علی لاريجانی: اگر بر تخلفات قانونی اصرار شود، اطلاعرسانی میکنيم، ايلنا
افراط و تفريط در مواضع سياسی و عمل به مبانی نيت خوانی غالبا ذبح تقوای سياسی را در بر دارد
اصل تفکيک قوا برای جلوگيری از ديکتاتوری است
ايلنا: رئيس قوه مقننه به فعالان سياسی گفت که توجه داشته باشند که قضاوت در مورد آنان به شرايط حال آنان مربوط است و تاريخ خدمات گذشته افراد تا وقتی محترم است که مويد مشروعيت فعل امروزين آنها باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا رئيس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز يکشنبه در ادامه نطق خود، از اشارات رهبر معظم انقلاب در مورد قضاوتها نسبت به افراد ياد کرد و گفت: وقتی فضای سياسی جامعه دچار دستهبندیهای متنوع میشو، نبايد اضطراب سياسی مبانی اصيل تقوای سياسی در گفتار عمل مديران صحنه را دچار فرسايش کند.
وی با بيان اينکه حقمداری سنت فکری امام(ره) در همه حالات بود و انذار رهبری بر اينکه احقاق حق نبايد با آميزهای از ظلم مشمول گردد، کليد آرامش فضای مسلط روانی جامعه است؛ تصريح کرد: افراط و تفريط در مواضع سياسی و عمل به مبانی نيت خوانی غالبا ذبح تقوای سياسی را در بر دارد.
رئيس قوه مقننه يادآور شد: از جانب ديگر فعالان سياسی به اين شاخص متين بايد توجه داشته باشند که قضاوت در مورد آنان به شرايط حال آنان مربوط است و اين يک مبانی کاملا اسلامی و عقلانی است چراکه در مشروعيت سياسی گذشته فاعل، نتايج حاصل از آن مدخليت دارد بلکه در ظرف زمان و مکان صدور فعل منشا مسووليتشناسی آن تبيينکننده آن است. لذا تاريخ خدمات گذشته افراد تا وقتی محترم است که مويد مشروعيت فعل امروزين آنها باشد.
وی در ادامه يادآور شد: توجه به نقش مردم به نحوی که صاحب اصلی سرنوشت خود در اداره جامعه باشند خط اصلی ديگری است که در مکتب سياسی امام(ره) کاملا برجسته است. چراکه امام(ره) به عنوان يک فيلسوف اسلامی عدالت را در تحقق استعدادهای جامعه میدانست و اين امر بدون رقابت و مشارکت همگی مردم در تمامی عرصه ميسر نيست. لذا طراحی حضور فوری مردم در تدوين قانون اساسی و مشارکت هرچه بيشتر در تمام انتخابات و صحنههای تاثيرگذار سياسی يک مانور و ژست سياسی نبود. بلکه در نظر امام(ره) گام اصلی در تحقق عدالت در مدينه به شمار میآيد.
لاريجانی خاطرنشان کرد: اگر امام(ره) به مجلس متشکل از نمايندگان مردم تاکيد میورزيدند که در راس امور است، بر همين جهت استوار بود که عدالت جز از طريق تسلط اراده مردم بر سرنوشت خود ميسر نيست.
*اصل تفکيک قوا برای جلوگيری از ديکتاتوری است
رئيس مجلس در ادامه به بحثهای اخير در مورد اجرای قانون و جايگاه مجلس اشاره کرد و گفت: بايد به همين مبانی انقلاب رجوع کرد. اصولا تئوری سه قوه در قانون اساسی برای عدم تمرکز قدرت در يکجا وضع شده است که میتواند فسادآور باشد. واضعين قانون اساسی میدانستند تفکيک قوا برای سرعت در اجرای طراحی نشده وگرنه روشن بود چنانچه قوه مقننه و قضائيه زيرمجموعه قوه مجريه باشد سرعت کارها بيشتر میگردد. بلکه اين تفکيک برای جلوگيری از ديکتاتوری است که تمرکز قدرت میتواند اين آسيب را در کلان جامعه ايجاد کند.
