ابهام در پرداخت نقدی يارانه ها، انتخاب

خبرگزاری انتخاب : با توجه به اتفاقات اخير، اجرای طرح تحول اقتصادی به تعويق می‌افتد اما نخستين گام برای منطقی کردن يارانه‌ها، اين است که رابطه بودجه با نفت کاملاً قطع شود. آنچه در برنامه چهارم وجود داشت، اين بود که تا پايان برنامه چهارم قيمت‌ها پلکانی بالا رود و برداشت، پلکانی پايين آيد. ديگر سراغ منابع نفتی نرويم، مگر در حوزه‌های توسعه‌ای و قيمت هم به قيمت‌های جهانی و فوب خليج فارس نزديک شود.

ابهام در زمان ارايه لايحه هدفمندی يارانه ها از سوی دولت به مجلس هر روز افزايش می يابد، به طوری که شايد نياز باشد مجلس چندين ماه ديگر هم صبر کند.

به گزارش خبرنگار ما، در برآوردهای اوليه قرار بود دولت اوايل مهرماه لايحه پيشنهادی خود را به مجلس تقديم کند، اما اين زمان به اواخر آبان ماه و حتی اول آذر موکول شد، لذا به نظر می رسد باز هم بايد حدس و گمانهای تازه تری در اين زمينه بشنويم.

تعلل دولت در ارايه لايحه در حالی است که سخنگوی طرح تحول اقتصادی، لايحه هدفمندی يارانه ها را نيازمند جذب نظرات کارشناسی بيشتر و تجزيه و تحليلهای عميق تر می داند و معتقد است برای رسيدن به يک جمع بندی اصولی بايد زمان بيشتری صرف کرد.

محمدرضا فرزين بر اين باور است که پاسخگويی به ابهامات و پرسشهای اصحاب رسانه در زمينه هدفمند کردن يارانه ها به تصويب نهايی مجلس بستگی دارد، اما اين گونه اظهارنظرها، فقط باعث مبهم تر شدن بخش عمده طرح تحول اقتصادی؛ يعنی هدفمندی يارانه ها می شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما و در گفتگويی کوتاه مراحل مختلف لايحه را تمام شده تلقی کرد و گفت: سناريوهای مختلفی درباره اين لايحه طراحی شده که اولويت بندی در آن حرف اول را می زند، اما تا زمانی که مصوبه قانونی نداريم، نمی توانيم درباره آن بحث کنيم.

خبرنگار ما از فرزين پرسيد آيا دليل تعلل دولت، ترديد در تصويب لايحه از سوی مجلس نيست؟ که او پاسخ داد: به هر حال مجلس ايده خودش را دارد و ما هم همين طور، اما اين دليل نمی شود که از هم اکنون انتظار مخالفت با لايحه را داشته باشيم. ما سعی داريم با ذکر اصول و جزييات لايحه، در مورد اصلاح قيمتها شفاف سازی کنيم و در واقع روش کار، مرحله بندی شده است.

وی در پاسخ به شائبه تورم زا بودن طرح تحول اقتصادی گفت: بارها اعلام کرده ام در کارگروه، اصلاح قيمتها با چند مدل مورد بررسی قرار گرفته که يکی از آنها مدل «داده ستانده» است و ديگری «CGE» که اين دو مدل برآوردهای مختلفی ارايه می کند ضمن اينکه در زمينه تورم در بخش باز توزيع مهم اين است که تا چه حد بتوانيم توان رقابتی را حفظ کنيم که اين هم به ميزان اصلاح قيمتها بستگی دارد.

فرزين با بيان اينکه «هيچ چيز قطعی نيست» تصريح کرد: اصلاح قيمت براساس يک روش مشخص انجام می شود و تا زمانی که روش اصلاح، نهايی نشده است، نمی توان آثار تورم زا بودن را پيش بينی کرد.

او اضافه کرد: با نقدی کردن يارانه ها به دنبال حفظ قدرت خريد مردم در مقابل جهش قيمتها هستيم و از آنجا که اين جهش يک باره خواهد بود، يک دوره ميان مدت برای جبران آثار آن مدنظر است و باقی مانده کار به تأمين اجتماعی واگذار می شود.

هنوز لايحه ای وصول نشده است

عضو هیأت رئيسه مجلس نيز به خبرنگار ما گفت: قرار بود دولت در هفته های گذشته لايحه را به مجلس تقديم کند، اما با وجود آمادگی کامل مجلس برای بررسی، هنوز اين لايحه وصول نشده است.

