افشاگری وکيل قربانی بازداشتگاه مخوف کهريزک: صدور قرار مجرميت برای يک مقام عالی رتبه ناجا، آينده

وقتی پرونده زندانيان سياسی انتخابات را مطالعه کردم متوجه شدم حکم بازداشت مشخصی وجود ندارد و براساس يک حکم کلی که ۴ روز قبل از انتخابات توسط دادستان صادر شده دستگير شده اند افرادی که در محل کار خود دستگير شده بودند در کيفرخواست آمده است که حين درگيری و دامن زدن به اغتشاش دستگير شده اند

نيکبخت وکيل قربانی بازداشتگاه کهريزک در گفتگو با ويژه نامه اعتماد به افشاگری درباره اين پرونده پرداخته است:

بنده به عنوان سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان و وکيل پدر مرحوم امير جوادی فر، اولين فرد کشته شده در بازداشتگاه کهريزک با صراحت می گويم با توجه به اطلاعاتی که در همان آغاز از وضعيت کهريزک به انجمن رسيده بود، متوجه شده بوديم حوادث غيرعادی در آنجا صورت می گيرد.

از سال ۸۶ هم گزارش های مشابهی درخصوص رفتارهای غيرعادی و نامناسب برخی با افرادی که به عنوان اراذل و اوباش در اين زندان نگهداری می شدند توسط خانواده های آنها به انجمن رسيده بود. در حوادث جاری هم اطلاعاتی به ما رسيد اما چون اطلاعات تلفنی به ما منتقل می شد و اسناد و مدارکی نداشتيم، طبعاً نمی توانستيم اين حوادث را به طور مشخص و از کانال قانونی مطرح و منعکس کنيم ولی تا آنجا که اطلاع دارم، رياست هيات مديره انجمن اين وضعيت را به مقامات قضايی منعکس کردند.

-يعنی تصور شما اين بود که با منتفی شدن طرح ارتقای امنيت اجتماعی اين بازداشتگاه هم تعطيل شده است؟

خود مقامات قضايی اعلام کردند بازداشتگاه کهريزک تعطيل شده است. قائم مقام دادگستری استان تهران آن زمان رسماً اعلام کرد بازداشتگاه تعطيل شده است. البته در گزارش کميته ويژه اشاره شده که اين بازداشتگاه تعطيل نشده است .

تقريباً فکر می کرديم تعطيل شده است، زيرا مطابق قانون مقرر شده است همه زندان ها و بازداشتگاه های کشور زير نظر سازمان زندان ها باشند و اقدامات تامينی و تربيتی وابسته به قوه قضائيه را زير نظر اين سازمان اعمال کنند. ما نمی دانستيم بازداشتگاهی وجود دارد که فقط آقای مرتضوی و برخی مقامات انتظامی از آن خبر دارند. به هر صورت گزارش فعلی کميته مسائل مختلفی را روشن کرده است که نشان می دهد اولاً ادعای دادستان وقت مبنی بر اينکه سه نفر از بازداشت شدگان کهريزک به علت بيماری مننژيت فوت کرده اند و در بازداشتگاه ها عمليات واکسيناسيون مننژيت صورت می گرفته کذب محض بوده است.

البته اين خلاف گويی ها و تناقضات تنها محدود به اين مورد نمی شود. براساس گزارش کميته ويژه مجلس اين ادعا که انتقال افراد بازداشتی به کهريزک به علت نبودن ظرفيت لازم در زندان اوين بوده است نيز تکذيب شده است. علاوه بر اين دادستان وقت تهران که در مصاحبه های مختلف از خود سلب مسووليت کرده و از زير بار مسووليت شانه خالی کرده خلاف گفته است و مکاتبات فرماندهی نيروی انتظامی که در گزارش کميته ويژه هم منعکس شده است کذب بودن اين ادعاها را ثابت کرده است. وانگهی تمامی اين زندانی ها در ساعات بين چهار تا پنج بعدازظهر روز ۱۹ تير از محل پليس پيشگيری و آگاهی تهران به دستور دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهريزک انتقال يافته اند.

حدوداً ۱۴۷ نفر از آنها به اين بازداشتگاه منتقل شده اند.

در قرار بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای آمرين و مباشرين قتل و حتی يکی از مقامات عالی رتبه نيروی انتظامی که اخبار کذب منتشر کرده بود قرار مجرميت صادر شده است ولی از آنجا که دادسرا نمی توانست نسبت به مقامات قضايی اتخاذ تصميم کند و تا زمانی که قاضی در دادسرای انتظامی قضات تحت تعقيب انتظامی قرار نگيرد و از مقام خود معلق نشود، نمی توان او را تحت تعقيب کيفری قرار داد به همين جهت دادسرای نظامی نمی توانست به تبع اقدامات مباشرين قتل و شکنجه زندانيان و رفتارهای تحقيرآميز که در گزارش هم به آن اشاره شده و البته جزييات آن ذکر نشده است تصميمی اتخاذ کند.

خانواده های زندانيان براساس همين گزارش که در چندين جا دادستان وقت تهران را مسوول و مقصر معرفی کرده است ابتدا در دادسرای انتظامی قضات عليه نامبرده جهت تعليق وی شکايت خواهند کرد به تبع آن در دادسرای ويژه کارکنان دولت نيز عليه وی و هر کس ديگر که در اين راستا مسووليت داشته باشد اعلام جرم خواهند کرد.

