عبدالمالک ريگی، فرزند نظام سياسی ايران است، فرهاد سلمانيان

نظام سياسی‌‌ای که براساس مذهب يا دينی خاص اقليت‌های عقيدتی ديگر را محدود و سرکوب می‌کند، از کنار سياست توزيع برابر ثروت و امکانات، آموزش همگانی و ايجاد فرصت‌های شغلی بدون گزينش عقيدتی و بدون تبعيض در قبال شهروندان خود، بی‌توجه می‌گذرد، شعار توسعه می‌دهد، اما به توسعه‌ای نسبی و نامتقارن و تبعيضی جديد در قالب توسعه‌ی شهرهای بزرگ‌تر می‌رسد، پديدههايی چون عبدالمالک ريگی، رهبر گروه جندالله را در دامان خود پرورش می‌دهد.
اين نظام با حذف سازمان‌يافته‌ی افراد غيرمذهبی از سازمان‌ها و اداره‌ها و نهادهای دولتی مدام زمينه را برای مقاومت‌های بعدی فراهم می‌کند. گزينش‌های عقيدتی، زمينه‌ای برای مقاومت‌های فرقه‌ای نيز هست.

تناقض‌گويی، رفتار روزمره

در مصاحبه‌ی تلويزيونی حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، از يک سو بحث از تماس با يک دستگاه امنيتی بيگانه در ميان بود و از سوی ديگر همه‌ی کار به نام وزارت زير فرمان او تمام شد!
از آن‌جا که ادعاهای سران دولت دهم در بسياری از عرصه‌ها نادرست يا دروغ بوده‌اند، می‌توان به سادگی از گفته‌های روز گذشته‌ی وزير اطلاعات، مبنی بر قدرت بسيار بالای دستگاه امنيتی در رديابی و ردگيری عبدالمالک ريگی، نتيجه‌ای ديگر گرفت:
بدون کمک افراد يا نهادی بيرون از ايران (به ويژه همراهی پاکستان)، اين دستگيری به هيچ‌وجه ممکن نبود؛ زيرا اگر دولت احمدی‌نژاد چنان قدرتی داشت، عمليات تروريستی ۲۶ مهرماه در منطقه‌ی پيشين، عليه فرماندهان سپاه انجام نمی‌گرفت.
(البته نظام اقتدارطلب می‌‌داند که اقتدارهميشه امری بيرونی نيست، نيازی به نمايش و کلان‌نمايی ندارد. "نظام مقتدر" به زن زندانی تجاوز و فرزند او را در برابرش تهديد نمی‌کند. نظام مقتدر در بحران‌های داخلی خود، به کشورهای ديگر اتهام نمی‌‌زند.)

خودکرده را تدبير نيست!

سياست‌های دولتمردان کنونی هميشه برآيندهايی مانند ريگی داشته‌اند و دارند. حتا اگر فرض -محال- بر اين باشد که بيگانه‌ای ريگی را پشتيبانی کرده، باز اين پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که چرا بايد سياستمداران يک کشور، گستره‌ای از تنش خارجی و ناکارآمدی داخلی دولت را فراهم کنند که چنين دخالت‌هايی اينقدر آسان و مثل روز روشن باشند؟!
چرا بايد پيوندهای شهروند ايرانی با حکومت خود تا اين حد سست و بی‌اهميت شده باشد که با کوچک‌ترين تماس بيگانگان، ديگران را از بين ببرد يا منفجر کند؟
کارکرد احتمالی اتهام پشتيبانی بيگانه می‌تواند تدارک برای خشونت‌های آينده‌ی دستگاه قضايی و اعدام ريگی باشد. مبارزه به شيوه‌ی ريگی، پيامد نفرتی است که با بی‌توجهی و خشونت سازمان‌يافته‌ی حکومت عليه اقليت‌ها زاييده می‌شود و البته اعدام او و ساير دستگيرشدگان نتيجه‌ای جز نفرت بيشتر ندارد.
چنين مبارزه‌هايی روی ديگر سکه‌ی خشونت در جمهوری اسلامی هستند: زندان‌های مخوف، شکنجه، تبعيض و آزار در ميان طيف‌هايی که با چنين برخوردهايی روبه‌رو هستند، هميشه با واکنش‌های يکسانی چون نافرمانی مدنی و اعتراض آرام روبه‌رو نمی‌شوند!

چرخه‌ی نفرت: بازتوليد مقاومت

عبدالمالک ريگی دستگير شد، اما ظرفيت توليد پديده‌های مشابه او و چنين شکلی از مقاومت در برابر نظام سياسی کنونی متوقف نشده است.
تا زمانی که حکومت به شکلی اساسی به فرايندها و ظرفيت‌های توليد خشونت نپردازد و نظام سياسی اين پرسش را طرح نکند که نقش دولت و سياست کنونی در شکل‌گيری پديده‌ی ريگی چه بوده، بايد منتظر مقاومت‌های مشابه نيز باشد.
رژيمی که توان توليد انبوه احمدی‌نژادها و جنتی‌ها و برخوردهايی مانند حادثه‌ی شب ۲۵ خرداد امسال در کوی دانشگاه تهران را داراست و راهی برای جلوگيری از خشونت و فرايندهای بازتوليد آن عليه خواسته‌های مدنی ندارد، رژيمی که رأی اکثريت را برای حفظ منافع اقليت ناديده گرفته، بايد در لايه‌هايی ناشناخته، در انتظار بازتوليد پاسخ به تندروی خود، يعنی ريگی‌ها و پديده‌هايی از اين دست باشد.