پيام‌هاي ناخواسته تبليغاتي روي موبايل مشتركان، مينو مومني، وقايع اتفاقيه

Zanbil ra bardar biar

صداي زنگ مخصوص دريافت SMS تلفن همراه شنيده مي‌شود «شما يك پيغام داريد» با خود مي‌گوييد حتماً پيامي از طرف يك دوست يا همكار است كه خواسته سال‌نو را تبريك بگويد شايد هم يادآوري يك قرار ملاقات اما نه، پيام SMS دريافت شده توسط تلفن همراه چيز ديگري است: «صبحانه را با تخم‌مرغ‌هاي... آغاز كنيد»، «شامپوهاي ما را در حمام به‌سر خود بماليد»، «پنير خاصيت زيادي دارد پنيرهاي... را بيشتر بخوريد» و ...

اينها نمونه‌هايي از پيام‌هاي تبليغاتي است كه اين روزها از طرف مخابرات و يا بعضي شركت‌ها روي تلفن‌هاي همراه شهروندان ارسال مي‌شود، پيام‌هايي كه ويژگي اصلي‌شان ناخواسته بودن آن است به اين معنا كه از مشتركان براي ارسال آنها اجازه گرفته نمي‌شود و در سطح وسيع نيز براي عموم ارسال مي‌شود.

راهي جديد براي كسب درآمد

روزانه همه ما با انبوهي از تبليغات رنگارنگ در محيط زندگي‌مان روبه‌رو هستيم تابلوهاي تبليغاتي كنار خيابان، پوسترهاي روي ديوارها، كارت‌هايي كه به‌زور و از لاي شيشه باز خودرو به داخل انداخته مي‌شود، تبليغات روزنامه‌ها و بخش اعظم برنامه‌هاي راديو و تلويزيون كه عملاً هر روز ما را با بمباراني از تبليغات روبه‌رو مي‌كنند.

بي‌شك صنعت تبليغات در اين چندساله رشد قابل توجهي داشته و از هرجايي كه ميزان توجه و اقبال عمومي افزايش يافته سربيرون آورده است، واقعيت آن است كه رشد تكنولوژي هم به افزايش سطح دسترسي صاحبان صنعت تبليغات كمك بسياري كرده است. تكنولوژي‌هاي ارتباطي به‌همان اندازه دسترسي مردم به يكديگر و اخبار و اطلاعات را ساده كرده، دسترسي صاحبان محصولات و خدمات را نيز به مردم افزايش داده است، اما در دوره‌اي كه آن را عصر اطلاعات مي‌نامند از قضا بزرگترين مشكل انسان‌ها حجم زياد اطلاعات و خصوصاً اطلاعات ناخواسته‌اي است كه گاه شدت و وسعت حمله آنها حتي تصميم‌گيري صحيح را نيز از مخاطب سلب مي‌كند.

يك كارشناس ارتباطات اعتقاد دارد كه عصر حاضر هجوم دورريزي اطلاعات غيرلازم است چرا كه درگذشته مردم براي كسب اطلاعات دشواري‌هاي بسياري را برخود تحميل مي‌كردند مانند پيمودن مسافت و يا خريد يك راديو براي دريافت حداقل اطلاعاتي كه در آن زمان دست‌به‌دست مي‌شد اما در عصر حاضر با گسترش فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي ميزان اطلاعات دريافت شده توسط هر نفر آنقدر زياد است كه به‌ناچار مردم روزانه بخش عمده‌اي از زمان خود را به خلاص‌ كردن از دست اطلاعات ناخواسته‌اي مي‌گذرانند كه روزانه به طرق مختلف به زندگي آنها وارد مي‌شود با اين كار آنها فرصت مي‌يابند تا از اطلاعات مورد نياز بهره ببرند.

به هر حال تبليغات امروزه بخش عمده‌اي از اطلاعات ناخواسته را تشكيل مي‌دهد كه توسط تكنولوژي‌هاي نويني چون ايميل، پيغام برها، سايت‌هاي اينترنتي و ... به محيط زندگي ديجيتالي افراد نفوذ مي‌كند.

يك كاربر اينترنت در همين خصوص مي‌گويد: حداقل 30 درصد از زماني را كه به بررسي صندوق پستي‌الكترونيكي خود اختصاص مي‌دهد صرف حذف كردن نامه‌هاي تبليغاتي شركت‌ها است.