حوادث بازداشتگاه کهريزک در فاصله ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه ۱۹ تيرماه تا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۳ مرداد اتفاق افتاده است. اين جرائم که شامل توهين، تحقير، سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلی و… می شود همگی از مصداق های جرائم عمومی هستند. با وجود اينکه تعدادی از بازداشت شدگان به علت دلجويی نيروی انتظامی يا جبران آن از شکايت خود منصرف شده اند ولی هنوز عده زيادی شاکی وجود دارد. حتی اگر شاکی هم وجود نداشته باشد به دليل عمومی بودن جرم ها دادستانی تهران بايد به عنوان مدعی العموم از عاملان اين جنايت در هر رده و مقامی در نيروی انتظامی و قوه قضائيه شکايت می کرد. بنابراين اين موضوع جنبه خصوصی ندارد و تنها درخواست قصاص برای عاملين آن مطرح نيست بلکه طبق قانون، دادسرا بايد اين مساله را به عنوان يک جرم عمومی تعقيب کند.

مسوول بازداشتگاه کهريزک هم يکی از افراد مسوول در حوادث پيش آمده هستند. از طرف ديگر در جرائم مربوط به نيروهای مسلح نبايد تنها آمر و مامور را تحت تعقيب قرار دهند بلکه بايد تمام کسانی که از موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را برای جلوگيری از وقوع جرم و جنايت به عمل نياورده اند تحت تعقيب قرار بگيرند.

بنده نمی توانم نظر قضايی بدهم ولی بر اين اعتقاد هستم که با توجه به اينکه از ابتدا يعنی از همان سال ۸۶ که طرح ارتقای امنيت اجتماعی مطرح بود حول مساله بازداشتگاه کهريزک حرف و حديث فراوان به وجود آمد و در همان موقع هيات های قضايی منتخب دادگستری استان تهران از اين محل بازديد کرده بودند، مقامات انتظامی و قضايی که از وجود چنين بازداشتگاهی مطلع بودند بايد نظارت کامل بر اين بازداشتگاه به عمل می آوردند تا حوادثی که در گزارش آمده است به وجود نمی آمد.

از ارديبهشت ماه سال ۸۲ که قانون موسوم به احيای دادسراها در تهران اجرا شد حوادث متعددی در زندان های کشور اتفاق افتاد که در اغلب موارد انگشت اتهام متوجه يک مقام خاص بود ولی هميشه آن مقام به نوعی از زير بار اتهام شانه خالی می کرد.

گزارش سازمان قضايی نيروهای مسلح، گزارش درستی است و بازپرس پرونده اقدامات بسيار خوبی در آن مورد انجام داد. حتی بسياری از مقامات عالی رتبه نيروهای مسلح هم احضار شده بودند و از آنها هم تحقيق به عمل آمده بود و در نهايت چون آن مقام های عالی رتبه در فاصله روزهای ۱۸ تا ۲۳ تير، آمد و رفتی به اين محل نداشته اند و گزارشی در آن مورد ثبت نشده بود آن افراد از نظر قضايی تبرئه شده اند. فارغ از اينکه آيا اين گزارش با همين شکل و صورت که در قرار مجرميت آمده است مورد قبول من هست يا خير، با توجه به اينکه اين قرار مجرميت به تاييد دادسرای سازمان قضايی استان تهران رسيده است ديگر نمی توان در مورد آن مساله يی را مطرح کرد و من نمی خواهم راجع به آن صحبتی کنم زيرا ممکن است حرف و حديث های بعدی به وجود آيد. اما اينکه در اين گزارش به ريشه مساله توجه شده است، می خواهد بر اين مساله تاکيد کند که اگر دستور اعزام بازداشت شدگان توسط دادستان وقت تهران به کهريزک صورت نمی گرفت چنين حوادثی به وجود نمی آمد.

آقای مرتضوی دادستان وقت تهران، در ملاقاتی که با نمايندگان داشتند گفته اند در حوادث بعد از ۲۲ خرداد ۳۹۰ نفر بازداشت شده اند که از ميان آنها ۲۵۰ نفر بازداشت شدگان ميدانی هستند که در خيابان ها و درگيری ها دستگير شده اند. البته در اين گزارش عنوان شده ۵۰ نفر بازداشت شدگان غيرميدانی هستند در حالی که بازداشت های غيرميدانی خيلی بيشتر از اين تعداد بود. تنها ۴۳ نفر روزنامه نگار در آن زمان دستگير شدند. تعداد زيادی از دانشجويان و سياسيون هم در کنار روزنامه نگاران جزء بازداشت شدگان غيرميدانی بودند.

من که وکالت بعضی سياسيون مشهور را داشتم، وقتی پرونده آنها را مطالعه کردم متوجه شدم حکم بازداشت مشخصی در مورد اين افراد وجود ندارد و بازداشت آنها براساس يک حکم کلی که چهار روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد توسط دادستان وقت صادر شده صورت گرفته است. از طرف ديگر وقتی پرونده را مطالعه کردم، ديدم افرادی که در محل کار خود دستگير شده بودند در کيفرخواست صادره برای آنها آمده است که ما آنها را حين درگيری و دامن زدن به اغتشاش دستگير کرده ايم.

قبل از وقوع جرم حکم بازداشت کسی صادر شده هر چند قانونی نيست ولی به هر حال اين مساله اتفاق افتاده است و بايد آقای مرتضوی به عنوان کسی که حکم را صادر کرده است جواب بدهد.