صنعت ايران قفل کرده است، چرا باور نمی‌کنيد؟ ايلنا

چگونه نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۶ که اقتصاد کشور تحت تأثير بحران خاصی نبود ۶/۷ درصد اعلام شد اما در سال ۱۳۸۷و باوجود بحران مالی جهانی و اذعان بانک مرکزی در رابطه با تأثير اين بحران بر اقتصاد کشور، اين رقم به ۸ درصد رسيد؟

ايلنا: با وجود آنکه علی اکبر محرابيان از استمهال بدهی ۶ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی جمعاً به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان خبر داده و از ارائه ليست دوم اين واحدها در آينده‌ای نزديک خبر می‌دهد، با اين حال با اعتماد به نفس بالايی، حال صنعت کشور را خوب توصيف کرده و مدعی رشدهای دو رقمی بخش صنعت و معدن در سال ۸۷ است.
به گزارش ايلنا، نگاهی به سخنان محرابيان نشان می‌دهد که بيش از۶۷۰۰ واحد با بدهی کمتر از ۲ ميليارد تومان به نظام بانکی در کشور وجود دارد، البته بنا به اذعان محرابيان، در اين ليست نامی از واحدهای نيمه‌تعطيل و دارای بحران که مطابق آمار غيررسمی بيش از۱۴۰۰ واحد را شامل می‌شود، ديده نمی‌شود. اگر به اين ليست بلندبالا نام شرکت‌هايی چون ايران خودرو، ايرالکو، صدرا و ... را به‌عنوان شرکت‌های بزرگ مقروض در آستانه ورشکستگی افزوده شود، شايد آن گاه معلوم شود که انتقادات پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ارائه آمارهای نادرست صنعتی در کشور از سوی مسئولان تا چه حد بر واقعيات منطبق بوده است.

محرابيان در مورد آخرين وضعيت رشد بخش صنعت می‌گويد: بانک مرکزی تاکنون گزارش نهايی رشد بخش صنعت در سال گذشته را اعلام نکرده است، ولی برآورد ما نشان دهنده رشد ۵/۱۰ درصدی بخش صنعت و رشد بيش از ۱۲ درصدی بخش معدن است. وی در پاسخ به اين سوال که آيا بخش صنعت کشور در حالت رکود قرار دارد يا خير، می‌گويد: برای پاسخ به اين سوال بايد به دو فاکتور اساسی توجه کرد که يکی رشد سرمايه‌گذاری و ديگری رشد توليد است. وی می‌افزايد: با بررسی وضعيت توليد طی ۶ ماه اخير، شاهد افزايش ۱۲ درصدی توليد فولاد، رشد ۲۳ درصدی توليد شمش آلومينيوم، رشد ۳۰ درصدی توليد محصولات پتروشيمی، افزايش ۶ درصد توليد مس، افزايش ۸ درصدی توليد سيمان و رشد ۹ درصدی توليد خودرو هستيم. به گفته وی، در اين مدت برخی صنايع نيز مانند صنعت کاغذ و لوازم خانگی دچار کاهش توليد شده‌اند. محرابيان با اشاره به رشد ۱۷ درصدی مصرف فولاد و افزايش ۱۸ درصدی مصرف سيمان طی ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌ گفت: اين روند رو به رشد نشان دهنده آن است که صنعت در وضعيت مناسبی قرار دارد.
