جمعه 7 آذر 1382

فرصت هاي ايران در عراق هم از دست مي رود، بهمن احمدي امويي

هركس بخواهد مي تواند در آنجا زمين بخرد، سرمايه گذاري كند و تجهيزات مورد نيازش را به آنجا وارد كند. عراق امروز يك منطقه كاملا آزاد با امكانات ويژه است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

amouee@yahoo.com

شركت هاي تجاري و مقامات اقتصادي ايراني مستقر در عراق انتظار دارند كه تا پايان سال مالي جاري بيش از 400 ميليون دلار كالا و خدمات به عراقي ها بفروشند، رقمي كه در تمام 25 سال گذشته در روابط اقتصادي دوطرف بي سابقه نشان مي دهد. تجار و شركت هاي ايراني از سال 1992 به اين سو و با استقلال نسبي منطقه كردستان عراق از دولت مركزي اين كشور روابط اقتصادي خود رابا اين بخش به شدت گسترش دادند. سال گذشته حجم فروش كالاهاي ايراني در اين منطقه از عراق به 270 ميليون دلار رسيد. واقعيت اين است كه عراق يك بازار بالقوه براي ايراني ها محسوب مي شود.
البته اگر بدانند كه چگونه اين فرصت را همانند فرصت هاي ديگر پيش آمده در آسياي ميانه و افغانستان به راحتي از كف ندهند. اين براي اولين بار است كه تجار ايراني وارد منطقه مركزي عراق مي شوند. براي مدت 10 سال آنها در منطقه شمال عراق حضور داشته اند.
سال گذشته رقم فروش كالاهاي خود را به 270 ميليون دلار رساندند و در نمايشگاه سليمانيه نيز كه در 22 شهريور سال جاري به مدت 8 روز در سليمانيه، يكي از مهم ترين شهرهاي كردنشين شمال عراق از سوي 85 شركت تجاري ايران برگزار شده بود، آنها توانستند 50 ميليون دلار قرارداد قطعي و حدود 50 ميليون دلار ديگر نيز قرارداد بالقوه تجاري با طرف هاي عراقي و كرد خود امضا كنند. اين موفقيت، ايراني ها را تشويق كرد كه براي نخستين بار وارد بخش مركزي و جنوبي عراق شوند و اميدوار باشند تا پايان سال حجم فروش خود را به 400 ميليون دلار برسانند.
اين اميدواري چندان هم دور از ذهن نخواهد بود. زمينه هاي بسياري براي حضور انواع كالاهاي ايراني در عراق وجود دارد. آنها جنگ هشت ساله ايران و عراق را مربوط به گذشته مي دانند و تقريبا در خيابان با هر عراقي كه صحبت مي كنيد كمتر نشانه اي از آن 8 سال را در ذهن دارد. آنها در پس آن هشت سال آنچنان مسائل و مشكلاتي را پشت سر گذاشته اند كه براي به خاطر آوردن تلخي گذشته ها نيازي نيست خيلي به خاطره هاي دوردست خود رجوع كنند. جنگ باكويت، 10 سال محاصره اقتصادي، حمله هاي مقطعي آمريكايي ها در زمان رياست جمهوري كلينتون و جنگ دوم با آمريكايي ها.
اگرچه آمار دقيقي در هيچ زمينه اي در عراق وجود ندارد، ميزان شيعيان عراق بيش از 50 تا 75 درصد تخمين زده مي شود و هركس با توجه به پايگاه اجتماعي، اقتصادي و مذهبي خود آماري را در اين باره بيان مي كند.
اما تعداد اين شيعيان هر چه باشند، واقعيت اين است كه آنها در تمام منطقه مركزي و جنوبي عراق پراكنده اند ودست بالا را هم دارند. همه آنها نسبت به ايران نظر مساعدي دارند واز اين كه با يك ايراني برخورد مي كنند بسيار خوشحالند. در واقع زمينه هاي رواني و ذهني مصرف كنندگان عراقي نسبت به ايران بسيار مهياست. شرايطي كه هرگز يك ترك به عنوان بزرگ ترين رقيب ايران از آن برخوردار نيست.
مركز شيعه نشين
دو ساعت پس از حركت از مرز مهران و 5/2 ساعت پس از حركت از مرز خسروي در استان هاي ايلام و كرمانشاه ايران، وارد مركز شهر بغداد مي شويد. از بغداد تا كربلا 100 كيلومتر و تا نجف و كوفه 180 كيلومتر به طرف جنوب، كاظمين يكي ديگر از مهم ترين مراكز تجمع شيعيان حالا ديگر جزيي از شهر بغداد محسوب مي شود. سامرا نيز با 150 كيلومتر فاصله از بغداد در شمال اين شهر واقع است.
