رئيس کل بانک مرکزی: درآمد ۲۰ سال يک خانواده برای يک آپارتمان! انتخاب

خبرگزاری انتخاب : تحقيقات نشان می دهد برای ساخت هر ۱۰۰ واحد مسکونی جديد در حدود ۸۰ نفر به طور مستقيم و ۸۰ نفر به طور غيرمستقيم مشغول به کار می شوند. ضمن اينکه مسکن هم کالای مصرفی به حساب می آيد (منافعی که از محل استفاده از آن و يا اجاره کردن آن عايد شخص می شود) و هم به عنوان دارايی و کالايی سرمايه ای مطرح است.

محمود بهمنی گفت: مقايسه قيمت مسکن با درآمد، نشان دهنده شکاف عميق قيمت مسکن در مقايسه با سطح عمومی درآمد افراد است، به گونه ای که در حال حاضر در شهر تهران نسبت قيمت يک واحد مسکونی به درآمد سالانه خانوار حدود ۱۹ برابر است. در کل کشور نيز اين نسبت در سال ۱۳۸۵، ۹/۵ برابر گزارش شده است. بر اساس مطالعات بين المللی حد قابل قبول اين شاخص پنج می باشد که تجاوز از آن نشان از کاهش توان خريد مسکن و شکاف ميان قيمت مسکن و سطح عمومی درآمد است.به

رئيس کل بانک مرکزی در همايش مسکن مهر که در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: تحقيقات نشان می دهد برای ساخت هر ۱۰۰ واحد مسکونی جديد در حدود ۸۰ نفر به طور مستقيم و ۸۰ نفر به طور غيرمستقيم مشغول به کار می شوند. ضمن اينکه مسکن هم کالای مصرفی به حساب می آيد (منافعی که از محل استفاده از آن و يا اجاره کردن آن عايد شخص می شود) و هم به عنوان دارايی و کالايی سرمايه ای مطرح است.

رئيس کل بانک مرکزی با اشاره به اينکه دغدغه های مربوط به تأمين مسکن از دو عامل نشأت می گيرد، گفت: اول اينکه خريد مسکن بزرگترين معامله ای است که اکثريت مردم در طول عمر خود انجام می دهند، به گونه ای که خانواده های متوسط تقريباً حدود يک چهارم از درآمد و اقشار فقير يا در آستانه فقر پنجاه درصد و حتی بيشتر از درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغيير کوچک در قيمت مسکن و اجاره بها می تواند آثار مخرب و جبران ناپذيری بر زندگی فرد داشته باشد.

وی دومين عامل را چنين تشريح کرد: تجربه نشان داده است که رشد غيرمعمول قيمت و اجاره بهای مسکن بويژه در شهرهای بزرگ و بی توجهی به اين معضل، مشکلات عديده ای را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سياسی به دنبال خواهد داشت و گسترش حاشيه نشينی يکی از اين مشکل هاست.

رئيس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به تشريح وضعيت مسکن در کشور پرداخت و گفت: يکی از ويژگيهای بازار مسکن در ايران فزونی تقاضای مسکن بر عرضه آن است.

بر اساس سرشماريهای عمومی نفوس و مسکن، با وجود آنکه سهم کسری واحدهای مسکونی طی ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۸۵ از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد کاهش يافته است، اما آمار سرشماری اخير نشانگر آن است که ميزان کسری واحد مسکونی بيش از ۱/۶ ميليون واحد است.