رييس سازمان زندان‌ها: در اعطای مرخصی به زندانيان امنيتی، بنای اوليه برعدم اعطا است، ايلنا

- بر حسب دستور مراجع قضايی، به محکومان جرائم امنيتی ملاقات نمی‌دهيم و زمانی که قاضی بنويسد متهمی ممنوع‌الملاقات است ما بايد از اين دستور تبعيت کنيم
- در پرونده کهريزک هيچ‌يک از پرسنل سازمان حتی در مظان اتهام هم قرار نگرفتند.

رئيس‌سازمان زندان‌ها رييس سازمان زندان‌ها با بيان اينکه در اعطای مرخصی به زندانيان امنيتی، بنای اوليه برعدم اعطا به آنها است، گفت:‌ اعطای مرخصی به زندانيان امنيتی در آيين‌نامه ديده شده است، اما مرجع تصويب اعطای مرخصی به مجرمان اين جرائم برعهده دادستان است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين اسماعيلی در نشست خبری صبح امروز خود که به مناسبت هفته قوه قضائيه برگزار شد، وظيفه اصلی سازمان زندان‌ها و اقدات تامينی و تربيتی را اجرای دستورات و احکام قضايی که منجر به بازداشت و حبس متهمان می‌شود، عنوان کرد وگفت: در قانون اداره کليه امور مربوط به زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز اقدامات تامينی و تربيتی، ايجاد امکانات و تسهيلات لازم برای اصلاح، ارشاد، آموزش، اشتغال و حرفه‌آموزی زندانيان،کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده‌های زندانيان، جذب کمک‌های خيريه، برنامه‌ريزی برای زندانيان داوطلب اشتغال به‌کار و تهيه آمار و اطلاعات لازم برای استفاده در مطالعات جرم‌شناسی برعهده اين سازمان گذاشته شده است.

وی اولويت‌های کاری اين سازمان را کاهش استفاده از مجازات حبس، کاش آسيب‌های اجتماعی زندانيان، سامان‌دهی و طبقه بندی زندانيان، انتقال زندان‌ها از داخل شهر به خارج شهر، رعايت حقوق شهروندی زندانيان، سامان‌دهی بازداشتگاه‌های موقت و توسعه انفورماتيک عنوان کرد.
اسماعيلی ادامه داد: بنده از زمان تصدی رياست سازمان زندان‌ها به دنبال رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص مساله زندان، زندان‌بان و زندانيان، ‌ضابطه‌مند‌کردن مرخصی زندانيان، بازگشت ابهت و اقتدار به زندان، گسترش فعاليت فرهنگی در زندان، ‌رعايت حقوق شرعی، انسانی و شهروندی زندانيان، پيگيری جدی وضعيت متهمان تحت قرار و انجام مطالعات جرم شناسی بودم، که الحمدالله در مدت قريب به ۱۰ ماه توفيقات خوبی کسب شده است.
رئيس سازمان زندان‌ها خاطر نشان کرد: زمانی که به اين سازمان آمدم، مشاهده کردم که زندان‌ها باز شده و ميان زندانيان و زندانبان‌ها تفاوتی قائل نيستيم و برخی از زندانيان کارهای زيبنده‌ای انجام نمی‌دهند.
وی با بيان اينکه معتقدم بايد حقوق شهروندی، بهداشت فردی و ايجاد امکانات و تسهيلات لازم برای زندانيان فراهم و رعايت شود،گفت: از سوی ديگر بايد ابهت به زندان و زندانبان باز گردد و نبايد به زندانی باج داده شود بلکه او بايد فرق ميان خود و زندانبان را متوجه شود.
اسماعيلی ادامه داد: همان شانی را که دانشجويان و دانش آموزان برای اساتيد و معلمان خود قائل هستند، معتقدم که زندانيانی که در چرخه اصلاح و تربيت قرار گرفته‌اند هم، بايد شان و حرمت زندانبان‌ها را رعايت کنند.