تمام اين مناطق شيعه نشين منطقه مركزي عراق هستند كه ايراني ها براي نخستين بار پس از سال ها مي خواهند روابط تجاري گسترده اي با آنها داشته باشند. موقعيت جغرافيايي اين شهر و فاصله بسيار نزديك آنها از مرزهاي غربي ايران يكي ديگر از مزيت هاي نسبي ايران براي حضور در اين بازار است. به ويژه اين كه در دي ماه با حضور 200 شركت ايراني نمايشگاه كالاهاي ايراني در نجف برگزار خواهد شد. نمايشگاهي كه بسياري بر اين باورند دستاوردهايش كمتر از نمايشگاه سليمانيه در شهريور ماه نخواهد بود.
90 درصد رب گوجه، 10 درصد لوازم خانگي
90 درصد رب گوجه بخش مركزي عراق و بغداد توسط ايراني ها تأمين مي شود .تا پيش از شروع موج شديد گرما در مردادماه نوشابه خانواده زمزم 90 درصد اين بازار را در اختيار داشت. تعداد افراد خانواده ها در عراق بسيار بالاست و اين موقعيت مناسبي براي كالايي چون نوشابه خانواده بود.
اما با شروع گرما علاقه به نوشابه هاي كم حجم تر افزايش يافت و ترك ها و عربستان سعودي بازار نوشابه ايراني را در دست خود گرفتند. حالا ديگر كمتر در فروشگاه ها و مغازه هاي بغداد و ديگر شهرهاي مركزي عراق مي توان نوشابه ايراني را ديد. 100 درصد محصولات پلاستيكي بخش مركزي عراق در اختيار ايراني ها است واز اين نظر كاملا بي رقيب هستند. چسب، ظروف پلاستيكي، انواع نايلون و نايلكس از اين جمله اند.
اما در بخش مواد غذايي و به ويژه لبنيات، ايراني ها حرفي براي گفتن ندارند. تركيه، لبنان و سوريه تمام اين بازار را در اختيار دارند. در زمينه پوشاك هم كه كمترين مزيتي براي ايراني ها نمي توان متصور بود. پوشاك هاي ساخت تركيه و سوريه تمام اين بازار را اشباع كرده اند. كما اين كه ترك ها حالا ديگر رقيب جدي اروپايي ها در خود اروپا شده اند.
ارزانترين و بهترين پارچه ها و لباس ها را مي توان در هر مغازه اي در بغداد و ديگر شهرهاي عراق در شمال و جنوب خريد، قيمت هايي كاملا باور نكردني براي مصرف كننده ايراني. يك قواره پارچه چادر مشكي اعلا كه در ايران گاه تا 100 هزار تومان قيمت دارد در بازار مقابل كربلا به راحتي با 8 هزار و 9 هزار تومان خريده مي شود. لباس هاي چيني با كيفيت و قيمت بسيار مناسب كوچكترين فضايي را براي حضور منسوجات و پارچه هاي ايراني باقي نگذاشته است.
دو سه علامت تجاري انواع لوازم خانگي از جمله يخچال ايران در بازار بغداد ديده مي شود. اما نه به وفور و فراواني LG و سامسونگ و كونكا و غيره. تقريبا تمام اين بازار در اختيار كره جنوبي و كشورهاي حوزه آسياي جنوب شرقي است. همه هم از طرف امارات و كويت وارد مي شوند. البته در ابتدا وضعيت كالاها و لوازم خانگي ايران در بازار بغداد و ديگر شهرهاي مركزي خوب بود. اما به دلايل مختلف اين بازار از بين رفت.
عمده واردات اين كالاها توسط دلالان و واسطه ها وارد مي شوند و نه خودكارخانه هاي توليد كننده و يا نمايندگان رسمي آنها. اين كالاها نياز به خدمات پس از فروش دارند كه كارخانه هاي ايراني از اين بابت كمترين امكان را دارند. واسطه هايي هم كه اين كالاها راوارد كردند حداقل ارتباط را بين مصرف كننده نهايي و توليدكننده دارند. درنتيجه پس از مدت زماني كوتاه نام چندان خوشي از لوازم خانگي ايران در بازار بغداد به عنوان بزرگ ترين بازار مصرف عراق بر جاي نمانده است.