لاريجانی با طرح اين سوال که آيا قدرت هميشه فسادآور است و با بيان اينکه در نظريه سياسی اسلام هميشه چنين امری وجود ندارد، گفت: اگر قدرت در دست اوليای دين نظير امام علی (ع) باشد نه تنها فسادآور نيست بلکه عامل صيانت حقوق مردم است. حتی در قانون اساسی که تاکيد بر نظارت ولايت فرد فقيه بر کليه امور شده است از همين مبناست که ولی فقيه يا رهبر بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم بايد صلاحيتهای علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه را داشته باشد، هم صاحب ملکهی عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام باشد و هم دارای بينش صحيح سياسی، اجتماعی و تدبير و شجاعت و مديريت و قدرت کافی برای رهبری باشد.
رئيس فراکسيون اصولگرايان گفت: در ساير افرادی که به نحوی انتخاب میشوند اعم از مديران اجرايی يا نمايندگان مجلس، چنين ملاکهای سنگين در نظر گرفته نشده است. به همين جهت تفکيک قوا برای اين سنخ منتخبين است که بسيار به جا و عقلانی است. قوه مقننه دو وظيفه قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد و جای ديگر حق ورود به اين عرصه را ندارد.
*کل مصوبات مجلس هشتم ۱۳۰ مورد نبوده که همهاش به مجمع ارجاع شده باشد
وی در ادامه به سخنان رئيس جمهور در جمع اعضای کميسيون اصل نود واکنش نشان داد و گفت: روشن است تشخيص حسن و قبح مصوبات مطابق قانون اساسی برعهده عقل جمعی مجلس که نمايندگی اراده ملت را دارند است. اما در مورد مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسی که به رقم ۱۳۰ عدد اشاره شده است، بعيد میدانم کل مصوبات مجلس هشتم ۱۳۰ عدد باشد. از اين تعداد شايد ۱۰ تا ۱۵ عدد آن با اشکال شرعی و يا مخالفت قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه شده است که آن هم اغلب مربوط به موافقتنامههای دولت با ساير دول خارجی است که با امضای رئيسجمهور و يا وزير خارجه به مجلس داده شده است.
*جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، جای چون و چرا ندارد
رئيس قوه مقننه اذعان داشت: البته حساسيت در عدم دخولت وجوهی از طرحها و لوايح که مغاير شرع يا قانون اساسی باشد امر «حسری» است و بايد تاثير آن را در عدم ارائه چنين لوايحی مشاهده کرد. هرچند ممکن است چند طرح هم اين خصوصيات را داشته باشند. اما قانون اساسی راه چاره اين مساله را به روشنی بيان کرده است و در اصل ۱۱۲ آمده است که مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف شرع يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامين نکند لذا بررسی مصوبات خلاف شرع يا خلاف قانون اساسی در متن جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نهفته است و جای چون و چرا ندارد.
رئيس قوه مقننه گفت: در اينجا لازم میدانم همه علاقهمندان به راه امام(ره) را توصيه کنم پس از تبيين جامع رهبر معظم انقلاب حضرت آيتالله خامنهای از صراط مستقيم انقلاب اسلامی اين مبانی را که به حق منشور مستحکم فکر امام است مبانی فکر خويش قرار دهند و اين مجموعه را به عنوان پايه ولايت خود بپذيرند و با تمسک به اين مشخصات عميق راه وحدت را جويا شوند و با برجسته نمودن حواشی متن آن را فراموش نکنند.
*رهبری عمق تعلق خاطرشان به خانواده امام را نشان دادند
لاريجانی خاطرنشان کرد: در مورد ۱۴ خرداد متن اصلی همين اصول فکری انقلاب بود که بار ديگر رهبری، آن را بازتعريف کردند و حال برخی حوادث پيرامونی هم داشت که با ابتکار عاطفی و صميمانه ايشان، همگان دريافتی از اين امر هم پيدا کردند.
رئيس مجلس اضافه کرد: نزاع در اين موضوع هم متن پيام مبانی اصيل انقلاب را در محاق میبرد و هم شيرينی حرکت سمبليک رهبری را مخدوش میسازد. ايشان در اقدام خود عمق تعلق خاطر رهبری را به خانواده پيشوای انقلاب نشان دادند و نياز به مويهگران دروغين بیبیسی و صدای آمريکا در اين باب نيست.
*کميسيون اصل نود به وظايف خود عمل کند
لاريجانی با بيان اينکه مجلس مبانی حرکت خود را قانون اساسی و رهنمودهای رهبر معظم میداند، ادامه داد: از اين رو برای پيگيری موضوع و پيگيری وظايف خود اهل مجامله و سهلانگاری نخواهيم بود و تصور نشود برخی مطالب غيررسمی میتواند حوزه کاری مجلس را محدود سازد.
