مظاهری: مردم می‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏های اقتصادی دولت است، ايلنا

- مسائل کلان اقتصادی بايد در اتاق‌‏های فکر تعيين شود، نه پای تريبون‌‏ها

تهران- خبرگزاری کار ايران
طهماسب مظاهری، رئيس کل سابق بانک مرکزی در مراسم توديع خود ضمن تشکر از دست‌‏اندرکاران نظام بانکی و دکتر بهمنی، رئيس کل جديد بانک مرکزی به ارائه سخنرانی پرداخت.

به گزارش ايلنا، متن سخنان مظاهری که علی‌‏رغم تلاش برخی برای عدم انعکاس آن در ايلنا و جلوگيری از ورود خبرنگار ايلنا به مراسم، به دست ما رسيد -که البته بخش‌‏هايی از آن نيز در جلسه امروز قرائت نشد-، بدين شرح است:
«خدمت همه شما حاضران گرامی سلام عرض می‌‏کنم. سخنان خود را با سپاسگزاری از همه مديران و کارکنان بانک مرکزی که در مدت مسؤوليت اينجانب همکاری صميمانه داشتند، آغاز می‌‏کنم و برای همه دست‌‏اندرکاران پرتلاش و دلسوز نظام بانکی کشور و رئيس کل جديد بانک مرکزی موفقيت و سربلندی آرزو می‌‏کنم. همچنين لازم می‌‏دانم از رئيس جمهور محترم به خاطر موافقت با عظيمت اينجانب از بانک مرکزی تشکر کنم.
همچنين با تشکر از دکتر بهمنی، برای قبول مسؤوليت، آرزوی توفيق برای ايشان در بهره‌‏گيری از اين فرصت برای ارتقای مقام در بارگاه خداوند تبارک و تعالی و انجام خدمت صادقانه و مؤثر برای مردم دارم.

اين کار افتخار است؛ برای من هم افتخاری است و مباهات می‌‏کنم که در يک دوره زمانی توانستم به مردم خوب ايران خدمت کنم. شايد انتظار اين باشد که در مورد مسؤوليت يک ساله خود در بانک مرکزی گزارش عملکردی ارائه کنم اما من از آن صرف نظر می‌‏کنم؛ نه به اين دليل که عملکرد قابل ذکری وجود ندارد، بلکه به اين دليل که عملکرد بانک حاصل زحمت همه همکاران است. ضمن اينکه جلسه مجمع عمومی هم در پيش است و در آن جلسه به صورت رسمی و کامل و دقيق گزارش عملکرد بانک مطرح خواهد شد. اما هنر مديريت اقتصادی کشور ايجاد فضای توسعه و رونق اقتصادی با برنامه‌‏ريزی و اجرای دانش محور با رويکرد شايسته‌‏سالاری و بکارگيری استعدادهای سرشار داخلی و اتکا به درآمدهای مالياتی است؛ کاری که کشورهای توسعه يافته و همه کشورهای موفق در مسير توسعه به آن عمل کردند. چنين مسيری به توسعه اقتصادی پايدار می‌‏انجامد. مديريت اقتصاد جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرمانی صورت پذيرد. در سند چشم‌‏انداز اينگونه اهداف آرمانی تعيين و مسير کلی ترسيم شده است. توسعه اقتصادی در جهان اصول ثابت دارد و مبنای اين اصول ثابت، مدل‌‏های متنوع توسعه اقتصادی در کشورهای گوناگون طراحی و به مرحله اجرا درآمده است. طراحی مدل توسعه اقتصادی ايران نيز بدون توجه و وفاداری به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهانی که جملگی با حکم عقل نيز موافق است، امکان‌‏پذير نيست. بايد اذعان نماييم که فقط اين علوم تجربی و مهندسی نيستند که دارای اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انسانی نيز واجد اين خصيصه است. آموزه‌‏های دينی هم از اصول لايتغير اجتماعی به سنت‌‏های الهی تعبير نموده و آنها را حاکم بر نظام اجتماعی دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون بارها تاکيد نموده‌‏اند.
محورتمام اصول، عقلانيت است. در حوزه انديشه دينی، عقلانيت از پايه‌‏های اصلی شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزايای آنهاست.