وی از اصلاح آيين‌نامه اعطای مرخصی به زندانيان خبرداد و گفت:در دوره‌های گذشته به زندانيان بيش از حد مرخصی داده می‌شد که اين امر موجب گلايه مردم و برخی از مقامات امنيتی و انتظامی شده بود که چگونه پس از بازداشت يک متهم وی بعد از مدت کوتاهی به جامعه باز‌می‌گردد.
رييس سازمان زندان‌ها ادامه داد: ما توانستيم با يک کار جامع کارشناسی و کسب نظرات مقامات قضايی،امنيتی و انتظامی آيين‌نامه جديد مرخصی را تدوين و به امضا رييس قوه قضاييه برسانيم.
وی با بيان اينکه اين آيين‌نامه از روز گذشته و مصادف با اولين روز هفته قوه قضاييه به اجرا گذاشته شد،خاطرنشان‌کرد:‌ از ديروز برای اينکه زندانيان از مرخصی برخوردار باشند، بايد تحمل کيفر اوليه را داشته باشند؛ به اين معنا که حداقل يک ششم دوران تحمل محکوميت خود را مطلقا بدون مرخصی سپری کرده باشند.محکومان به بيش از ۱۵ سال حبس نيز بايد سه سال اول محکوميت خود را بدون مرخصی پشت سر گذاشته باشند.
اسماعيلی افزود:‌ در اين آيين‌نامه ميان محکومان جرائم غيرعمدی، عمدی و جرائم عمدی دارای سابقه تفاوت‌هايی را قائل شده‌ايم به اين صورت که محکوم به جرائم غير عمدی را هر دوماه، عمدی را هر سه ماه و محکومان جرائم عمدی دارای سابقه را هر چهار ماه يکبار به مرخصی خواهيم فرستاد.
رييس سازمان‌زندان‌ها خاطرنشان کرد:‌ قرار شده به محکومان جرائم آدم ربايی،سرقت مسلحانه،تجاوز به نواميس،سرقت مقرون به آزارو اذيت ، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی ، جرايم مواد مخدر و اسيد پاشی مرخصی اعطا نشود.همچنين به سارقان معمولی نيز قرار شده در ايام نوروز مطلقا اعطای مرخصی صورت نگيرد.
اسماعيلی در بخش ديگری از اين نشست خبری درباره شرايط ملاقات زندانيان با خانواده‌های خود گفت: ما برای زندانيان درون زندان سه نوع ملاقات کابينی، حضوری و خصوصی داريم که نصاب اين ملاقات‌ها با هم تفاوت دارد. برای ملاقات کابينی هفته‌ای يکبار در نظر گرفته شده، اما برای ملاقات خصوصی و حضوری نصابی قرار داده نشده است.
وی خاطرنشان‌کرد: در برهه‌ای از زمان به متهمان امنيتی سياسی بيشتر امکان مرخصی داده شد، اما جدا از سازمان زندان‌ها، مرجع قضايی نيز در مورد ملاقات‌ها تصميم‌گيری می‌کند. از نظر ما هم زندانی امنيتی و هم غيرامنيتی هر دو انسان بوده و دارای حقوق يکسانی برای برخورداری از ملاقات هستند.
اسماعيلی ادامه داد: بر حسب دستور مراجع قضايی، به محکومان جرائم امنيتی ملاقات نمی‌دهيم و زمانی که قاضی بنويسد متهمی ممنوع‌الملاقات است ما بايد از اين دستور تبعيت کنيم.
رييس سازمان زندان‌ها درخصوص شرايط و نحوه اعطای مرخصی به متهمان و مجرمان جرائم امنيتی نيز گفت: اين امر جزء مواردی است که مبنای اوليه را بر عدم اعطای مرخصی گذاشته‌ايم اما اين موضوع در ايين‌نامه ديده شده و مرجع تصويب اعطای مرخصی به مجرمان اين جرائم نيز دادستان است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه آيا در پرونده کهريزک از پرسنل سازمان زندان‌ها فردی متهم يا محکوم شده است ،اظهارداشت: در اين پرونده هيچ‌يک از پرسنل سازمان حتی در مظان اتهام هم قرار نگرفتند.