حميدرضا حاجی بابايی خاطرنشان کرد: با وجود شائبه تورم زا بودن طرح تحول و نقدی کردن يارانه ها، مجلس به دنبال مخالفت پيشاپيش نيست، بلکه ما قصد داريم در مجموع واقعيات را لحاظ کنيم.

وی اضافه کرد: آقای لاريجانی اعلام کرده اند که مجلس با لوايح تورم زا مخالف است، نه اينکه به طور مشخص با لايحه هدفمندی يارانه ها؛ زيرا ما خواهان اجرای ايده های درست هستيم.

حاجی بابايی با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبری مبنی بر اينکه لايحه هدفمندی يارانه ها بايد از روی ريل قانون بگذرد، گفت: هر کس از هم اکنون مخالفت يا موافقت خود را با لايحه دولت اعلام کند، شخصی بی اطلاع است؛ چون هنوز هيچ لايحه ای به مجلس نيامده و هيچ کار پژوهشی نشده است.

گفتنی است، برخی کارشناسان و نمايندگان مجلس تورم ۲۰ تا ۵۰ درصدی را در صورت نقدی کردن يارانه ها پيش بينی می کنند و معتقدند هدفمندی يارانه ها شرطهايی لازم دارد.

عضو کميسيون اقتصادی مجلس در اين باره اذعان داشت: در حال حاضر هدفمندی يارانه ها به پارادايمی مترادف با نقدی کردن يارانه ها تبديل شده است.

الياس نادران گفت: حد افراطی نقدی کردن يارانه ها، حذف يارانه و حاکميت قيمت بازار و حد ميانی آن که هم اکنون نيز در دولت مطرح است، تقبل هزينه برخی از اقشار از سوی دولت است.

وی خاطرنشان کرد: هيچ فردی در درست بودن هدفمندی يارانه ها ترديد ندارد، ولی پرداخت يا حذف يارانه ها تنها به مجموعه ای که يارانه به آن تعلق دارد، محدود نمی شود و متأسفانه آثار هدفمندی يارانه ها مورد بی توجهی واقع شده است.

طرح تحول اقتصادی؛ عجولانه و غيرکارشناسی

نخستين نقدی که بر طرح تحول اقتصادی هست، اين که در سال پايانی برنامه چهارم و در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه، ارايه يک برنامه عجولانه و غيرکارشناسانه اصلاً منطقی نبود... هدفمند کردن يارانه‌ها منجر به پر کردن فرمی شد که بيش از آن‌که اطلاعات اقتصادی از افراد بگيرد، اطلاعات امنيتی گرفت.

دبير کارگروه تدوين برنامه پنجم توسعه بر اين باور است: ما بايد دوباره در مختصات چشم‌انداز تجديدنظر کنيم. چون خطايی که آن زمان ايجاد شد، اين بود که ما تصور می‌کرديم بقيه راه خواهند رفت و ما می‌دويم، در صورتی ‌که همه داشتند می‌دويدند و بالعکس ما راه رفتيم.

احمد صميمی، دبير کارگروه تدوين برنامه پنجم توسعه در گفت‌وگو با تازه‌های انرژی درباره فاصله زياد از پيش‌بينی‌ها در چشم‌انداز از رشد اقتصادی ايران گفت: ما در چشم‌انداز فرض کرديم کشورها با همين روند موجود ادامه می‌دهند و روند ما جهشی خواهد بود و قرار است در منطقه به رتبه نخست دست يابيم، ولی دو اتفاق اساسی افتاد؛ نخست اين‌که روند آنها ارتقا پيدا کرد و برعکس ما که قرار بود با نفت ۱۹ دلاری در برنامه پنجم با نرخ رشد ۸ درصدی حاضر شويم، با فروش متوسط ۷۶ دلاری نفت، به نرخ رشد ۱/۴ درصدی رسيديم.

وی در ادامه افزود: مشکل ديگری هم که وجود داشت، اين بود که چشم‌انداز ما مقداری مرسوم شد. در حالی‌که چشم‌انداز بايد موجز، گويا، شفاف و اجماعی باشد و چشم‌انداز‌ها عمدتاً يک عبارتند؛ مثلاً چشم‌انداز پنجاه ساله ژاپن اين است: «رسيدن ژاپن به مناطقی که افراد از عضويت در آن مناطق افتخار کنند».

