(ترجمه فارسی از متن انگليسي منتشر شده در روزنامه ایران دیلی، شماره 1912، ص 2، 05/11/82)
درخواست آیت الله سیستانی برای انتخابات عمومی در عراق، اظهارنظر های زیادی درباره اینکه آیا عراق آمادگی چنین کاری را دارد یا نه، برانگیخته است. امریکا و شورای حکومتی عراق که با این پیشنهاد مخالف هستند می گویند امنیت در حوزه های رای گیری را نمی توان تامین کرد و اینکه حقوق چهار میلیون عراقی تبعیدی که حضور نخواهند داشت پایمال می شود. جمعیت های سنی و کرد عراق هم نگران کاهش نقش خود در آینده عراق هستند.
advertisement@gooya.com |
|
بعقیده من، درخواست آیت الله سیستانی زیرکانه و بهنگام بود. این پیشنهاد میتواند سه هدف را بدست بیاورد. نخست اینکه یک انتخابات مستقیم برای مردم عراق پذیرفتنی تر خواهد بود تا یک برنامه دو مرحله ای سیستم الکترال که موضوع موفقت شورای حکومتی و آقای برمر، حاکم عراق، در 15 سپتامبر بود. بنا بر آن نقشه، یک شورای ملی انتقالی 15 نفره کشوررا اداره خواهد کرد تا انتخابات عمومی در سال 2005. پنج عضواین شورا توسط شورای حکومتی کنونی انتصاب میشوند و10 نفردیگر توسط کمیته های الکترال محلی برگزیده خواهند شد. این کمیته های الکترال خود بوسیله انتخابات محلی تعیین خواهند شد. در این موافقتنامه هیچ نقشی برای سازمان ملل پیش بینی نشده است.
آیت الله سیستانی میگوید یک شورای برگزیده با رای مستقیم مردم مشروعیت بیشتری خواهد داشت. مردم دولتی را که توسط یک نیروی اشغال کننده برگزیده شده نخواهند پذیرفت و مسایل زیادی بوجود خواهد آمد که خشونت نیز در آن غیر محتمل نخواهد بود.
دوم اینکه، آیت الله سیستانی، باواگذاری تصمیم گیری نهایی اینکه آیا امکان برگذاری انتخابات مستقیم درعراق وجود دارد یا نه به آقای کوفی عنان، توپ را بزمین سازمان ملل انداخت. به این ترتیب، او سازمان ملل را به میدان سیاست عراق کشانید تا نفوذ امریکاییان را رقیق کند. این چیزی است که عراقی ها، سازمان ملل و اتحادیه اروپا همیشه خواستار آن بوده اند. بنابراین، او با یک سنگ دو گنجشگ را می زند.
امنیت مراکز رای گیری، که اعضای شورای حکومتی درباره آن بحث می کنند، اهمیت کمی دارد. اگرچنین ناامنی وجود دارد، چگونه امنیت انتخابات الکترال را خواهند توانست تامین کنند، ولیامنیت انتخابات عمومی را نخواهند توانست؟ بخش شیعه عراق که 60% جمعیت را تشکیل می دهد، امن خواهد بود. امنیت شمال هم که شامل جمعیت کرد است، تامین است. بنابراین، فقط مثلث سنی می ماند که امریکاییان باید نگران تامین امنیت آن باشند.
جالب توجه است که در اردیبهشت ماه گذشته، واحد نیروی دریایی امریکا که مستقر در نجف است با کمک واحد خدمات اجتماعی آنجا، برای یک انتخابات عمومی برنامه ریزی کرد. مراکزرای گیری تعیین شد، رای دهندگان نام نویسی کردند وحتی نامزدهای انتخاباتی به مبارزه انتخاباتی پرداختند. ولی، درآخرین لحظه، آقای برمر انتخابات را لغو کرد. این انتخابات میتوانست آزمایش خوبی برای انتخابات عمومی پیشنهادی باشد.
سوم اینکه، قانون اساسی آینده، و آینده این قانون اساسی، مطرح است. این قانون اساسی، درجه ثبات و همبستگی ملی عراق را در سالهای آینده رقم خواهد زد. یک قانون اساسی که توسط یک شورای برگزیده شده مردم نوشته شده باشد، بخت بیشتری برای تایید همگان، در صورت برگزاری یک همه پرسی برای تایید آن، را خواهد داشت.
سرانجام، اکنون زمان آن فرارسیده که عراقی ها بجای اندیشیدن درراستای هویتهای قومی و مذهبی، بیشتر در راستای یک ملت واحد بیاندشند. این فرایند، که با این انتخابات آغاز خواهد شد، دشوار و رنج آور خواهد بود. شاید هم بی ثباتی و خشونت را در طی دهه آینده به همراه داشته باشد، ولی این امر اجتناب ناپذیر است اگر عراق بایستی که بجای یک اجتماع قومیت های مستقل، به یک ملت تبدیل شود. یوگوسلاوی را به یاد بیاورید!