در امور دنيوی، عقلانيت به بهره‌‏برداری از علم و انديشه در هر کار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره می‌‏کند. عقلانيت راه کنترل هيجانات، احساسات و بی‌‏ثباتی در رفتارهای اجتماعی و مديريت جامعه است.
در توسعه اقتصادی، کوچک‌‏سازی دولت (از طريق حذف تصدی‌‏های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی)، آزادسازی اقتصادی (که بستر حقوقی آن با ابلاغ سياست‌‏های اصل ۴۴ قانون اساسی مهياست) و کسب فناوری‌‏های پيشرفته (با اين رويکرد که درجهان امروز صنعت پيشرفته حامی و پشتيبان کشاورزی است و توسعه کشاورزی و مشتقات آن و حضور در بازارهای جهانی بدون اتکا به صنعت قوی و فناوری‌‏های پيشرفته ناممکن است)، پيگيری سياست‌‏های مدافع اقتصاد ملی، حمايت هدفمند از بخش خصوصی رقابت‌‏پذير و نوآور، کاربردی کردن نظام آموزشی و شروع هرگونه فرهنگ‌‏سازی از کلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پرکاری و مسؤوليت‌‏پذيری اصولی هستند که بدون توجه به آنها ابعاد و اهداف اقتصادی صنعت چشم‌‏انداز دست يافتنی به نظر نمی‌‏رسد.
توسعه اقتصادی حاصل هزاران پرواز اقتصادی، توليدی، صنعتی، بازرگانی، پولی، مالی، بانکی است که تک‌‏تک آنها بايد طبق برنامه پرواز کنند و به مقصد برسند. توسعه اقتصادی هيچگاه پايان نمی‌‏پذيرد و تلاش در راه آن تمامی ندارد. جمهوری اسلامی ايران با داشتن سرزمين وسيع، غنای جغرافيايی، تنوع فوق‌‏العاده قومی، موقعيت حساس ژئوپلتيک، تاريخ کهن و ريشه‌‏های فرهنگی اصيل و از همه بالاتر استعدادهای انسانی سرشار، شايسته وضعيتی به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است. همت امروز ما نيل به اهداف توسعه کشور و بهبود کيفيت زندگی مردم است. اين مهم ساز و کارها و الزاماتی دارد که به اختصار برخی از آنها را ذکر می‌‏کنم:
۱-مديريت امور اقتصادی بر مبنای علم اقتصاد و بهره‌‏گيری از ابزارهای اقتصادی و بهره‌‏گيری از دانش بشری و دستاوردهای مديريتی و علمی قابل اجرا است. اگر از اين اصل عدول کنيم، ناچار می‌‏شويم با ابزار فيزيکی و امنيتی به مديريت اقتصادی روی آوريم.
۲-قبول کردن اصول و مبانی علمی و قبول کردن رابطه پارامترهای اقتصادی، تورم و نقدينگی، سود بانکی و تورم، الزام اوليه است. به خود جرأت نبايد داد که اين روابط را نفی کرد. از کسانی که با جسارت و جذميت به خود جرأت می‌‏دهند روابط علّی و منطقی بين اين پديده‌‏ها را نفی کنند، بايد برحذر بود. بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواری گرفت و الا اين اقتصاد است که سواری خواهد گرفت. تجربه بشری در تاريخ اين گواهی را می دهد. راهی جز قبول بديهيات و پايبندی به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصاد و مديريت روز علمی دنيا و کشفيات بشری وجود ندارد.
۳- اين موضوع بايد روشن شود که با تزريق تورم و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمی‌‏توان اشتغال ايجاد کرد و به توسعه اقتصادی رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول يک سراب است. بايد به دنبال آب رفت نه دنبال سراب. سراب وعده می‌‏دهد، دعوت می‌‏کند و تشنه را خوشحال می‌‏کند. تتمه نيروی تشنه را صرف دويدن به سمت ساحل سرابی می‌‏کند. اگر تتمه آبی در ته قمقه‌‏اش داشته باشد، آن را هدر می‌‏دهد و وقتی مسافتی را طی کرد و به ساحل مفروض سراب رسيد، می‌‏بيند که هيچی نيست. فرق برکه و سراب اين است که برکه در حد رفع عطش و تامين ذخيره برای ادامه مسير قابل اتکا است اما سراب وعده‌‏های بسيار شيرين می‌‏دهد؛ در حالی که خالی است. به همين دليل چاپ اسکناس توليد ثروت نکرده و مردم را پولدار نمی‌‏کند. اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم روی زمين بودند چرا که اسکناس‌‏های ۱۰ ميليارد دلاری را برای خريد نان می‌‏دهند. همچنين پول، موتور اقتصاد نيست. چاپ پول موتور تورم است. نبايد از مسکن‌‏هايی که درد را به سرطان تبديل می‌‏کند، استفاده کرد.