اين نامه‌هاي تبليغاتي كه در اصطلاح اينترنتي SPAM يا نامه‌هاي ناخواسته ناميده مي‌شود مدتهاست در سراسر جهان و خصوصاً در كشورهاي پيشرفته موضوع پرمناقشه‌اي است كه اعتراض كاربران و طرفداران حفظ حقوق خصوصي افراد را برانگيخته است افزايش ميزان نامه‌هاي ناخواسته اينترنتي در يك‌سال اخير عملاً دولت ايالات متحده و برخي كشورهاي اروپايي را به وضع قوانين بازدارنده لازم در اين‌باره مجبور كرده است در حقيقت اعتقاد بر اين است كه صندوق پستي هر فرد فضاي خصوصي آن فرد به‌حساب مي‌‌آيد كه كسي بدون اجازه حق نفوذ و بهره‌برداري از آن را ندارد.

امروزه تلاش دولت‌ها به ايجاد مصونيت حريم خصوصي افراد تا اندازه زيادي موقعيت شركت‌هاي ارسال‌كننده تبليغات ناخواسته را متزلزل كرده و حتي در اين ميان برخي شركت‌هاي كامپيوتري بزرگ دنيا نيز وارد اين ميدان نبرد شده‌اند به‌عنوان مثال بيل‌گيتس صاحب غول كامپيوتري مايكروسافت اخيراً اعلام كرده كه تا سال 2005 معضل SPAM‌ها به‌طوركلي از جهان كامپيوتر و اينترنت بيرون خواهد رفت.

يك مزاحم آشنا

تبليغات ناخواسته تلفني از تبليغات ناخواسته اينترنتي جوان‌تر است، در حقيقت با ارائه سرويس‌هاي مكمل تلفن همراه مثل سرويس ارسال SMS (پيام‌هاي متني) و فراگيري آن در طي سال‌هاي اخير ميان مردم قابليت ارسال تبليغات از اين طريق فراهم شده است.

در كشورهاي اروپايي عمده SMS‌هاي تبليغاتي توسط برخي شركت‌هاي خاص تبليغاتي ارسال مي‌شود. اين شركت‌ها با استخراج شماره تلفن‌هاي افراد و ارزيابي شغل آنان تبليغات مربوط به شغل و يا زندگي آنان را به دستگاه تلفن همراهشان ارسال مي‌كنند، نحوه ارسال اين پيام‌ها هم از طريق نرم‌افزارهاي ويژه‌اي است كه قابليت ارسال تعداد زيادي پيام را در يك زمان دارد و هم از طريق سايت‌هاي اينترنتي است كه قابليت ارسال SMS را فراهم مي‌كنند در كشورهاي اروپايي خصوصاً ارسال SMSهاي تبليغاتي به شكلي نگران‌كننده روبه افزايش است به همين دليل شركت‌هاي مخابراتي در اين انديشه‌اند كه جلوي اين تبليغات را بگيرند.

در همين رابطه «دزياني» كارشناس حقوق ديجيتالي شوراي اروپا اواخر سال 1382 طي اطلاعيه‌اي از كشورهاي اين اتحاديه خواست نگذارند تبليغات ناخواسته از طريق تلفن همراه به‌سرنوشت SMSهاي اينترنتي تبديل شود.

دزياني تأكيد مي‌كند: به‌عقيده شوراي اروپا قانونمند كردن تبليغات در اين حوزه و جلوگيري از ارسال پيام‌هايي كه فرستنده آن ناشناخته‌اند، مهمترين اقدامي است كه كشورهاي اروپايي مي‌توانند در اين وضعيت انجام دهند.

در ايران اما وضعيت تا اندازه زيادي با اروپا و ديگر كشورها تفاوت دارد موضوع ارسال پيام‌هاي غيرشخصي از چندماه قبل مورد توجه قرار گرفت، ايجاد سايت‌هاي اينترنتي كه امكان ارسال SMS را به‌صورت مجاني و يا با اشتراك مبلغ‌اندكي فراهم مي‌كردند باعث شد برخي شركت‌ها به تبليغ محصولات خود از اين طريق بپردازند و حتي در جريان انتخابات مجلس هفتم برخي شعارهاي تبليغاتي در له و عليه انتخابات به‌صورت پيام كوتاه در سطحي وسيع منتشر شد.

در ميان پيام‌هاي ارسال شده گاه برخي محصولات نيز به‌چشم مي‌خورد تا اين كه براي نخستين‌بار مشتركان تلفن همراه برخي پيام‌هاي تبليغاتي يكسان را كه از شماره تلفن 985005+ به دستگاه آنها ارسال شده بود را مشاهده كردند، اين شماره تلفن براي مشتركان تلفن‌همراه چندان ناآشنا نبود و در حقيقت شماره مركز SMS مخابرات است پيشتر از طريق اين شماره به مناسبت‌هاي مختلف پيام‌هايي با موضوعات مذهبي و تبريك و تسليت نيز ارسال شده بود.

