دور جديد بازنشستگی اساتيد دانشگاه: بازنشستگی ۹ استاد برجسته دانشکده حقوق و علوم سياسی، اعتماد

فرنوش اميرشاهی - گروه سياسی - در روزهايی که دانشگاه های سراسر کشور در تعطيلات تابستانی به سر می برند، جمعی از استادان ممتاز و صاحب نام دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران با حکم بازنشستگی يا حکم انتظار خدمت روبه رو شده اند.

بر اين اساس دکتر «ايرج گلدوزيان»، دکتر «اميرناصر کاتوزيان»، دکتر «محمود عرفانی» اساتيد برجسته قانون جزا، حقوق مدنی و قانون تجارت به همراه دکتر «ابوالقاسم گرجی» استاد حقوق اسلامی بازنشسته شدند.همچنين دکتر «محمد آشوری» استاد آيين دادرسی کيفری، دکتر «جمشيد ممتاز» استاد حقوق بين الملل، دکتر «عزت الله عراقی» استاد حقوق کار و دکتر «نجادعلی الماسی» استاد حقوق بين الملل خصوصی نيز هنوز حکم رسمی بازنشستگی را دريافت نکرده اند و در ليست «انتظار خدمت» قرار دارند.

دپارتمان علوم سياسی هم در اين ميان بی نصيب نمانده است و دکتر «همايون الهی» استاد خاورميانه و خليج فارس با دريافت حکم بازنشستگی از تدريس خداحافظی کرد.اين تغيير و تحولات در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران که گويا تعطيلات تابستانی مانع از توقف آن نشده، در پی ابلاغ آيين نامه جديدی از سوی مسوولان دانشگاه تهران انجام شده است.در آيين نامه مزبور مقرر شده است آن دسته از اساتيدی که سن آنها ۷۰ سال يا بيشتر است، بايد بازنشسته شوند. اما اساتيدی که بين ۶۵ تا ۷۰ ساله هستند، می توانند با اجازه دانشگاه به تدريس ادامه دهند.

به رغم محتوای آيين نامه روند بازنشستگی ها فراتر از آن بوده و اساتيد کمتر از ۷۰ سال را نيز در بر گرفته است. به علاوه، اساتيدی در ليست قرار دارند که به لحاظ رتبه بندی های دانشگاهی در زمره «استاد ممتاز» هستند و بازنشستگی شامل آنان نمی شود. همچنين نکته ديگری که در نقض آيين نامه اخير خودنمايی می کند، معافيت حجت الاسلام «عباسعلی عميدزنجانی» رئيس سابق دانشگاه تهران از بازنشستگی است. وی متولد سال ۱۳۱۶ در شهر زنجان است و هم اکنون با ۷۱ سال سن در دانشگاه تهران کرسی تدريس انديشه سياسی اسلام، فقه و حقوق اسلامی را دارد.

به هر حال ۹ استادی که در حال جمع آوری وسايلشان از اتاق های اساتيد دانشکده حقوق و علوم سياسی هستند، جزء اساتيد صاحب نام و معتبر اين دو رشته مهم علوم انسانی به شمار می روند. البته دکتر ايرج گلدوزيان ضمن تاييد خبر بازنشستگی اش، اين اتفاق را بعد از سال ها سابقه کار، امری عادی و طبيعی قلمداد می کند، اما بی شک جايگزين کردن اساتيدی که از تجربه و بار علمی اين چهره های معتبر برخوردار باشند، چندان سهل نخواهد بود.

موج بازنشستگی، جابه جايی و اخراج استادان دانشگاه های کشور در دولت نهم اوج گرفت. چنان که ابتدا «محسن کديور» از دانشکده فلسفه دانشگاه تربيت مدرس اخراج شد. به جز او سعيد حجاريان، محمدتقی احمدی، هاشم آقاجری، مسعود غفاری، حاتم قادری و… نيز از تدريس منع شدند.بعد از آنها با گذشت يک وقفه کوتاه، خبر ممانعت از تدريس دکتر حسين بشيريه پدر جامعه شناسی سياسی ايران، دکتر هادی سمتی و دکتر ميرجلال الدين کزازی بار ديگر فضای آکادميک ايران را تحت تاثير قرار داد. پيش از آنها نيز دکتر حسن دروديان استاد حقوق مدنی، دکتر رضا رئيس طوسی استاد اقتصاد سياسی نفت و دکتر احمد ساعی استاد مسائل جهان سوم مشمول حکم بازنشستگی شده بودند.

کليه اين اساتيد صاحب نام در زمان رياست دکتر عميدزنجانی خانه نشين شده بودند ولی تغييرات اخير در دوره مديريت «فرهاد رهبر» رئيس جديد دانشگاه تهران صورت گرفته است. دانشگاه تهران که مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۳ قانون تاسيس آن را تصويب کرد تا به حال چندين مرتبه شاهد جابه جايی و تحول در سطح استادان بوده است.

در نخستين مرتبه و در سال ۱۳۲۷ به دکتر علی اکبر سياسی رئيس وقت دانشگاه تهران فشار آورده شد که اساتيدی همچون دکتر انور خامه يی، فريدون کشاورز و دکتر جودت را از تدريس منع کند. در آن زمان دکتر سياسی برخلاف تمايلش نتوانست مقاومت کند و حکم اخراج آنان را امضا کرد. در مرحله بعد جمعی از اساتيد دانشگاه تهران که به گروه «ياد» معروف شدند عليه کنسرسيوم نفت نامه يی امضا کردند که همين اقدام موجب محروميت آنان از تدريس باز هم با وجود مقاومت دکتر سياسی شد.

پس از پيروزی انقلاب اسلامی و بروز انقلاب فرهنگی، جمعی از اساتيد با هدف اسلامی کردن دانشگاه ها و به تشخيص اعضای شورای انقلاب فرهنگی از تدريس منع شدند.آخرين مرحله تغيير و تحولات در دانشگاه تهران نيز در دولت نهم رخ داده است. هرچند پيش از اين هم به صورت پراکنده برخی اساتيد نيز از ادامه تدريس منع شدند به عنوان مثال در دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی از ادامه تدريس دکتر سيدجواد طباطبايی و دکتر جليل روشندل در دانشکده حقوق و علوم سياسی ممانعت به عمل آمد.

در حال حاضر نيز روسای دانشگاه های کشور توسط وزارت علوم انتخاب می شوند و هيات های علمی، ديگر اختياری در اين زمينه ندارند. همچنين تاکنون در چند مرحله جمعی از اساتيد برجسته و معتبر به ويژه در حوزه حقوق و علوم سياسی بازنشسته، بازخريد يا برکنار شده اند. تازه ترين روند اين تحولات دامنگير دانشکده حقوق و اساتيد باسابقه آن شده است.

مسوولان دانشگاه تهران هرچند که هنوز راجع به تصميم اخير موضع گيری نکرده اند ولی بی گمان نمی توان بر اين موضوع سرپوش گذاشت که اساتيد بازنشسته شده جزء سرمايه های علمی کشور محسوب می شوند و خلاء آنها در محيط های آموزشی می تواند در سطح علمی دانشگاه ها نيز خلل ايجاد کند.اقدام مسوولان دانشگاه تهران در زمان تعطيلات تابستانی دانشگاه های کشور تنها در صورتی پذيرفتنی است که گروه های آموزشی رشته های حقوق و علوم سياسی اساتيد جايگزين با اين درجه علمی را داشته و با برکناری آنها موافق باشند.