عرضه هرگونه قليان ممنوع شد، اعتماد

با ابلاغ جديد ديوان عدالت اداری، نامه سال ۸۶ وزارت کشور باطل شده و ارايه قليان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها ممنوع شد.

هيات عمومی ديوان عدالت اداری، نامه‌ وزارت کشور در سال ‌۸۶ مبنی بر اينکه «استفاده از قليان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارايه قليان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگيری کند» را غيرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

بنابر اين گزارش متن رای شماره ‌۳۱۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری در اين زمينه به شرح زير است: نظر به اينکه مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات مصوب ‌۱۵/‌۶/۱۳۸۵ و آيين‎نامه اجرايی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده ‌۱۸ ‌قانون مزبور، تصويب آيين‎نامه اجرايی قانون به هيات وزيران محول شده و هيات وزيران نيز به موجب بند ‌۸ ماده يک آيين‎نامه اجرايی قانون، قهوه‎خانه‎ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است، در قانون و آيين‎نامه اجرايی آن بين توتون و تنباکوی اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکيکی لحاظ نشده است، لذا نامه شماره ‌۱۱/‌۱/‌۱۶۰۱۰۱ مورخ ‌۷/۱۲/‌۱۳۸۶ وزير وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارايه قليان در قهوه‎خانه‎ها و ممنوعيت عرضه‌ قليان صرفا با توتون‌های اسانس‌دار به‌دليل اينکه عرضه قليان در قهوه‎خانه‎ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند يک ماده ‌۱۹ و ماده ‌۴۲ قانون ديوان عدالت اداری، رای به ابطال آن حکم صادر و اعلام می‎شود.

کميسيون نظارت استان تهران، مطابق مصوبه مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶، ضوابط داخلی اتحاديه صنف قهوه‌خانه‌داران تهران را با توجه به تصويب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات و در راستای حفظ سلامت عمومی بازنگری کرد‌ و عرضه قليان از ضوابط خاص صدور پروانه کسب حذف شد.

پس از تصويب قانون جامع کنترل دخانيات و ارسال بخشنامه‌های مورخ مهر ماه سال۱۳۸۵، تعداد ۱۴دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور موفق به اجرای مطلوب اين قانون شدند.

پس از تصويب آيين‌نامه اجرايی قانون و تشکيل ستاد کشوری کنترل دخانيات، طی ابلاغ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۶ مقرر شد با همکاری نيروی انتظامی و اصناف مربوطه، مراجع قضايی ذی‌ربط امر ممنوعيت عرضه مواد دخانی به‌ويژه قليان در اماکن عمومی و مراکز تهيه و توزيع موادغذايی را مطابق قانون اعمال کنند. قليان دو سال گذشته را بسيار پرخبر سپری کرد.