تغيير احتمالی در گزارش سرويس های اطلاعاتی آمريکا در مورد برنامۀ اتمی ايران، راديو بين المللی فرانسه

ناصر اعتمادی - روزنامۀ وال استريت ژورنال در شمارۀ امروز جمعه خود خبر داد که سرويس های اطلاعاتی آمريکا تغيير احتمالی در گزارش سال ٢٠٠٧ خود دربارۀ فعاليت های اتمی ايران را در دست بررسی دارند. اين گزارش به طور غيرمنتظره ای اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی تلاش های خود را برای دستيابی به بمب اتمی در سال ٢٠٠٣ متوقف کرده است.

برملا شدن دومين تأسيسات غنی سازی اورانيوم ايران در قم در ماه گذشته داده ها را تغيير داده و حالاعلاوه بر کنگرۀ آمريکا کشورهای متحد اين کشور به حکومت باراک اوباما فشار می آورند تا گزارش قبلی سرويس های اطلاعاتی آمريکا را مورد بازبينی قرار دهد.

به گزارش وال استريت ژورنال در ماه های اخير سرويس های اطلاعاتی آلمان، فرانسه و انگلستان با گزارش سال ٢٠٠٧ سرويس های اطلاعاتی آمريکا مخالفت کرده اند. اين گزارش با "اطمينانی بسيار" اعلام کرده بود که ايران برنامۀ نظامی اتمی اش را در سال ٢٠٠٣ متوقف کرده و با "اطمينانی معتدل" افزوده بود که اين کشور برنامۀ نظامی اتمی اش را پس از آن تاريخ از سر نگرفته است.

وال استريت ژورنال ضمن تأکيد بر اين امر که گزارش سرويس های اطلاعاتی آمريکا مربوط به دورۀ ٢٠٠٧-٢٠٠٣ بوده است به نقل از يک مقام بلندپایۀ اطلاعاتی آمريکا افزوده است که در حال حاضر سرويس های اطلاعاتی اين کشور حاضر نيستند بی اعتباری گزارش قبلی را در فعاليت های نظامی اتمی ايران را اعلام کنند.

با اين حال، رويترز در گزارش خود در اين مورد افزوده است که با همين توضيح عملاً راه برای تهيه گزارشی جديد در مورد فعاليت های اتمی ايران از دسامبر ٢٠٠٧ تا امروز هموار شده است.

در اين حال، روزنامۀ وال استريت ژورنال تصريح کرده است که تهيه گزارشی تازۀ که عکلاً نتيجۀ کار شانزده سازمان و نهاد اطلاعاتی دولت آمريکاست ماه ها به درازا می کشد و اين در حالی است که دولت آمريکا و متحدانش حداکثر تا اواخر سپتامبر آينده برای ايران مهلت تعيين کرده اند که به وظايف بين المللی اش در زمينۀ فعاليت های اتمی خود عمل کند.

وال استريت ژورنال اضافه می کند که در صورت دگرگونی اساسی در گزارش سرويس های اطلاعاتی آمريکا در مورد تلاش های ايران برای دستيابی به سلاح اتمی، خود پرزيدنت اوباما که خواستار حل ديپلماتيک پروندۀ اتمی ايران است با مشکلات تازه ای روبرو خواهد شد.

انتشار گزارش سرويس های اطلاعاتی آمريکا در سال ٢٠٠٧ در مورد فعاليت های نظامی اتمی ايران علاوه بر دولت جورج بوش، اسرائيل و برخی از متحدان آمريکا را که از تحميل مجازات های سنگين عليه ايران دفاع می کردند تا حدودی غافلگير کرده بود.