‏پاسخ آيت الله منتظری به پرسش های لطف الله ميثمی درباره قانون اساسی و نقش شورای نگهبان در تفسير آن‏

بسمه تعالی
‏ ‏
‏‏ ‏توجه : متن اين پرسش و پاسخ پس از درج در نشريه "چشم انداز ايران" توسط دفتر آيت الله العظمی منتظری منتشر شده است.

‏ ‏پرسش :
‏ ‏برادر گرامی جناب آقای آيت الله العظمی حسينعلی منتظری
‏ ‏سلام عليکم بما صبرتم فنعم موسی عقبی الدار.
‏ ‏همان طور که می‎دانيد انقلاب شکوهمند توحيدی اسلامی و مردمی ملت‏ ‏ايران در بهمن ۱۳۵۷ به ثمر رسيد. مرحوم امام خمينی ، رهبر اين انقلاب و‏ ‏بنيانگذار جمهوری اسلامی سعی بليغی داشتند تا قانون اساسی جمهوری‏ ‏اسلامی هرچه زودتر تدوين و به آرای عمومی ملت برای تصويب نهايی‏ ‏گذارده شود. با اين که مجلس خبرگان قانون اساسی ثمره انتخابات طبيعی و‏ ‏دموکراتيک بود و ملت ايران با بسيج فوق العاده در اين انتخابات شرکت‏ ‏کردند، با وجود اين مرحوم امام اصرار داشتند که ثمره اين تلاش ارزشمند و‏ ‏انديشه ورزی سازمان يافته برای تصويب نهايی به رأی مردم گذاشته‏ ‏شود.(۱)
‏ ‏در جريان تدوين قانون اساسی با اين که ۴۵ مجتهد جامع الشرايط و چند‏ ‏مرجع تقليد، بنيانگذار جمهوری اسلامی و انديشمندان و روشنفکران‏ ‏زيادی اين سند قانون اساسی را امضا کردند و مشروعيت مذهبی و عرفی‏ ‏يافت ، ولی در جريان تدوين قانون اساسی و تشکيل اولين مجلس شورای‏ ‏ملی (بعدا اسلامی ) از سوی برخی از علمای دينی زمزمه هايی به گوش‏ ‏رسيد که "نيازی به قانون اساسی نداريم ." و "مگر حلال و حرام محمدی تا‏ ‏ابد حلال و حرام نيستند." و "مگر اين احکام مدون و موجود نيست ." و... .
‏ ‏از آنجا که امام خمينی هم زمان رهبر انقلاب ، مرجع سنتی ، رهبر قانونی و‏ ‏همچنين مردمی و کاريزما بودند، اين دسته از علما يارای مخالفت و مقاومت‏ ‏در برابر انقلاب به رهبری امام را نداشتند. از اين رو اين حرکت شکل ديگری‏ ‏يافت ; متوسل شدند به احکام اوليه و حتی مقاومت در برابر تصويب قوانين‏ ‏از طريق احکام ثانويه و...تا اين که در سال ۱۳۶۶ مرحوم امام ، ولايت مطلقه‏ ‏يا عامه را مطرح کردند که با تکيه به روح قرآن ، حاکميت مستضعفين بر‏ ‏مستکبرين (۲) سير احکام اوليه - ثانويه رايج در رساله ها و آموزش های‏ ‏جاری را دور زده و حاکميت و اولويت احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی‏ ‏و فرعی مندرج در رساله ها و فقه مصطلح را مطرح کردند و به نظر می‎رسد‏ ‏شايد در اين راستا بود که جايگاهی را برای قانون اساسی و قانونگرايی در‏ ‏اسلام تبيين نمودند.
‏ ‏وقتی قانونگرايی تثبيت و سه بار قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد، اين‏ ‏دسته از علما مطرح کردند که بالاخره تفسير قانون اساسی با فقهاست ، آن‏ ‏هم براساس آموزش های رايج فقهی مصطلح که مراجع تقليد در اين راستا‏ ‏نسبت به آنها مقام علمی بالاتری داشتند. در ادامه مطرح کردند که تک تک‏ ‏مواد قانون اساسی مشروط است به اصل چهارم قانون اساسی و اصل‏ ‏چهارم هم مشروط است به موازين اسلامی ، موازين اسلامی هم مشروط‏ ‏است به فهم فقهای شورای نگهبان .
‏ ‏حال با توجه به اين که اگر اين مقدمات درست باشد خواهشمنديم ما را‏ ‏راهنمايی کرده و در صورت موافقت با پرسش های زير درج در نشريه‏ ‏چشم انداز ايران پاسخ دهيد. باشد که گامی در جهت احيای قانون اساسی‏ ‏ثمره انقلاب برداشته شود.
‏ ‏۱ - جايگاه قانون اساسی و قانونگرايی (با توجه به نمونه قانون اساسی‏ ‏انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامی ) در اسلام چيست ؟
‏ ‏۲ - آيا می‎توان قانون اساسی را در رديف احکام اجتماعی قرآن که بر احکام‏ ‏فردی اولويت دارد تلقی کرد؟
‏ ‏۳ - آيا تفسير قانون اساسی توسط فقهای محترم شورای نگهبان بايستی‏ ‏روش ، چارچوب و آيين نامه ای داشته باشد يا نه ، يعنی وفادار به متن قانون‏ ‏اساسی باشد که مشروعيت هم دارد و يا اين که بايد به موازين فقهی و‏ ‏اجتهاد مصطلح ارجاع داده شود؟

