بيانيه شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به صدور احکام حبس برای ۳ دانشجوی پلی تکنيکی و ساير فعالين حوزه جامعه مدنی

تاريخ چندهزار ساله اين کشور بازگو کننده اين حقيقت تلخ است که هر زمان افرادی بی کفيات در راس امور قرار گرفته اند و بی تدبيری و ناکارآمد ی بيشتر شده به همان ميزان آزار و شکنجه منتقدان نيز فزونی يافته است. شاهد نزديک اين واقعيت در دوران نه چندان دور پادشاهان قاجارند که از يکسو آب و خاک اين کشور را بر باد می دادند و از سوی ديگر منتقدان خود را به وحشيانه ترين شيوه شکنجه می نمودند تا چندروزی بيشتر بر اريکه قدرت بنشينند و متاسفانه چندسال اخير نيز شاهد ديگری بر اين واقعيت تلخ است.

بيکاری و تورم کاسه صبر ملت را لبريز نموده است، فساد دولتی و سلطه نهادهای امنيتی و نظامی بر منابع اين کشور بيداد می کند، حاکمان دريای خزر را به روسها، نفت و گاز را به چينيها و اروپائيان و ساير منابع کشور را تا بدانجا که امکان دارد به ملل مختلف پيشکش می نمايند تا چند روز بيشتر بر اريکه قدرت بمانند و در اين ميان برای جلوگيری ازهر اعتراضی نسبت به اعمال خفت بار حاکمان منتقدان دستگير، آزار و اذيت و روانه زندان می شوند.

زندانی نمودن باقی و قابل، احضار و بازجويی فعالين عرصه زنان و کارگران و هويت طلبان قومی، سرکوب دگرانديشان و در نهايت موج سرکوب در دانشگاههای کشور که هرروز ابعاد گسترده تری می يابد حکايت از عزم حاکمان در سرکوب منتقدان دارد و به حق بايد سال جديد را سال نوآوری در شيوه های برخورد با منتقدان دانست. در دانشگاههای کشور نيز از يکسو شاهد صدور احکام سنگين کميته انضباطی در شيراز، علامه و تهران هستيم و ازسوی ديگر دستگاه قضايی با برگزاری دادگاههای نمايشی در حال صدور احکام سنگين قضايی برای فعالين دانشجويی است که نمونه بارز آن تمديد قراربازداشت غيرقانونی هانا عبدی و روناک صفارزاده از دانشجويان فعال در کمپين زنان، تداوم بازداشت ياسر گلی و چند تن ديگر از فعالين دانشجويی کردستان و همچنين صدور حکم زندان برای آرمان صداقتی، عابدتوانچه، زينب پيغمبرزاده و احضار بيش از ۱۰ تن از دانشجويان در روزهای اخير است. اما در اين ميان ظلمی که بر دانشجويان دانشگاه اميرکبير روا می شود خود حديثی مفصل است.

۱- ازهمان زمان که دانشجويان اميرکبير در برابر احمدی نژاد شعارهای اعتراضی سردادند همگان با توجه به ساختار امنيتی کابينه و خصلت رئيس دولت در عدم تحمل منتقدان می دانستند که به زودی از اين دانشجويان انتقام گرفته خواهد شد و تنها گذشت چند ماه کافی بود که اين پيش بينی محقق شود. امروز بر هر انسان منصفی مسجل شده است انتشار نشريات جعلی در دانشگاه اميرکبير پروژه ای برای انتقام گيری از دانشجويان اميرکبير بوده است. متهم نمودن دانشجويان منتقد به انتشار اين مطالب از سوی مسئولين وزارت علوم و برخی از وزرا پيش از مشخص شدن ابعاد قضيه، حضور برخی از مشاوران جوان احمدی نژاد در دانشگاه اميرکبير همزمان با انتشار اين مطالب، پشتيبانی تشکلهای حامی دولت برای آمدن به تهران و محکوم کردن دانشجويان منتقد و هزاران نکته ديگر همگی شواهدی روشن دال بر بی گناهی دانشجويان دربند است. اين مساله تا بدانجا پيش می رود که در دادخواست صادره از سوی دادستان نيز به شرکت سه دانشجوی اميرکبير در اعتراض به احمدی نژاد اشاره می شود و جای اين سوال باقی است که اگرمساله انتشار مطالب موهن است چرا دادستان بايد به اين مساله بپردازد؟