البته تکليف صنعت در ايران مشخص است و آمار ارائه شده درباره واحدهای بحران‌زده و رو به تعطيلی و نيز اظهار نظر دست‌اندرکاران دولتی و خصوصی فعال در صنعت خود گواهی محکم بر رد ادعاهای وزير است. رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان در اين باره می‌گويد: بيش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی در حال فعاليت و يا متوقف استان، دارای مشکل نقدينگی برای تامين سرمايه در گردش هستند که اين معضل، سبب رکود صنعت در استان شده است. سيد سجاد نباتچيان در زمينه همکاری بانک‌ها با صنعتگران، اظهار می‌کند: همکاری بانک‌ها با صنعتگران، بسيار محدود است و حتی اين همکاری نزديک به صفر درصد رسيده است. اين مقام مسوول با تشريح مشکلات پيش‌روی صنعت، خاطرنشان می‌کند: وام‌های پرداخت شده از سوی بانک‌ها، بهره ۱۲ درصدی دارند که با جريمه ۶ درصدی که به ديرکرد اين وام‌ها تعلق می‌گيرد، هزينه‌ای برابر ۱۸ درصد به وام گيرنده تحميل می‌شود، در صورتی که هيچ وامی با بهره ۱۸ درصدی در کشور وجود ندارد. رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان عنوان می‌کند: وضعيت فعلی صنعت استان، به هيچ وجه قابل قبول نيست. البته در اين راستا می‌توان صنايع را به دو دسته تقسيم کرد. دسته اول صنايعی هستند که قدمتی بيش از ۱۰ سال دارند و چرخه خريد، توليد و فروش آنها، بسته است که تا حدی وضعيت اميدوارکننده‌ای دارند. دسته دوم، صنايع تازه ايجاد شده‌ای هستند که البته هر کدام از آنها در مرحله‌ای از فعاليت خود، متوقف شده‌اند. البته اين دسته، به جز واحدهای صنعتی است که دارای سرمايه‌گذار قوی هستند. اين واحدها نيز از جمله عوامل قفل کننده اعطای تسهيلات استان هستند که هم به خود و هم به صنعت استان، خسارت وارد می‌کنند.
در همين رابطه، آخرين گزارش رسمی بانک مرکزی درباره اقتصاد ايران نيز نشان می‌دهد نرخ رشد سرمايه‌گذاری در سال ۸۶ نيز مانند سال‌های قبل سير نزولی داشته است. اداره بررسی‌ها و سياست‌های اقتصادی بانک مرکزی در
آخرين گزارش خود مربوط به سه ماه چهارم سال ۸۶، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (بدون کسر استهلاک) در ماشين‌آلات را ۱۰۱ هزار ميليارد ريال اعلام کرده است. اين رقم ۱/۲ درصد رشد نسبت به سال ۸۵ نشان می‌دهد که کمترين ميزان رشد سرمايه‌گذاری صنعتی از سال ۱۳۷۸ به اين سو است. آمار نشان می‌دهد که به لطف فعاليت‌های دولت نهم، رشد سرمايه‌گذاری صنعتی در ايران در دوره فعاليت اين دولت نسبت به دولت اصلاحات حدود يک هفتم شده است.
نمودار نرخ رشد سرمايه‌گذاری ۷۹ تا۸۶

چالش‌های آماری که کماکان ادامه دارد
نرخ رشد صنعت در سال ۸۶ در آمارها معادل ۷/۱۱ درصد اعلام شد که ۶/۲ درصد از مجموع رشد ۷/۶ درصدی را در بر می‌گرفت. اين ميزان رشد در حالی اعلام شد که در بسياری از شاخص‌‌های صنعتی کشور از جمله توليد صنعتی، به دليل مشکلات ناشی از کمبود نقدينگی، قطع گاز و برق صنايع و منابع بانکی بخش صنعت با کاهش روبرو بوده‌ايم.
بنابر اظهارنظر کارشناسان صنعتی و توليدکنندگان، در حال حاضر صنايعی مانند نساجی، سيم وکابل، فولاد، لاستيک، پلاستيک، سرب و روی، لوله و پروفيل، لوازم خانگی و صنايع پايين دستی پتروشيمی با ۳۰ تا۴۰ درصد ظرفيت خود فعال هستند و به نظر می‌رسد در محاسبه نرخ رشد صنعت شاخص‌های واقعی توليد در نظر گرفته نشده است.
ابوالقاسم حکيمی‌پور، کارشناس اقتصادی با بيان اينکه بزرگ کردن اين آمارها و استنباط موفقيت اقتصادی کشور کار اشتباهی است، می‌گويد: نبايد فريب اين آمارها را بخوريم چرا که اقتصاد ما از نابسامانی و ناهماهنگی بخش‌های مختلف سياست‌گذاری رنج می‌برد.
رشد اقتصادی ايران نصف شده است
حسين قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نيز با بيان اينکه اطلاعات مربوط به بنگاه‌های صنعتی در حال تکميل شدن است، درباره رشد اقتصادی کشور گفت: در نيمه اول سال ۸۷ براساس برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور ۳/۳ درصد بوده است. رقم ۳/۳ درصدی اعلام شده توسط قضاوی درباره رشد اقتصادی ايران نسبت به سال ۸۶ که ميزان رشد اقتصادی ۹/۶ درصد اعلام شده بود، تقريباً نصف شده است.
