 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
از زمان روی کار آمدن دولت نهم تاکنون جبهه مشارکت به مناسبت های مختلف به ارائه تحليل از وضعيت اقتصادی کشور و پيش بينی های خود نسبت به پيامدهای منفی سياست های متخذه توسط اين دولت پرداخته و هشدارهای لازم را داده است. متاسفانه عدم توجه به اين هشدارها و ديگر نظرات و انتقاداتی که از سوی کارشناسان با تجربه کشور بيان می شد و نمونه بارز آن در قالب دو نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان به رئيس جمهور بازتاب عمومی يافت باعث بوجود آمدن وضعيتی در شرايط حاضر شده است که صدای اعتراض همه و ازجمله برخی مراجع تقليد و عالمان دينی و حتی چهره های شاخص همفکر و همراه با دولت را نسبت به مسئله گرانی و تورم و شکاف طبقاتی و فقر درآورده است و اين در حالی رخداده که رئيس دولت نهم بزرگترين رسالت دولتش را تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعيت معيشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط و بردن در آمد نفت به سر سفره های مردم اعلام کرده است.
جبهه مشارکت ايران اسلامی در بيانيه‌ای که زمستان سال۸۴ درباره لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ انتشار داد، اعلام کرد:«علی‌رغم مشکلات ساختاری اقتصاد ايران و عقب‌ماندگی از قافله اقتصاد جهانی و وجود نرخ بيکاری و تورم نامطلوب، دولت نهم در حالی اداره قوه مجريه را از دولت خاتمی تحويل گرفت که روند شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سايه سياستهای دولت خاتمی و مجلس ششم روندی رو به بهبود را نشان می‌داد. در کنار ساخت زيربناهای توسعه، دستيابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه (۸۴-۷۶) ۶/۴ درصد، نرخ تورم سالانه ۵/۱۵ درصد، افزايش کم‌سابقه ذخاير ارزی کشور تا ۳۵ ميليارد دلار، تمهيد حساب ذخيره ارزی برای تبديل ثروت نفت به سرمايه‌گذاری و توليد و تحويل ذخيره‌ای معادل ۱۰ ميليارد دلار به دولت نهم، با يادآوری اينکه قيمت نفت در زمان تحويل دولت به خاتمی در سال ۷۶ در حدود بشکه‌ای ۹ دلار بوده است و افزايش درآمد سرانه ايرانيان از ۱۸۰۰ دلار در سال ۱۳۷۶ به ۲۳۰۰ دلار در سال ۱۳۸۳، شواهدی مستند و غير شعاری برای ارزيابی واقعيت‌ها است. در عين‌حال که به دليل رويکردهای کلی دولت خاتمی در عرصه داخلی و خارجی و به دليل تحولات پيرامونی ايران، کشور به لحاظ موقعيت بين‌المللی و منطقه‌ای در شرايط بسيار مناسبی قرار گرفته بود و در سايه همين شرايط و با تکيه بر تجربيات اجرايی سال‌های پس از پيروزی انقلاب و سه برنامه توسعه، نظام تصميم‌گيری کشور در عالی‌ترين سطوح به تدوين و تصويب و ابلاغ «سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله» و «قانون برنامه چهارم توسعه» پرداخت. دولت جديد در اولين سال اجرايی برنامه چهارم و در حالی که شرايط بازار جهانی نفت درآمد بی‌سابقه در تاريخ اقتصادی کشور يعنی ۵۰ ميليارد دلار در سال ۸۴ را به ارمغان آورده است، عهده‌دار مسؤوليت اداره کشور شده است و همه اجزاء صغير و کبير حکومت نيز همراه و پشتيبان قوه مجريه هستند، اکنون بايد ديد که اين لايحه چه نسبتی با سند چشم‌انداز توسعه و قانون برنامه چهارم از يک سو و از سوی ديگر با شعارهای«عدالت محوری»،«مبارزه با فقر و تبعيض» و بردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم دارد. به علاوه از ياد نبايد برد که ائتلاف اقتدارگرايان حاکم در همه سال‌های پس از دوم خرداد ۷۶ و در چالش با سياستهای اصلاح‌طلبان بر اولويت توسعه اقتصادی بر توسعه سياسی و فرهنگی تأکيد داشته‌اند و با داعيه آبادگری و حل مشکلات اقتصادی و رفع فقر و دغدغه معيشت مردم در مقام رد سياستهای گذشته بر می‌آمده‌اند.»