در زمان حكومت صدام در اين يكي دو سال آخر با توجه به قراردادهايي كه با ايران منعقد شده بود، دستكش و چكمه هاي ساقه بلند، اتوبوس و ماشين آلات راهسازي ساخت ايران توانسته بودند وارد بازار مصرف عراق شوند. با از بين رفتن دولت صدام و در شرايط بي دولتي تمامي مرزهاي عراق با كشورهاي همسايه به طور كامل باز شده است و حتي مقامات دولت موقت عراق اعلام كرده اند كه تا پايان سال 2003 ميلادي همچنان اين مرزها باز خواهد بود.
اگرچه گفته مي شود اين باز بودن مرزها از گمرك و تعرفه و ماليات و نبودن هيچ تشريفات خاص اداري، در سال آينده هم تمديد خواهد شد. اين وضعيت مي تواند براي حضور برنامه ريزي شده كالاهاي ايراني نقش مثبتي داشته باشد.
بازار در اختيار LG و سامسونگ
در حال حاضر امكان انتقال پول و درآمد حاصل از فعاليت در بازار عراق به خارج از اين كشور وجود ندارد. تقريبا در عراق امروز هيچ بانكي وجود ندارد. شعبات محدودي از بانك دولتي عراق هم كه فعاليت مي كند، اقداماتشان محدود به عرضه پول جديد عراق و پرداخت حقوق كارمندان و كاركنان دولت عراق خلاصه شده است. در واقع كوچكترين امكان مراوده بانكي و بيمه اي در عراق در شرايط كنوني وجود ندارد.
اين مسئله اگر چه براي حضور شركت هاي توليدي ايران يك محدوديت و معضل شده، اما براي توليدكنندگان بزرگي چون LG و سامسونگ زمينه گسترش و حوزه نفوذ را فراهم كرده است. آنها هر درآمدي كه از بازار عراق كسب مي كنند، بدون انتقال به خارج، مجددا در بازار سرمايه گذاري مي كنند. تقريبا در هر خيابان كوچك و بزرگ بغداد يكي دو نماينده LG و سامسونگ و كونكا وجود دارد. كاميون ها هر ساعت براي تخليه انواع تلويزيون، ويدئو، ضبط و راديو و ماهواره و ديگر وسايل صوتي و تصويري در خيابان ها صف مي كشند و كارگران در گرماي ظهر بغداد از خالي كردن بارهاي آنها و انتقال به انبارها كوتاهي نمي كنند.
از سوي ديگر ترك ها از اين ضعف مالي بازار عراق استفاده ديگري برده اند. آنها به شيوه اي ديگر در صدد جذب تجار عراق هستند. البته آنها از عدم علاقه عراقي ها به خود كاملا واقفند و اين بي علاقگي را چاشني روابط حسنه خود كرده اند. بانك هاي تركيه براي هر تاجر عراقي كه در آن بانك ها در تركيه حساب باز كنند، اعتبارات ويژه اي ارائه مي دهند. اين تجار مي توانند با استفاده از اعتباري كه اين بانك ها به آنها مي دهند بدون كمترين نگراني از عدم انتقال پول خود از عراق به تركيه، از بازارهاي تركيه استفاده لازم را ببرند. اين موضوع با وجود بي ميلي عراقي ها به تركيه موجب شده كه آنها رو به اين كشور بياورند و ايران در ا ين ميان جايي براي كار نداشته باشد.
سيمان ايران گرانترين سيمان بغداد
مصالح ساختماني ايران تقريبا مي توانند در عراق بي رقيب باشند. كيفيت مناسب، ارزان بودن آنها و راه هاي بسيار نزديكي كه ايران با عراق به نسبت تركيه و ديگر كشورهايي كه مي توانند بالقوه رقيب ايران باشند شرايط مناسبي را براي حضور كالاهاي ساختماني ايران فراهم كرده است. اما بي توجهي مسئولان بازرگاني ايران به عملكرد شركت هاي توليدكننده محصولات ساختماني و بي برنامگي وزارتخانه مسئول موجب شد كه بازار عراق و مسئولان بازرگاني عراق هم از عملكرد مسئولان ايراني درخصوص مصالح ساختماني ناراضي باشند.