‏ ‏پی نوشت ها:
‏ ‏۱ - امام در پيامی به خبرگان قانون اساسی تأکيد دارند که نخست ، قانون اساسی و ديگر قوانين‏ ‏صددرصد براساس اسلام باشد و اگر يک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری و‏ ‏آرای اکثريت قريب به اتفاق ملت است . می‎توان نتيجه گرفت که تک تک مواد قانون اساسی جمهوری‏ ‏اسلامی از نظر امام ، تعدادی از مراجع و فقها مشروعيت داشته و مغاير با موازين اسلام نيست .
‏ ‏دوم ، قانون از صراحت و روشنی مفاهيم برخوردار باشد به نحوی که امکان تفسير و تأويل غلط در‏ ‏مسير هوس های ديکتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.
‏ ‏سوم ، قانون ، حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت را حفظ و حمايت نمايد و دور از تبعيض های ناروا‏ ‏باشد و ... (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، جلد‏ ‏اول ، ص ۵).
‏ ‏۲ - قصص : ۵.
‏
‏با تشکر - لطف الله ميثمی ‏

‏پاسخ آيت الله العظمی منتظری :

‏ ‏
‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم

‏ ‏ايميل و نامه شما که متضمن چند سؤال در مورد جايگاه قانون اساسی در‏ ‏اسلام و ملاک اسلامی بودن آن و نيز نقش شورای نگهبان در تفسير قانون‏ ‏اساسی و چارچوب آن بود واصل و ملاحظه شد.
‏ ‏ضمن تقدير از توجه و پيگيری شما نسبت به مسائل مهم و کليدی کشور‏ ‏يادآور می‎شوم :
‏ ‏اينجانب نسبت به نقاط قابل تأمل در قانون اساسی مواردی را قبلا متذکر‏ ‏شده ام که در کتاب "ديدگاهها" وجود دارد و نکات گفتنی ديگری هست که‏ ‏فعلا مجال بيان آنها نيست ، اما به طور اجمال نسبت به سؤالات فعلی شما‏ ‏چند نکته را متذکر می‎شوم :
‏ ‏
‏ ‏۱ - اصل قانونگزاری و قانونگری در جامعه در راستای حفظ نظم آن و‏ ‏استيفای حقوق از بديهيات عقل عملی و زيرمجموعه های حسن عدالت‏ ‏است که شرايع الهی نسبت به آن حکم تأسيسی و مولوی و خارج از‏ ‏چارچوب فهم همگانی عاقلان ندارند، ولی به لحاظ اينکه از نظر عقل و‏ ‏عقلائی بايد تشريع و تدوين هر قانونی مبتنی بر مصالح و مفاسد باشد و از‏ ‏ديدگاه اديان آسمانی که به هدف سوق دادن انسان از فرش طبيعت و عالم‏ ‏ماده به عرش برين ماوراء طبيعت و گشودن دريچه های عالم معنا از سوی‏ ‏حق تعالی فرو فرستاده شده اند، مصالح و مفاسدی که بايد ملاک تشريع‏ ‏قوانين باشند منحصر به اموری که زندگی دنيوی انسان را تأمين کند نيست ،‏ ‏بلکه بايد با توجه به هدف اصلی شرايع وحيانی و تحقق و تأمين نيازهای‏ ‏مادی و معنوی و دنيا و آخرت مورد نظر و سنجش و کشف قرار گيرند، و‏ ‏چنين نظر و سنجشی ديدی تيزبين و فراتر از افق انسان مادی می‎خواهد.‏ ‏براين اساس تنظيم قانون و تشريع و گرايش عملی و اجرايی به آن بايد بر پايه‏ ‏قوانين شرع و عدم مخالفت با آن صورت پذيرد; و در موارد تعارض با آن ،‏ ‏جانب شريعت اتخاذ گردد; مگر در مواردی خاص که با ديد کارشناسان‏ ‏دينی و امور جامعه مصلحتی برتر وجود داشته باشد، که در اين قبيل موارد‏ ‏که در حقيقت از موارد تزاحم ملاکات احکام اولی و ثانوی دينی می‎باشد با‏ ‏توجه به احکام ثانوی دينی که ناظر به موارد اضطرارند ترجيح با جانب‏ ‏مصلحت اهم و برتر است . و بنابراين اصل قانونگزاری و قانونگرايی امری‏ ‏عقلايی بلکه براساس پذيرش حسن عقلی عدل امری عقلی و برون دينی‏ ‏است ، ولی کيفيت تنظيم و مفاد و اجرای آن در جامعه دينی امری درون‏ ‏دينی است که بايد بر پايه قواعد شرع تحقق يابد.
