده عمل مىگويد، دولت در سال گذشته
براساس موافقتنامه اى با اين ائتلاف قول داده است ، مشرف تا پايان سال۲۰۰۴
ميلادى از ارتش کناره گيرى مىکند.
ارتشبد مشرف نيز مىگويد۹۶ درصد مردم پاکستان از سياستهاى دولت و
عدم ترک منصب نظامى توسط وى حمايت مىکنند.
دولت نيز با ارايه لايحه اى به پارلمان درصدد تضمين عدم کناره گيرى وى
پس از مهلت ۳۱ دسامير۲۰۰۴ برآمده است .
مجالس ايالتى پنجاب و سند تاکنون قطعنامه هاى جداگانه اى در حمايت از
مشرف براى تصدى هر دو سمت صادر کرده اند و لايحه مشابهى نيز در مجلس ملى
ارايه شده ، ولى مخالفت مجلس ايالت سرحد و پس گرفته شدن قطعنامه ى مشابهى
در مجلس بلوچستان به علاوه اعتراض گروههاى مخالف دولت در پارلمان فدرال
تصوير روشنى از آينده سياسى کشور و بازسازى روحيه ملى را در صورت تداوم
حضور مشرف در منصب نظامى ترسيم نمىکند.
عدم موفقيت کامل دولت در مهار گروههاى فرقه گراى دهشت افکن و درگيريهاى
مسلحانه در ايالت بلوچستان و بخش قبايلى وزيرستان در مجاورت مرز با
افغانستان نيز در چشم انداز ايجاد اعتماد و وفاق ملى خدشه وارد کرده است .
گروههاى سياسى مخالف دولت شامل مجلس متحده عمل، حزب مردم و مسلم ليگ
شاخه نواز شريف در رابطه با عمليات نظامى عليه افراد مسلح ملاحظات خاص خود
را دارند و معتقدند، اين عمليات بدون حمايت مردم پاکستان صورت مىگيرد و
افراد محلى و ساکنان قبايلى در آن کشته مىشوند.
عمليات نظامى در نقاط مختلف بخش قبايلى وزيرستان از سال گذشته با اعلام
مبارزه با حضور مظنونان مسلح خارجى آغاز شد و افراد بومى نيز به اتهام
همدستى با آنها مورد مجازات قرار گرفته اند.
دولتمردان اسلام آباد تاکيد دارند اين عمليات براى حفظ منافع ملى
پاکستان انجام مىشود و مشارکت در مبارزه بين المللى عليه دهشت افکنى در
درجه دوم اهميت قرار دارد.
ارتشبد مشرف دو سال پس از کودتا و يک سال پس از۱۱ سپتامبر وارد اين
مبارزه شده و با چرخشى۱۸۰ درجه اى و مشارکت در عمليات آمريکا عليه حکومت
سابق شبه نظاميان طالبان ، برخى پايگاههاى هوايى پاکستان را در اختيار ارتش
آمريکا قرار داد و بدينسان در رديف متحدان آمريکا قرار گرفت .
اسلام آباد در اين مدت بسيارى از اعضاى مظنون القاعده را در سراسر
پاکستان بازداشت کرده و آنها را تحويل واشنگتن داده است .
دولت مشرف با استفاده از اين فرصت همچنين سعى کرد بسيارى از عوامل
دست دارنده در فعاليتهاى دهشت افکنانه و فرقه گرايانه در داخل کشور را
هدف قرار دهد و علاوه بر اين گروهها، فعاليت چند گروه مسلح کشميرى را نيز
غيرقانونى اعلام کرد.
با اين حال دهشت افکنى بويژه از نوع فرقه گرايانه آن هنوز در پاکستان
برچيده نشده ودر ماههاى اخير شاهد افزايش اينگونه تحرکات و کشته شدن
افراد بىگناه بسيارى بويژه از اهل تشيع بوده است .
ناظران پاکستان همچنين معتقدند اگرچه دولت ارتشبد مشرف براساس دستور
کار اعلام شده پس از کودتا موفق شده است برخى نهادهاى کشور را غيرسياسى
کند اما با انتصاب افسران نظامى اعم از در حال خدمت يا بازنشسته به رياست
نهادهاى غيرسياسى نظير سازمان ملى حسابرسى و سازمان بزرگراهها بر نفوذ
سنتى ارتش در سياست افزوده است .
بند ديگر اين دستور کار که درباره برقرارى شوراهاى محلى و شهرى بود
در سال۲۰۰۱ ميلادى به اجرا گذاشته شد و مورد استقبال اکثريت مردم قرار
گرفت اما در مرحله اجرا بنابر دلايلى که عمدتا ناشى از ساختار سنتى جامعه
اين کشور است ، عملکرد جنبه هاى مختلف اين سياست جز در موارد معدود قابل
توجه نبوده است .
بر اين اساس دولت تا اندازه توانسته است ، سطوح پايه اى جامعه را در
تصميم گيريهاى رده پايين فعال سازد تا بتواند مسايل خرد اجتماع را با
اتکا بر مديريت بومى و محلى حل و فصل کند.
ارتشبد مشرف يک سال بعد از انتخابات شوراهاى محلى و براساس وعده قبلى
خود، انتخابات پارلمانى را در اين کشور برگزار کرد و موفق شد علاوه بر
پارلمان فدرال، در مجالس ايالات چهارگانه نيز مجموعا۳۳ درصد کرسيها را به
زنان اختصاص دهد.
