توصيه روح الامينی به قاضی مرتضوی: برای نجات از عذاب اخروی استعفا دهيد، پارلمان نيوز

حدود هفت ماه از جنايت کهريزک می‎گذرد. با گذشت هر روز، ابعاد جديدی از پرونده آمران و عاملان وقوع اين حوادث برای افکار عمومی روشن می‎شود؛ از صدور اطلاعيه نهادهای ذی‎ربط تا تهيه و انتشار گزارشهای نهادهای نظارتی که همگی در تعيين مقصرين اين رخداد به نقطه مشترکی رسيدهاند.در ميان هياهوی رسانهای برای انتشار ابعاد مختلف اين حادثه، سکوت شاکيان پرونده اعم از خانوادههای قربانيان و يا مضروبين کهريزک شايد شاهدی بر تلاش آنان برای به سرانجام رسيدن اين پرونده باشد؛ آنانی که به‎دور از غوغاسالاريهای رسانهای در انتظارند تا در آيندهای نزديک در نخستين جلسه دادگاه بخشی از متهمان کهريزک حاضر شوند.برای مشخص شدن روند پرونده شاکيان اين پرونده، بار ديگر با دکتر «عبدالحسين روحالامينی» پدر محسن روح‎الامينی (از قربانيان فجايع تأثربرانگيز کهريزک) به گفت‎وگو نشسته‎ايم.

به عنوان نخستين سئوال علت حضور کمرنگ خانواده‌های قربانيان کهريزک در رسانه‎ها چيست؟

من سکوت رسانه‌ای خانواده قربانيان کهريزک اعم از مقتولين و مضروبين را قبول ندارم. تاکنون هرجا که فضا و ضرورت بوده، مصاحبه کردهايم. البته بقيه کار را صرف پيگيری حقوقی و قضايی موضوع کرده‎ايم. ما يک مسير قانونی و حقوقی را دنبال کرديم که تاکنون نتايج خوبی هم داشته است. معمولا کسانی به‎دنبال جنجال رسانهای می‎روند که ممکن است دستشان خالی باشد، اما وقتی پروندههای مرتبط پر از اسناد و مدارک است، چرا بايد چنين کنيم. سازمان قضايی نيروهای مسلح اطلاعيه خوبی صادر کرده که در آن اتهام قتل عمد را پذيرفته است و همه مجازات سنگين قتل عمد را می‎دانند. البته اين اول راه است و ممکن است مجازات عاملان در دادگاه، از برخی آمران و برخی تصورات و شبيهسازيها هم خيلی بالاتر برود. در بخش متهمان قضايی هم وقتی کميته مجلس آن گزارش را داد، گام مثبتی برداشته شد. البته می‎شد اين گزارش را مفصلتر و کاملتر هم ارايه کرد. مثلا عدم نام بردن از مرحوم رامين آقازاده قهرمانی، مقتول چهارم کهريزک که بعد از آزادی از زندان به رحمت خدا رفت و خوشبختانه در گزارش شماره يازده نشريه پنجره هم به آن اشاره شده است و پرونده ايشان هم با پرونده سه مقتول ديگر در سازمان قضايی نيروهای مسلح مفتوح است. اما ممکن بود که وجدان عمومی جامعه را خيلی جريحه‎دار کند. البته در همين حدی که مطرح شده، اقدام رو‎به‎جلو و مثبتی است. وقتی گزارش مجلس بر تخلفاتی که بر اساس اسنادی که ماه‎ها بررسی شده، صحه می‎گذارد و دادستانی سازمان قضايی نيروهای مسلح اتهام قتل عمد را به‎عنوان کيفرخواست مطرح می‎کند، ديگر احتياجی به فضاسازی رسانهای نداريم. معمولا آن‎هايی وارد اين مسائل شدهاند که دست‎شان به‎جايی بند نيست، اما اين پرونده پر از از اسناد، مدارک، شواهد و گزارشهای متقن است.

