باشگاه ها زماني درآمدزا مي شوند كه فوتبال خصوصي شود، ایلنا

باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران فقط به رقابت ورزشی می‌پردازند و از رقابت تجاری که دارای ابعاد و تاثیرات بیشتری است، غافل هستند و این درحالی است که در کشورهای صاحب نام فوتبال از جمله انگلستان به علت نوع مالکیت باشگاه‌های فوتبال که اغلب به شکل شرکت تجاری مي باشند ، علاوه بر رقابت ورزشی در درون زمین، رقابت بسیار زیادی برای کسب درآمد بیشتر در خارج از میدان مسابقه وجود دارد و این امر باعث شده تا این باشگاه‌ها در هر دو حیطه موفقیت‌های بسیار زیادی را کسب کنند.

خصوصي سازي ورزش در كشورهاي توسعه يافته داراي اهميت بسيار زيادي بوده و با جديت به اين مقوله پرداخته شده است، يكي از مهمترين دلايل براي اين امر اهميت اقتصادي ورزش و تفريحات سالم است زيرا ورزش داراي اثرات اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم زيادي است كه اثرات مستقيم آن شامل توليد كالا،توليد خدمات، صادرات ورزشي، ارتقاي سطح سلامت جامعه، افزايش كارآيي نيروي كار و غني سازي اوقات فراغت افراد است. بنابراين در اين كشورها براي دستيابي به اهداف اقتصادي اشاره شده برنامه هاي بسيار منسجمي براي خصوصي سازي صنعت ورزش و بويژه باشگاه هاي ورزشي وجود دارد.

در مورد نحوه شكل گيري مالكيت باشگاههاي فوتبال با ديدگاه اقتصادي و حرفه اي بايد گفت از لحاظ تاريخي مالكيت بسياري از باشگاههاي فوتبال مانند شركت هاي خصوصي بوده كه گروههاي كوچكي از تاجران محلي و سهامداران جزء كه معمولااز هواداران پر و پا قرص آن تيم ها بودند صاحبان آن به شمار مي آمدند. براي بررسي وضعيت باشگاههاي كشورمان نياز است نيم نگاهي به وضعيت باشگاههاي كشورهاي پيشرفته داشته باشيم . در گذشته بسياري از باشگاه هاي اروپايي توسط مالكان ثروتمند و يا سياستمداران اداره مي شد؛ اما، طي چند دهه اخير ساختار باشگاه داري در اروپا به شدت تغيير كرده است و اداره باشگاه ها به شركت هاو موسسات با مسئوليت محدود سپرده شده است. از اوايل دهه 90 ميلادي باشگاه ها به دليل افزايش هزينه هاي مختلف كه بخش عمده آن شامل دستمزد بازيكنان بود، نياز شديد به منابع مالي جديد پيدا كردند كه كارشناسان خبره اقتصادي بهترين راه حل را پيوستن آنها به بازار بورس معرفي كردند. در انگلستان باشگاه تاتنهام نخستين باشگاهي بود كه با عرضه سهام خود در سال 1983 بيش از 3/3 ميليون پوند درآمد بدست آورد، منچستر يونايتد نيز در سال 1991 وارد بورس لندن شد و بين سال هاي 1995 تا 1997 شانزده باشگاه ديگر نيز به بورس راه يافتند ، در روسيه پس ازفروپاشي نظام اقتصادي سوسياليستي دولت و روي آوردن به نظام اقتصاد آزاد باشگاه هاي ورزشي كه دولتي اداره مي شدند، به سرمايه داراني مانند آبراموويچ و عثمانوف واگذار شدند. در ايتاليا نيز تمامي باشگاه ها خصوصي هستند كه دو علت عمده دارد؛ يا به دليل عشق و تمايل بخش خصوصي به حمايت از يك تيم و يا به دليل مسايل اقتصادي و تبليغاتي.

در واقع زماني كه يك شخص يا شركت اداره يك تيم را برعهده دارد هر روز بدون آنكه پولي خرج كند بارها از او يا شركتش صحبت مي شود و نامش در رسانه ها و روزنامه ها مطرح مي شود، در حالي كه همان فرد و بخش خصوصي در عرصه تجاري براي انجام تبليغ روزانه به اين ميزان بايد هزينه بسياري پرداخت كنند.

اگر در روند كلان خصوصي سازي ، وجهه عمومي آن تقويت رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال، مولفه هاي اصلي مي باشند، در حوزه ورزش به تعابير ديگري مي رسيم:

-توسعه اقبال عمومي به ورزش

-توسعه نهادهاي اجتماعي پشتيبان ورزش

-توسعه نهادهاي اقتصادي متولي ورزش

با توجه به شواهد موجود به نظر مي رسد باشگاه هاي حرفه اي فوتبال ايران فقط به رقابت ورزشي مي پردازند و از رقابت تجاري كه داراي ابعاد و تاثيرات بيشتري است، غافل هستند،
از جمله مهمترين مشكلات باشگاه هاي فوتبال كشور كمبود منابع مالي و وابستگي شديد آنها به دولت است.

