نشريه اقتصادی ميس: حذف ناگهانی يارانه‌ها در ايران تورم ۶۰ درصدی به دنبال دارد، فارس

خبرگزاری فارس: نشريه اقتصادی ميس ضمن بررسی نتايج مثبت اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها در ايران هشدار داد اجرای شتابزده و ناگهانی اين طرح تورم ۶۰ درصدی را برای اين کشور به دنبال می آورد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس به نقل از نشريه ميس، طرح تحول اقتصادی در ايران با هدف بازسازی و تغيير شکل اقتصاد ايران اجرا می شود و يکی از مهمترين اجزای آن هدفمند کردن يارانه هاست .

*ايران در ميان بزرگترين پرداخت کنندگان يارانه در جهان قرار دارد

بر اساس اين گزارش دولت قصد دارد يارانه ها را در بخشهای توليد ، مصرف ، توزيع و صادرات هدفمند نمايد . هدفمند کردن يارانه های مستقيم و غير مستقيم موجب افزايش عدالت اجتماعی ، بهره وری و انضباط مالی خواهد شد . يارانه های مستقيم شامل کالاهای اساسی مثل مواد غذايی ، دارو ، وامهای بانکی ، مسکن و واردات بنزين است . يارانه های غير مستقيم يا يارانه های ملی شامل پرداختهای نقدی نمی شود ولی اختلاف زيادی بين قيمت داخلی آنها با قيمتهای جهانی و بين المللی وجود دارد .
فرآورده های نفتی بخش مهمی از يارانه های پرداختی در ايران را تشکيل می دهد . طی سالهای اخير ، افزايش قيمت جهانی نفت موجب شده تا قيمت داخلی فرآورده های نفتی نسبت به قيمتهای جهانی ، کاهش يابد . آب ، برق و خدمات حمل و نقل نيز به طور غير مستقيم از سوی دولت حمايت می شوند و دولت يارانه غير مستقيم به اين بخشها پرداخت می کند . قيمت گاز طبيعی که به نيروگاههای برق عرضه می شود ، تنها بخشی از قيمت جهانی آن است و قيمت برقی که از اين طريق در اختيار مردم قرار می گيرد ، تنها بخشی از هزينه های توليد را پوشش می دهد .

مصرف کنندگان ايرانی تنها يک سوم قيمت آب بهای مصرفی را می پردازند و اين رقم برای برق حدود يک هفتم است . جمهوری اسلامی يکی از وسيع ترين برنامه های پرداخت يارانه در جهان را نسبت به توليد ناخالص داخلی در اختيار دارد . در سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ ، يارانه ها به حدود ۱۵ ميليارد دلار رسيد که اين رقم معادل ۵ درصد توليد ناخالص داخلی و ۱۷ درصد هزينه های دولت است . هزينه يارانه های غير مستقيم برای فرآورده های نفتی طی سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ نيز به ۳۲ ميليارد دلار رسيد که اين رقم معادل ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلی است ، اين رقم برای گاز طبيعی به ۲۵ ميليارد دلار و برای برق به ۵ ميليارد دلار رسيده است .
هزينه کل يارانه های مستقيم و غير مستقيم به بيش از ۹۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار در سال می رسد که معادل ۲۷ تا ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلی است . در واقع سرانه يارانه در ايران بيش از ۱۳۰۰ دلار است .

*ثروتمندان ۴۱ برابر بيشتر از قشر فقير از يارانه بنزين استفاده می کنند

بر اساس اين گزارش مساله اصلی نحوه ناعادلانه توزيع يارانه هاست . بر اساس تحقيقات مختلف اين مساله روشن شده است که ده درصد ثروتمندان جامعه ايران بيش از ۴۱ برابر بيشتر از ۱۰ درصد فقير جامعه ، از يارانه بنزين استفاده می کنند . ۳۰ درصد قشر ثروتمند جامعه نيز ۷۰ درصد يارانه گاز طبيعی را به خود اختصاص داده اند . به طور کلی ، ۴۹ درصد يارانه های مستقيم و غير مستقيم به ثروتمندان می رسد و اين رقم برای اقشار فقير کمتر از ۱۵ درصد است .