۴-ثبات و آرامش يک اصل اساسی است. هميشه بخش بزرگی از مسائل و مباحث روی اين موضع متمرکز بوده و کوشش همه بايد اين باشد که آرامش و ثبات را برقرار و حفظ کند. حتی رويداد فعلی در خصوص تغيير رئيس کل بانک مرکزی هم همينطور است. نبايد بگذاريم اين رويداد منجر به بر هم خوردن ثبات و آرامش شود. رئيس کل منتخب، اين ظرفيت، ويژگی و خصلت را دارد که آرامش را برقرار کند. يک معنی استقلال بانک مرکزی و سيستم پولی نيز همين است که تصميمات دولت و تنش‌‏های آن که طبيعت کار دولت است، به نظام پولی منتقل نشود. بانک بايد استقلال رفتار خودش را برای حفظ ثبات و آرامش به کار گيرد و نگذارد تنش تصميم دولت به بانک منتقل شود.
۵-تعادل، کلمه کليدی در مديريت اقتصادی است: تعادل ارز، تعادل ريال، تعادل اختيار و مسؤوليت، تعادل ريسک و منافع، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل فرصت‌‏های شغلی و تقاضای شغلی. در اين رابطه وظيفه و رسالت دولت برقراری تعادل است. تعادل اقتصادی با ابزارهای اقتصادی می‌‏تواند برقرار شود. اين تعادل می‌‏تواند با ابزارهای اداری هم برقرار شود. تعادل با ابزارهای اداری ناپايدار است. اگر ابزار اداری به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهای اقتصادی هم تنظيم شود، می‌‏تواند آن را بهبود ببخشد. اگر ابزار اداری تنظيم‌‏کننده باشد ولی از ابزار اقتصادی بهره‌‏گيری نشود، با مشکلات مضاعفی مواجه می‌‏شويم. بهترين حالت اين است که تعادل با تصميمات اداری مهم برقرار شود.
۶- بين پول مردم و پول دولت بايد تفکيک قائل شد. اين تفکيک ماهيت، تفکيک روش تعامل و تصميم‌‏گيری روی آن دو پول را به همراه می‌‏آورد. پول بانک‌‏ها پول دولت نيست، پول سپرده‌‏گزاران است. استفاده از پول بانک مرکزی به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات از جيب همه مردم است. ذخاير ارزی بانک مرکزی، پولی است که دولت فروخته و خرج کرده است و بانک مرکزی در ازای آن ريال توليد کرده و به مردم بدهکار است. دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداری کند و منع شود. مسؤولين بانک مرکزی بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين مقاومت، حمايت قانونی شود.
۷- از کسانی که به آنها بدگمان هستيد، انتظار کار خوب نداشته باشيد. از کسانی که به آنها ظلم کرده‌‏ايد، انتظار وفا نداشته باشيد. رفتارمردم با دولت انعکاس رفتار دولت با مردم است. حفظ دارايی و سرمايه مردم، ارزش پول، دست نبردن به پول آنان، مجبور نکردن وکيل آنان (مديران بانک) به مصرف ناحق دارايی آنها بايد رعايت شود. اين گفته که اگر به سپرده‌‏گذاران صفر درصد هم سود بدهيم، هيچ کاری نمی‌‏توانند بکنند، مخالف اين اصل است و حرف درستی نيست. حتی اگر اين حرف صحيح باشد و سپرده‌‏گذاران نتوانند کاری بکنند، حداقلش اين است که احساس ظلم می‌‏کنند. نبايد اجازه داد اين احساس به وجود آيد.
۸-تزريق تورم و دميدن در تنور داغ تورم را مردم می‌‏فهمند و می‌‏دانند که اين کار، کاری است که ريشه در سياست‌‏های اقتصادی دارد. آدرس دادن‌‏های اشتباه نظر مردم را عوض نمی‌‏کند و مردم را به اشتباه نمی‌‏اندازد.
