شش ماه پس از کابوس! بيلان سرکوب گسترده آزادی بيان در ايران، گزارشگران بدون مرز

شش ماه پس از آغاز اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ٢٢ خرداد در ايران، مسوولان جمهوری اسلامی همچنان به سياست سانسور گسترده در رسانه و سرکوب روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهند. در اين مدت بيش از ١٠٠ روزنامه‌نگار بازداشت و بيش از ٥٠ روزنامه‌نگار مجبور به ترک کشور شده‌اند. ١٢ نشريه توقيف و هزاران صفحه سايت های اينترنتی مسدود شده است.

١٠٠ روزنامه نگار زندانی، ٣ ميليارد تومان وثيقه و بيش از ٦٥ سال زندان
چند ساعت پس از اعلام انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد به رياست جمهوری، بازداشت روزنامه‌نگاران از سوی وزرات اطلاعات، سپاه پاسداران و اطلاعات نيروهای انتظامی اغاز شد، بازداشت‌شدگان به بندهای مختلف زندان اوين انتقال يافتند. همچون استاديوم ورزشی سانتيگو شيلی در بعد از کودتای ١٩٧٥، اوين نيز به زندانی خونين تبديل شد که خودسری در آن حکومت می‌کند. بسياری از روزنامه‌نگاران زندانی تحت فشارهای شديد روحی و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. پس از ٢٢ خرداد، در ايران دست‌کم ١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار بازداشت شده‌ است، تعدادی از آنها با سپردن وثيقه‌های سنگين به شکل موقت آزاد و در انتظار محاکمه خود بسر می‌برند، برخی ديگر به احکامی از ٥ تا ٩ سال زندان محکوم شده‌اند. احضار و بازجويی مدام روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. بسياری از حرفه‌کاران رسانه‌ها در شهر مختلف ايران از جمله اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز از سوی دادگاه‌های انقلاب و يا وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجويی و تهديد قرار گرفته‌اند. گزارشگران بدون مرز يادآور می‌شود ايران با ٢٧ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی يکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.

