دادستان كل كشور در پاسخ به سوالات متعدد در مورد توقيف نشريات به دليل چاپ نامه کروبي: از اين موضوع بي‌‏اطلاعم، ايلنا

دادستان كل كشور در مورد موضوع دخالت نظاميان در امر انتخابات، گفت: در اين مورد گزارشاتي داشتيم كه به سازمان قضايي نيروهاي مسلح فرستاديم و از همه كانديداها و ستادهاي آنها نيز تقاضا داريم اگر سندي دال بر تخلف در انتخابات دارند، در اختيار دادستاني كل كشور و سازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضايي نيروهاي مسلح قرار دهند تا در اين مورد رسيدگي شود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، قربانعلي دري‌‏نجف‌‏آبادي در يك نشست مطبوعاتي كه در آستانه هفته قوه قضاييه برگزار شد، در مورد دخالت نيروهاي مسلح در انتخابات با بيان مطلب فوق، افزود: اگر گزارشي مبني بر تخلفات در انتخابات به ما برسد، قطعاً با آنها برخورد خواهيم كرد.
وي در ادامه با تشكر از ملت ايران به جهت شركت گسترده در انتخابات رياست جمهوري، گفت: مردم ما در اين انتخابات پاسخ دندان شكني به بوش، رايس و شارون دادند و مردم سالاري ديني را اثبات كردند. بايد از اين ملت آگاه و زمان شناس كه همواره در صحنه‌‏ها حضور دارند، تشكرد كرد. همچنين بايد از كانديداهايي كه با حضورشان باعث حضور سليقه هاي مختلف در صحنه انتخابات شدند، نيز تشكر كرد و از همين جا نيز تقاضا دارم كه مردم ما نيز آگاهانه و با مشاركت حداكثري در مرحله دوم انتخابات شركت كنند.
وي در مورد پيش بيني خود در مورد ميزان حضور مردم در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري، گفت: اميدوارم كه حداقل 20 ميليون نفر در پاي صندوق‌‏هاي رأي حضور يابند.
دري نجف‌‏آبادي با تأكيد بر اين كه نمايندگان دادستان كل كشور تا پايان انتخابات رياست جمهوري حضور فعال دارند، گفت: رئيس جمهور آينده بايد با مجموعه جمع بندي شرايط و تيم قدرتمند گام‌‏هاي بلندتري به سوي عزت و سربلندي ملت ايران بردارد.
دادستان كل كشور ضمن تقبيح تخريبات صورت گرفته در جريان انتخابات، گفت: بايد سعي كنيم تبليغ كنيم نه تخريب, نبايد شخصيت ها ترور شوند، ترور شخصيت‌‏ها در نظام جمهوري اسلامي كار اخلاقي نيست.
وي ادامه داد: همگي ما بايد در چارچوب حق، تكليف, خدمت به مردم و امانت داري در مورد حقوق بيت المال عمل كنيم. همه ما در يك كشتي زندگي مي‌‏كنيم و نبايد آن را سوراخ كرد، چون همگي غرق مي‌‏شويم.
وي در مورد رسيدگي به تخلفات انتخاباتي، گفت: برخي از اين تخلفات جزيي است و برخي احياناً تخلفات سازمان يافته است. نظام ما بايد با كارهاي تخريبي و فتنه‌‏گري با قاطعيت برخورد كند و اجازه ندهد كه اين روند تخريب‌‏ها و تخلفات به فرهنگ تبديل شود تا خدشه‌‏اي بر جريان انتخابات وارد شود.
دري نجف آبادي افزود: در مورد رسيدگي به تخلفات انتخاباتي از سوي شخص رئيس قوه قضاييه يك قاضي ويژه, رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و از سوي دادستاني كل كشور, دادستان‌‏هاي سراسر كشور مأموريت رسيدگي به اين تخلفات را دارند و تهران نيز مجتمع قضايي كاركنان دولت به اين تخلفات رسيدگي مي كند و حتي در چند روز اخير نيز تعدادي از اعضاي برخي ستادها احضار شده بودند.
وي در مورد رسيدگي به بحث استفاده ستادهاي انتخاباتي از بيت المال در روند تبليغات خود، گفت: دادستاني كل كشور به وزارت اطلاعات, سازمان بازرسي كل كشور و وزارت كشور اعلام كرد كه نسبت به مسايل مالي ستادها تحقيق و نتايج آنرا به مراجع ذيربط قضايي گزارش دهند تا حتي شوراي نگهبان نيز با توجه به سوابق امر، امكان تصميم‌‏گيري در مورد آنها را داشته باشد.
دادستان كل كشور با تأكيد بر اين كه استفاده اموال عمومي در جهت تخريب چهره كانديداها مطلوب نيست، گفت: در اين زمينه بايد در جامعه فرهنگ‌‏سازي شود كه رسانه‌‏ها نقش مهمي در اين جهت دارند، البته حضور آگاهانه و شور سياسي مردم در انتخابات باعث شد كه اين تخلفات ضربه‌‏اي به روند انتخابات وارد نكند.
