محسن ميردامادی: دولت فعلی بيش از آن که کار کند، سر و صدا می‌کند، باران

باران - نسرين وزيری: محسن ميردامادی دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی و رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ششم در گفت و گو با "باران" به مقايسه سياست خارجی دولت نهم با دو دولت اصلاحات پرداخته و نتايج و عواقب ديپلماسی دولت نهم بويژه در موضوع پيگيری پرونده هسته ای را برشمرده است که مشروح آن را در پی می خوانيد:

***

سياست خارجی دولت نهم دارای تفاوت های آشکاری با سياست های دولت پيش از خود است که بارزترين آن به گفته دولتمردان نهم، تغيير رويکرد اين سياست از تدافعی به تهاجمی بود. تعريف شما از سياست خارجی تدافعی و تهاجمی چيست؟
تفاوت عمده بين سياست های خارجی دو دولت احمدی نژاد و خاتمی همين است که دست اندرکاران دولت فعلی ‌سياست های دولت قبل را انفعالی می خوانند و مدعی برخورداری از سياست خارجی تهاجمی هستند. البته تعبير صحيح آن است که بگوييم سياست خارجی دولت خاتمی "تعاملی" بود، اما اين سياست در دولت نهم، "تقابلی"است.
دولت خاتمی با در پيش گرفتن سياست "تنش زدايی"، موجب اقبال کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اروپايی به ايران و ديدگاههای شخص خاتمی شد. البته سياست "تعامل با جهان خارج" تنها منحصر به اروپا و کشورهای غربی نبود و ما شاهد بهترين دوره روابط با کشورهای منطقه همچون عربستان و ديگر کشورهای حوزه خليج فارس در دوره خاتمی بوديم. در واقع بهبود روابط ايران و عربستان از دوره رياست جمهوری هاشمی آغاز شد اما در دولت خاتمی به اوج خود رسيد. در دوره رياست جمهوری خاتمی، ايران در برقراری نوعی تعامل با کشورهايی که مشکلاتی با ما داشتند، نيز موفق بود. چه آنکه در برقراری روابط مجدد با مصر گام های بزرگی برداشته شد.
اما دولت کنونی سياست خارجی "تهاجمی" يا تقابلی را برگزيد که طی آن حرف هايی از سوی رييس اين دولت مطرح شد و اقداماتی از جانب ابن دولت در عرصه بين الملل به وقوع پيوست که نتيجه آن چيزی جز تحريک و تهييج مخالفان عليه ما نبود و باعث شد جامعه بين الملل در عمر اين دولت عليه ايران بسيج شد. مهمترين نمونه از اين سياست "تهاجمی" دولت نهم را در طرح بحث هولوکاست شاهد بوديم. با نگاهی به سير طرح اين مساله از سوی رييس دولت نهم و واکنش های خارجی به آن در می يابيم که اين مساله فقط بهانه خوبی به اسراييل و آمريکا داد تا فضايی فراتر از افکار عمومی مردم خود را عليه ايران برانگيزد. همچنانکه اروپا را نيز تحت تاثير خود قرار دادند و حتی مصوبه ای در دفاع از هولوکاست در سازمان ملل ‌گذراندند. با يک نگاه واقع بينانه می توان گفت که طرح مساله هولوکاست نه تنها هيچ نفعی برای ايران يا فلسطينی ها نداشت بلکه بيشترين سود آن متوجه اسراييل بود.
سياست خارجی "تقابلی" به ايجاد ‌نگرانی در کشورهای ديگر بويژه کشورهای همسايه منجر می شود. اين نوع سياست، در مواردی در دوران جنگ سرد به کار بسته می شد و بعضا جواب هم می داد. مثلا عراق‌ در رابطه با کشورهايی که ‌ می خواست از آنها امتياز بگيرد، سياست ايجاد رعب و وحشت را مورد استفاده قرار می داد. در آن زمان عراق در مواردی از جمله در زمان جنگ با ايران،که از کشورهايی چون عربستان يا کويت و امثال آنها امتيازی می خواست‌، چنانچه به اين درخواست بی اعتنايی می شد؛ ‌بمبی در آن کشور منفجر می شد يا‌ مسائلی از اين دست اتفاق می افتاد بطوريکه کشور ذيربط می فهميد‌ که اين اتفاق ‌بوسيله عراق صورت گرفته است و کشورهای مخاطب عراق ترجيح می دادند برای تامين امنيت داخلی خود و مواجه نشدن با مشکلات بيشتر به عراق باج دهند.اما دوره سياست های‌ اينچنينی به پايان رسيده و در حال حاظر –دوران پس از جنگ سرد - اين نوع سياست ها، ديگر جوابگو نيست.
