موسوی لاری: بايد به نامه‌های کروبی و خاتمی پاسخ داده می‌شد، ايسنا

- بعيد می‌دانم مجمع تشخيص بتواند برای تغيير سيستم انتخابات کاری کند

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی

حجت‌الاسلام سيدعبدالواحد موسوی لاری – وزير سابق کشور – در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره‌ی اظهارات رييس مجلس خبرگان مبنی بر لزوم اصلاح قانون انتخابات، شورای نگهبان را عامل تغيير نکردن اين قانون و شيوه رای‌گيری دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) وی گفت:« در دوران مسووليتم طرح‌های زيادی دادم که با همين سد آهنين مواجه شدم؛ حتی ديگر الان کشورهای جهان سومی که تازه استقلال يافته‌اند و تازه معنای رای و صندوق رای را فهميده اند، نوع رای‌گيری‌شان به اين شکل است که مردم از يک هفته قبل با شناسنامه و کارت شناسايی مشخص کارت الکترال خود را می‌گيرند و هفته بعد رای می‌دهند، ما هم اين کار را می‌توانيم انجام دهيم.»

وزير سابق کشور با بعيد دانستن انجام کاری از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تصويب سياست‌های کلی درباره‌ی انتخابات خاطرنشان کرد:« مجمع ابتدا به ساکن نمی‌تواند کاری کند، ضمن اين که مجمع تشخيص قانون نحوه‌ی رسيدگی به شکايات داوطلبان را تصويب کرد، ولی هيچ وقت به آن عمل نشد.»

وی در ادامه به شورای نگهبان توصيه کرد الزامات عمل به قانون را رعايت کند.

وی گفت:« آرزوی آقای هاشمی جوانانه است؛ اما از سن او گذشته است. من هم معتقدم سيستم انتخابات متناسب با شرايط ما نيست و خوب نيست که هر انتخابات که برگزار می‌شود حرف و حديث داشته باشد؛ به خصوص که امروز هيات‌های نظارت با اجرا همسو شده‌اند.»

موسوی لاری درباره‌ی تغيير وزير کشور در آستانه‌ی مرحله‌ی دوم انتخابات نيز ابراز عقيده کرد:« دولت نهم دولت کارهای شگفت است، يکی از شگفتی‌های اين دولت هم تغيير مدير اجرايی انتخابات در حين برگزاری آن است، بدون اين که دلايل آن روشن باشد. بالاخره اگر آقای پورمحمدی در انتخابات مشکلی داشته رييس‌جمهور بايد اين را اعلام کند، ولی آن چه مسلم است با هيچ توجيهی کنار رفتن وزير کشور را در زمانی که اوج فعاليت‌های انتخاباتی است، نمی‌توان پذيرفت.

وی درباره‌ی رسيدگی‌نکردن به نامه کروبی و خاتمی نيز گفت:« من اگر به جای مسوولان بودم اين کار را انجام می‌دادم؛ چون پاسخ‌ندادن به نامه‌ی آقايان خاتمی و کروبی و برخی موارد داوطلبان حداقل اين است که مسوولان را متهم می‌کند؛ مسوولان اجرايی و نظارت بايد برای اجتناب از هر گونه سوءتفاهم اين کار را انجام می‌دادند.»