صدور دو کيفرخواست برای محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شيرازی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

دو کيفرخواست برای محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگاری شيرازی که خبر کشف چهار صندوق رای را منتشر کرده بود،صادر شد.

موسوی تبار،معاون دادستان عمومی و انقلاب شيراز بعد از چند جلسه بازپرسی از نسب عبداللهی،دو کيفرخواست عليه او صادر کرد و به اتهام«تبليغ عليه نظام،نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و به نفع گروه های مخالف نظام» خواستار مجازات اين روزنامه نگار شد.

نسب عبداللهی، خبر کشف چهار صندوق رای پلمب شده در کتابخانه در حال ساخت شيراز را به همراه سه عکس روز چهارشنبه ۱۰ تير سال جاری در وبلاگش منتشر کرده بود اما بعد از مدتی از سوی سايت بلاگفا،وبلاگ اين روزنامه نگار حذف شد.

معاون دادستان شيراز در کيفرخواستی که به دادگاه انقلاب اسلامی شيراز ارسال کرده،به دليل«مطالب وبلاگ شخصی اين روزنامه نگار درباره کشف صندوق های رای در ساختمان مرکزی کتابخانه شيراز،گزارش ضابطين دادگستری،تحقيقات به عمل آمده و استماع اظهارات مديريت کتابخانه ملی استان فارس» نسب عبداللهی را به «فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه های مخالف نظام» متهم کرده است.

در همين حال معاون دادستان شيراز در کيفرخواست ديگری که به دادگاه عمومی و جزايی ارسال کرده،به دليل«اعلام شکايت کارشناس حقوقی استانداری فارس،سوابق کيفری متعدد متهم،بررسی مطالب در وبلاگ شخصی (نسب آنلاين) متهم در تاريخ چهارشنبه ۱۰تير سال۸۸ پيرامون کشف صندوق های رای در ساختمان کتابخانه مرکزی شيراز،مطالعه صورتجلسه معاينه محل(کتابخانه و صندوق ها) و گزارش ضابطين دادگستری» اين روزنامه نگار را به «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی»متهم کرده است.

از سوی ديگر غلامحسين رئيسی وکيل نسب عبداللهی اما می گويد که صدور دو کيفرخواست درباره يک عمل،قانونی نيست.

اين عضو کانون وکلای استان فارس گفت:«چون در يک پرونده دو فقره اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب شيراز تحت عنوان "نشر اکاذيب و تبليغ عليه نظام" به نسب عبداللهی نسبت داده شده است و دليل انتساب اين دو اتهام نيز عمل واحد "انتشار خبر رويت چهار صندوق رای در کتابخانه ملی شيراز در وبلاگ شخصی" و بدون سوءنيت بوده و صرف نظر از صحت يا سقم اتهامات مطرح شده؛چون فعل واحد دارای دو عنوان مجرمانه اعلام شده است،موضوع از مصاديق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است و تعدد معنوی محسوب می شود و به همين دليل جداسازی دو پرونده با دو کيفرخواست خلاف قانون است.»

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی که درباره تعدد جرم است، می گويد:«در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد دارای عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است .»

غلاحسين رئيسی گفت:«در چنين حالتی موضوع قابل تفکيک نيست و در صورت اثبات و احراز،مجازات جرم اشد ملاک عمل است.»

وکيل نسب عبداللهی اظهار کرد:« عنصر قانونی اتهام نشر اکاذيب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است که حداکثر مجازات در آن دو سال حبس است نسبت به عنصر قانونی اتهام تبليغ عليه نظام که ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که مجازات آن يک سال حبس است؛اشد می باشد.»

او با تاکيد بر اينکه چون مجازات اتهام نشراکاذيب نسبت به اتهام تبليغ عليه نظام شديدتر است،تاکيد کرد که مرجع صالح برای رسيدگی، دادگاه عمومی و جزايی شيراز است که پرونده اتهامی نشر اکاذيب را در اختيار دارد.

وکيل اين روزنامه نگار ابراز اميدواری کرد که شعبه اول دادگاه انقلاب شيراز پرونده را به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی و جزايی ارسال کند.

نسب عبداللهی که در سال ۱۳۸۴ نيز به اتهام تبليغ عليه نظام به مدت شش ماه زندانی شده بود،سابقه همکاری با روزنامه ها و مجلاتی چون«هم ميهن، اعتمادملی، شهروندامروز، فرهنگ آشتی، کارگزاران، اعتماد، ايراندخت، چلچراغ، گوناگون، جامعه مدنی، نوروز، مردم سالاری، رفاه ملت و خبرگزاری آفتاب نيوز» را در کارنامه خود دارد.