دري نجف‌‏آبادي با تأكيد بر اين كه با توجه به برگزاري باشكوه انتخابات هيچ‌‏كس نمي‌‏تواند ادعا كند كه در ايران دموكراسي و آزادي حاكم نيست، گفت: برخي‌‏ها در جريان انتخابات به دنبال جريان شعبان بي‌‏مخ بودند كه ما نيز در نامه‌‏هايي به آنها تذكر داديم كه مبادا بخواهند جرياني را در كشور راه بياندازند.
وي درپاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه چرا تاكنون به تخلفات انتخاباتي در جريان انتخابات گذشته رسيدگي نشده و يا حداقل در مورد آنها اطلاع‌‏رساني نشده است، گفت: پرونده تخلفات انتخاباتي بايد با قدرت و قاطعيت پي‌‏گيري شود و افرادي كه از روند انتخابات شكايت دارند، مراجع ذيربط قضايي نيز بايد به آنها رسيدگي كنند. مطلب حقي است ما نيز از دادستان‌‏ها و مراجع ذيربط مي خواهيم كه نتيجه رسيدگي‌‏هاي خود به تخلفات انتخاباتي را در اختيار افكار عمومي قرار دهند.
دري نجف آبادي ادامه داد: بنده به عنوان دادستان كل كشور اين تضمين را مي دهم كه در حوزه اختيارات خود سعي كنم كمترين حقي از عزيزي ضايع نشود.

وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چرا روزنامه‌‏هاي اقبال و آفتاب يزد توقيف شده‌‏اند، از اين مساله ابراز بي‌‏اطلاعي كرد.
دري نجف‌‏آبادي در پاسخ به اين سوال كه آيا علت توقيف مطبوعات مذكور چاپ نامه مهدي كروبي به مقام معظم رهبري بوده است يا خير؟، گفت: از اين موضوع بي‌‏اطلاعم.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مطبوعات ما نتوانند نامه يكي از مقامات ارشد كشور همچون مهدي كروبي را منتشر كنند، پس در مطبوعات ايران درج چه نامه‌‏هايي قابليت چاپ دارد؟، گفت : شايد نامه كروبي محرمانه بوده است.
بر اساس اين گزارش؛ يكي از خبرنگاران با بيان اين كه اگر نامه كروبي خطاب به مقام معظم رهبري محرمانه بوده است، چرا دفتر كروبي آنرا براي تمام رسانه‌‏ها نمابر كرده، دري نجف‌‏آبادي در اين زمينه نيز اظهار بي‌‏اطلاعي كرد و بر ضرورت حفظ امنيت ملي در شرايط حاضر تأكيد كرد.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه چرا موضع‌‏گيري‌‏هاي مقامات قضايي در مورد بحث مطبوعات در لايه‌‏هاي اين قوه متفاوت است، گفت: خطوط قرمز در هر كشوري وجود دارد كه بايد به آن پايبند بود، يكي از مسايلي كه در چارچوب قانون اساسي ما به آن تأكيد شده است، مساله امنيت ملي است كه به هيچ وجه قابل خدشه نيست، حتي اگر دادستان كل كشور نيز امنيت ملي را زير سوال ببرد، خودش را زير سوال برده است.

دادستان كل كشور، گفت: حوادثي كه به غير از انفجار خوزستان رخ داد، تحركات جزيي و بچه‌‏گانه بود و چيزي قابل ذكري نبود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"،‌‏ قربانعلي دري نجف‌‏آبادي در ادامه كنفرانس مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از بمب‌‏گذاري‌‏هاي اخير در خوزستان و برخي شهرهاي كشور سوال كرده بود، گفت: علت اين تحركات اين است كه كساني كه مي‌‏خواستند انتخابات را تحريم كنند و تحت تأثير بوش، رايس و شارون قرار گرفته بودند، مي‌‏خواستند دست به تحركات ايضايي بزنند. حتي رسانه‌‏هاي مدعي ايراني بودن نيز در اين مدت تحريكاتي انجام مي‌‏دادند كه مثلا در روز 26 خرداد در كشور اتفاقاتي به وقوع خواهد پيوست.
وي با تأكيد بر اينكه انفجارهاي اخير در برخي شهرها عاملي نبود كه به جريان انتخابات ضربه وارد سازد، گفت: حدس من اين است كه عوامل تحريكات اخير در ماه‌‏هاي گذشته در خوزستان و جريانات هدايت شده از سوي حزب بعث و بيگانگان در انفجار خوزستان بي‌‏تأثير نبود. نوع بمب‌‏گذاري‌‏‌‏ها، معنايش اين نيست كه سازمان‌‏دهي نشده بود، بلكه اين حوادث طبقه‌‏بندي شده است.
دادستان كل كشور با بيان اينكه ملت ايران در زمينه تحريكات عوامل بيگانه داراي تجربه‌‏اي 27 ساله هستند، اظهار داشت: دشمنان اگر فكر مي‌‏كنند كه مي‌‏توانند با تحريكات خود عليه ايران موفق شوند، كور خوانده‌‏اند.