*حذف کامل يارانه های انرژی مصرف را به نصف کاهش می دهد

پرداخت يارانه های سنگين به بخش انرژی ، نتايج نامطلوبی را در بر داشته است . پرداخت يارانه ها در بخش مصرف موجب تشويق مصرف بيشتر و حيف و ميل منابع انرژی می شود .
بر اساس آمارهای دولت ، منطقی کردن مصرف انرژی موجب کاهش يک سوم تا يک دوم مصرف روزانه انرژی در ايران خواهد شد . انرژی ارزان توزيع بهينه منابع در ايران را دچار اختلال کرده است . يارانه های زياد همچنين موجب تاخير در انطباق صنايع با تکنولوژی های جديد و روز دنيا شده است . به عنوان مثال ، صنعت سيمان ايران ۳۵ درصد بيشتر از ميانگين جهانی ، انرژی مصرف می کند . صنايع فولاد ايران نيز ۵۸ درصد بيشتر از نرم جهانی انرژی مصرف می کنند .
بر اساس آمارهای بانک مرکزی ، برای توليد هر ۱۰۰۰ دلار کالا در ايران سه برابر ميانگين جهانی و شش برابر ميانگين اتحاديه اروپا ، نفت مصرف می شود . بر اساس گزارش ديگری ، ساليانه ۱۰ ميليارد دلار انرژی در ساختمانهای مسکونی و تجاری ايران هدر می رود .
بر اساس تحقيق سازمان بين المللی انرژی ، حذف کامل يارانه های انرژی موجب کاهش ۵/۴۷ درصدی مصرف انرژی در ايران خواهد شد و اين مساله موجب افزايش ۲/۲ درصدی توليد ناخالص داخلی می شود .
حيف و ميل منابع انرژی هيدروکربنی همچنين خسارات زيادی را به محيط زيست و سلامت مردم ايران وارد می کند و موجب افزايش هزينه های سلامت و بهداشت در ايران می شود . اين رقم معادل ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلی ايران است .
پايين بودن قيمت انرژی در ايران همچنين موجب افزايش قاچاق انرژی در اين کشور شده است . قاچاق فرآورده های نفتی به کشورهای همسايه طی سالهای اخير رشد چشمگيری داشته است .

*پرداخت ماهانه ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان به ۵۳ ميليون ايرانی

بر اساس گزارش فارس حجم گسترده يارانه های مستقيم و غير مستقيم ، توانايی مالی دولت ايران را به شدت محدود کرده است . برای مقابله با اين مساله ، دولت احمدی نژاد اواخر سپتامبر ۲۰۰۸ طرحی را برای تعديل قيمت های داخلی انرژی و ساير کالاهای عمومی به مجلس ارائه کرد که هدف اصلی آن حذف کامل يارانه های مستقيم و اجرای سيستم پرداخت هدفمند يارانه ها است . اين طرح شامل چهار هدف اساسی است : گسترش عدالت اجتماعی ، جلوگيری از مصرف زياد و حيف و ميل منابع ، باز سازی زير ساختهای بخش انرژی با مديريت مناسب و بازسازی ساختار اقتصادی ايران .
اين لايحه خواستار افزايش تدريجی قيمت فرآورده های نفتی ، گاز طبيعی ، برق و آب و نزديک کردن قيمت اين کالاها با نرم جهانی يا هزينه داخلی توليد است . افزايش قيمت اين کالاها در مدت زمان سه ساله در نظر گرفته شده است . قيمت بنزين و ساير مواد سوختی حدود ۹۰ درصد قيمت فوب آنها در خليج فارس طی سه سال آينده افزايش خواهد يافت . قيمت گاز طبيعی نيز حدود ۷۵ درصد قيمت صادراتی آن افزايش خواهد يافت و قيمت آب و برق و خدمات فاضلاب نيز بر اساس هزينه های داخلی توليد ، افزايش خواهد يافت .
اين طرح اين امکان را برای دولت فراهم خواهد آورد تا با افزايش ۶۰ درصدی درآمدهای خود ، پرداختهای مستقيم و غير مستقيمی را به خانوارهای هدف پرداخت کند و اجرای اين طرح در واقع موجب تقويت امنيت ملی و اجتماعی ، سلامت ، و پرداخت هدفمند يارانه ها به خانوارهای نيازمند خواهد شد . ۱۵ درصد درآمدهای جديد دولت نيز صرف پرداخت وامهای کم بهره برای مصرف بهينه انرژی در واحدهای مسکونی و تجاری و افزايش بهره وری در نيروگاههای برق ، توسعه سيستم حمل و نقل ، و حمايت از واحدهای صنعتی و کشاورزی خواهد شد .
۲۵ درصد منابع درآمدی جديد نيز به خزانه واريز خواهد شد و می توان از آن برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی استفاده کرد . دولت قصد دارد ماهيانه ۴۵ تا ۷۰ دلار يارانه به صورت هدفمند به ۵۳ ميليون ايرانی پرداخت کند .