نگاهي به روند حضور سيمان ايران در بازار عراق در سه چهار ماه گذشته نشان مي دهد كه چگونه بي تدبيري در حال از بين بردن فرصت جديد ديگري براي ايران است. در مردادماه سال جاري سيمان ايران به ازاي هر تن 90 دلار وارد بازار عراق شد. در اين شرايط كارخانه هاي توليد سيمان اين سيمان را در مبادي خروجي مرزهاي ايران به ازاي هر تن 50 دلار به واسطه ها و تجار عراقي مي فروختند. اين در حالي بود كه قيمت تمام شده سيمان در بازارهاي جهاني هر تن حدود 30 دلار است.
در اين شرايط عملكرد نامناسب و سودجويانه توليدكنندگان سيمان و سياست هاي نادرست وزارت بازرگاني ايران موجب از دست رفتن بازار عراق و هرج و مرج بازار داخل شد. اين وضعيت سبب شده تا ترك ها اين سيمان را بين 40 تا 41 دلار روانه بازار عراق كنند. به دنبال آن قيمت سيمان ايران هم كاهش يافت و هم اكنون هر تن 50 دلار در بغداد فروخته مي شود.
همزمان با اين وضعيت بازار داخل نيز آشفته شد و قيمت ها تقريبا دوبرابر شدند. بسياري از سودجويان سيمان هاي توليدي سراسر كشور را روانه مرزهاي غربي كردند و حالا در برابر رقيب پرقدرت ترك خود كاري نمي توانند بكنند. رئيس اتحاديه مركزي پيمانكاران عراق مي گويد: ما خواهان سيمان، آهن، فولاد و ميل گرد ايران هستيم در حالي كه در حال حاضر همه اين اقلام از تركيه، اوكراين و روسيه وارد مي شوند.
وي كه رئيس بانك سرمايه گذاري دارالسلام بغداد نيز است، ضمن يادآوري انگيزه ايراني ها براي حضور در بازسازي عراق از وضعيت فعلي مصالح ساختماني ايران در عراق اظهار نگراني مي كند و مي گويد: پائين بودن قيمت و كيفيت خوب و نزديكي راه ايران با عراق شرايط خوبي را فراهم كرده است. اما معلوم نيست چرا اين محصولات وقتي وارد عراق مي شوند قيمت هاي بالاتري از ديگر رقباي خود دارند.
زمينه هاي گسترش فعاليت
اتاق بازرگاني ايران و مسئولان تجاري كشور همواره از اين كه عضو هيچ پيمان نامه منطقه اي و بين المللي معتبر براي حضور كالاهاي ايراني آن بازارها نيستند، ابراز گله مي كنند. اما واقعيت اين است كه حضور در عراق نياز به هيچ پيمان نامه دو جانبه و يا چند جانبه ندارد. بر هيچ كالاي وارداتي تعرفه و عوارض بسته نشده و هر كشوري كه بخواهد مي تواند وارد اين بازار شود.
اما چرا ايراني ها اين همه با نگراني، ندانم كاري و بي سليقگي وارد بازار عراق شده اند؟ اقبال خوب عراقي ها به لوازم خانگي ايران آنچنان از بين رفته كه حالا تجار ايراني مي گويند اگر بتوانيم 10 درصد اين بازار را در دست داشته باشيم برايمان كافي است. سيمان و مصالح ساختماني هم كه كالاهايي نيستند كه به وسيله پيله ور و واسطه هاي غير حرفه اي وارد شوند.
دست هايي در كارند كه بدون توجه به مصالح كشور فقط به فكر سودجويي هستند. چشم انداز فعاليت ايراني ها در عرصه هاي نفت، پتروشيمي، راه سازي، با توجه به تجربه ايراني ها در سال هاي گذشته در عراق كاملا وجود دارد. كار در زمينه تجهيزات انتقال نيرو و انرژي، ايجاد خطوط توليد بسيار كوچك به جاي فروش اين كالاها در عراق يكي ديگر از زمينه هاي گسترش حضور ايراني ها در عراق است.
صنايع كاشي، سراميك، آجر و سيمان نيز از اقبال و موقعيت خوبي برخوردارند. صنايع داروسازي كشور مي توانند در اين زمينه به خوبي فعال شوند. در عراق امروز هيچ محدوديتي براي هيچ كشوري وجود ندارد. هركس بخواهد مي تواند در آنجا زمين بخرد، سرمايه گذاري كند و تجهيزات مورد نيازش را به آنجا وارد كند. عراق امروز يك منطقه كاملا آزاد با امكانات ويژه است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1708

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فرصت هاي ايران در عراق هم از دست مي رود، بهمن احمدي امويي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016