به نظر می رسد که دولت کنونی ايران، خود را کاملا مستغنی از دنيا می بيند و در مواردی با بکاربستن ادبيات تهاجمی و تحريک آميز، موضعی تهاجمی و تقابلی اتخاذ می کند. آثار سوء اين سياست تنها دامن گير برقراری و حفظ رابطه با کشورهای غربی و اروپايی و ايجاد نگرانی در اين حوزه نشده، و حتی روابط ايران با کشورهای منطقه را نيز تحت تاثير قرار داده است. اين کشورها در حال حاضر نگاهی توام با بی اعتمادی نسبت به ايران دارند. اينکه روابط ما با عربستان، امارات و حتی کويت به خوبی گذشته نيست، نشان از همين واقعيت دارد. اما متاسفانه دولتمردان ما فکر می کنند با بی اعتنايی به بعضی پروتکل های متعارف در سياست خارجی و رفت و آمد های مکرر و حساب نشده به برخی کشورها می توانند اين مسائل را حل کنند. احمدی نژاد در طول دوره رياست جمهوری خود سه سفر به عربستان و برخی ديگر کشورهای حوزه خليج فارس داشته اما هيچ يک از اين کشورها متقابلا سفری به ايران در اين سطح نداشتند. کمتر پيش می آيد که کشوری چنين بی تدبير در عرصه بين الملل عمل کند. ‌ديدارهای خارجی که از سوی کشور مقابل بازديدی متقابل را به همراه نداشته باشد، خارج از عرف و شئون ديپلماتيک است. اين عارضه اگرچه ممکن است چندان مهم به نظر نرسد، اما در سياست خارجی دارای معنی خاص خود است و‌ بيانگر عدم علاقه و اعتراض ضمنی آن کشورها در‌ رابطه شان با ايران است. چه اين اعتراض در بيان مواضع آنان مستقيما مورد اشاره قرار بگيرد يا نگيرد.

اگرچه اين دولت در ابتدا اعلام کرد که به سياست تنش زدايی دولت پيش از خود پايبند نيست، اما به نظر می رسد که در يکسال اخير اين سياست را در دستور کار خود قرار داده است. شايد بتوان تلاش برای برقراری رابطه با مصر و يا حضور آقای احمدی نژاد در اجلاس شورای همکاری خليج فارس را نمونه هايی از اين مساله دانست. اما در هر يک از اين حرکت ها اقداماتی از سوی رييس دولت صورت گرفته که جای شگفتی دارد. از جمله آنکه در اجلاس شورای همکاری خليج فارس، علنا اين خليج را عربی خواندند و رييس جمهور با بيان اينکه اين خليج "خليج مودت و دوستی است و نام آن چندان تفاوت نمی کند" از کنار آن گذشت و يا در مقابل اينکه در اجلاس کشورهای حاشيه خزر، معاهدات ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ را به تاريخ پيوسته و منسوخ خواندند، سکوت کرد. به نظر شما چرا چنين رويکردی در دولت نهم در پيش گرفته شده است؟
سياست "تقابلی" يا همان سياست " تهاجمی"ای که اين دولت در پيش گرفته است، اين الزامات را تحميل می کند و آن را ناگزير از سکوت در اين مواقع می کند. مثلا در مورد رابطه ما با امارات‌ مسوولين آن کشور همواره طالب سفر رييس جمهور ايران به کشورشان بوده اند و مکرر تقاضايشان را در دولت های گذشته مطرح می کرده اند. چه آنکه از آقايان هاشمی و خاتمی هم چنين دعوتی شده بود؛ اما تا پيش از دولت نهم، روسای جمهور ايران به امارات نمی رفتند و معتقد بودند تا پيش از آنکه مسائل مربوط به ‌جزاير سه گانه‌ به توافق قابل قبولی برای ايران نرسد‌ مناسب نيست که سفری در سطح رييس جمهور به اين کشور صورت بگيرد. ‌ اما متاسفانه رييس جمهور کنونی ايران بدون هيچ شرطی راهی امارات شد. امارات تحقق اين سفر را در نتيجه ديپلماسی موفق خود می داند اما برای ايران، چنين سفری به معنای بی توجهی به منافع ملی بود.