سانسور همه جانبه رسانه های داخلی و خارجی
از فردای "پيروزی" رئيس جمهور، از سوی دولت کارزار سانسور گسترده مطبوعات داخلی و خارجی به راه افتاد. برای نخستين بار پس از انقلاب ١٣٥٧ ماموران قضايی – امنيتی در تحريره‌های روزنامه‌ها حضور يافتند و راسا اقدام به سانسور کردند. از انتشار چندين نشريه با مقالات مخالف با روايت رسمی جلوگيری شد. ده‌ها نشريه ديگر توقيف شدند : کلمه سبز در ٢٣ خرداد ، اعتماد ملی در ٢٧ مرداد و روزنامه اقتصادی سرمايه در تاريخ ١١ ابان توقيف شدند. سياست توقيف مطبوعات همجنان ادامه دارد. روزنامه حيات نو در ١٧ آذر به دليل انتشار گزارشاتی در باره تظاهرات مخالفان در ١٦ آذر روز دانشجو، توقيف شد.
کارزار ضد رسانه‌ای جمهوری اسلامی با تخريب رسانه‌های خارجی و به ويژه رسانه‌های غربی با اتهام "سخنگوی آشوبگران" ادامه دارد. در تاريخ ٢٦ خرداد محمد صفار هرندی وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار بخش‌نامه‌ای به خبرنگاران خارجی اعلام کرد که اجازه " شرکت و يا تحت پوشش خبری قرار دادن تظاهرات غير قانونی را ندارند." ده‌ها روزنامه‌نگار خارجی که شاهدان سرکوب بودند پس از تهديد و بدرفتاری و يا بازداشت، مجبور به ترک کشور شدند، آن عده نيز که در کشور مانده‌اند تحت کنترل و فشار‌های دائمی برای انجام وظايف خود با محدويت‌های متعدد رو در روی هستند. در آستانه ١٦ آذر مجوز فعاليت بسياری از آنها به مدت ٧٢ ساعت در تهران و برخی از شهرهای بزرگ لغو شد.
دولت جمهوری اسلامی در تهاجم خود به رسانه‌ها، اينترنت و رسانه‌های مدرن را نيز بی نصيب نگذاشت. از روز ٢١ خرداد بسياری سايت‌هايی اطلاع‌رسانی متعلق به مخالفان مسدود شدند. و در روز بعد هر سايتی که ممکن بود به "پيروزی" محمود احمدی نژاد اعتراض کند، تعطيل شد. پيشبرد اين سياست به ويژه در استانه هر دعوت به تظاهرات مخالفان همچنان ادامه دارد. از جمله در روزهای ١٣ ابان و ١٦ آذر سرعت اتصال به اينترنت از جمله در تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز به شدت کاهش يافت و يا کاملا قطع شد. برای روز ١٦ آذر، اين اقدامات باگستردگی بيشتر و از چند روز پيش آغاز مراسم روز دانشجو آغاز شد، که عملا مراجعه به سايت‌ها اطلاع رسانی و ارسال ای ميل را با مشکل مواجه کرده بود. يکی از کاربران اينترنتی به گزارشگران بدون مرز در اين باره گفت " صفحه اصلی جی‌ميل يا ياهو باز می‌شوند ولی برای ارسال ای ميل دکمه " ارسال" ظاهر نمی‌شود."
از سوی ديگر ماموران حکومتی با کمک برخی از شرکت‌های خدمات دهنده اينترنتی با بکار گيری برگردان آدرس، کاربران برخی از سايت‌ها را به صفحات تبليغاتی سايت‌های حکومتی هدايت می‌کردند. از جمله بازديد کنندگان سايت بالاترين يکی از دژهای اطلاع رسانی آنلاين جنبش اعتراضی، برای چندين ساعت قربانی اين شگرد شدند. سايت‌های يوتيوب و فيس‌بوک همچنان با مشکل دسترسی مواجه هستند. کاهش سرعت اتصال، استفاده از فيلترشکن‌ها را با مشکلات بيشتری مواجه می‌کند. در اين روزها به ویِژه در شبکه تلفن‌های همراه نيز اختلال ايجاد می‌شود، هدف حکومت جلوگيری از ارسال تصويربرداری از اين طريق و ارسال آن بر روی شبکه اينترنت است. در روز ١٦ آذر پليس اقدام به کنترل و بازرسی شديد کسانی کرد که با تلفن و يا دوربين خود در حال تصوير برداری بودند و يا بر روی حافظه تلفن خود عکس و تصوير تظاهرات داشتند، تعدادی از اين افراد بازداشت شدند.
گزارشگران بدون مرز ياد آور می شود که ايران يکی از سرکوبگرترين کشورهای خاورميانه در عرصه اينترنت است و در ليست کشورهای "دشمنان اينترنت" در جهان قرار دارد. در اين کشور سيستم مسدودسازی و کنترل شبکه اينترنت مشابه با سايبرسانسور چين بکار گرفته می‌شود. اخيرا سپاه پاسداران بخش عمده سهام شرکت مخابرات اصلی‌ترين شرکت خدمات دهنده اينترنت در کشور را خريداری کرده است، اين شرکت قراردادهای بين المللی و تعهدات جمهوری اسلامی برای گردش آزادی اطلاعات را ناديده می‌گيريد.

مصونيت از مجازات پايان نايافتنی
در تاريخ ٢٢ تير ماه پيکر عليرضا افتخاری، ٢٩ ساله به خانواده اش تحويل داد شد. وی که از روزنامه نگاران ارشد روزنامه ابرار اقتصادی و به مدت ٥ سال با اين روزنامه همکاری داشته است. در تاريخ ٢٥ خرداد، در اثر ضربات خونريزی مغزی کشته شد، اما چگونگی کشته شدن اين روزنامه نگار تا به امروز مشخص نشده است. اينگونه نام وی نيز به ليست روزنامه نگاران به قتل رسيده اضافه شد.
گزارشگران بدون مرز در يازدهمين سالگرد جنايات سياسی معروف به " قتل های زنجيره ای" اعلام می‌کند برای روشن شدن چگونگی و دلايل به قتل رسيدن عليرضا افتخاری، روشن شدن همه حقيقت در باره مرگ وبلاگ‌نويس جوان اميدرضا ميرصيافی، محاکمه و مجازات عاملان و آمران قتل مجيد شريف، محمد مختاری، محمد جعفر پوينده، پيروز دوانی، زهرا کاظمی تلاش می‌کند.

خروج از کشور بی سابقه روزنامه نگاران ايران
از تاريخ ٢٢ خرداد بيش از ٥٠ نفر از حرفه‌کاران رسانه‌ها از کشور خارج شده‌اند. گزارشگران بدون مرز، هر روز درخواست تازه ای برای همياری با روزنامه‌نگارانی که از وحشت زندان و شکنجه مجبور به ترک کشور خود شده‌اند، دريافت می‌کند. اين موج خروج از کشور از سال ١٣٥٧ بی سابقه است. گزارشگران بدون مرز همگان را دعوت به همياری و همبستگی با روزنامه نگاران و وب‌نگاران ايران می کند. بسياری از شاهدان سرکوب و شکنجه امروز در انتظار انتقال به کشوری امن در شرايطی نابسامان بسر می‌برند.