حجم نقدينگی از ۱۹۰ هزار ميليارد تومان گذشت، ايلنا

براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال گذشته معادل ۴/ ۲۵ درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد سال ۸۶ (۴/ ۱۸ درصد) از روند افزايشی برخوردار بوده است.

ايلنا: مانده نقدينگی با ۹/۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۸۶ به ۱۹۰۴ هزار ميليارد ريال رسيد که از اين رقم ۶/۲۷ درصد را پول و ۴/۷۲ درصد را شبه پول تشکيل می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، اين درحالی است که ميزان نقدينگی تا پايان سال ۸۳ بيش از ۶۷ هزار ميليارد تومان و در پايان سال ۸۴ در حدود ۹۲ هزار ميليارد تومان بوده است که در اين سال‌ها با رشد بی‌سابقه به ۱۹۰ هزار ميليارد تومان رسيد.

براساس گزارش عملکرد سال ۸۷ نظام بانکی کشور، طی دوره ياد شده حجم پول با منفی ۹/۱ درصد رشد و شبه پول با ۶/۲۴ درصد رشد نسبت به پايان سال ۸۶ به ترتيب به ۵/۵۲۵ و ۹/۱۳۷۵ هزار ميليارد ريال رسيد.
در همين دوره ميزان مطالبات از بخش غيردولتی در قالب تسهيلات جديد با سهم فزاينده‌ای معادل ۱۲ واحد درصد، دارای بالاترين سهم در رشد نقدينگی اعلام شده که در مقايسه با سال قبل معادل ۳/۱۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در همين دوره رشد پايه پولی در پايان سال ۸۷ نسبت به پايان سال ۸۶ معادل ۴۸ درصد اعلام شد که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۵/۳۰) به ميزان ۵/۱۷ واحد درصد افزايش يافته است.
بانک مرکزی گزارش داده که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهم قابل توجهی در رشد پايه پولی داشته و منجر به افزايشی معادل ۹/۲۹واحد درصد در رشد پايه پولی کشورشده است.

کسری بودجه دولت
براساس گزارش عملکرد ارايه شده از سوی بانک مرکزی، پرداخت‌های هزينه‌ای (جاری) دولت در سال گذشته در مقايسه با سال قبل(۸۶) ۹/۳۳ درصد رشد داشته است. همچنين تراز عملياتی دولت (تفاوت درآمدها و پرداختهای هزينه‌ای) رقمی بالغ بر ۱۸۵ هزار ميليارد ريال کسری داشته که در نتيجه کسری تراز عملياتی و سرمايه‌ای (کسری بودجه) دولت به ۸/۱۸۱ هزار ميليارد ريال بالغ شد. اين رقم کسری، معادل ۱/۵ درصد توليد ناخالص داخلی به قيمت‌های جاری برآورد شده است.

سير قيمت‌ها
براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال گذشته معادل ۴/۲۵ درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد سال ۸۶ (۴/۱۸ درصد) از روند افزايشی برخوردار بوده است. براين اساس افزايش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال قبل به نسبت سال ۸۶ عمدتا ناشی از افزايش شاخص بهای دو گروه اصلی دو گره اصلی "خوراکی‌ها ، آشاميدنی‌ها"، "مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها" گزارش شده است.

بازار سرمايه
به گزارش ايلنا، در سال ۸۷ تمام شاخص‌های قيمتی در بورس تهران به استثنا "شاخص قيمت بازار دوم" نسبت به سال ۸۶ با کاهش مواجه شد. شاخص‌های قيمت"کل"،"مالی"،"صنعت"،"پنجاه شرکت انتخابی" و "بازاراول" تا پايان سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب با ۲۱،۶/۱،۵/۲۲،۹/۴۷،۲/۲۹ درصد کاهش مواجه شدند. تنها شاخص"قيمت بازار دوم"در سال ۸۷ نسبت به سال قبل(۸۶) با ۷/۱۳ درصد افزايش روبرو بوده است.
بانک مرکزی همچنين اعلام کرد که از نيمه دوم سال ۸۷ با توجه به بحران مالی آمريکا و اثرات آن بر اقتصاد جهانی، بازار سرمايه ايران نيز متأثر از شرايط رکودی حاکم برجهان شد.علی رغم روند مثبت حاکم بر بازار به دليل شرايط رکودی حاکم بر بازار مسکن و انتقال نقدينگی از بازار مسکن به بازار سرمايه در نيمه دوم ۸۷، اين بحران به همراه کاهش قيمت‌های جهانی برخی فلزات از جمله فولاد باعث کاهش مجدد شاخص‌های قيمت در بازار سرمايه شد.
براساس اين گزارش بانک مرکزی در اين گزارش پيش‌بينی کرده که با گسترده شدن آثار اين بحران، بازار سرمايه شاهد رکود عميق‌تری باشد.

بخش خارجی
بنا به گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۸۷، عملکرد بخش خارجی اقتصاد متاثر از تحولات بازار جهانی نفت خام با دوره صعود وسقوط مواجه شد. به‌طوری که ارزش صادرات نفت و گاز با ./۴ درصد رشد از ۸۱۵۶۷ ميليون دلار در سال ۸۶ به ۸۱۸۵۵ ميليون دلار در سال۸۷ افزايش يافت. همچنين تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از ۳۲۰۳۰ ميليون دلار مازاد برخوردار شد.
اين گزارش می‌افزايد: مازاد مزکور در تعامل با کسری ۸۸۳۷ ميليون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت ۷۸۵ ميليون دلاری انتقالات، موجب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به ميزان ۲۳۹۸۷ ميليون دلار شد. درعين حال کسری تراز حساب جاری غير نفتی ۱/۱۸ درصد رشد داشته است.