جبهه مشارکت در ارزيابی اوليه خود از لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ آورده بود:«به طور خلاصه نتيجه اجرای اين بودجه برای کشور وابستگی بيشتر به درآمد نفت، واردات بی‌رويه و ضربه جبران ناپذير به توليد از طريق تزريق ارز نفتی ارزان، گسترش بيکاری، رشد نقدينگی و بالا رفتن تورم، تزريق ريال نفتی و افزايش درآمد بادآورده به ويژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته‌مانده‌ای برای اقشار کم‌درآمد و افزايش فاصله طبقاتی خواهد بود. قابل توجه است که سند چشم‌انداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانونی برخوردارند و تا زمانی که قانون برنامه با طی مسير مشخص آن دستخوش تغيير و دگرگونی نشده است، دولت ملزم به رعايت آن در تدوين لايحه بودجه می‌باشد، اما با کمال تأسف ادامه بی‌توجهی به حاکميت قانون در عرصه‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه اقتصاد نيز سرايت کرده است و لايحه بودجه ۸۵ چه به لحاظ محتوايی و چه به لحاظ کمی در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چهارم تدوين و به مجلس پيشنهاد شده است. اين لايحه از سوی ديگر در شرايط خطير منطقه‌ای و بين‌المللی به گونه‌ای تنظيم شده است که آسيب‌پذيری کل اقتصاد در مقابل شوک‌های نفتی و صادارت نفت را بالا برده است...»
جبهه مشارکت ايران اسلامی بار ديگر طی بيانيه ای در ارزيابی خود از عملکرد اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم در زمستان سال ۸۵ و در ارتباط با لايحه بودجه سال ۸۶ اعلام کرد :« ما به جد هشدار می‌دهيم که وضعيت اقتصاد ايران و بودجه عمومی دولت در مسير بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه اين روند بايد منتظر حوادث غيرقابل پيش‌بينی و خسارت‌بار بود. امواج سيل فزاينده نقدينگی بر سر اقتصاد ايران که طی دو سال ۸۴ و ۸۵ دو برابر شده است، بيشترين فشارهای اقتصادی(گرانی و تورم و بيکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقير و متوسط جامعه فرود می‌آورد، همانانی که قرار بود نفت بر سر سفره‌هاشان برود و سفره‌هاشان رنگين شود ! در سايه عملکرد اقتصادی جناح حاکم هزينه کل درآمد نفت نه تنها نشانه‌ای از «عدالت محوری» را به همراه نداشته، بلکه بر دامنه شکاف طبقاتی در جامعه افزوده و کمر اقشار فقير و متوسط را در زير بار هزينه‌های زندگی خم کرده است و همچنان جامعه ما از فقر و فساد و تبعيض رنج می‌برد و چشم به آينده دوخته است. »
جبهه مشارکت با تاسف از اينکه پيش بينی های مبتنی بر دانش اقتصادی و کار شناسی اش مورد توجه دولتمردان حاکم قرار نگرفته و تحقق يافته است،و همچنانکه در بيانيه منتشره زمستان ۸۶ در باره لايحه بودجه سال ۸۷ اين پيش بينی ها را متذکر شديم و متاسفانه بازهم مورد توجه اکثريت راه‌يافتگان به مجلس هفتم قرار نگرفت و آنها با افزايش ارقام بودجه بر طبل روند افزايشی تورم در اقتصاد ايران کوبيدند، نکته قابل توجه اينکه در ازای اين افزايش بودجه هميشه اصرار بر القای اين نظر بوده که افزايش ارقام بودجه به دليل افزايش بودجه عمرانی و حجم سرمايه گذاری در کشور بوده است در حالی که با توجه به افزايش قيمت ها بدليل تورم، عملاً امکان تأمين منابع (با درنظرگرفتن قدرت خريد) لازم به دليل افزايش هزينه ها به ويژه در مصالح ساختمانی بيش از نصف کاهش يافته و لذا عملاً بودجه عمرانی با توجه به قيمت واقعی افزايش قابل توجهی نسبت به سال ۸۳ نداشته است، در سايه آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در مورد ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور به ويژه شاخص تورم به رغم برخوردای از درآمد افسانه ای نفت در سه سال گذشته، که بالغ بر ۲۰۰ ميليارد دلار می شود ( بيش از درآمد دوره هشت ساله خاتمی )، پيش بينی روزهای سختی را برای اقتصاد ايران می کند و اگر چالش های موجود بر سر پرونده هسته ای و سياست خارجی و مواجهه با قدرت های اقتصادی و اعمال تحريم ها و خشکسالی را