بنا بر اين گزارش، احمد صميمی مطابق نبودن تقويم سياسی با تقويم برنامه‌نويسی را يکی از مشکلات جدی در ايران عنوان کرد و يادآور شد: برنامه سوم را دولت ديگری نوشت و آقای خاتمی اجرا کرد. دولت ايشان هم برنامه چهارم را نوشت که متولی اجرای آن دولت نهم شد، برنامه پنجم را بايد دولت ديگری اجرا کند و... روند تدوين برنامه‌های توسعه را بايد يک جريان فرادولتی کنترل کند، وگرنه قابليت اجرايی پيدا نمی‌کند. البته اين مختص دولت نهم نيست، ولی در اين دولت بيشتر نمود داشت و علت اصلی آن اين است که منافع ملی در کشور ما تعريف نشده است. به همين دليل، هر فرد بنا بر درک و دغدغه‌های خود قرائتی از اين منافع دارد.

دبير کارگروه برنامه پنجم توسعه با اشاره به کاهش ميزان تحقق برنامه‌ها به دليل اولويت‌گذاری نشدن برنامه‌ها و تغيير دولتها تاکيد کرد: با توجه به اينکه من از اعضای کميته هشت نفره تلفيق بودم، به صراحت می‌گويم که اين برنامه حرف‌های خوبی داشت، ولی منابع برای آن خوب تخصيص نيافت، اولويت‌گذاری نشد و تغيير دولت‌ها و پايبند نبودن به برنامه باعث شد که ميزان تحقق اين برنامه کاهش زيادی پيدا کند. به‌رغم اينکه منابع افزايش يافت و در حالی که اين برنامه با نفت نوزده دلاری بسته شد، ولی متوسط فروش نفت ما سال گذشته ۷۶ دلار بود؛ يعنی تقريباً ۴ برابر. به ‌عبارت ديگر، شاخص‌ها هم بايد ۴ برابر می‌شدند، ولی در عمل، افت شاخص‌ها را شاهد هستيم. اين از برنامه چهارم که گرچه انتقاد جدی در اجرای آن به دولت نهم وارد است، ولی ماهيتاً نيز برنامه کاستی‌هايی داشت.

وی درباره برنامه پنجم توسعه گفت: بايد بگويم که تدوين اين برنامه همزمان شد با طرح تحول اقتصادی. نخستين نقدی که بر طرح تحول اقتصادی هست، اين که در سال پايانی برنامه چهارم و در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه، ارايه يک برنامه عجولانه و غيرکارشناسانه اصلاً منطقی نبود و نتيجه اينکه در گام نخست، اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده يک سال به تعويق افتاد. اين برنامه با رويکرد حل مشکلات موضوعی و موضعی است که يک برنامه کلان بر آن سايه ندارد که در چه جهتی، با چه رويکردی، از چه منابعی؟ بارز‌ترين نمونه در اين هفت رويکرد، هدفمند کردن يارانه‌هاست که منجر به پر کردن يک فرم شد که بيش از آنکه اطلاعات اقتصادی از افراد بگيرد، اطلاعات امنيتی گرفت. اصلاً اينکه بازار در برابر قانون ماليات بر ارزش افزوده ايستاد، به اين دليل بود که از اين پس افراد رديابی می‌شدند، وگرنه ۳ درصد، رقمی نيست و اصلاً مشمول اينها نمی‌شد.

دکتر صميمی در پايان، برنامه تحول اقتصادی را کاملاً نفتی می‌داند و بر اين نکته تاکيد دارد که با توجه به اتفاقات اخير، اجرای طرح تحول اقتصادی به تعويق می‌افتد و البته جای خوشحالی است، اما نخستين گام برای منطقی کردن يارانه‌ها، اين است که رابطه بودجه با نفت کاملاً قطع شود. آنچه در برنامه چهارم وجود داشت، اين بود که تا پايان برنامه چهارم قيمت‌ها پلکانی بالا رود و برداشت، پلکانی پايين آيد. ديگر سراغ منابع نفتی نرويم، مگر در حوزه‌های توسعه‌ای و قيمت هم به قيمت‌های جهانی و فوب خليج فارس نزديک شود. اگر همين پروسه گذرانده می‌شد، به طور حتم اهداف مورد نظر طرح تحول اقتصادی بسيار کارشناسی‌تر و علمی‌تر تحقق می‌يافت.

فرزانه غلامی