همه مردم می‌‏دانند که دولت می‌‏تواند کاری کند که تورم کاهش يابد. مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب و کاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشی از کاهش تورم را فراموش نمی‌‏کنند. مردم می‌‏دانند که دولت می‌‏تواند تصميماتی بگيرد که از شدت تورم بکاهد. مردم می‌‏دانند که در تنور داغ تورم، توليد شکل نمی‌‏گيرد. مردم می‌‏دانند که تورم موجود محصول سياست‌‏های اقتصادی دولت است.
مردم ديده‌‏اند که امروزه کشورهای ديگر هم که از تورم‌‏های ۵۰۰ درصدی مثل برزيل و يا تورم۷۰ درصدی مثل ترکيه برخوردار بوده‌‏اند، با عزم و اراده توانسته‌‏اند نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و می‌‏فهمند که دولت ما هم می‌‏تواند.
مردم می‌‏فهمند هر دولتی که سياست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال می‌‏کند، حتماً دو الزام را پيگيری می‌‏کند: اول جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقی برای حفظ معيشت آنها و دوم حمايت از توليد داخل و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.
مردم می‌‏فهمند که امروز با تورمی که اين ويژگی را ندارد، قدرت خريد مردم جبران نمی‌‏شود. صادرات کالا و خدمات با تزريق تورم داخلی و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده کاهش نرخ ارز رفته رفته موضوعيت خود را از دست می‌‏دهد. دميدن به تنور تورم و کاهش نرخ ارز دعوتی عام است به توليدکنندگان خارج از کشور برای تصرف توليدکنندگان داخلی.
۹- برای دولت به لحاظ ساختاری، وظايفی در قانون اساسی تعريف شده که بسيار هزينه‌‏بر است. تامين مالی برای انجام وظايف دولت به نسبت مورد نياز ديده نشده، وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالی، زيرساخت‌‏ ها و ارتقای بشريت پيش‌‏بينی شده اما نحوه تامين اعتبار برای آن ديده نشده است. در قبال کاهش هزينه‌‏های دولت که به معنای کاهش خدمت‌‏رسانی است، هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهای دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌‏هايی که در قبال آن مطرح شد، آخرين نمونه آن است. بعد از انقلاب تقريباً هيچ سالی نتوانسته‌‏ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانک مرکزی و کسری بودجه آشکار و پنهان ببنديم. به اين دليل است که کسری بودجه دولت در اقتصاد ما نهادينه شده است. اختلاف نظر بين دولت و بانک مرکزی ربطی به اشخاص ندارد. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندی به وظايف و مسؤوليت‌‏های پيش‌‏بينی شده برای آن شدت اختلاف نظر را تنظيم می‌‏کند. دولت همواره به دنبال خدمت‌‏رسانی بوده؛ خدمت‌‏رسانی نياز به هزينه دارد. اين هزينه دائمی را ماليات تلافی نمی‌‏کند. ساختار مالياتی ما ضعيف است. ما از ساز و کارهای ديگر هم مثل اوراق قرضه که می‌‏توانست کمک کند نيز محروميم و آن را نداريم. نرخ سود پول می‌‏توانست کمک‌‏کننده باشد که ما از آن نتوانستيم بهره بگيريم. وظيفه بانک مرکزی حمايت از سپرده‌‏گذاران و انضباط پولی است. اين تقابل وظايف بعضی اوقات حل می‌‏شود. دو طرف بايد با هم توافق کنند. اگر يک طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تثبيت شود، يکی از اهداف فدا می‌‏ شود. مشکل اصلی ما PUBLIC FINANCE و فقدان ابزارهای تامين‌‏کننده منابع است.
يک مشکل کوچک هم داريم و آن تامين مالی توليد است. دولت‌‏ها هم توسعه‌‏گرا هستند و بوده‌‏اند. دولت توسعه‌‏گرا در صدد رشد توليد است. تا اينجا مشکلی نيست؛ يک بد فهمی وجود دارد که با پول می‌‏شود توليد را رونق داد.