مزاياي خصوصي سازي باشگاه هاي فوتبال

با توجه به مطالبي كه در مقدمه گفته شد خصوصي سازي باشگاهها و حركت به سمت توسعه همه جانبه باشگاه داري يكي از ضروريات مي باشد.

خصوصي سازي علاوه بر حل مشكلات بخش دولتي، مي تواند كمك بزرگي به افزايش مشاركت گسترده مردم، افزايش رقابت، سودآوري باشگاه هاو رونق اقتصادي صنعت فوتبال كند.

آنچه مسلم است، باشگاه هاي ورزشي خصوصي براي افزايش سوددهي ورقابت با سايرين تلاش بيشتري خواهند كرد تا به فنون مديريت علمي، فناوري پيشرفته و منابع درآمدي جديد و بيشتري دست يافته و با بهره گيري از نيروي انساني متخصص درصدد افزايش كيفيت و كميت خدمات و جلب رضايت هرچه بيشتر مشتريان خود خواهند بود و فقط در چنين شرايطي است كه زمينه لازم براي رشد و گسترش صنعت فوتبال كشور فراهم خواهد شد و سرمايه هاي داخلي و حتي خارجي را به سمت خود خواهد كشاند.

اگر باشگاه ها در دست بخش خصوصي باشند، فوتبال درآمدزا مي شود. چون مهمترين هدف بخش خصوصي كسب درآمد و سودآوري است، علاوه بر آن خريد سهام هر باشگاه به رشد و توسعه آن تيم كمك شاياني مي كند و استفاده از اين روش ها و اتخاذ تدابير ويژه در مورد افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي باشگاه ها، چشم انداز مثبتي از صنعت و باشگاه هاي فوتبال در آينده را نويد مي دهد.

دولت مي تواند به جاي اينكه كل هزينه باشگاه را بپردازد، اين پول ها را به عنوان وام در اختيار آنها قرار دهد تا ساختار باشگاهي ايجاد كند، همان طور كه تركيه در دوران تورگوت اوزال وام هاي كلان با بازپرداخت بلندمدت به تيم ها داد تا آنها ساختار باشگاهي براي خود به وجود بياورند و كم كم درآمدزا شده و براي بازپرداخت وام ها اقدام نمايند و نتيجه اين امر طوري شد كه امروزه باشگاه هاي فوتبال در اين كشور دارايي هاي بسيار زيادي داشته و علاوه بر تامين نيازهاي خود به دولت تركيه نيز ماليات مي پردازند.
امروزه باشگاه هاي ورزشي در جهان واحدهايي هستند که براي اهداف اقتصادي تشکيل و اداره مي شوند. باشگاه ها براي کسب منافع اقتصادي، ورزش هاي خاصي را انتخاب مي کنند و در آنها فعال مي شوند، در تاسيس ورزشگاه ها سرمايه گذاري مي کنند و سعي مي کنند در حوزه هاي ورزشي انتخابي خود به رده هاي بالا برسند تا بتوانند بر آن اساس درآمد بيشتري کسب کنند.آنان اگر باشگاهي مطرح باشند، هواداران خود را خواهند داشت و از محل فروش بليت براي ورود به ورزشگاه، اجازه فيلمبرداري و عکاسي، تبليغات تجاري در زمين ورزشي يا روي لباس ورزشکاران و دريافت پول بابت انتقال بازيکنان به باشگاه هاي ديگر و نظاير آن درآمد کسب مي کنند.

مديران باشگاه ها بر اين اساس بايد شرايط خود را طوري تنظيم کنند که هزينه هاي تهيه امکانات ورزشي از جمله ورزشگاه، حقوق و مزاياي بازيکنان و مربيان و ساير هزينه هاي باشگاه را بپردازند، سود به دست آورند، ماليات بپردازند و باقيمانده را به صاحبان سهام باشگاه پرداخت كنند، ولي صنعت فوتبال ايران هنوز نتوانسته از اين موضوع بهره کافي ببرد ،همين قضيه صنعت فوتبال ايران را با مشکل مواجه کرده است چرا که فوتبال از ديگر صنايع مستثني نيست.

بحث خصوصي شدن باشگاه ها يک امر اجتناب ناپذير است که اين مساله يک سري مقدمات مي خواهد که بايد در هيات دولت و مراکز قانون گذاري کشور به آن پرداخته شود تا خصوصي سازي به قهرمان پروري لطمه اي وارد نکند.