دري‌‏نجف‌‏آبادي در مورد شايعه دست داشتن يكي از كانديداها در انفجارهاي اخير در كشور، گفت: بعيد مي‌‏دانم كانديداهاي ما دستي در اين حوادث داشته باشند، چون اينگونه اتهامات دور از شأن آنهاست. كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري مورد تأييد شوراي نگهبان و ملت ايران هستند و بعيد مي‌‏دانم در اين حوادث دست داشته باشند.
وي در ادامه به هفته قوه قضائيه اشاره كرد و گفت: هفته قوه قضائيه تحت شعاع مسائل انتخابات قرار گرفته است. حق هم همين است. تلاش ارباب جرايد و قلم و فرهنگ بايد به سمت بسيج مردم به سمت مشاركت حداكثري باشد.
دادستان كل كشور ادامه داد: اولين مسئله در هفته قوه قضائيه گراميداشت شهداي هفتم تير است كه انقلاب سومي در جريان انقلاب بوجود آورد. شهيد بهشتي و يارانش واقعاً جايگزيني در نظام ما ندارند.
دري نجف آبادي با تأكيد بر اينكه سه سياست قوه قضائيه در پنج ساله دوم رياست آيت‌‏الله هاشمي شاهرودي مبني بر؛ جرم‌‏زدايي از قوانين، زندان زدايي و قضازدايي است، گفت: ما به سمتي مي‌‏رويم كه قوه قضائيه‌‏اي استاندارد با جهت‌‏گيري روشن و قابل‌‏قبول و مطابق استانداردهاي بين‌‏المللي داشته باشيم.
وي ادامه داد: بايد بحث پرونده‌‏هاي قضايي را از سيكل مراحل قضايي خارج و به شوراهاي حل اختلاف و يا نهادهاي شبه قضايي برد. با اعمال اين سياست‌‏ها چشم‌‏اندازهاي روشني در راه سلامت، تحكيم و اصلاح كارها در قوه قضائيه پيش رو خواهيم داشت.
دادستان كل كشور به عملكرد اين دادستاني در طول يك سال اخير اشاره كرد و گفت: برنامه ما در اين يك سال راه‌‏اندازي دادسراها در سراسر كشور بود كه با انتخاب بيش از 40 دادستان از بين چهار هزار قاضي كار بزرگي صورت گرفت، بنابراين ايجاد رويه قضايي به صورت دادسرايي از جمله كارهاي صورت گرفته بود.
دري نجف آبادي در ادامه تدوين آئين دادرسي كيفري، سركشي به دادسراهاي كل كشور، تأسيس دفتر پاسخگويي به سوالات دادسراها در دفتر دادستاني كل كشور، حضور فعال اين دادستاني در جلسات ديوان عالي كشور و شوراي پول و اعتبار را از ديگر اقدامات دادستاني كل كشور برشمرد.
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه "با توجه به اينكه نگهداري اسلحه در روستاهاي كشور رايج شده است، دادستاني كل كشور چه اقداماتي در جهت جمع‌‏آوري اين سلاح‌‏ها و مبارزه با قاچاق سلاح انجام داده است؟"، گفت: اين مسئله، مسئله تلخي است كه همه خانواده‌‏ها و ارگان‌‏ها به خصوص نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي، بسيج، سپاه و دستگاه قضايي بايد پيگير اين موضوع باشند.
دادستان كل كشور تصريح كرد: آمار سلاح‌‏هاي كشف شده در سال 79 زير پنج هزار سلاح بود اما اين رقم در سال 83 به بيش از 25 هزار سلاح رسيد كه يك خطر محسوب مي‌‏شود. ممكن است شبكه‌‏هاي جاسوسي و توطئه‌‏گر انگيزه‌‏هاي بلندمدت‌‏تري داشته باشند،
دري نجف‌‏آبادي از دادستان‌‏هاي سراسر كشور خواست كه در مورد مسئله نگهداري سلاح و قاچاق سلاح كوتاه نيايند و با آن برخورد قاطع صورت گيرد.
وي تأكيد كرد: وزارت امور خارجه بايد با كشورهاي همسايه قاطعانه وارد مذاكره شود تا اجازه ندهد عمال آنها نسبت به قاچاق سلاح به كشور اقدام كنند.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه "مردم معتقدند كه نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي قدرت لازم را براي جمع‌‏آوري سلاح‌‏ها ندارد؟"، گفت: مي‌‏توان در چارچوب‌‏‌‏هاي قانوني،‌‏ مجوزهاي قانوني براي نگهداري سلاح تحت عنوان جوانمرد و بسيجي داد.
دري‌‏نجف‌‏آبادي ادامه داد: بيش از 23 درصد قتل‌‏هاي سال گذشته به دليل وجود سلاح‌‏هاي غير مجاز بود. عوامل مختلفي در نگهداري سلاح وجود دارد كه البته همه اين عوامل، عوامل و انگيزه‌‏هاي سياسي نيست بلكه بخشي از آن مربوط به تجارت است.