تشکيل کارگروه ويژه برای بررسی دخل‌وتصرف لاريجانی در بودجه، رجانيوز

رئيس‌جمهور روز گذشته در نامه خود به دبير شورای نگهبان، جزئياتی از افزايش مصوبات خلاف قانون اساسی در مجلس را تشريح کرد، با اين حال، بند سوم نامه دکتر احمدی‌نژاد به اقدام بی‌سابقه يک مقام مسئول در جايگاه مجلس اشاره دارد.

به گزارش رجانيوز، علی لاريجانی در نامه دوم خرداد سال جاری با عنوان الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس، دو تکليف بسيار مهم محتوايی برای دولت مطرح کرده و افزوده است که در ابلاغ قانون بودجه اين موارد از قلم افتاده بود.

رئيس‌جمهور در بند سوم نامه خود نوشت: «ر نامه فوق الذکر رئيس محترم مجلس شورای اسلامی دو تکليف بسيار مهم محتوايی (تکليف به تضمين تسهيلات موضوع بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و تکليف به اخذ مبلغ ۵۰۰ ريال از هر کيلو ميوه و سبزيجات وارداتی و پرداخت آن به صندوق بيمه روستائيان و عشاير) را با اعلام اينکه در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است بدون رعايت ترتيبات قانونی مقرر نموده اند که در نوع خود بی سابقه است توضيح اينکه در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده هيچ يک از دو تکليف ياد شده نيامده است و در کمال تعجب رييس محترم مجلس شورای اسلامی که بايد با توجه به سوگند موضوع اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده ۱۷ آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بيش از هر کس پايبند به ترتيبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و آيين نامه ياد شده باشد بدون رعايت اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مقررات آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان اکتفا نموده است.»

در عين حال، خبرنگار ما کسب اطلاع کرد رئيس‌جمهور، پيش از اين، موضوع را به اطلاع رهبر انقلاب نيز رسانده بود و ايشان دستور بررسی موضوع توسط شورای نگهبان را صادر کرده بودند. متعاقباً برای بررسی دقيق‌تر موضوع کارگروهی متشکل از نمايندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکيل و موضوع تحت پيگيری است.

اظهارات لاريجانی در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس که دولت را تهديد به افشای آنچه که تخلفات قانونی می‌خواند، کرد، موجب شد روز دوشنبه احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آيت‌الله جنتی، پيشدستی کند و مواردی از مصوبات خلاف قانون اساسی مجلس را بازگو کند.