در کوتاه مدت با انتشار اوراق بدون سود براي هواداران می توان درآمدهايي را به دست آورد. اين اوراق به قصد حمايت از باشگاه ها منتشر خواهند شد تا هواداران با خريد آن، بخشي از منابع مالي باشگاه هاي خود را تامين کنند. در اين مدت سود اين اوراق در اختيار باشگاه ها قرار خواهد گرفت تا کمک شاياني براي تامين منابع مالي آنها انجام شود. البته اصل مبلغ اوراق در تاريخ سررسيد به دارندگان اوراق بازپرداخت خواهد شد. در طول اين مدت هواداران باشگاه ها سودي دريافت نخواهند کرد اما باشگاه هاي موردنظر از سود وجه تامين شده از محل انتشار اوراق، نيازهاي خود را تامين مي کنند.
بايد دقت داشت که اجراي اين راهکار نيازمند يک برنامه ريزي مدون، شناخت کافي از شرايط باشگاه ها، هواداران و عوامل موثر در اين زمينه است و مي توان با انتشار اين اوراق، هواداران را در تامين منابع مالي باشگاه ها سهيم کرد. اما همزمان با ورود باشگاه ها به عرصه تجارت، گرايش صاحبان سرمايه به سرمايه گذاري در اين صنعت پررونق، شدت و شتاب گرفته است. در چنين وضعيتي، استفاده از روش هاي نوين، حرفه اي و مطمئن در اداره باشگاه ها و رعايت حقوق سرمايه گذاران بيش از پيش گريزناپذير شده است.

تبديل باشگاه ها به شرکت هاي سهامي عام و ورود آنها به بورس اوراق بهادار يکي از روش هاي مورد استفاده در توسعه باشگاه ها از طريق مشارکت سرمايه گذاران و هواداران، در کنار توجه به حقوق قانوني آنهاست که الزام هاي خاص خود را به دنبال داشته است. پذيرش باشگاه ها در بورس اوراق بهادار و جلب سرمايه هاي عمومي از سياست هايي است که از سال1382 مورد توجه مسوولان ورزشي کشور قرار گرفته و در حال حاضر نيز در راستاي سياست هاي کلي اجراي اصل44 قانون اساسي ضرورت جداسازي آنها از بدنه دولت و واگذاري آنها به بخش خصوصي دوباره مطرح شده است. بر اساس سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي40 درصد سهام شرکتهاي دولتي در بورس قابل واگذاري است و چون برخي از باشگاه هاي ورزشي نيز وابسته به دولت هستند، مسلما واگذاري سهام آنان بلامانع است.

اين باشگاه ها باحضور در بورس مي توانند از نظر اقتصادي رشد چشمگيري را تجربه کنند و از طرف ديگر يکي از راههاي برطرف شدن مشکلات مالي باشگاه هاي ورزشي واگذاري سهام آن باشگاه ها در بازار بورس است.

برون رفت

با توجه به مواردي که ذکر شد، حمايت دولت تنها راه خصوصي سازي باشگاه هاي ايراني است ،دولت مي تواند با الگو قرار دادن کشورهاي همسايه، باشگاه هاي ايراني را در يک پروسه پنج ساله به بخش خصوصي واگذار کند تا در آينده شاهد باشگاه هاي خصوصي و حرفه اي باشيم. در اين برهه حساس دولت مي تواند با پرداخت وام هاي بلندمدت و نظارت دقيق بر عملکرد باشگاه ها، شرايط خصوصي سازي باشگاه ها را فراهم کند تا ورزش ايران هرچه سريعتر به سوي حرفه اي گري گام بردارد. تاسيس و گسترش فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، درآمدزايي از طريق حق پخش مستقيم مسابقات تلويزيوني، فروش حق پخش مسابقات فوتبال و تجديدنظر در قيمت بليت مسابقات مي‌تواند به‌عنوان چهار گزينه پيشنهادي كاربردي در اقتصاد ورزش ايران مطرح شود. در حوزه خصوصي‌سازي در ورزش و واگذاري سهام باشگاه‌هاي فوتبال، اصلي‌ترين موضوع اين است كه براي كسب درآمد بايد از بطن ورزش راهكارهاي كسب درآمد را مورد توجه قرار گيرد‌. در اين ميان نخستين محور، درآمدزايي از طريق حق پخش مستقيم مسابقات تلويزيوني است تا از اين طريق موفق به افزايش درآمد و سود‌دهي و بعد ورود به عرصه بازار سرمايه شود. . به طور کلي فوتبال نيازمند يک عزم جدي جهت استفاده از منابع انساني ماهر همچون برنامه ريزي در زمينه اقتصاد و ورزش در راستاي فرايند کسب و کار است و بايد از علاقمندي مردم به فوتبال مانند علاقمندان به محصول يک کارخانه استفاده کرد ( البته با رعايت ملاحظات فرهنگي)، ضمن آن که براي سرمايه گذاران مسايلي چون انتفاع و بهره وري نيز مفيد است که در ورزش کنوني فعلا از آن تعريفي بعمل نيآمده است، بنابراين بايد گفت که گذر از ورزش دولتي مستلزم عزم جدي است.