PUBLIC FINANCE همواره رابطه دولت و بانک مرکزی را تبديل به يک مساله سياسی کرده است. آنجا که دولت توسعه‌‏گرا خودش را متولی و متصدی توليد می‌‏داند و سياست توزيع منابع را بايد با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيکی و اداری دنبال کند و تامين اعتبار برای واحدهای توليدی مورد نظر خود را تامين اعتبار برای خودش می‌‏داند. اين دو مشکل فاينانس توليد و PUBLIC FINANCE با هم عجين می‌‏شود. تامين منابع برای توليد در حال کار نيز فدا می‌‏شود. کاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌‏هايی از قبيل اصل ۴۴ راه نجات است که البته برای دولت آسان نيست. راه ديگر البته اين است که مردم دولت را تامين مالی کنند. اين ترکيب باعث می‌‏شود وقتی قيمت نفت پايين است، استقراض از بانک مرکزی راه حل تامين مالی دولت شود و تورم و کسری بودجه فراهم شود. وقتی قيمت نفت بالاست افزايش دارايی‌‏های خارجی بانک مرکزی راه حل و تورم ناشی ازآن مطرح می‌‏شود. در اين بين بانک مرکزی آخر خط ماجرا است و بايد اين معادله را ببندد. رونق توليد با اعطای تسهيلات هم معنی شده است. هر وقت هم بانک مرکزی خواسته است قوام و انتظامی به آنها بدهد،آن را چوب لای چرخ گذاشتن ناميده‌‏اند. بانک مرکزی بايد تصميم بگيرد يا به همراه اين قافله حرکت کند و همه آثار تورمی آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ کند و جدا شود.
۱۰-وقايع عموماً بر روندها سوارند. تمرکز بر تک تک وقايع مديران را از روندها غافل می‌‏کند. برای درک عميق‌‏تر تحولات و چاره‌‏يابی‌‏های اساسی‌‏تر بايد به روندها توجه کرد. برای تبيين روندها بايد ساختارها و ساز و کارهای ايجاد روند را شناخت. برای اصلاح روندهای نامطلوب بايد ساختارها و مبانی ايجادکننده آنها را اصلاح کرد. اگر روشی را اعمال کرديم و نتيجه عکس گرفتيم، بايد فکر ديگری کنيم. روش به خودی خود مقدس نيست. روش به خاطر نتايجی که می‌‏دهد مقدس می‌‏شود. اگر استراتژی خاص خود را نداشته باشيد، بخشی از استراتژی يک فرد ديگر می‌‏شويد. نبودن استراتژی درصورتی خوب است که اهميت ندهيد به کجا می‌‏خواهيد برويد. ديدگاه‌‏های استراتژيک جلوتر از حوادث پيش می‌‏روند لذا همواره پاسخ‌‏های روشنی را به تصميم‌‏گيرندگان ارائه می‌‏کنند.
۱۱- تصميمات کلان و شاخص‌‏های کلان بايد با ديد کلان اتخاذ شود و از تصميم‌‏گيری در خصوص شاخص‌‏های کلان با مبانی اقتصاد خرد حزر کرد.
۱۲-از افراط و تفريط بايد پرهيز کرد. زمانی تورم ۱۱ درصد و سود بانکی ۲۴ و ۲۶ درصد و روی اين موضوع اصرار بود. يک زمان ديگر تورم بيش از ۲۰ درصد داريم و می‌‏خواهيم سود بانکی را به ۱۲ درصد برسانيم.
۱۳-بايد تفاوت بين برنامه‌‏ريزی دولت و تصميم مردم وجود داشته باشد و بين اين دو تبعيض قائل شد.
۱۴-سياست‌‏های پولی بايد در بانک مرکزی تبيين و تنظيم شود. يک نهاد تخصصی بايد برای اين وظيفه سنگين طراحی و مستقر شود. لازم است اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانک مرکزی نبايد جزئی از دولت يا تابع دولت باشد. بانک مرکزی بايد ناظر مقتدر بازارهای مالی باشد. نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نهادها و مؤسسات پولی و مالی نبايد تحت تاثير هيچ ملاحظه‌‏ای قرار گيرد. بانک مرکزی بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئيس جمهور متصل باشد و با اقتدار بالا عمل کند.
