 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برجسته‌ترين وكيل مدافع صدام فاش كرد، بر اساس تباني موجود ميان صدام و آمريكا، حكم اعدام در حق رييس جمهور سابق عراق صادر نخواهد شد.
به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه‌ي عكاظ -چاپ عربستان- رعد الحمداني، برجسته‌ترين وكيل مدافع صدام اظهار داشت: حكم اعدام در حق صدام صادر نخواهد شد؛ زيرا به احتمال بسيار قوي وي با آمريكايي‌ها به توافقي دست يافته است كه در صورت عدم فاش كردن برخي از اسرار مربوط به واشنگتن، مصونيت از حكم اعدام را دريافت خواهد كرد.
الحمداني تصريح كرد: محاكمه‌ي صدام علني خواهد بود، در صورتيكه صدام بخواهد اين محاكمه‌ي غير علني برگزار شود، اينچنين خواهد شد.
از سوي ديگر محمد الرشدان، مسوول هماهنگي هيات وكلاي مدافع صدام اظهار داشت: بيش از 24 تن مدارك و اسناد جهت محكوميت صدام از سوي كميته‌ي تحقيق آمريكايي به دادگاه عراقي مسوول محاكمه‌ي صدام ارايه داده شده است.
وي افزود: وكلاي مدافع صدام از هيچ يك از اين اتهامات مطلع نشده‌اند و فرصت دفاع از اين اتهامات را در دادگاه به دست نخواهند آورد. به همين دليل اين موضوع روند غير قانوني به خود مي‌گيرد و دادگاه محاكمه‌ي صدام را نامشروع خواهد ساخت.
|
advertisement@gooya.com |
|
الرشدان تصريح كرد: هيات وكلاي مدافع صدام در حال حاضر يك دادخواست عليه آمريكا ارايه داده‌اند كه در اين دادگاه آمريكا به اتهام انجام اقدامات غير قانوني متهم خواهد شد.
وي افزود: از جمله اين اتهامات جلوگيري از دستيابي وكلاي مدافع صدام به اطلاعاتي درباره‌ي اتهامات وي و نيز عدم اطلاع آنها از روند جاري تحقيقات از صدام است. هم چنين مخفي نگاه داشتن برخي از گزارش‌ها درباره‌ي وضعيت جسمي صدام كه تاكنون نيز فاش نشده است و عدم اطلاع يافتن هيات وكلاي مدافع صدام از مدارك و اسنادي كه عليه رييس جمهور سابق عراق در دادگاه استفاده خواهد شد، از ديگر موارد نقض قانون اعلام شده است.
وي تصريح كرد: تمام اقداماتي كه براي محاكمه‌ي صدام اتخاذ مي‌شود، اقداماتي غيرقانوني مي‌باشد و محاكمه‌ي وي در حالي كه قدرت به حكومت موقت عراق منتقل شده است، هيچ تغييري را به وجود نياورده است؛ زيرا اين حكومت هيچ تفاوتي با شوراي منحل شده‌ي انتقالي عراق ندارد.
وي تاكيد كرد: قانون محاكمه در دادگاه بايد به واسطه‌ي يك حكومت قانونگذار منتخب از سوي ملت انجام گيرد و در حال حاضر اين حكومت قانونگذار منتخب مشروع در عراق وجود ندارد.
همچنين هماهنگ كننده‌ي هيات وكلاي مدافع صدام خواستار حمايت بين‌المللي براي وكيلان مدافع صدام شد و گفت: پس از آنكه تهديدات گسترده‌يي عليه اين افراد شده است، بايد اين هيات تحت حمايت بين‌المللي در عراق از صدام دفاع كنند.