همچنين در مورد اجلاس سران شورای همکاری خليج فارس که ايران به اصرار خود در آن حضور يافت، اقدامی دور از شان و منزلت ايران به عنوان يکی از مهمترين کشورهای منطقه از سوی مسئولان دولت نهم رخ داد. از آن اسفناکتر آنکه ملک عبدالله پادشاه عربستان، هنگام نطق رييس جمهور ايران، جلسه را ترک کرده بود که اين هم نوعی بی احترامی به رييس کشور ما بود. متاسفانه وقتی رييس جمهور ايران حد و حدود خود را رعايت نمی کند، بايد انتظار چنين بی احترامی هايی را هم داشت. حال آنکه رييس جمهور ايران يک شخصيت مستقل از هويت کشور نيست و بايد شان و منزلت کل کشور را حفظ کند، نه اينکه بدون در نظر گرفتن اصول مرسوم در سياست خارجی، اعتبار و شان کشور را هزينه کند.
در خصوص برقراری ارتباط مجدد با مصر نيز اگرچه ما با آن موافق هستيم و در دولت و مجلس اصلاحات برای آن تلاش شده بود و تا مرز برقراری اين رابطه پيش رفته بود‌، اما با بروز مخالفت هايی در هر دو طرف، اين رابطه برقرار نشد. ‌با چنين پيشينه ای، رييس دولت نهم در مصاحبه ای در کويت اعلام می کند که ما حاضريم همين امروز با مصر رابطه برقرار کنيم. نتيجه طبيعی چنين کاری يا چنين بی سياستی اين است که طرف مقابل امتيازات بيشتری برای برقراری رابطه مطالبه می کند.‌ در همين ايام اخير هم شاهد سفر مقاماتی چون رييس مجلس، وزير امور خارجی و ... –وحتی آقای ناطق نوری – به مصر بوديم که تمامی آنها ديدارهايی هم با آقای حسنی مبارک داشتند. اينکه مقامات کشور ما صف بکشند برای ديدار با رئيس کشوری که با آن رابطه نداريم به هيچ وجه در شان کشور نيست.
اين عارضه بيانگر آن است که دولت نهم در روابط خارجی خود، به جايگاه و پرستيژ کشور بی توجهی می کند و درک درستی از برقراری روابط ديپلماتيک در چارچوب عرف بين الملل ندارد.‌ ممکن است آقايان تصور کنند دارند تواضع نشان می دهند و کاری پسنديده می کنند. ولی بايد توجه داشت که معيارها و ملاک های روابط بين کشورها متفاوت از نوع روابط بين افراد است. در روابط بين افراد پسنديده است که در صورت ‌کدورت بين افراد، يکی از طرفين به دلجويی از طرف مقابل بپردازد و برای برقراری دوباره ارتباط پيش قدم شود و از خود تواضع نشان بدهد و چنين برخوردی باعث احترام بيشتر وی نيز می شود.‌ اما در روابط بين کشورها و به عبارتی در سياست خارجی، اين نوع تلاش يک طرفه، ضعف آن کشور تلقی می گردد و باعث لطمه به موقعيت و جايگاه آن کشور می شود‌ و مسوولين يک کشور نبايد اينگونه از اعتبار کشورشان هزينه کنند.

