شاخص توان رقابت اقتصاد ايران، سيد احسان خاندوزی، ابتکار

پس از ۲۰ سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری ميلادی و در گزارش سال ۱۱-۲۰۱۰ برای نخستين بار نام و اطلاعات ايران نيز در اين گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ايران محاسبه و اعلام گرديد. در گزارش سال ۱۱-۲۰۱۰ مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت ۱۳۹ کشور محاسبه شده که ۷ کشور از جمله ايران برای نخستين بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نيز در اين سال اضافه شده‌اند). بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران با کسب امتياز کلی (۱۴/۴ از هفت) رتبه ۶۹ را به خود اخصاص داده است. در اين گزاش سوئيس، سوئد، سنگاپور، آمريکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شايد بسياری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که اين گزارش چيست، چه اهميتی دارد و محتوای ارزيابی آن نسبت به ايران چگونه بوده است؟

اين مجموعه جزء مهمترين گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ هر ساله منتشر شده و بر اساس يک شاخص ترکيبی (بيش از ۸۰ متغير کمی و کيفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمينه رقابت‌پذيری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهميت اين گزارش از آنجاست که تا دهه ۸۰-۱۹۷۰ ميلادی چنين گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بيکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی يک اقتصاد ملی و مقايسه کشورها با يکديگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمايش واقعيت‌های پيچيده درون اقتصادها روشن شد. از اين رو هم مديران کسب و کار و هم مجامع بين‌المللی در جستجوی نماگرهای ديگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به يکديگر به نحو جامعتری مقايسه نمايد. همچنين قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پيش از وقوع گزارش نمايد.بنابراين از اواخر دهه ۱۹۸۰ به طور همزمان برخی نهادهای بين‌المللی مانند موسسه توسعه مديريت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوين يک شاخص ترکيبی شدند. به زودی مزيت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای ديگر آشکار گرديد و بسياری از مديران و همچنين سياست‌گذاران برای ارزيابی شرايط آينده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. اين شاخص بدون توجه به بزرگی يا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای توليد محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کيفيت، سلامت و پويايی آنها را نيز ارزيابی می‌کرد. زيرا به نظر طراحان اين شاخص تنها از طريق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفيت رشد اقتصادی پايدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزيت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مايکل پورتر (نويسنده کتاب معروف مزيت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهايی که طی اين دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گرديده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغييراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقريبا پابرجا مانده است. توان رقابت يک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نيازمندی‌های اساسی (که کليد رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقويت‌کننده‌های کارايی (که کليد رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارايی‌اند) و نوآوری (که کليد رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقيت‌اند). هر يک از سه رکن نيز زيرشاخص‌هايی دارند که اين ۱۲ زيرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضريب اهميت) شاخص نهايی را می‌سازند. در گزارش سال ۲۰۱۰ رتبه جهانی اقتصاد ايران در هر يک از سه رکن به شرح زير است:
۱. نيازمندی‌های اساسی رقابت پذيری، رتبه ۶۳، امتياز ۴.۵۸ از ۷
۲. تقويت کنندگان کارايی، رتبه ۹۰، امتياز ۳.۷۶ از۷
۳. عوامل خلاقيت و انعطاف، رتبه ۸۲، امتياز ۳.۳۴ از ۷
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ايران در رکن اول بهتر است يعنی زيرشاخصهايی مانند محيط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زيرساختها امتياز مناسب‌تری دارد. اين مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بيش از همه با تکيه بر وفور و ارزانی منابع (طبيعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارايی يا نوآوری. از سوی ديگر دقت در زيرشاخصها نيز نشان می‌دهد پايين‌ترين رتبه ايران مربوط به کارايی بازار نيروی کار (رتبه ۱۳۵) و توسعه بازار مالی (رتبه ۱۲۰)، کارايی بازار محصولات (رتبه ۹۸) و آمادگی‌های تکنولوژيک (رتبه ۹۸) است. انعطاف‌ناپذيری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بين‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراين با وجود نقدهايی که برای راستی‌آزمايی اين شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد يکی از گزينه خوب موجود برای ارزيابی مجموعه وسيعی از قابليت‌های اقتصادی کشور و مقايسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اينکه اين شاخص از ترکيب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های ميدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمايی تمام واقعيت اقتصاد ايران نباشد، قطعا آميزه‌ای از واقعيت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعيين اولويت‌ سياست‌های اقتصادی مدنظر قرار گيرد.