اجرايي شدن کپي رايت داخلي، اعتماد

شيدا سپهري

در حال حاضر کشورهاي پيشرفته دنيا در جهت کاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، به مساله صادرات خدمات اهميت ويژه يي مي دهند. از جمله خدماتي که در اين چند سال مورد توجه بسياري از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نيز راه يافته، صادرات نرم افزار است.

نياز کم اين بازار به سرمايه گذاري کلان و استوار بودن آن بر نيروي انساني متخصص باعث شده است تا بازار نرم افزار در برخي از کشورهاي در حال توسعه به يکي از عمده راه هاي کسب درآمد ملي تبديل شود. ايران نيز از جمله کشورهايي است که با تاکيد بر صادرات به خصوص صادرات غيرنفتي تلاش هاي زيادي را براي پيشرفت بازار صادرات نرم افزار انجام داده است. گفته مي شود راه اصلي براي موفقيت صادرات نرم افزار به خارج از کشور، نظم بخشيدن به بازار داخلي است.

يکي از راه هاي سر و سامان دادن به اين بازار، جلوگيري از کپي و شکستن قفل نرم افزارها و استفاده از ويژگي نرم افزارهاي اصل (خارجي) در نرم افزارهاي توليدشده داخلي است. در همين راستا مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي حمايت از توليدکنندگان نرم افزار داخلي، سازمان هاي دولتي را از استفاده از نرم افزارهاي کپي منع کرده است.

عيسي زارع پور رئيس اين مرکز در اين خصوص مي گويد؛ «در حوزه هاي کتاب، موسيقي و سينما، سازوکارهاي کنترلي متعدد و دشواري وجود دارد، اما حوزه رسانه هاي ديجيتال با هيچ يک از اين سازوکارها کنترل نمي شود در واقع اين حوزه داراي فضاي غيررسمي است که رسمي شدن اين فضا باعث حمايت آثار و جلوگيري از سوء استفاده ها خواهد شد.»

وي در ادامه مي افزايد؛ «اولين گام براي حمايت در حوزه نرم افزار اين است که حداقل قانون کپي رايت درخصوص توليدات داخلي اجرا شود. بر همين اساس با تدوين اساسنامه يي در راستاي حمايت از حقوق توليدکنندگان رسانه هاي ديجيتالي، همه سازمان هاي دولتي از تهيه و خريد هرگونه نرم افزار کپي شده منع شده اند و تنها بايد از نرم افزارهاي اصل استفاده کنند.»

وي در ادامه يادآور مي شود اين اساسنامه به تازگي تنظيم نشده است. چراکه از سال 79 در مجلس قانوني با عنوان حمايت از توليد کنندگان نرم افزارها مصوب شد که آيين نامه اجرايي آن نيز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامي مکلف شد با همکاري شوراي عالي اطلاع رساني نرم افزارها را ثبت و سازمان ها را از استفاده محصولات کپي بازدارد. که تا سال 86 به دليل نداشتن برنامه هاي اجرايي مناسب، اجراي اين قانون به تعويق افتاد.

اما آنچه که جالب به نظر مي رسد اين موضوع است که در حال حاضر اکثر نرم افزارهاي مورد استفاده در سازمان هاي دولتي، نرم افزارهاي قفل شکسته و کپي شده است و اگر قرار باشد سازمان ها از استفاده از نرم افزارهاي کپي منع شوند بايد ميليون ها و شايد ميلياردها تومان هزينه کنند تا سيستم هاي خود را دوباره و با نرم افزارهاي اصلي راه اندازي کنند. که اين مساله قطعاً به نفع اين سازمان ها نخواهد بود. در اينجا اين سوال مطرح مي شود که آيا چنين طرحي قابل اجرا است يا خير؟

جواد اتفاق، رئيس مجمع ناشران الکترونيک، در اين خصوص مي گويد؛ «اين طرح در دوره هاي قبلي هم مطرح شده بود اما به دلايل خاصي به طور جدي اجرا نمي شد. اما امسال با پيگيري هايي که وزارت ارشاد انجام داده است قطعاً ميزان نرم افزارهاي قفل شکسته در بازار کاهش پيدا خواهد کرد. در واقع اگر وزارت ارشاد در همين مسير حرکت کند و با ايجاد محدوديت براي سازمان ها، آنها را ملزم به استفاده از محصولات اصلي کند، قطعاً ميزان استفاده از نرم افزارهاي کپي شده در کشور کاهش پيدا خواهد کرد.»

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين طرح باعث متحمل شدن سازمان ها به پرداخت هزينه هاي بالا براي خريداري نرم افزارهاي اصلي نمي شود نيز مي گويد؛ «در مرحله اول و به نظر من اين طرح مربوط به نرم افزارهاي داخلي است نه خارجي. در حال حاضر سرمايه گذاران داخلي براي توليد محصولات خود هزينه هاي زيادي را متحمل مي شوند و به اميد اينکه محصول توليد شده آنها فروش خوبي به دست مي آورد و با سود به دست آمده مي توانند هزينه خود را برگردانند دست به توليد مي زنند، اما زماني که ببينند نرم افزارهاي توليد شده ظرف چند ثانيه کپي و در نسخه هاي متعدد توزيع مي شوند از سرمايه گذاري خود در اين بخش پشيمان مي شوند.»

اما نکته ديگري که در اين حوزه مهم جلوه مي کند اين موضوع است که ايران چه زماني به عنوان يک کشور صادرکننده نرم افزار قصد دارد قانون کپي رايت را قبول و آن را در کشور اعمال کند. محمد ثروتي عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه يي در اين خصوص مي گويد؛ «با توجه به اينکه اکثر محصولاتي که در اختيار کاربران يا سازمان هاي دولتي قرار گرفته نرم افزارهاي قفل شکسته و کپي شده است، اما زماني که قرار باشد ما تنها به توليدات داخلي و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نيز صادر کنيم، در نتيجه خود به خود قانون کپي رايت در کشور اجرا خواهد شد؛ چراکه زماني که قرار باشد شرکتي محصولات خود را به شرکتي در خارج از کشور صادر کند، مجبور است نرم افزار پايه يي که در آن محصول به کار گرفته، نرم افزار اصل باشد نه کپي شده وگرنه آن محصول مورد قبول طرف خارجي قرار نخواهد گرفت.»

ثروتي منع شرکت ها از استفاده از نرم افزارهاي کپي را شروع خوبي در اين حوزه مي داند و بر اين باور است که اين طرح زماني موفق خواهد بود که ضمانت اجرايي قوي از آن حمايت کند و در کنار آن فرهنگ سازي لازم براي کاربران نيز صورت بگيرد.