*حذف شتابزده و ناگهانی يارانه ها تورم ۶۰ درصدی را به دنبال می آورد

افزايش هزينه های اقتصادی دولت و حيف و ميل يارانه های پرداختی ، موضوع مهم محاورات عمومی و انتقادات طی ۲۰ سال اخير بوده است . بر اساس برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس پنجم به تصويب رسيد ، قيمت انواع حاملهای انرژی بايد ظرف مدت ۵ سال به قيمتهای جهانی آن نزديک می شد که اين مساله نرخ تورم ساليانه ۲ تا ۳ درصدی را به همراه دارد . مجلس وقت ضمن مخالفت با اين مساله ، قيمت انرژی را ثابت نگه داشت و روند بی رويه مصرف ، توليد با بهره وری پايين و افزايش کسری بودجه دولت ، ادامه يافت . پرداخت غير هدفمند يارانه ها موجب افزايش بی عدالتی در جامعه ايران شده است .
بر اساس گزارش فارس در حالی که دولت يک سال است که آمادگی خود را برای اجرای اين طرح اعلام می کند ولی هنوز سوالات جدی در خصوص نحوه پوشش ، نوع اجرا و آثار و نتايج اقتصادی آن وجود دارد . هنوز معلوم نيست هدف ابتدايی از اجرای اين طرح افزايش رشد اقتصادی است يا تعديل قدرت خريد گروههای مختلف اجتماعی . هر اولويتی ، به شرايط و ابزار مختلفی نياز دارد .
نکته ديگر اينکه ، بر اساس اين طرح ، کليه آثار منفی يارانه های مستقيم با پرداخت نقدی يارانه ها به اقشار هدف ، جبران خواهد شد و در واقع عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ايران بدون تغيير خواهد ماند . در حقيقت ، اجرای اين طرح موجب کاهش مصرف انرژی و تغيير الگوی مصرف در ايران خواهد شد . افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده های نفتی موجب افزايش شديد هزينه های توليد صنايع ايران به خصوص صنايع پتروشيمی ، آهن و فولاد ، آلمينيوم ، مس و سيمان خواهد شد و اين مساله تاثير منفی زيادی بر قدرت رقابت آنها در بازارهای بين المللی خواهد داشت .
از سوی ديگر به نظر می رسد مهلت سه ساله برای افزايش قيمت انرژی در ايران ، بسيار کم است و موجب افزايش شديد فشارهای تورمی خواهد شد.
برخی از تحقيقات حاکی از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی نرخ تورم در ايران در صورت اجرای اين طرح در مدت سه سال است . افزايش ناگهانی قيمت انرژی ، شوک قيمتی زيادی را بر بخشهای مختلف اقتصادی ايران وارد خواهد کرد . بنابراين تشديد فشارهای تورمی در اقتصاد ايران ، می تواند تبعات و آثار منفی سياسی به همراه داشته باشد .
نکته مهم ديگر انتخاب گروههای هدف برای پرداخت نقدی يارانه ها است . البته برخی از کارشناسان اقتصادی نيز بر اين باورند که ذخاير نفت و گاز يک ثروت ملی است و منافع حاصل از آن بايد به طور برابر و مساوی بين اقشار ثروتمند و فقير فارغ از ميزان دارايی و ثروت آنها تقسيم شود . برخی از کارشناسان اقتصادی نيز انتخاب گروههای هدف را کاری غير مفيد و غير عملی می دانند . عدم وجود اطلاعات شفاف در مورد درآمدهای افراد ، طبقه بندی گروههای مختلف را کاری مشکل و سخت کرده است .