يک نوجوان ۱۷ ساله در سنندج به دار آویخته شد، راديو فردا

رها بختیاری - يک نوجوان ۱۷ ساله، روز سه شنبه در شهر سنندج به دار آويخته شد. وی متهم شده بود که در سن ۱۵ سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است.

در همين حال، رسانه های ايران خبر داده اند که هشت محکوم به مرگ که احکام آنها از سوی ديوان عالی ايران بالاترين مرجع قضايی در اين کشور تأييد شده بود روز چهارشنبه در محوطه زندان اوين به دار آويخته شدند.

محمد حسن زاده، نوجوان ۱۷ ساله، متهم شده بود که در سن پانزده سالگی پسر بچه ۱۰ ساله ای را به قتل رسانده است.

محمد مصطفايی، وکيل دادگستری در تهران در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« من صبح امروز[چهارشنبه] به شعبه اول اجرای احکام سنندج رفتم و داديار اجرای احکام تاييد کرد که ديروز محمد حسن زاده در سن هفده سالگی در محوطه زندان سنندج اعدام شده است. اتهام او قتل يک کودک ده ساله در پانزده سالگی بوده است. در کنار او مردی ميان سال اعدام شده است.»

خبر اعدام يک نوجوان ۱۷ ساله در حالی منتشر می شود که طبق احکام اسلامی - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح وتربيت اطفال است. در اين قوانين سن بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام ذکر شده است.

مصطفايی با تاکيد بر اين که در سال های اخير با هيچ موردی از اعدام اطفال زير ۱۸ سال روبه رو نشده است می گويد:«تا زمانی که خودم تاييد خبر را نمی گرفتم باور نمی کردم که اين حکم با اجازه بالاترين مقام قضايی کشور اجرا شده باشد زيرا در سال های اخير همواره مطرح شده بود که در ايران اطفال زير ۱۸ سال اعدام نمی شوند.»

دادسرای اجرای احکام تهران همچنين پنجم تير ماه را برای اعدام سعيد جزی تعيين کرده است. وی متهم است که در ۱۶ سالگی مرتکب قتل عمد شده است.

ايران در سال ۱۳۷۲ به عضويت کنوانسيون حقوق کودکان در آمده است که بر مبنای اين تعهد بين المللی، صدور حکم اعدام برای جرايم دوران کودکی ممنوع است.

محمد مصطفايی می گويد:« در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام يا حبس ابد نبايد در مورد متهمان زير ۱۸ سال اعمال شود.»

به گفته اين وکيل دادگستری، «برخی از حقوقدانان و قضات اعلام می کنند که اين کنوانسيون به صورت مشروط به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است. شرط اعمال شده نيز اين است که مفاد کنوانسيون نبايد خلاف مبانی شرع و اسلام باشد.»

آقای مصطفايی در رد اين نظريه می گويد:«در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴ آذر شورای نگهبان، مواد مغاير کنوانسيون با شرع صراحتا و به تفکيک اعلام شده و در مورد ماده ۳۷ که مربوط به اعدام متهمان زير ۱۸ سال است سکوت اختيار کرده است. بدين معنی، شورای نگهبان اين ماده را خلاف موازين شرعی ندانسته است.»

وی با اشاره به ماده نه قانون مدنی که براساس آن عهود و قراردادهای بين المللی که طبق قانون اساسی به تصويب مجلس برسد در حکم قانون است، معتقد است: اين کنوانسيون هم در حکم قانون بوده و قضات بايد آن را اعمال می کردند.

آقای مصطفايی تاکيد می کند: « بدين ترتيب احکام اعدام صادر شده برای نوجوانان زير ۱۸ سال قابليت اجرا ندارد و اگر اجرا شود به منزله يک اعدام خودسرانه توسط مرجع قضايی است.»

اعدام هشت نفر در زندان اوين

به گزارش خبرگزاری ها در ايران صبح چهارشنبه در محوطه زندان اوين ۸ محکوم به قصاص به دار آويخته شدند و يک محکوم ديگر موفق شد از اوليای دم يک ماه مهلت بگيرند.

کيارش ۳۲ ساله، متهم به قتل- عليرضا ۲۸ ساله متهم به قتل- عبدالحميد ۳۴ساله به اتهام تجاوز به عنف- علی اکبر، متهم به قتل- محمد ۲۷ ساله، متهم به قتل- فرهاد ۳۱ ساله، متهم به قتل به همراه دو پسر عمو وی که به اتهام تجاوز به عنف زندانيانی بودند که صبح چهارشنبه به دار آويخته شدند.

همچنين بهنود شجاعی، محمد فدايی و داود محدور ۳ محکوم به قصاص ديگر موفق شدند به مدت يک ماه از اوليای دم مهلت بگير‌ند تا بتوانند با رايزنی رضايت گرفته و از اجرای حکم قصاص رهايی يابند.

سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ايران حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بيش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.

اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.

سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود، اما بسياری از کشورها نظير ايران، آن را اجرا نکرده اند.