در نتيجه اجراى اين انتخابات حزب مسلم ليگ شاخه قايداعظم که طرفدار
دولت مشرف بود توانست کابينه فدرال در مرکز و همچنين دولتهاى ايالتى
پنجاب و سند را در اختيار بگيرد. ولى در ايالت سرحد، دولت مجلس متحده عمل
و در ايالت بلوچستان دولت ائتلافى مجلس متحده عمل و مسلم ليگ شاخه قايد
اعظم بر سر کار آمدند.
در اين ميان دو حزب کهنه کار مردم پاکستان برهبرى خانم بىنظير بوتو و
حزب مسلم ليگ برهبرى نواز شريف که با انشعاب در صفوف داخلى و ظهور احزاب
مذهبى در پارلمان در اقليت قرار گرفتند، حکومت را به تقلب دراين انتخابات
متهم کرده و با تشکيل "ائتلاف براى اعاده مردم سالارى" اعلام کردند، به
اعتراض عليه حکومت ارتشبد مشرف ادامه خواهند داد.
عملکرد اقتصادى پنح ساله اخير دولت پاکستان نيز در حيطه اقتصاد کلان
نظير بازپرداخت بدهىهاى خارجى و افزايش سپرده ارزى چشمگير ارزيابى شده
ولى کارشناسان اقتصادى معتقدند اين تحولات هنوز تاثير مثبتى بر سطوح پايين
اجتماع و اقشار ضعيف نداشته و تورم و بيکارى همچنان دو مشکل اساسى اقتصاد
توسعه نيافته اين کشور هستند.
آنها با قبول اين واقعيت که پاکستانىهاى مقيم خارج بويژه در آمريکا و
اروپا که بعد از۱۱ سپتامبر تحت فشار قرار داشتند مقادير زيادى از
سرمايه خود را در کشور خود اندوختند، مىگويند از اين سرمايه ها در امور
مولد و احداث طرحهاى اقتصادى و صنعتى استفاده نشده و بخش عمده آن صرف
بخش خدمات نظير زمين و املاک شده است .
پاکستان در اين مدت توانسته است ، بدهى خارجى خود را از۳۸ ميليارد
دلار به ۳۵ ميليارد دلار کاهش داده و اندوخته ارزى نيز براى اولين بار در
تاريخ ۵۷ ساله اين کشور از۱۲ ميليارد دلار فراتر رفته است .
در عرصه خارجى دو سال اخير شاهد کاسته شدن تنش در روابط اسلام آباد و
دهلىنو بوده و بدينسان بر وجهه حکومت اين کشور در منطقه و در سطح جهانى
افزوده شده است . با اينحال افکار عمومى که به صورت سنتى هنوز از موضع
سنتى پاکستان درقبال مساله کشمير حمايت مىکند، معتقد است اين تنش زدايى
پس از آن حاصل شد که دولت پاکستان نسبت به حل مساله کشمير از خود ملايمت
و انعطاف نشان داد.
دور اول فرآيند مذاکرات صلح دو کشور در اواسط شهريورماه در دهلىنو
پايان يافت و انتظار مىرود طى دو ماه آينده و قبل از پايان سال جارى
مسيحى دور دوم اين گفتگوها درباره اختلافات فيمابين از جمله مساله کشمير
آغاز شود.
ارتشبد مشرف از اواخر سال گذشته نيز با بحران اتهام صدور فناورى اتمى
توسط اين کشور به خارج متهم شد و تحت فشار شديد جامعه جهانى بويژه
کشورهاى غربى و در راس آنها آمريکا قرار گرفت .
به نظر مىرسد با توجه به همپايى اين کشور در سياست مبارزه عليه
تروريسم آمريکا، اين مساله به صورت موقت و با اعلام اينکه اشاعه دانش اتمى
با مجوز دولت نبوده ، حل شده باشد. ولى برخى گزارشهاى دريافتى حاکى است ،
مقامات آمريکايى تهديد کرده اند، چنانچه ارتشبد مشرف سمت نظامى خود را ترک
کند، آنها نسبت به برچيدن برنامه اتمى پاکستان اقدام خواهند کرد، زيرا
احتمال انتقال اين توانايى بدست گروهها و عناصر تندرو وجود دارد.
بدينسان کارنامه پنج ساله ارتشبد مشرف مجموعه اى از عملکردهاى مثبت و
منفى را در سطح داخلى، منطقه اى و بين المللى و در حوزه هاى سياسى، اقتصادى،
اجتماعى و نظامى شامل مىشود و به نظر مىرسد، وى در مقاطع بسيارى مجبور به
واکنش هاى سريع ، سخت ، حساس و حساب شده بوده است .

ساختار پيچيده جامعه پاکستان امکان پيش بينى تحولات آينده اين کشور را
حتى با احتمال ضعيف نمىدهد. با اينحال شايد يک نقل قول در اين خصوص براى
حسن ختام اين نوشته مفيد باشد.
يک ديپلمات غربى مقيم پاکستان معتقد است ، هر فردى حتى اگر يک نظامى
مانند ارتشبد مشرف موفق شود بر مشکلاتى که به آنها اشاره شد، چيره شده و
اين کشور را به سوى ثبات سياسى، اجتماعى و اقتصادى هدايت کند، در صفحات
کتاب تاريخ پاکستان جايگاهى هم تراز "محمد على جناح " بنيانگذار کشور
پاکستان را براى خود ثبت خواهد کرد.