 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
محمود سالارکیا معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها از تأیید حکم اعدام چهار متهم به اوباشگری، از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.
دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضائی در ایران است.
خبرگزاری مهر امروز چهارشنبه به نقل از این مقام قضایی اعلام کرد: «۴ نفر مذکور از اراذلی هستند که پیش از این دستگیر و با قرار سنگین به زندان منتقل شده بودند.»
وی گفت که حکم اعدام آنان در دیوان عالی کشور به تأیید رسیده و به زودی اجرا خواهد شد.
پلیس ایران از سال گذشته تاکنون چهار طرح امنیتی را در شهرهای این کشور به اجرا گذارده است که طی آن بیش از هزاران دختر و پسر به اتهام رعایت نکردن موازین اخلاقی بازداشت و برخی از آن‌ها به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
در دو سال اخیر همچنین چندین نفر با اتهام «رذالت و اوباشگری» در راستای اجرای یکی از طرح‌های امنیتی پلیس ایران دستگیر و به دار اعدام سپرده شدند.
رویه‌ای که با اعتراض بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری مواجه شده است.
عمادالدین باقی، که خود هم‌‌اکنون پشت میله‌های زندان است، در آن هنگام با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ای خطاب به مراجع دینی و شماری از رهبران احزاب ایرانی از آن‌ها خواست تا در برابر موج اعدام‌ها سکوت نکنند.
در بخشی از نامه عماد الدین باقی آمده بود: «اعدام کسی که بدون رعایت کامل تشریفات دادرسی عادلانه کشته شود نه یک مجازات قانونی که یک نوع جنایت به شمار می‌آید.»
در سال‌های اخیر اخیر شمار اعدام‌ها در ایران در چهارچوب اقداماتی که برای بهبود امنیت اجتماعی در ایران آغاز شده و به طور اخص شامل اوباش، متجاوزان و قاچاقچیان مواد‌مخدر می‌شود افزایش یافته است.
خیانت، جاسوسی، قتل، حمله‌مسلحانه، قاچاق مواد‌مخدر، تجاوز، آزار جنسی کودکان، زنا، فحشا و ارتداد جرم‌هایی هستند که در ایران مجازات مرگ دارند.
برخی از صاحب نظران مسائل حقوقی معتقدند برخی از دلایل و مستندات ذکر شده در پرونده‌های اعدام شدگان با اشکالات حقوقی روبه‌رو بوده است.
حکم اعدام این چهارنفر در حالی اعلام می‌شود که پیش از اعلام صدور حکم اعدام هیچ‌گونه خبر رسانی در مورد نحوه محاکمه آنان وجود نداشته است.
همچنین اطلاعی در دست نیست که این افراد به وکیل دسترسی داشته‌اند یا نه و آیا امکان درخواست استیناف برایشان وجود داشته یا نه.