رئيس سازمان زندان‌ها اقدامات تامينی و تربيتی در پاسخ به اين پرسش که برخی از زندانيان از رعايت حقوق شهروندی و وجود شپش در زندان اظهار گلايه می‌کنند، آيا نظارتی در زندان‌ها صورت می‌گيرد گفت: مطلب اينگونه که در مورد حقوق زندانيان به شما منعکس،صحيح نيست.ما علی‌رغم تراکم مددجويان و پايين بودن سطح بهداشت فردی خود زندانيان و همچنين آمار بالای حضور معتادان در زندان، سعی کرده‌ايم خدمات بهداشتی بالايی را به مددجويان ارائه دهيم.
وی به شيوع آنفلوآنزای نوع A در سال گذشته اشاره کرد و گفت: به دليل اينکه امکان شيوع اين ويروس در مکان‌های پرجمعيت بيشتر است، ما حج عمره را دو ماه به تعويق انداخته و در برخی شهرستان‌ها مدارس را تعطيل کرديم اما نمی‌توانستيم زندان‌ها را تعطيل کنيم بلکه بايستی با مديريت خوب اجازه نمی‌داديم که با وجود تراکم بالای زندانيان در زندان، اين ويروس شيوع پيدا کند چراکه اگر سرايت می‌کرد قطعا يک فاجعه و از بين رفتن افراد متعددی را در پی داشت.اين امر حاکی از اين است که ما به بهداشت در زندان بسيار اهميت می‌دهيم.
وی ادامه داد:‌ همچنين با توجه به کارهای صورت گرفته در زمينه بهداشت،دريک سال اخير درصد مبتلايان به ايدز را از ۳ درصد به ۳/۱ رسانده‌ايم.
اسماعيلی در خصوص برخی اخبار مبنی برآزار و اذيت زندانيان از سوی زندانبان‌ها، با تاکيد بر اينکه وظيفه سازمان زندان‌ها نگهداری و اصلاح مجرمان است،تصريح کرد: آزار و اذيت معنا و مفهومی در بازداشتگاه‌های ما ندارد و در سراسر دنيا نيز به جز در زندان‌هايی که با اعمال شاقه است، هيچ فردی در دوران تحمل کيفر مورد آزار و اذيت قرار نمی‌گيرد.
وی ادامه داد : اگر خدايی نکرده استثنائا موردی در کشور رخ دهد، بيشتر در زمان تعقيب و کشف جرم است که شايد برای اقرار متهم به آن تشر بزنند، اما ما کشف جرم نمی‌کنيم و کاری هم نداريم کسی که به زندان می‌آيد جرمش چيست.
رئيس سازمان زندان‌ها در مورد نظارت بر بازداشتگاه‌های کشور اظهارداشت: کاری که در دوره جديد انجام داده‌ايم اين است که بسياری از بازداشتگاه‌های مراجع امنيتی و انتظامی را شناسايی و بازديد کرديم و استانداردهای لازم را به آنان گفته و آنها هم استانداردسازی کرده‌اند.
وی با بيان اينکه ابلاغ رئيس بازداشتگاه‌ها را ما صادر کرده و حفاظت و نظارت بر آنها را نيز برعهده داريم،خاطرنشان‌کرد : از نظر ما اين بازداشتگاه مجاز و تحت نظارت سازمان زندان‌ها است.همچنين ما ليستی از بازداشتگاه‌هايی را که تحت نظارت ما است را به مراجع قضايی ارسال و اعلام کرديم، معرفی زندانيان به اين مراکز صورت گيرد.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا بازداشتگاهی خارج از نظارت سازمان زندان‌ها وجود دارد،تصريح کرد: ما بازداشتگاه‌های بسياری داريم، اما اشکال اين بود که در گذشته برخی از اين بازداشتگاه‌ها تحت نظارت ما نبودند،اما در حال حاضر تحت نظارت ما آمده و رئيس بازداشتگاه‌ها از ما ابلاغ گرفته‌است. ما به آنها اعلام کرده‌ايم که محل بازداشت با محل بازجويی بايد متفاوت باشد.
اسماعيلی در پاسخ به اين پرسش که در حال حاضر ظرفيت زندان‌های کشور به چه اندازه بوده و جمعيت موجود در آنها به چه ميزان است؟، اظهار داشت : ظرفيت اسمی زندان‌ها در سراسر کشور معادل ۸۰ هزار نفر است، اما جمعيت موجود در زندان بيش از ۲ برابر اين جمعيت است.
