با گذشت چهل روز از بازداشت فعالان حقوق زنان در ۲۳ خرداد هنوز مدارک شناسايی آنان مسترد نشده است، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيسيتی: با گذشت چهل روز از بازداشت نه تن از فعالان حقوق زنان در مقابل گالری راه ابريشم در فرمانيه توسط ماموران امنيتی و نيروی انتظامی هنوز مدارک شناسايی آنان مسترد نشده است.

ناهيد ميرحاج، آيدا سعادت ، نسرين ستوده، ژيلا بنی يعقوب، سارا لقمانی، نفيسه آزاد، فريده غائب، عاليه مطلب زاده و جلوه جواهری که روزپنج شنبه بيست و سوم خرداد ماه گذشته در پی لغو برنامه ای که در قالب يک نشست خصوصی در گالری راه ابريشم تدارک ديده شده بود، توسط نيروی انتظامی و ماموران امنيتی مستقر در خيابان فرمانيه بازداشت شده و به بازداشت گاه وزرا منتقل شدند؛ ساعت يک بامداد پس ۸ ساعت بازداشت و بازجويی در محل بازداشتگاه وزرا، بدون تفهيم اتهام و رويت برگه بازداشت موقت توسط آنان، به آنان اطلاع داده شد که با ارائه مدارک شناسايی خود و يکی از بستگان درجه ی يک آزاد هستند . به رغم اصرار بازداشت شدگان و خانواده های آنان نه تنها هيچ گونه رسيدی دال بر دريافت مدارک شناسايی آنان که عبارت بودند از شناسنامه، کارت ملی و گواهينامه، به آنان داده نشد بلکه افسر نگهبان کشيک بازداشت گاه با تهديد از آنان خواست محل را ترک کرده و صبح روز شنبه منتظر تماس از طرف پليس امنيت باشند.

روز شنبه در پی مراجعه ی دو تن از اين بازداشت شدگان به پليس امنيت به آنان گفته شد که مدارک در اختيار پليس امنيت نبوده و به بازداشتگاه وزرا که مدارک را از ايشان دريافت کرده است مراجعه کنند. مسئولان مستقر در بازداشتگاه نيز از استرداد مدارک به آنان خودداری کرده و اعلام کردند که مدارک در اختيار پليس امنيت بوده و بازداشت شدگان فوق الذکر به وسيله ی پليس امنيت بازداشت شده و به صورت امانی در بازداشتگاه وزرا نگه داشته شده اند.

مينا جعفری وکيل بازداشت شدگان روز بيست و سوم خرداد در اين خصوص می گويد: «پس از مراجعات مکرر موکلانم و عدم ثبت شکايت بازداشت خودسرانه در سه مجتمع قضايی و مراجعه به پليس امنيت و بازداشتگاه وزرا و خودداری مسئولان اين مراکز از استرداد مدارک شناسايی آنان با توجه به ممنوعيت قانونی بازداشت خودسرانه موکلانم از يک ماه گذشته پرونده ی شکايتی درهمين زمينه در دادسرای ارشاد گشوده شده و خواستار رسيدگی قانونی به اين مساله و همچنين تاديه ی مدارک هويتی موکلانم شده ام.»

وی افزود: «پس از مراجعات مکرر و بی پاسخ، سرانجام سرهنگ حسينی رئيس بازداشتگاه وزرا طی ارائه پاسخ مکتوب اين واحد به دادسرای ارشاد اعلام کرد که اين افراد توسط دادسرای ويژه امنيت بازداشت شده و به صورت امانی در بازداشتگاه وزرا نگه داری شده اند. وی همچنين اعلام کرد که مدارک هويتی اين افراد در بازداشت گاه وزرا نيست و همان شب به پليس امنيت منتقل شده است. اين در حالی است که پليس امنيت نيز در اين مورد هيچگونه پاسخ مشخصی نداده است و در حال حاضر پرونده ی اين شکوائيه به دادسرای انقلاب منتقل شده است.»

وکيل بازداشت شدگان فعالان حقوق زنان در روز ۲۳ خرداد گفت: «بر اساس مواد ۱۸ و ۲۵ قانون آيين دادرسی کيفری و نيز ممنوعيت اخذ خودسرانه ی تامين در ماده ۱۹ همان قانون و همچنين با عنايت به شمول مواد ۵۷۰،۵۷۵، و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ ميثاق حقوق مدنی و سياسی به ويژه بند ۵ اين ماده مبنی بر جبران خسارت و اصول ۲۰، ۲۲و ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بازداشت اين نه تن فعال حقوق زنان از مصاديق بازداشت خودسرانه است.