رئيس مجلس در ادامه گفت: البته ترجيح در حرکت امروز جامعه قطعا طرح اين مسائل نيست و اگر هم مواردی باشد عمل صحيح آن است که کميسيونهای مختلف مخصوصا کميسيون اصل ۹۰ به وظيفه قانون خود عمل کند. رايزنیهای وحدتساز بين قوا البته هميشه اثربخش و مفيد است اما به هيچوجه نبايد وظيفه ذاتی قوا را تحتالشعاع قرار دهد.
لاريجانی گفت: البته مواردی از تخلفات قانونی وجود دارد که بنده فعلا بنا به طرح آن ندارم. اما چنانچه اصرار بر اين مباحث شد قطعا با اطلاع از نمايندگان برای مردم بيان خواهد شد و اقدام مناسب صورت میگيرد.
رئيس مجلس همچنين در بخش ديگری از سخنان خود گفت: کسانی که با انقلاب جنگ ريشهای دارند، طيفی از جريانهای سلطه بينالمللی و داخلی از استکبار، آمريکا و صهيونيسم تا جوجه ديکتاتوریهای منطقهای و منافقين و سلطنتطلبان و ليبرالها هر کدام به سبکی هستند که مدتهاست دست در دست هم قرار دادهاند.کسانی در حوادث بعد از انتخابات اين صفآرايی را مشاهده نکردند.
وی با گراميداشت ولادت فاطمه زهرا و سالگرد رحلت پيشوای بزرگ انقلاب اسلامی امام خمينی و سالگرد ۱۵ خرداد اظهار داشت: از بيانات رهبر معظم انقلاب، منشوری عميق از صراط مستقيم انقلاب به دست آمد که برای همه علاقهمندان انقلاب که دل در گرو خط امام (ره) دادند، راهی روشن را نشان داد.
لاريجانی در ادامه با اشاره به بيانات رهبر معظم انقلاب يادآور شد: رهبر معظم انقلاب در امواج وسيع تودههای سوگوار امام، علت اصلی انحرافات تدريجی در مسير جامعه هدفدار را عدم تببين شاخصهای روشن و واضح حرکت جامعه معرفی کردند. به ويژه با توجه به اين نکته که غالبا منحرفين در تغيير هويت انقلاب در لفافههای مورد قبول مردم پيامهای خود را سامان میبخشند. لذا جداسازی افکار سره اصيل انقلابی از ناسره احتياج به تبيين مستمر دارد و اين رويکرد بازگشت به مبانی انقلاب در هر دورهای بر حسب شرايط امر ضروری است تا جامعه محل رشد افکار بدوی شود. چرا که ممکن است استحاله فکر انقلاب با بيرق راه امام به نحوی صورت پذيرد که هويت اصلی فکر امام(ره) را مخدوش سازد.
رئيس فراکسيون اصولگرايان معتقد است که اين شگرد در مسائل ايدئولوژيک هم مصداق داشته و دارد و بسياری از افراد منحرف از قبل از انقلاب با تمسک به قرآن عليه قرآن و اسلام تيغ کشيدهاند به طوری که يکی از دغدغههای مهم شهيد مطهری در مقابله با افکار التقاطی همين گروه بود که آنان را منافقين ماترياليسم نام نهادند.
وی در ادامه گفت: دامنه اين اغواگری آنقدر وسيع بود که حتی شخصيتهای بزرگ اسلامی را نيز با تهديدات سست و منافقانه در جهت اغراض ماترياليستی معنا کردند. لذا هشدار رهبر معظم انقلاب در توجه به اينگونه انحرافات بسيار به موقع بود که تمسک به امام منهای فهم خط امام پیجويی امامی بیهويت است.
لاريجانی افزود: نشانه اصلی راه امام در سخن رهبری ابتنای همه اقدامات نظری و عملی به اسلام ناب، محوری معرفی شد. يعنی اسلامی که ظلمستيز، عدالتخواه، جهادی و طرفدار محرومين و پابرهنگان باشد و از نظر متد و روش بر همان منهجی باشد که امام آن را اسلام جواهری نام نهادند نه اسلام آمريکايی. در اسلام جواهری که مولود حرکت روحانيت و مراجع تقليد و حوزههای علميه در طول تاريخ بوده است و به تبعيد شهيد مطهری به عدالت به عنوان مبنايی در طول ادله، استخراج احکام مینگرد و نه درعرض ساير علل لذا هميشه در طرف مردم و محرومين و مخالف ظلم و بیعدالتی است.