‏ ‏
‏ ‏۲ - قبول احکام ثانوی مستلزم ولايت مطلقه فقيه نمی باشد، زيرا تمام‏ ‏فقهائی که ولايت مطلقه فقيه يا اصل ولايت فقيه را قبول ندارند قائل به‏ ‏احاکم اوليه و ثانويه می‎باشند، منتها بحث در تشخيص موارد احکام ثانويه‏ ‏است ; که طبعا در احکام فردی به عهده خود مکلف است و در احکام‏ ‏اجتماعی که به حاکميت مربوط است به عهده اهل خبره مورد قبول‏ ‏حاکميت و مردم می‎باشد.
‏ ‏
‏ ‏۳ - اکثر اصول قانون اساسی يا قوانين عادی اولا: مستلزم و به معنای تغيير‏ ‏حلال و حرام دين نيست تا خيال شود با "حلال محمد حلال الی يوم القيامة‏ ‏و حرامه حرام الی يوم القيامة " منافات دارد، زيرا قانونگزاران در قوانين مذکور‏ ‏درصدد تشريع احکام يا استنباط آنها نبوده اند، بلکه درصدد تشخيص و‏ ‏تنقيح موضوعات احکام بوده اند، آن هم موضوعاتی که تعيين آنها و بيان‏ ‏حدود و شرايط و موانع آنها با شارع نمی باشد. و نيز درصدد احراز عناوين‏ ‏اولی و ثانوی موضوعات احکام و کيفيت اجراء احکام اولی و ثانوی بوده اند‏ ‏و اين گونه امور برعهده شارع مقدس نمی باشد و کاملا عرفی و عقلائی‏ ‏خواهد بود.
‏ ‏ثانيا: اصل چهارم قانون اساسی به مناسبت حکم و موضوع مربوط به آن‏ ‏اصولی است که در ارتباط با احکام شرع باشد; بنابراين اصولی که به‏ ‏چگونگی انتخاب مديران جامعه يا نحوه اداره جامعه و يا احراز و اجراء‏ ‏احکام شرع مربوط است ، موضوعا از اين اصل خارج می‎باشند.
‏ ‏ثالثا: ارائه برداشتی از اصل چهارم که موجب بی اثر شدن قانون اساسی‏ ‏گردد، نه مقصود تدوين کنندگان قانون اساسی بوده و نه اکثريت مردمی که به‏ ‏آن رأی مثبت دادند چنين برداشتی داشته اند. و در هر صورت چون قانون‏ ‏اساسی مربوط به مديريت کلان جامعه و تصرف در شئون مختلف آن‏ ‏می‎باشد، اکنون که نزديک به سه دهه از آن می‎گذرد و ترکيب جمعيت به‏ ‏طور غالب تغيير کرده ، قانون اساسی کشور بايد مورد رضايت اکثريت مردم‏ ‏حاضر قرار گيرد.
‏ ‏
‏ ‏۴ - شما می‎دانيد مبنای فقهی اينجانب در مورد ولايت فقيه با مبنای فقهی‏ ‏مشهور و مرحوم امام در کتب فقهی ايشان تفاوت دارد. ايشان ولايت فقيه را‏ ‏از باب نصب می‎دانستند و طبعا لوازم خاص خودش را خواهد داشت ، ولی‏ ‏اينجانب ادله نصب را از نظر ثبوت و اثبات مخدوش می‎دانم که در جلد اول‏ ‏کتاب "ولایة الفقيه " به تفصيل متعرض آن شده ام . بنابر نظريه نخب ،‏ ‏مشروعيت ولايت "فقيه جامع الشرايط" موقوف به انتخاب صحيح او توسط‏ ‏مردم و بيعت آنان با او می‎باشد، و قهرا مردم که يک طرف عقد بيعت هستند‏ ‏حق دارند ضمن بيعت و انتخاب ، مدت ولايت را محدود و نيز شرائطی را که‏ ‏خلاف شرع نباشد و مصلحت می‎بينند در آن مقرر نمايند; و فقيه منتخب نيز‏ ‏شرعا بايد مطابق شرايط مندرج در بيعت عمل نمايد. مطابق نظريه نخب‏ ‏همان گونه که اصل نصب به ولايت از نظر دليل مخدوش است ، به طريق‏ ‏اولی دليل ولايت مطلقه فقيه - به معنای رائج و معمول فعلی - نيز مخدوش‏ ‏می‎باشد. و به همين جهت اينجانب در همه