دادگاه مديرعامل سابق ايلنا برگزار شد، ايسنا

جلسه‌ی رسيدگی به اتهام مسعود حيدری، مديرعامل سابق ايلنا در شعبه‌ی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسينيان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا در ابتدای جلسه، قاضی حسينيان خطاب به متهم،‌ اتهامات وی را نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، اضرار به غير و افترا، موضوع شکايت حنيف حسين ستاريان دبير سابق انجمن اسلامی و عضو فعلی شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اميرکبير، مديرکل حقوقی وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری، رييس دانشگاه صنعتی اميرکبير و مديرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد.

قاضی حسينيان اعلام کرد: وزارت صنايع ديگر شاکی اين پرونده طی لايحه‌ای رضايت خود را اعلام کرده است.

در اين جلسه، مديرعامل وقت ايلنا دفاعيات خود را به صورت مکتوب ارايه کرد.

محمد شريف، وکيل مدافع مسعود حيدری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار داشت: با توجه به اين‌که پرونده‌ی اتهامی موکل، پيش از اين در شعبه‌ی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران مفتوح شده بود، پرونده‌ی اتهامی ديگر وی نيز که قبلا در شعبه‌ی ۱۰۵۹ مورد رسيدگی قرار گرفته بود به شعبه‌ی ۱۰۸۳ ارجاع شد.

وکيل مدافع مديرعامل سابق ايلنا، شکات پرونده را وزير علوم، وزير کار، رييس دانشگاه صنعتی اميرکبير و شخصی به نام حنيف‌حسين ستاريان که خود را عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير معرفی کرده، برشمرد و عنوان اتهامی موکلش را نشر اکاذيب عنوان کرد.

شريف بيان کرد: با توجه به اين‌که در مورد صلاحيت سمت تعدادی از شکات، ايرادات قانونی روشنی وجود دارد و هم‌چنين با توجه به اين‌که برخی از اتهامات صرفا از طريق شخص حقيقی به عنوان شاکی خصوصی، قابليت طرح دارند و ارتباطی با شخصيت حقوقی وزارتخانه‌ها ندارد لذا ايرادات راجع به اين مسايل به دادگاه منعکس شد.

شريف ادامه داد: در مورد رد ايرادات قانونی به نحوی که از استناد و استدلال قانونی برخوردار باشد، اظهاری به اين‌جانب از سوی دادگاه صورت نگرفت بنابراين اميدوارم اين ايرادات مورد توجه قرار گيرد.

وکيل مدافع مديرعامل سابق ايلنا خاطرنشان کرد: در مورد ماهيت اتهام انتسابی به موکل، ضرورت اعلام مسايلی که ادعای کذب در مورد آنها قابل قبول است از دادگاه تقاضا شد که موارد کذب اعلام شود. هم‌چنين با توجه به اين‌که دادگاه بدون رعايت مقررات مندرج در قانون مطبوعات يعنی حضور هيات منصفه و تعدد قضات صورت نپذيرفت و از اين حيث مسووليت‌های قانونی مديران مسوول مطبوعات را نبايد متوجه موکل کرد، تذکرات قانونی به دادگاه ارايه شد.

وی در پايان با بيان اين‌که آخرين دفاع از موکل اخذ شد، گفت: علی‌الاصول بايد به زودی حکم بدوی صادر شود.