اسماعيلی درباره پرونده فرار سه متهم از زندان ايلام، گفت: دو نفر از متهمان بازداشت اما همچنان نفر سوم متواری است.
رئيس سازمان زندان‌ها در پاسخ به اين پرسش که به نظر می‌رسد سياست حبس زدايی با برنامه‌های سازمان زندان‌ها مغايرتی دارد، اظهار داشت: سياست حبس زدايی، سياست قوه قضاييه و مصوب نظام جمهوری اسلامی است که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام معظم رهبری رسيده است.
وی با بيان اينکه تحقق اين سياست زمان‌بر و نياز به اصلاح قوانين دارد،خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد جامعه کيفری ما را محکومان جرايم به مواد مخدر تشکيل می‌دهد. با وجود اين همسايه کذايی و افزايش توليد مواد مخدر، وظيفه دستگاه قضايی نيست که مرزها را تحت کنترل خود قرار دهد،بلکه دستگاه‌ها ديگر نيز بايد همکاری لازم را داشته باشند.
اسماعيلی به ارائه توضيحاتی درباره قطع ارائه سرنگ به زندانيان پرداخت و‌گفت: زندانيان‌ می‌خواهند با سرنگ چه کار کنند؟ ما راه‌های ورود به مواد مخدر را مسدود کرديم و به جای آن متادون و شربت ترياک مجانی به آنها می‌دهيم و آنها ديگر نيازی ندارند که خود را به زحمت بياندازند.
اسماعيلی در پاسخ به اين پرسش که آيا نظارت برای جلوگيری از ورود مواد مخدر به زندان‌ها صورت می‌گيرد، اظهارداشت: وجود مواد مخدر در زندان‌ها مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را انکار کرد، اما درحال حاضر اين امر نزديک به صفر رسيده است.
رئيس سازمان زندان‌ها شايع‌ترين راه برای ورود مواد مخدر به زندان را از طريق بلعيدن عنوان کرد و در رابطه با علت کاهش ورود مواد مخدر به زندان‌ها گفت: در زندان‌ها در بدو ورود زندانی به زندان، در دوران تحمل کيفر و هم در دوران آزادی، از فرد مکررا تست مواد مخدر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: در ۷ زندان که تست اعتياد را مورد اجرا قرار داديم، متوجه شديم که بيش از ۸۰ درصد افرادی که به اتهام‌های مختلف به زندان می‌آيند تست اعتياد آنها مثبت است که با تست‌های مکرر از آنها اين ميزان را در هنگام خروج زندانيان از زندان به کمتر از ۸ درصد رسانديم.
اسماعيلی افزود: همچنين قرار است دستگاه‌های الکترونيک کشف مواد مخدر را وارد کشور کنيم تا با نصب آن در مبادی ورود به زندان ديگر هيچ سرباز، زندانی و يا حتی زندانيان نتواند مواد مخدر به زندان وارد کند.
رئيس سازمان زندان‌ها در پاسخ به اين پرسش که در گذشته چه باجی به زندانيان داده می‌شد، اظهار داشت: در گذشته برخی از زندانيان بر ديگر زندانيان رياست می‌کردند و می‌گفتند که چه کسی می‌تواند بر تخت بخوابد چه کسی بر زمين.
وی عدم برخورد با اين زندانيان را به نوعی باج دادن به آنها تلقی کرد و ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته ديگری اعلام می‌کنيم که چه کسی برتخت و چه کسی بر زمين بخوابد. همچنين قرار شده غذاها نيز ديگر در ظروف يکبار مصرف ريخته شود.
اسماعيلی در پاسخ به اين پرسش که طرح دستبندهای الکترونيک برای مجرومان به کجا رسيد، گفت: اين طرح در کشور به‌عنوان يک طرح مطالعاتی بود و مطلقا از آن استفاده نشد. در حال حاضر مراقبت الکترونيک جز برنامه‌های سازمان بوده و بدنبال وارد کردن اين تکنولوژی هستيم.