مسئولان سياست خارجی دولت نهم مدعی بودند که سياست "تهديد زدايی" را در پيش گرفته اند. سياست "تهديد زدايی" چه مولفه ها و پيش نيازهايی دارد و آيا اين دولت در تحقق اين شعار خود موفق بوده است يا نه؟
اين بازی با الفاظ است زيرا لازمه تهديد زدايی‌ "اعتماد سازی" است، همچنانکه در روابط بين کشورها، عدم اعتماد موجب سوء تفاهم، سوء برداشت، ايجاد نگرانی و زمينه ساز تهديد می شود. از اين رو اگر می خواهيم تهديدی متوجه کشور نباشد، بايد اعتمادسازی کنيم. اما دولتی که شعار "تهديد زدايی" را از ابتدای تشکيل خود، سر داده است؛ عملا بر ميزان اين تهديدات افزوده است. چه آنکه در زمان آغاز به کار اين دولت، تنها با تهديدات آمريکا عليه ايران – آن هم فقط در عرصه فشارهای اقتصادی و سياسی- مواجه بوديم، اما به تدريج نه تنها مولفه تهديدات نظامی به مجموعه تهديدات آمريکا عليه ايران افزوده شد، بلکه امروزه شاهد تشديد اين تهديدات در ابعاد مختلف از سوی دولت های ديگری علاوه بر آمريکا نيز هستيم. پس عملا عکس ادعای دولت نهم، عمل شده است. در شرايطی که تهديدات خارجی عليه کشور به مراتب بيشتر از دولت قبل است، نمی توان ادعای تهديد زدايی داشت.

برخی رجال سياست خارجی اين دولت از جمله آقای لاريجانی دبير پيشين شورای امنيت ملی، بر سياست خارجی "واقع گرايانه" تاکيد داشتند. ايشان پس از پايان دوره حضور خود در اين عرصه نيز بارها در سخنرانی هايشان به اين مساله اشاره داشتند. به نظر شما سياست خارجی دولت نهم "واقع گرايانه" بوده است؟ آيا اعلام مواضعی از سوی رييس جهمور همچون اينکه با دستيابی به چرخه سوخت ما از جمله ۷ – ۸ قدرت برتر جهان خواهيم بود و يا اينکه ايران در حال حاضر قدرت اول جهانی است، نوعی آگرانديسمان در توانايی ما نيست؟ و اساسا اين نوع اظهارات چقدر در داخل و خارج کشور پذيرفته و باور می شود؟
آقای لاريجانی در دورانی که مسئول شورای عالی امنيت ملی بود، نظراتی کاملا متفاوت با قبل از حضورش در اين مسند پيدا کرد. او در دوران اصلاحات، ‌سياست دولت خاتمی در قبال مسئله هسته ای را به مثابه دادن در غلتان و گرفتن آب نبات می دانست اما پس از حضور در شورای امنيت به ‌همان سياست ها‌ رسيد و همانها را ادامه داد‌ و به همين دليل هم با احمدی نژاد در زمينه سياست خارجی اختلاف پيدا کرد و از آن مسند کنار رفت.
