نامه‌ انجمن روزنامه‌های غيردولتی به احمدی نژاد: نگذاريد تعطيلی تدريجی مطبوعات غيردولتی به پای دولت نهم نوشته شود، ايسنا

انجمن روزنامه‌های غير دولتی ( شامل ۲۶ روزنامه غيردولتی ) طی نامه‌ی سرگشاده‌ای به رييس جمهور با تشکر از دستور وی مبنی بر انصراف دستگاه‌های دولتی از پيگيری شکايت قضايی نسبت به مطبوعات و با اشاره به مشکلات عديده مطبوعات غيردولتی بويژه روزنامه‌های منتقد دولت از ايشان خواستند هرچه سريع‌تر در اين زمينه چاره‌انديشی کرده و نگذارند که تعطيلی تدريجی مطبوعات مستقل و روزنامه‌های غير دولتی به پای دولت نهم نوشته شود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه با بيان اين که دستور مذکور می‌تواند بخشی از مشکلات و تصميمات موجود در برابر مطبوعات را کاهش دهد ولی همچنان نشريات کشور بويژه مطبوعات غيردولتی و مستقل با مشکلات عديده دست و پنجه نرم می‌کنند، به چهار مورد از اين مشکلات اشاره شده است.

طبق اين نامه علی‌رغم الزام دولت در برنامه توسعه چهارم مبنی بر تهيه لايحه جامع اطلاع‌رسانی ( اعم از مطبوعات و رسانه‌های الکترونيک و وبلاگ‌ها و سايت‌ها) متاسفانه در ماه‌های پايانی برنامه چهارم تاکنون چنين لايحه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تنظيم نشده است و هم‌چنان عرصه اطلاع‌رسانی کشور از وجود يک قانون جامع و همه جانبه رنج می‌برد که اميدواريم دولت نهم و مجلس هشتم بتوانند با همکاری يکديگر اين موضوع ضروری و اجتناب‌ناپذير را به سرانجام مقصود برسانند، به عنوان اولين مشکل مطبوعات غيردولتی و مستقل ذکر شده است.

در ادامه‌ی اين نامه با اشاره به اين که حضرتعالی بر اين نکته واقفيد که در سال جاری علی‌رغم افزايش حداقل ۲۰ درصدی حقوق و مزايای کارکنان و سرسام آور قيمت کاغذ که نسبت به سه سال قبل حداقل از افزايش ۱۲۰ درصدی برخوردار بوده است متاسفانه نه تنها يارانه مطبوعات در سال جاری هيچگونه افزايشی نيافته است؛ بلکه به يک باره اين يارانه‌ها با کاهش بيش از ۵۰ درصدی مواجه گشته است، اين‌طور آمده است: راستی آيا با حداقل دو برابر شدن هزينه‌ها و نصف شدن يارانه‌ها باز هم می‌توان از اقتصاد مناسب و عادلانه برای مطبوعات سخن گفت؟

بر اساس آنچه در اين نامه آمده است افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها در شرايطی صورت می‌گيرد که موضوع افزايش تعرفه آگاهی‌ها چندين سال است که در هيات دولت مسکوت مانده است. سهل است بلکه سخن از مصوبه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای ممنوع ساختن دستگاه‌های دولتی جهت سفارش آگهی به روزنامه‌های غير دولتی به گوش می‌رسد و علی‌رغم همه اين محدوديت‌ها در عمل نيز مشاهده می‌شود که تعدادی از دستگاه‌های دولتی و عمومی به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم همواره سخن از دستور بعضی مقامات برای سفارش آگهی‌ها به برخی روزنامه‌های ويژه به ميان می‌آورند. راستی آيا با چنين شيوه‌ها و روش‌هايی باز هم می‌توان بر مفهوم واقعی عدالت تاکيد کرد؟

در اين نامه هم‌چنين با اشاره به اين که هر چند برخی بر اين باورند که خوشبختانه دولتمردان کنونی از بهترين ساعات طلايی رسانه ملی برای ارسال پيام‌های خويش به مردم بهره‌مند هستند و به همين جهت چنان نيازی به ساير رسانه‌ها ندارند، آورده شده است: اما با اين حال گاهی ديده می‌شود گويا برخی روزنامه‌های وابسته به دولت آن‌چنان خودشان را رقيب جدی مطبوعات غيردولتی می‌پندارند که نه تنها جذب آگهی‌های دستگاه‌های دولتی را در انحصار خويش می‌دانند؛ بلکه حتی در جذب آگهی‌های بخش خصوصی و چاپ ويژه‌نامه‌های استانی عرصه را بر ما تنگ ساخته است.