ارسال پيام‌هاي تبليغاتي به تلفن همراه در جريان عيد نوروز بسيار اوج گرفت به‌طوري كه بعداز تعطيلات مسؤول مركز SMS طي مصاحبه‌اي رسماً اين موضوع را تأييد كرد كه مخابرات در ازاي دريافت مبلغ ارسال پيام كوتاه براي هر مشترك (طبق تعرفه عادي) به ارسال اس‌ام‌اس در سطح وسيع مي‌كند.

به‌گفته وي ارسال اس‌ام‌اس تبليغاتي به تلفن‌هاي همراه مشتركان منع قانوني ندارد و به‌دليل اين كه تلفن همراه مطلقاً جزو مالكيت مشتركان محسوب نمي‌شود، دولت (مخابرات) حق دارد پيام‌هاي تبليغاتي براي مشتركان ارسال كند و از اين راه به درآمدزايي بپردازد.

در همين حال خبرگزاري ايرنا نيز گزارش داد كه هزينه ارسال اس‌ام‌اس به هر 100 هزار مشترك 1 ميليون و 600 هزار تومان است و اگر شركتي بخواهد پيام محصولش در سطح وسيع‌تر منتشر شود تخفيف‌هاي لازم نيز به آن تعلق مي‌گيرد در همين حال برخي حقوقدانان نيز نسبت به ارسال SMS تبليغاتي به تلفن‌هاي همراه واكنش نشان دادند و آن را نقض حقوق شهروندان و مشتركان تلفن همراه دانستند.

يك حقوقدان در همين رابطه اعتقاد دارد، اگر ارسال SMS حق مخابرات باشد بايد بتوان شكل مشابهي از تبليغات را نيز درباره تلفن‌هاي ثابت به‌كار گرفت و به اين ترتيب مي‌توان در حين مكالمه با تلفن ثابت و يا در زمان‌هايي ديگر مكالمه را قطع و به ارائه پيام تبليغاتي پرداخت.

به‌عقيده رضا پرويزي دبير كميته مبارزه با جرايم اينترنتي فرستادن پيام‌هاي تبليغاتي ناخواسته به تلفن‌هاي همراه در حقيقت نوعي مزاحمت تلفني محسوب مي‌شود كه مشمول ماده مربوطه قانون مجازات اسلامي درباره مزاحمت‌هاي تلفن‌هاي همراه قرار مي‌گيرد، براساس اين بند از قانون مجازات كساني كه از طريق تلفن اقدام به مزاحمت براي شهروندان كنند يك تا شش ماه حبس و جزاي نقدي و همچنين قطع خط تلفن فرد مزاحم خواهد بود. (هر چند بعيد به‌نظر مي‌آيد بتوان آخرين مورد را عليه خود مخابراتي‌ها به اجرا درآورد).

اعتراض برخي كارشناسان مخابرات و آي‌تي نيز به اين اقدام مخابرات درخور توجه است، به‌عقيده آنان مخابرات ايران براي تلفن‌هاي همراه هزينه زيادي پس از صرف زمان بسيار طولاني از مشتركان اخذ مي‌كند و حتي هزينه اس‌ام‌اس‌ها را نيز تمام و كمال دريافت مي‌كند لذا نمي‌توان اين اقدام مخابرات را به‌حساب ارائه سرويس رايگان آن گذاشت، چيزي كه به‌عنوان مثال در مورد تبليغات تلويزيوني تا اندازه‌اي قابل توجيه است.

به‌هرحال بسياري براين عقيده‌اند كه موضوع SMS‌هاي تبليغاتي مخابرات در زماني مطرح مي‌شود كه اين شركت‌ حداقل هنوز سرويس مناسبي را در زمينه تلفن همراه ارائه نمي‌دهد به‌عنوان نمونه در دو روز نخست سال 1383 سيستم مخابرات به‌دليل ضعف ناشي از تماس‌هاي همزمان بسياري از شهروندان براي گرفتن تبريك به يكديگر تا حدودي از كارافتاده بود حتي برخي SMSها با يك يا دو روز تأخير به‌مقصد مي‌رسيد، اين در حقيقت تلنگر ديگري به مقامات مخابراتي بود كه اگر سرويس‌دهي آن در شرايط عادي با مشكلاتي روبه روست در شرايط بحراني اساساً سيستم مخابرات به‌طور كلي فلج مي‌شود.

به‌گفته يك كارشناس آي‌تي از مسؤولان مربوطه مي‌توان انتظار داشت كه در شرايط فعلي تفكرات مديريتي خود را ابتدا به رفع نقص‌ها و كمبودها و سپس به درآمدزايي اين شركت دولتي اختصاص دهند.

[لينک مطلب اصلي]