ادامه بازداشت فعالان حقوق زن بدون هيچ توجيه قانونی، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

دوازده روز از بازداشت خديجه مقدم و محبوبه کرمی بخاطر ديدار نوروزی می گذرد.
۱۷ فروردين ۱۳۸۸- دو نفر از فعالان حقوق زن که از تاريخ ششم فروردين ماه که قصد رفتن به عيد ديدنی داشتند و در خيابان دستگير شدند، همچنان بدون هيچگونه توجيه حقوقی و عليرغم قول مقامات قضايی برای آزادی آنها، در بازداشت هستند.
خديجه مقدم و محبوبه کرمی بدون هيچگونه توجيهی يا تفهيم اتهامی توسط قاضی در زندان اوين تهران محبوس هستند. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از رئيس قوه قضائيه؛ آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، خواست که به اقدامات غير قانونی توسط ماموران قوه قضائيه پايان داده و دستور آزادی فوری خديجه مقدم و محبوبه کرمی را صادر کند.

کمپين بين المللی حقوق بشر بطور جدی نگران امنيت جانی و سلامت اين زندانيان، و همچنين ادامه عدم شفافيت و هرج و مرج قضايی در پرونده های اين دو نفر است.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در باره وضعيت پرونده اين دو بازداشتی گفت:" اول مقامات به خانواده اين زندانيان گفتند که آزادی آنها بخاطر تعطيلات سال نو عقب افتاده است. بعدا قول های توخالی دادند که آنها فورا آزاد خواهند شد."
وی چنين ادامه داد: "با هر روزی که می گذرد، اين فعالانی که هيچ جرمی مرتکب نشده اند، از حق آزادی شان محروم می شوند در حاليکه مقامات امنيتی و قضايی که در بازداشت آنها مقصر هستند بدون هيچ منطقی از مجازات مصون مانده اند."
در تاريخ ششم فروردين ماه ۱۳۸۸، دوازده نفراز اعضای مادران صلح و کمپين يک ميليون امضا در حاليکه در ماشين هايشان در گوشه خيابانی در تهران نشسته بودند، بازداشت شدند. ده نفر از اينها در تاريخ ۹ فروردين با قرار وثيقه آزاد شدند، خديجه مقدم و محبوبه کرمی بدون هيچ توضيحی در زندان نگه داشته شدند.
در تاريخ ۱۶ فروردين ماه، ده فعال آزاد شده در دادياری امنيت دادسرای انقلاب تهران تفهيم اتهام شدند. معاون دادسرای امنيت؛ آقای حيدری فر، رسما همه آنها را به "تشويش اذهان عمومی" و "برهم زدن نظم عمومی" متهم کرد.
وکلای متهمين ، موکلينشان را در جريان تفهيم اتهام همراهی می کردند. در يک اتفاق کم سابقه ای، از متهمان در حضور وکلايشان بازجويی کردند. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از اين تغيير مثبت رعايت هنجارهای قوانين شهروندی و استانداردهای بين المللی توسط قوه قضائيه که بايستی در مورد تمامی متهمين انجام شود، استقبال می کند.
همه ده نفر متهم اين پرونده از خود در مقابل اتهامات وارده دفاع کردند و هيچ جرمی را نپذيرفتند. همه اين متهمان بعدا محاکمه خواهند شد منتهی هنوز تاريخی برای دادگاه تعيين نشده است. اسامی اين ده نفر ليلا نظری، دلارام علی، فرخنده احتسابيان، بهارا بهروان، علی عبدی، امير رشيدی، محمد شوراب، آرش نصيری اقبالی، ثريا يوسفی و شهلا فروزانفر ميباشد.
قرار بود که خديجه مقدم و محبوبه کرمی نيز در همان روز ۱۶ فروردين ماه تفهيم اتهام شوند، اما آنها را از زندان به دادسرا منتقل نکردند. هوشنگ پوربابايی که همراه با خانم شيرين عبادی وکالت محبوبه کرمی را برعهده دارد به وب سايت تغيير برای برابری گفت :"صبح امروز برای انجام تشريفات وکالت به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و داديار امنيت ضمن اين که دستور ثبت وکالت نامه ی مرا صادر کردند گفتند زندانيان را صبح فردا(۱۷ فروردين) در دادگاه حاضر خواهند کرد. قرار شد صبح فردا در دادگاه انقلاب حاضر شده و در جلسه ی دادگاه ايشان شرکت کنيم. تصور می کنم که فردا هر دو نفر با توديع قرار آزاد شوند."
به هر جهت، خانم ها مقدم و کرمی همچنان زندانی هستند و قول مقامات به وکلا و خانواده آنها در تناقض با عملشان است. در روز ۱۷ فروردين ماه، مقامات ايرانی به قولشان وفا نکردند و مقدم و کرمی را برای تفهيم اتهام به دادگاه منتقل نکردند و وثيقه آن ها را نيز توديع نکردند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از آيت الله شاهرودی خواست که دستور دهد همه اتهامات وارده عليه اين دوازده فعال پس گرفته شود و دستور تحقيق وتفحص و محاکمه عوامل مسئول بازداشت اين فعالان و ادامه بازداشت مقدم و کرمی را نيز صادر کند.
کمپين بين المللی حقوق بشر يادآوری می کند که ديدار خصوصی نوروزی به هيچوجه در هيچ سندی در ايران جرم محسوب نمی شود. اتهامات وارده به اين دوازده فعالی که هنگام بازداشت در ماشين هايشان نشسته بودند، " تشويش اذهان عمومی" و "برهم زدن نظم عمومی"، معتبر نبوده ،خودسرانه ميباشد و با معيارهای حقوقی ايران و بين المللی همخوانی ندارد.
هادی قائمی در باره نتيجه اين بازداشت ها گفت: "اين بازداشت ها بر اعتبار و استقلال قوه قضائيه سايه می اندازد. اجازه دادن به ماموران امنيتی که تحت لوای اقدامات قانونی هر کاری بکنند و از مجازات مصون بمانند، خدشه واردکردن به کل نظام قضايی است." وی تاکيد کرد که " ديگر وقت آن است که رهبران ايران مسئوليت اين اقدامات را بر عهده بگيرند و به اين بی عدالتی ها پايان بدهند."