با اين تفاسير روند رسيدگی قضايی روند مطلوبی به‎نظر می‎رسد؟
ما در آستانه تشکيل دادگاهی هستيم که مستندات فراوانی در پرونده آن وجود دارد. با کيفرخواستی که سازمان قضايی نيروهای مسلح صادر کرده، اتهام تعدادی از متهمان مطرح شده و احتمالا هم قرار منع تعقيب برای برخی از متهمان صادر شده است که البته هنوز چيزی در اين زمينه به شاکيان اعلام نشده. سازمان قضايی نيروهای مسلح از بين ۲۲ نفری که به اتهاماتشان رسيدگی کرده، طبق اطلاعيه صادره برای ۱۲ نفر کيفرخواست در نظر گرفته و برای ۱۰ نفر نيز قرار منع تعقيب صادر شده است. البته وقتی به‎طور رسمی به شاکيان اين موضوع را اعلام کنند، حق اعتراض برای شاکيان بهمدت ١٠ روز در پرونده محفوظ است. اين حق ماست که به صدور منع قرار تعقيب بعضی اعتراض کنيم، پس دست ما در اين موضوع هنوز باز است. البته در بخش دادسرای انتظامی قضات برخی در تلاش بودند که پروندههای قضات را از يکديگر تفکيک کنند که از نظر ما و متخصصانی که به اين پرونده وارد بودند، اين تفکيک کار پسنديدهای نبوده و ما معتقديم پرونده دادستان، معاونين و داديار در اين جرم بايد يکجا مورد رسيدگی قرار گيرد و خدای نکرده ضعيفکشی نشود. تا جايی‎که ما اطلاع داريم، اين تفکيک صورت نگرفته است. در جلسهای که دو هفته قبل با حضرت حجتالاسلام والمسلمين کاظم صديقی، رييس دادگاه انتظامی قضات، داشتيم ايشان به ما اعلام کردند که هنوز اين پرونده به وی ارجاع نشده است که بهزودی پس از ارجاع مسير قضايی خود را انشاءا... طی خواهد کرد. ما بايد تلاش کنيم که پرونده روال حقوقی و قضايی خود را طی کند.

پس در اين صورت دادگاه متهمان جنايت کهريزک چه زمانی برگزار خواهد شد؟
ما اخيرا با قاضی پرونده ملاقاتی داشتيم. حجم پرونده بالاست و بالغ بر ۳ هزار صفحه سند است. در حال حاضر، وکلای ما آماده بازبينی پرونده هستند که احتمالا اين کار را به‎زودی انجام خواهند داد. قاضی هم مشغول مطالعه پرونده است و پس از مطالعه پرونده و بازبينی پرونده توسط وکلای ما، قاعدتا اميدواريم جلسه دادگاه به شکل علنی به‎زودی تشکيل شود.

با توجه به اينکه اخباری مبنی بر تلاش برخی نهادها برای گرفتن رضايت از شاکيان منتشر شده بود، در حال حاضر تعداد شاکيان پرونده چه تعداد است؟
در اين مدت تلاشهايی از سوی برخی طرف‎ها و وکلای آن‎ها صورت گرفت تا از بعضی شاکيان رضايت بگيرند. شنيدهايم که در اين خصوص هزينه نمودند و ظاهرا هم از برخی رضايت گرفتهاند. البته تعداد بسيار زيادی از شاکيان رضايت ندادند که خانواده مقتولين و تعدادی از مضروبين کهريزک از اين جمله هستند. در عين‎حال که ما مسئله را رها نکرده و نخواهيم کرد، حتی رضايت دادن برخی تأثيری در رسيدگی پرونده در دادگاه ندارد، چون جنبه عمومی جرم بر جای خود باقی است و در اين پرونده جز مضروبين و خانواده مقتولين شکايات وجه عمومی هم دارد.

آيا برای پيگيريهای بيشتر موضوع ديدارهايی با مقامات و مسئولان قضايی داشته‌ايد؟
ما جز با مسئولان پرونده در سازمان قضايی نيروهای مسلح و مسئولان مربوطه در دادسرای انتظامی قضات ديدار ديگری با ساير مقامات و مسئولان نداشته‎ايم که البته اين کار ضرورتی هم نداشت چون کار در حال انجام است. البته ابراز همدردی عموم طبقات مردم و مسئولان مختلف تسليبخش خانوادهها بوده است.

پس از روند رسيدگی به پرونده در دستگاه قضايی اظهار رضايت می‎کنيد؟
در دستگاه قضايی و نيز نيروی انتظامی، قضات و کارکنان بسيار شريفی هستند که آن‎ها از وقوع اين حادثه حتی آزرده‎دل‎تر از ما هستند. چون آن‎ها هم ديدند که تخلف و جنايت عدهای سبب هتک حيثيت بسياری از قضات و کارکنان نيروهای انتظامی و قوه قضاييه شده و عفونت اين اعمال و جنايات منزجر کننده، به‎حدی است که از دربان قوه قضاييه تا عاليترين قضات و آحاد پرسنل نيروی انتظامی همه از آن منزجر هستند و از آنها برائت می‎جويند. کسانی که به اين مطلب توجهی نميکنند، عرض خود می‎برند که اين مسئله در گزارش مجلس نيز مورد تأکيد قرار گرفته است.