هم براين موضوع بيفزاييم به جد بايد نگران وضعيت اقتصادی کشور و معيشتی مردم در سال پيش رو بود. اينکه رئيس دولت نهم و رئيس مجلس و افراد مسئول در اين دوقوه يگديگر را عامل رخداد تورم و گرانی معرفی و ازوضعيت بد اقتصادی کشور گلايه و انتقاد نمايند و دراين ميان به جای پاسخگويی به شهروندان با دادن آدرس غلط مافياهای ناشناخته اما پرنفوذ و مفسدان ريز و درشت اقتصادی به نوعی فرافکنی و توجيه وضعيت پيش آمده روی آوردند ولی همچنان بر اجرای سياست های اشتباه و شکست خورده اصرار ورزند جز اينکه نمک بر زخم های اقتصادی اقشار فقير و متوسط بپاشند دردی را دوا نمی کند ! پمپاز نقدينگی ناشی از افزايش بودجه کل کشور ( در سه سال نزديک به سه برابر نسبت به سال ۸۳ ) و بودجه عمومی دولت ( ۳/۲ برابر نسبت به سال ۸۳) با تبديل ارزهای نفتی به ريال و دادن وام های ارزان قيمت بانکی با توجيه راه اندازی بنگاه های اقتصادی زود بازده همراه با گسترش دامنه اقتصاد دولتی( سرمايه گذاری جديد بيش از صد هزار ميليارد تومان در شرکت های دولتی در برابر واگذاری ۱۵ هزار ميليارد تومان سهام اين شرکت ها با احتساب سهام عدالت در سه سال گذشته ) و گذشتن رقم واردات از مرز ۵۰ ميليارد دلار آنچنان بهمنی را بر سر اقتصاد ايران آوار کرده است که کمترين نشانه اش ابتلای به بيماری هلندی و افزايش سرسام آور قيمت زمين و مسکن و اجاره است و قطعا اگر دولت و بانک مرکزی در اجرای قانون بودجه سال ۸۷ دقت و توجه لازم را مبذول ندارند و انضباط سخت مالی و پولی را رعايت نکنند و به اصلاح سياستهای اشتباه و متناقض گذشته نپردازند و به تدبير مجموعه ای همساز از سياست های اقتصادی و سياسی مرتبط با هدف مهار و کاهش تورم و راه اندازی چرخ سرمايه گذاری و توليد روی نياورند، اين بهمن همچنان به حرکت تخريبی خود ادامه خواهد داد و وضعيت اقتصادی کشور را به نقطه بحرانی و غير قابل پيش بينی خواهد رساند. متاسفانه بايد اذعان کرد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور به تدريج دارد خلا سازمانی اين مغز متفکر و کارشناسی را دراداره امور به نمايش می گذارد چرا که اگر اين سازمان فعال بود با دادن هشدارهای لازم و به موقع از فرو رفتن دولت و اقتصاد کشور به اين وضعيت جلو گيری می کرد.
جبهه مشارکت ايران اسلامی با توجه دادن همه مسئولان اداره کشور به وضعيت کنونی اقتصاد و مرور ارقام شاخص های کلان اقتصادی و اينکه بدليل درآمد بالای نفت در سه سال گذشته ما بهترين فرصت ها را برای اصلاح ساختار و جهش اقتصادی داشته ايم نگرانی عميق خود را از ادامه روند افزايشی شاخص تورم، که از اوايل سال ۸۵ به اين سو شکل گرفته است، اعلام داشته و نسبت به پيامدهای زيان بار آن در افزايش شکاف طبقاتی و فشار اقتصادی بسوی اقشار فقير و متوسط و دامن زدن به آسيب های اجتماعی و...و دريک کلام دوری از عدالت اجتماعی به عنوان هدف غايی انقلاب اسلامی هشدار می دهد. آنانی که در همه دوران اصلاحات دولت خاتمی را در پاسخگويی به مطالبات اقتصادی و معيشتی مردم ناکارآمد معرفی می کردند و اصلاح طلبان را نسبت به معيشت مردم بی توجه می دانستند و با همين حربه حاکميت يک دست خود را بر قوا و نهادهای کشور برقرار کردند اينروزها بايد پاسخگوی آن همه مدعاها و شعارها و وعده های خود باشند و بجايی متهم کردن يکديگر و دادن آدرس غلط به داد مردم محروم و متوسط،که از اين وضعيت بيشترين آسيب را ديده و سلامت زندگی شان به خطر افتاده است، برسند. هرچند رئيس دولت نهم مديريت اداره جهان را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است اما از قديم گفته اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، و آنچه انتظار می رود و منطقی است اينکه ايشان در ابتدا خانه خود را بخوبی مديريت و تدبير کنند تا آنگاه در ادعايشان برای مديريت جهان پشتوانه ای داشته باشند و همه نگرانی ما اين است که با طرح چنين مدعايی اهل خانه از دست روند! و انقلاب و نظام پشتوانه اصلی خود را که مردمند از دست دهد.