۲- در تمام اين مدت هيچ دليل محکمه پسندی مبنی بر انتشار اين نشريات توسط دانشجويان ارائه نشده است تا جايی که قاضی در حکم دادگاه عمومی اظهارات دادستان را فاقد مدرک و دليل می داند و دستگاه امنيتی که از ارائه هرگونه مدرکی عاجز است به شکنجه دانشجويان روی می آورد تا اعتراف نمايند اين مطالب را آنها منتشر کرده اند. اين مساله به حدی است که در حکم دادگاه عمومی به صراحت ذکر می شود که “حتی يکی از نامه ها، که طبق گزارش اداره اطلاعات به عنوان مدرک تشکيلاتی ذکر شده، حکايت از روند غيرصحيح بازجويی…دارد.” همچنين دادگاه عمومی اعلام می دارد ” و توجه به مراتب فوق الذکر و توصيف معموله در خصوص مورد چنين اقراری به لحاظ عدم برخورداری از شرايط شرعی مربوط به کيفيت صحت اقرار از نظر حقوق فاقد منشا اثر و اعتبار قانونی است.” ودرنهايت نيز دادگاه عمومی اين دانشجويان را تبرئه می نمايد. حال جای اين سوال باقی است که چرا در حالی که دادگاه عمومی اعترافات را فاقد اعتبار می داند دادگاه تجديد نظر تنها با اتکا به اين اعترافات دانشجويان را محکوم می نمايد؟ هر چند در جريان اين پرونده بارها نهادهای امنيتی و دستگاه قضايی شکنجه دانشجويان را منکر شدند اما شواهد و قرائن چيز ديگری را حکايت می کند. اشاره صريح قاضی دادگاه عمومی مبنی بر روند ناصحيح بازجويی و باطل دانستن اعترافات همگی حکايت از غيرقانونی بودن اقدامات انجام شده درمراحل بازجويی دارد. قاضی دادگاه عمومی به صراحت اعترافات دانشجويان را فاقد ارزش و اعتبار می داند. به راستی کدام انسان عاقلی اگر تحت فشار و شکنجه نباشد به اقدام نکرده اعتراف می کند؟ چرا در حالی که دادگاه عمومی روند بازجويی را ناصحيح می داند هيچکدام از بازجوها مواخذه نمی شوند و چرا به جای محاکمه شکنجه گران اين دانشجويان شکنجه شده هستند که بايد محاکمه شوند؟

۳- روند صدورحکم در دادگاه تجديد نظر به خوبی از نقض استقلال دستگاه قضايی حکايت می کند. در حالی که بر اساس قانون حکم دادگاه تجديد نظر بايد ظرف مدت بيست روز صادر شود و سخنگوی قوه قضائيه نيز اين مساله را اعلام نمود صدور حکم به دلايل واهی مانند ارائه مدارک جديد از سوی وزارت اطلاعات به تعويق افتاد و در نهايت نيز دستگاه قضايی با خواست وزارت اطلاعات و حاميان دولت همراهی نمود. صدور اين حکم و احکام مشابه در روزهای اخير بيش از هر چيز نمايشی بودن قوانينی مانند قانون حقوق شهروندی را آشکار نمود و نشان داد که دستگاه قضايی عاجزتر از آن است که در برابر فشارهای غيرقانونی نهادهای گوناگون مقاومت نمايد.

۴- از آنجايی که در تمام اين مدت دانشجويان در اختيار وزارت اطلاعات بوده اند، بی شک روند ناصحيح بازجويی اين دانشجويان نيز توسط آنها انجام گرفته است و از آنجا که اين وزارتخانه تحت نظارت رئيس دولت اداره می شود و قانون اساسی رئيس دولت را پاسخگوی اقدامات وزيران و وزارتخانه های تحت امرش می داند، بی شک احمدی نژاد مسئول شکنجه اين دانشجويان است. البته اين تنها مورد از رفتارهای خلاف قانون در دوران دولت نهم نمی باشد. مرگ ابراهيم لطف اللهی که در بازداشتگاههای اطلاعات کردستان و دستگيری بيش از ۱۵۰ دانشجو در سال ۱۳۸۶ توسط وزارت اطالاعات همگی از موارد نقض حقوق بشر است که در يکسال اخير روی داده است و رئيس دولت بايد پاسخگوی آن باشد. از سوی ديگر با توجه به روحيه انتقام گيری که در احمدی نژاد وجود دارد ومثال بارز آن حمله های مکرر وی به منتقدان و حتی همفکرانش است، بايد اين نکته بررسی شود که وی به چه ميزان در طراحی اين پروژه نقش داشته است.

نمونه های فراوانی از دخالت مستقيم ديکتاتورهای جهان در طراحی سرکوب و شکنجه منتقدان وجود دارد که استالين، پينوشه، باتيستا، فرانکو از نمونه های بارز آن هستند و با توجه به روحيه احمدی نژاد بايد نقش وی در اين باره مورد بررسی قرار گيرد. در واقع اين خصوصيت بارز رئيس دولت نهم آن است که از منتقدان خود انتقام می گيرد و نوشتن نامه ای در حمايت از جان سرکار خانم عبادی يا حمايت از مظلومان جهان نه از سر ميل به آزادی بيان بلکه در جهت ميل به جلب توجه بيشتر و کسب وجه برای سرکوب بيشتر منتقدان است. به راستی چه کسی می پذيرد رئيس دولتی از آزادی بيان و حمايت از جان منتقدان دم زند و آنگاه در وزارتخانه های تحت امرش - و احتمالا به امر خودش - دانشجويان منتقدان شکنجه شوند؟

در پايان دفتر تحکيم وحدت برخوردهای صورت گرفته با فعالين مدنی در عرصه های گوناگون را محکوم می نمايد و ضمن تاکيد بر بی گناهی و آزادی هرچه سريعتر سه دانشجوی دربند اميرکبير تاسف خود را از همراهی دستگاه قضايی در سرکوب منتقدان اعلام می نماييم. همچنين خواستار مجازات شکنجه گران سه دانشجوی اميرکبير هستيم و معتقديم با توجه به برخوردهای صورت گرفته با منتقدان، بايد کميته ای بی طرف نقش مستقيم احمدی نژاد در اين مسائل را بررسی نمايد.