سعيده شفيعی، يک کارشناس اقتصادی ديگر نيز می‌گويد: آخرين گزارش بانک مرکزی تحت عنوان نماگرهای اقتصادی در حالی منتشر شد که بالاخره مسئولان بانک مرکزی پس از ماه‌ها انکار تأثير بحران جهانی بر اقتصاد ايران، رسماً اذعان داشتند اقتصاد ايران تحت تأثير بحران مالی جهانی در نيمه دوم سال گذشته به سمت رکود رفته است. اين مسأله به جهت بيان واقعيات و عدم انکار حقايق، ولو پس از ماه‌ها تأخير نقطه عطفی در عمر دولت نهم محسوب می‌شود؛ اما گويا هنوز چندی از انتشار آن گزارش نگذشته، مجدداً تناقض‌گويی در اين عرصه آغاز شده است.
وی می‌گويد: آخرين گزارش بانک مرکزی از اقتصاد کشور حکايت از آن داشت که بر اساس شاخص‌ها، اقتصاد واقعی از نيمه دوم سال ۱۳۸۷ به سمت رکود رفته است. در اين گزارش آمده بود که بررسی شاخص‌های صنعتی و توليدی کشور در ۹ ماه اول سال ۱۳۸۷ نشانگر آن است که از لحاظ آماری اقتصاد ايران در سال گذشته به سمت رکود حرکت کرده است. در گزارش ۹ ماه اين نماگر، گزارش‌های آماری حاکی از آن بود که تأسيس واحدهای جديد صنعتی در ۶ ماه اول سال ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد و در بهره‌برداری‌ها حدود ۲۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۶ کاهش داشته است. اين کاهش در حالی روی داده است که بنا بر همين گزارش ايران در ۹ ماه منتهی به آذرماه سال گذشته بيش از ۷۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار نفت فروخته و در همين مدت ۱۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار صادرات غيرنفتی داشته است.
شفيعی می‌افزايد: از سوی ديگر گزارش‌های بانک مرکزی درباره صدور پروانه‌های ساخت و ساز حاکی از کاهش ۳۳ درصدی در اين شاخص مهم ساختمانی است. ساخت و ساز صنعتی است که واحدهای توليدی بسياری به آن وابسته هستند و رکود در اين بخش می‌تواند بر کاهش فعاليت بخش‌های وابسته تأثير زيادی بگذارد.
اين کارشناس اقتصادی درباره آمار اعلام شده درباره رشد صنعت و معدن می‌گويد: اين گزارش در ادامه بيان داشته بود که شاخص‌های صنعتی کشور نيز از سه ماه چهارم سال ۱۳۸۶ به سمت رکود رفته بود که در سال ۱۳۸۷ به رکود خود ادامه داد و سرمايه‌گذاری برای تأسيس واحدهای جديد صنعتی در شش ماه نخست سال ۱۳۸۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۶ حدود ۷/۱۷درصد کاهش يافت.
وی می‌افزايد: آقای بهمنی که دانش آموخته رشته اقتصاد هستند و رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال ۸۷ را مطرح می‌کنند و مجرابيان بايد تنها به يک سؤال اساسی پاسخ منطقی دهند که چگونه بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۶ که اقتصاد کشور تحت تأثير بحران خاصی نبود ۶/۷ درصد اعلام شد اما در سال ۱۳۸۷ و با وجود بحران مالی جهانی و اذعان بانک مرکزی در رابطه با تأثير اين بحران بر اقتصاد کشور اين رقم به ۸ درصد رسيد؟ آيا اين مسأله بدان معناست که تأثير بحران جهانی بر اقتصاد ايران مثبت بوده است؟ چگونه است که کارشناسان بانک مرکزی بر رکود حاکم بر اقتصاد کشور اذعان دارند و در عين حال از رشد ۸ درصدی اقتصاد صحبت می‌شود؟
وی در پايان می‌گويد: به عنوان پيشنهاد عملی به آقايان توصيه می‌شود سری به دانشکده‌های اقتصاد بزنند تا از زبان دانشجويان تازه وارد، آموزه‌های دوران کارشناسی برايشان تکرار شود و به ياد بياورند در سراسر دنيا پديده رکود همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی است و اساساً شاخصه رکود، افت توليد است نه رشد اقتصادی، آن هم به ميزان ۸ درصد!!!