با اين حساب، واکنش دادستان سابق تهران به گزارش مجلس شورای اسلامی را چگونه ارزيابی می‎کنيد؟
چون پرونده او و بقيه متهمين در مراجع ذی‎صلاح در دست رسيدگی است، اگر او اسناد و مدارکی دارد بايد به آنجا ارايه دهد، همان‎طور که مضروبين و خانوادههای قربانيان چنين کاری کردند. به‎نظر می‎رسد کسانی که دست‎شان در دفاع از خود تهی است، چنين می‎کنند. ما توصيه می‎کنيم کسانی که در اين موضوع متهم هستند، به‎جای غبارآلود کردن فضا و نامهپراکنيهای سياسی، قبول مسئوليت کنند. اين ساده‎ترين کار است که رسما و کتبا از آحاد ملت ايران، خانوادههای مقتولين و مضروبين اين حادثه عذرخواهی کنند. آن‎ها قبل از آنکه سزای اعمال‎شان را در دادگاه در اين دنيا ببينند، برای نجات از عذاب اخروی استعفاء کنند که اين کمترين کاری است که می‎توانند انجام دهند. حداقل کاری که از اين‎ها انتظار داريم، اين است که به‎جای آوردن عذرهای بدتر از گناه، به قانون تمکين کنند. وجدان عمومی جامعه بيدار است و گزارش دستگاههای نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و کميته پيگيری دبيرخانه شورايعالی امنيت ملی هم وجود دارد که با صراحت درباره جنايت کهريزک اعلام نظر کردهاند که البته گزارش سازمان بازرسی و شورايعالی امنيت ملی در اين خصوص منتشر نشده است. بر اين اساس، انتظار از متهمان اين پرونده اين است که به‎جای اينکه عذر بدتر از گناه بياورند با عذرخواهی از آحاد ملت ايران و خانوادههای مقتولين و مضروبين، حداقل قبل از اينکه به مجازات اعمال خود برسند، استعفاء دهند.

سرانجام گزارشی که از سوی دفتر حقوق شهروندی رييس قوه قضاييه در دوره آيت الله شاهرودی تهيه شد، چه شد؟
پيگيری اين گزارش که از نقاط قوت قوه قضاييه است و پيرو شکواييه پدر شهيد کامرانی در ۱۷ مرداد‎ماه خطاب به رييس وقت قوه قضاييه حضرت آيتا... شاهرودی تهيه شد، اکنون در دو مسير در حال پيگيری است؛ مسير نخست در دادسرای انتظامی قضات و مسير ديگر در شعبه ۱۳ دادسرای کارکنان دولت. ابعادی از اين گزارش مانند بخش نيروهای مسلح در دادسرای نيروهای مسلح و بخش قضات در دادسرای انتظامی قضات در دست رسيدگی است. البته بخشهای ديگری از اين پرونده مرتبط با افراد کشوری هنوز مانده است که اميدواريم قبل از پايان رسيدگی به آن بخش‎ها، مسببين آن با پوزش و عذرخواهی از ملت ايران و آسيب‎ديدگان اين جنايت استعفاء دهند وگرنه منتظر مجازات در دستگاه قضايی که جزيی از مجازات سنگين اخروی است، باشند. «وسيعلم الذين ظلمواای منقلب ينقلبون.»

پيگيری مسئله از سوی مقامات عاليرتبه نظام را چگونه ارزيابی می‎کنيد؟
اطمينان شاکيان و خانوادههای مضروبين و مقتولين اين جنايت به پيگيريهای مقامات عالی‎رتبه نظام به‎خصوص مقام معظم رهبری يقينی است و اين مسئله، هم به‎صورت حضوری و هم به‎صورت کتبی مشاهده و آثار آن ديده شده است و می‎توان گفت که ايشان نسبت به خانوادهها جلوتر و پيشتازتر هستند و ضمن مطالبه جدی در مجازات آمران و عاملان اين جنايت، فرمودند که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشيه امنی برای هيچکس وجود ندارد و البته اصلاح رويهها و انتظام امور به‎گونهای که از ايندست حوادث نداشته باشيم، بسيار بااهميت است.

به‎عنوان سئوال آخر، چقدر به عاقبت اين پرونده خوشبين هستيد؟
اين پرونده موضوع خوشبينی و بدبينی نيست. ما پيگير مسير قانونی هستيم و اطمينان داريم که اين راه نتيجه می‎دهد. خون عزيزان ما ان‎شاءالله تحت هيچ شرايطی پايمال نخواهد شد.

منبع: هفته‌نامه پنجره