وی ادامه داد: وامداری اين مکتب فکری از مردم و محرومين نيز با مکتب فکری اسلامی است نه عقايد سست و متحجرانه و يا التقاطی. به همين جهت است که مبارزه با زورگويان و اقتدارطلبان و حکومتهای ديکتاتوری از هر شکل بدوی يا تحت لفاظی مارکسيتی و يا سرمايهداری مبنای فکری انقلاب اسلامی است.
رئيس قوه مقننه با بيان اينکه شاخص دامنه جاذبه و دافعه امام برای حرکتهای سياسی امروز ايران بسيار کارآمد خواهد بود، ادامه داد: سنت فکری امام، بیتوجهی هر چه تمامتر به دشمنیها و کدورتهای شخصی بود و در عوض تمرکز تامه در مقابله با آنانی که مکتب را نشانه گرفتهاند.
لاريجانی معتقد است که کسانی که با انقلاب جنگ ريشهای دارند، طيفی از جريانهای سلطه بينالمللی و داخلی از استکبار، آمريکا و صهيونيسم تا جوجه ديکتاتوریهای منطقهای و منافقين و سلطنتطلبان و ليبرالها هر کدام به سبکی هستند که مدتهاست دست در دست هم قرار دادهاند.
رئيس مجلس تصريح کرد:امام کسانی را که قدرت تحليل اين رويارويی ريشهای را نداشتند و در بادهای موسمی سياسی در دام يکی از اين فرقگير افتادند همانند بنیصدر و اسباب تفرقه در جامعه میشدند، به عدم برخورداری از شم سياسی معرفی کردند.
وی در ادامه افزود: تذکر رهبر معظم به کسانی که در حوادث بعد از انتخابات اين صفآرايی را مشاهده نکردند و در مقابل شعارهای انحرافی روز قدس و عاشورا فريب خوردند در همين راستا تعبير کردند که يکی از شاخصههای اصلی راه اما را زير پا نهادند.
وی خاطر نشان کرد: سهمانديشی جهانی انقلاب اسلامی در افکار تظاهرات مردمی ملتها حتی در کشورهای اروپايی شاهد بوديم که رژيم صهيونيستی در اقدام اخير خود دچار آشفتگی سياسی شد. مجلس شورای اسلامی از ابتدای اين حادثه جنايتکارانه با اين تلقی که اين رژيم در اين معرکه سياسی مات شده است با تماسهای ديپلماتيک و ترتيب دادن نشست تروئيکای مجالس آسيايی، ابعاد وسيع اين حادثه را روشن کرد.
رئيس مجلس با بيان اينکه مشخصه مهم ديگر راه امام در افعال سياسی در گرايش تکبعدی رضای خدا نهفته است نه کسب پيروزی يا دستاندازی به قدرت، ادامه داد: در واقع مبنای مشروعيت هر تک عمل سياسی در درون خود آن قرار دارد. اما هر چند عدهای مغرض را تحريک کرد که بر موج مداخلهگرايی در امور ديگران آن را کمرنگ کنند اما ماهيت فعلی انقلاب در دفاع از حقوق انسانها و مستضعفين اين شمول جهانی را شکل میدهد نه چهارچوبهای متعارف ديپلماتيک.
لاريجانی تاکيد کرد: مبارزه نظام جمهوری اسلامی با استراتژی ضد بشری اقدام پيشدستانه و مديريت واحد جهانی آمريکا و جنگ افروزی آمريکا در منطقه برای جابجايی قدرت خود به جای ديگران نبود بلکه دفاع از مردم مظلومی بود که آزادی برای تعيين سرنوشت خود را جلب میکردند.
وی خاطرنشان کرد: امام تنها عنصر تعيينکننده مسير جامعه را در تسلط مردم بر سرنوشت خود میدانستند و از همين زاويه دفاع انقلاب از فلسطين شجاع و مظلوم معنا پيدا میکند.
لاريجانی يادآور شد: موضوع رفتار سبوعانه رژيم صهيونيستی در برخورد با کاروان کشتیهای آزادی و رفتار آمريکا و انگليس و فرانسه در شورای امنيت از يک طرف و تنفر ملتها حتی در همين کشورهای مدافع رژيم صهيونيستی از جانب ديگر جنبهای از تغييرات هم در صحنه بينالمللی را آشکار کرد.