جمهوری اسلامی برای بيست و پنجمين بار در سازمان ملل متحد بدليل نقض فاحش حقوق مردم ايران محکوم شد، صدای آمریکا

در ساعات اوليه روز جمعه ۲۹ آبان ماه کشورهای عضو سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قعطنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط دولت جمهوری اسلامی را به تصويب رساندند.

قطعنامه با ۷۴ رای مثبت، ۵۹ رای ممتنع و ۴۸ رای منفی به تصويب رسيد. در رابطه با رای گيری آنچه که از اهميت ويژه ای برخوردار بود عدم شرکت نمايندگان دو دولت ترکيه و عراق در سازمان ملل متحد در رای گيری و ازهمه مهمتر رای مثبت دولت عربستان سعودی به محکوم کردن مقامات جمهوری اسلامی بود. دولتهای روسيه و چين به اين قطعنامه رای منفی دادند.

نماينده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نيویورک با قرائت بيانيه ای اتهامات مطرح شده عليه دولت متبوعش را ساختگی خواند و افزود: «دولت کانادا بدليل نقض حقوق مردمان بومی در اين کشور نمی تواند چنين قطعنامه را تهيه وتنظيم کند.» آقای خزاعی بدون اشاره به مفاد قطعنامه درباره سرکوب مردم ايران بار ديگر به عملکرد دولت اسراييل با فلسطنيان پرداخت.

ماه گذشته دولت کانادا که ابتکار تهيه پيش نويس قطعنامه نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران از سال ۲۰۰۳ پس از مرگ مشکوک زهرا کاظمی، عکاس ايرانی تبعه اين کشور، در زندان اوين به عهده گرفته است آنرا به کميته سوم شصت و چهارمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده بود. دولت سوئد از طرف کشورهای عضو اتحاديه اروپا و دولت نروژ همکاری نزديکی با دولت کانادا در تهيه پيش نويس قطعنامه داشته اند. به هنگام ارائه آن بيش از چهل و دو کشوراز جمله دولت ايالات متحده آمريکا از آن حمايت کردند.

آنچه که در قطعنامه محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی در نقض اساسی ترين حقوق مردم ايران بيشتر از قطعنامه های سالهای گذشته به چشم ميخورد، لحن تند انتقادی آن است. در اين قطعنامه برای اولين بار از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است که به گزاشگران ويژه متفاوت در امورمربوط حقوق بشر به ويژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگيری های خودسرانه، اعدام های فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپديد شدگان غير داوطلبانه و آزادی بيان اجازه دهد که برای تحقيق و تهيه گزارش هرچه زودتر به ايران سفر کرده و در طول سال آينده وقايع نقض حقوق بشر در اين کشور را در اولويت قرار داده و از نزديک دنبال کنند.

يکی ديگر از عمده نکات مورد توجه در قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر درايران آن است که از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده تا وی در سال آينده به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهد تا چه اندازه دولت جمهوری اسلامی به مفاد اين قطعنامه به ويژه، آيا اين دولت از پذيرفتن گزارشگران ويژه برای انجام تحقيقات مستقل در ايران عمل کرده است يا نه.

همچنين قطعنامه به جريانات حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه پرداخته و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که به آزار و اذيت، سرکوب و ارعاب فعالين سياسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، روحانيون منتقد دولت و وکلای مدافع خاتمه دهد و کليه کسانی که بطور خودسرانه بدليل عقايدشان در زندان های کشور به ويژه آن دسته از ايرانيانی که پس از ۲۲ خرداد ماه بازداشت و زندانی شده اند را سريعا آزاد کند.

اکثريت کشورهای عضو سازمان ملل متحد به مقامات حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده اند تا به سياست عدم مجازات ناقضان حقوق بشردر ايران خاتمه دهند و دستور انجام تحقيقات مستقل، بی طرفانه و معتبری برای بررسی اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوری را صادر کنند. در بخش ديگری از قطعنامه محکوميت دولت جمهوری اسلامی آمده است: «دولت جمهوری اسلامی می بايست در عمل و در قوانين خود به تمامی عملکردهای تبعيض آميز خود درنقض حقوق اقليت های قومی ومذهبی در ايران خاتمه دهد.»