پرسی بازنگری قانون اساسی که‏ ‏ولايت مطلقه را به آن اضافه کردند شرکت نکردم و به آن رأی ندادم . بنابر اين‏ ‏اساس همان گونه که مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط موقوف به رأی‏ ‏مردم است مشروعيت اجرائی قانون اساسی که ضوابط کلی مديريت کشور‏ ‏را معين می‎کند نيز بستگی به آراء مردم دارد، زيرا اعمال قانون اساسی در‏ ‏کشور نوعی تصرف در مقدرات مردم و ايجاد محدوديت برای سلطه آن‏ ‏نسبت به نفوس و اموال و کشورشان می‎باشد، و تصرف در سلطه ديگران‏ ‏بدون اجازه شارع مقدس و رضايت آنان جايز نيست . البته عدم مخالفت هر‏ ‏يک از اصول قانون اساسی با اسلام توسط خبرگان قانون اساسی که بسياری‏ ‏از آنان از مجتهدين و اسلام شناسان متعهد بوده اند تضمين شده است و‏ ‏جای ترديد نمی باشد.
‏ ‏
‏ ‏۵ - تفسير اصول قانون اساسی - چنانچه نياز به تفسير داشته باشند - هرچند‏ ‏مطابق اصل ۹۸ به عهده شورای نگهبان است ، اما تفسير هر متنی ضابطه و‏ ‏قاعده ای دارد; و مهمترين ضابطه و قاعده آن اين است که نبايد مخالف نص ‏ ‏و ظاهر آن متن و فهم اهل لسان از کلمات و لغات و اصطلاحات مندرج در‏ ‏متن باشد، چنان که نبايد مخالف اراده و نظر ماتن و قانونگزار و هدف او از‏ ‏تدوين قانون باشد; وگرنه موجب نقض غرض خواهد بود. و اگر گفته شود‏ ‏فقهای شورای نگهبان چون منصوب ولايت مطلقه فقيه هستند حق دارند‏ ‏قانون اساسی را مطابق مصلحت زمان تفسير کنند، بايد گفت لازمه اين‏ ‏تصور، بطلان قانون اساسی به کلی و عدم نياز به آن و صوری بودن آن است ،‏ ‏در صورتی که مردم هرگز چنين نظری نداشتند و آن را به عنوان ميثاق انقلاب‏ ‏تلقی کردند. نظر مرحوم امام نيز چنين نبود، ايشان هم در تدوين قانون‏ ‏اساسی و هم در عمل به آن کاملا جدی بودند و هرگز آن را صوری و ظاهری‏ ‏نمی دانستند. بنابراين هر تفسيری که مخالف نص يا ظاهر قانون اساسی و نيز‏ ‏روح آن باشد شرعا و قانونا اعتباری ندارد.
‏ ‏
‏ ‏۶ - به نظر می‎رسد نگرانی که در مورد تفسيرهای خاص شورای نگهبان‏ ‏وجود دارد که عوارض آن از جمله در انتخابات مختلف و اعمال نظارت‏ ‏استصوابی در چند سال گذشته ظاهر شده يکی از علل آن يکدست بودن‏ ‏فقهای شورای نگهبان از نظر ديدگاه فقهی و سياسی می‎باشد، به يقين اگر‏ ‏شورای نگهبان از نظر فقهی و سياسی يکدست نبود علاوه بر اينکه تضارب‏ ‏آراء و افکار بهتر صورت می‎گرفت مشکلات مربوط نيز به وجود نمی آمد، و‏ ‏چه بسا مرحوم امام هم تشکيل شورای مصلحت را لازم نمی ديدند.
‏ ‏در شرايط فعلی و با ساختار کنونی قانون اساسی و صرف نظر از نکات ذکر‏ ‏شده علاج موقت همين است که ترکيب فقهای شورای نگهبان از حالت‏ ‏يکدست بودن و تمايل داشتن به جناح خاص خارج شود، تا هم در اثر‏ ‏تضارب آراء و افکار مختلف نتايج مطلوبتری به دست آيد و هم پشتوانه‏ ‏مردمی بيشتری داشته باشد; و عملا بسياری از اين بدبينی ها و فاصله ها از‏ ‏بين برود. البته تمايل داشتن به جناح خاص اگر موجب تضييع حقوق انسانها‏ ‏نگردد نافی عدالت آنان نيست ، ولی عوارض منفی آن برای مديريت کشور و‏ ‏حفظ حقوق تمام جناحهای سياسی علاقه مند به نظام جمهوری اسلامی‏ ‏قابل انکار نمی باشد.

‏ ‏حسينعلی منتظری
‏ ‏‏۱۳۸۷/۳/۱۱