۱۵-اظهار نظر و بيان مديران دولت در امور اقتصادی که با امور عامه سر و کار دارند، بايد قول سديد باشد. حرف‌‏های بی‌‏مبنا و غيرصحيح مثل افزايش سرمايه بانک‌‏ها از محل سپرده‌‏های شعب بانک‌‏ها درخارج از کشور، استفاده از ما به التفاوت خريد و فروش ارز بانک مرکزی برای تامين کسری بودجه آموزش و پرورش و غيره نبايد از دهان مسؤولان دولتی خارج شود. مملکت داری حکم می‌‏کند مديرانی را انتخاب کنند که ميزشان را به اصول ترجيح ندهند.
۱۶-آنچه معوق و يغما شده از اموال بانک مرکزی است، با مديريت بانک يا به تحميل مديريت بانک از طريق بانک مرکزی از جيب همه مردم است. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی ارزشمند است؛ بايد محاظت گردد، بالاخص که وجوه آن امانت است. اجتناب عدم رعايت انضباط مالی و روی آوردن به سياست توسعه، هزينه‌‏های دولتی و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌‏ای از علاقه و همت و کوشش دولت در خدمت به جامعه نيست. روزی که مسؤوليت بانک مرکزی را بر عهده گرفتم گفته شد که بانک مرکزی در يکی از بهترين شرايط بعد از پيروزی انقلاب است. همان موقع هم گفتم که از جهتی سخت‌‏ترين شرايط خود را طی می‌‏کند و با علم و اطلاع از سختی‌‏هايش کار را تحويل گرفتم. سعی کردم سختی‌‏هايش را حل کنم. آنچه مسلم است به خاطر انتقاداتی که داشتم و برای حفظ آن اصول و مبانی، مسؤوليت خود را رها کردم و اميدوارم آن اعتقادات درست بوده باشد.
۱۷-سر نهادن و تبعيت از قانون و هماهنگی با مجلس برای اخذ پشتيبانی و حمايت مجلس و کسب قانون صحيح و مناسب و سپس گردن نهادن و اجرای آن، از اصول اوليه و ابتدايی دولت در مديريت اقتصادی است.
۱۸- در مورد سيستم بانکی بسته‌‏ای ارائه شد که از حدود دو ماه قبل نيز تحت عنوان پيشنهادهای «نجات سيستم بانکی» در ۴۶ صفحه و يک خلاصه چهار صفحه‌‏ای ارائه شد. بخشی از آن تائيد و اجرايی شده است و بخشی از آن نيز تائيد نشده اما به اجرا رسيده است. بخشی از آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملی و محقق شد و بخش‌‏هايی از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و پيشنهادهايی است که همچنان به قوت خود باقی است. توصيه می‌‏کنم آن مجموعه که تصوير و تحليلی از وضع فعلی سيستم بانکی به همراه مجموعه‌‏ای از راه حل‌‏هاست، در اختيار گروهی خبره و کارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسی و اصلاح و عملياتی کردن آن تصميم‌‏گيری شود. اين مجموعه برای قضاوت کارشناسان و مسؤولان و صاحبنظران قابل ارائه به عموم نيز می‌‏باشد. به جان واحدهای توليدی نيفتيد. اصلاح سيستم اقتصادی با تيغ و درفش مقدور نيست. فضای کسب و کار و حاکم کردن ابزارهای اقتصادی راه حل است.
۱۹- رهبری مديريت اقتصادی کشور لوازم و ساز و کارهايی دارد. مسائل کلان اقتصادی بايد در اتاق‌‏های فکر و فضاهای کارشناسی تعيين شود و نه در پای تريبون‌‏ها، نمی‌‏توانيم در کشور به اقتصاددانان و عالمان اقتصادی و کارشناسان خبره توجه لازم را نکنيم و آنان را جدی نگيريم، اما توسعه اقتصادی داشته باشيم. با شناختی که از مطالعه توسعه درکشورهای ديگر داشته‌‏ام، مسائل اقتصادی در ساختارهای پيش‌‏بينی شده در حاکميت و مجاری منطقی و قانونی مربوطه حل و فصل می‌‏شود. بنده هم همواره به اين مساله پايبند بودم و در اين مدت هم تلاش کردم در قالب همين ساختارها مسائل را حل کنم. اگرچه به دليل غير فعال بودن برخی از اين ساختارها نظير شورای پول و اعتبار با محدوديت‌‏هايی مواجه بوده‌‏ام.