فارغ از مساله حضور و عدم حضور آقای لاريجانی در تيم سياست خارجی دولت نهم بايد به يک اصل مهم در سياست خارجی اشاره کنم. و آن اينکه هر کشوری در تنظيم روابط و تعاملات خارجی خود بايد جايگاه و توان واقعی خود در عرصه بين المللی را بشناسد و به آن توجه داشته باشد. اگر کشوری تصوری پائين تر از جايگاه و توان واقعی خود در نظام بين الملل داشته باشد، نمی تواند درست از حقوق خود دفاع کند.‌ همچنين اگر کشوری، توان خود را بيش از حد توانش تصور کند – چه آن را باور داشته باشد و چه آن را بيش از اندازه تبليغ کند- باز هم موقعيت خود را از دست می دهد و‌ نمی تواند از حقوق خود به درستی دفاع کند‌. در حال حاضر ما شرايط دوم را داريم. چراکه مسئولان دولت نهم نسبت به جايگاهمان در عرصه بين الملل دچار توهم هستند يا خودشان را به توهم می زنند و ادعاهايی را مطرح می کنند که به نفع کشور نيست و عملا سبب می شود که هم از حقوق واقعی مان استفاده نکنيم و هم شاهد تهديدات بيشتر عليه خود باشيم. مثلا در رابطه با بحث دستگيری ۱۵ نيروی نظامی انگليس در اروند رود شاهد اين عارضه بوديم. اولا اين نوع مسائل معمولا بين کشورهای همسايه ای که روابط تيره ای با هم دارند غير متعارف نيست و گهگاه اتفاق می افتد، اما آن را به گونه ای حل و فصل می کنند که کش دار نشود. ‌ولی ببينيد ما چگونه عمل کرديم. تبليغات دولت ابتدا آنچنان بود که گويا ما بزرگترين قدرت جهان را به زير کشيده ايم، اما به محض آنکه‌ انگليس ضرب العجلی ۴۸ ساعته برای بازگرداندن اين نيروها تعيين کرد، به يکباره رييس جمهور اين ۱۵ نفر را همچون لشگری موفق و فاتحان جنگی به حضور پذيرفت و با تشريفات بدرقه کرد. اينها کارهايی کاملا متناقض و هنجارشکن در عرصه سياست خارجی است و جز ضرر برای کشور نتيجه ای ندارد.
در موارد ديگر هم وقتی بيش از اندازه هياهو و داد و فرياد می کنيم، با يک مشکل کوچک، امتياز بزرگی را از دست می دهيم. در بحث پرونده هسته ای هم که همه سياست خارجی دولت در آن خلاصه شده است،همينگونه عمل شد. اينکه برخورداری از تکنولوژی صلح آميز و انرژی هسته ای حق ماست، يک اصل ترديد ناپذير است و تمامی دولت های قبلی هم آن را قبول داشتند. اما بحث بر سر اين است که در مقابل تهديدات و مشکلات در اين زمينه، چطور بايد هزينه ها را برای داشتن اين حق، کاهش دهيم . دولت فعلی، بيشترين توان، شعار و مصاحبه هايش را صرف مساله هسته ای کرد اما سه قطعنامه تحريم عليه ما صادر شد. تنها چيزی که کمک کرد آثار اين قطعنامه ها شکننده نباشد و تاثيرش بر اقتصاد کشور برای عامه مردم کمتر محسوس باشد، افزايش قيمت نفت بود. در دوران آقای خاتمی متوسط قيمت نفت بشکه ای حدود ۲۵ دلار بود اما الان هر بشکه نفت، ۱۰۰ دلار است.‌ اما ما می توانستيم به گونه ای عمل کنيم که همين حقوق را بدون اين تبعات داشته باشيم؛ نه اينکه اين قطعنامه ها فضا را برای ما تنگ تر کند و ما فقط در داخل شعار پيروزی سر دهيم. مثلا در مورد گزارش البرادعی که در داخل کشور آن را آنچنان پيروزی ای می دانند که برايش جشن می گيرند، در خارج از کشور چنين برآوردی از آن ندارند و آن را بدتر از گزارش های قبلی می دانند‌ که بر شتاب تصويب قطعنامه‌ سوم عليه ما افزود.
سياست خارجی اين نيست که ما در داخل اينگونه جشن بگيريم و فکر کنيم که گزارش البرادعی در خارج هم همين اثر را دارد. عواقب و تبعات منفی اين نوع عملکردها کاملا فراتر از اين دولت و دراز مدت است و دامن گير دولت های بعدی‌ نيز خواهد شد.

اغلب آنچه که اين دولت به عنوان دستاورد هسته ای خود بر می شمارد در دولت آقای خاتمی انجام شده است. به عبارت ديگر دولت نهم از دستاوردهای سياست هسته ای دولت گذشته به نفع خود بهره برداری تبليغاتی می کند. چرا در دولت گذشته شاهد چنين تبليغاتی نبوديم که امروز آن را مصادره به مطلوب نکنند؟
سابقه بحث هسته ای به زمان مديدی قبل از دولت فعلی بر می گردد. چه آنکه از زمان دولت مهندس موسوی بحث تکنولوژی هسته ای مطرح بود و در دولت آقای هاشمی به پيشرفت هايی رسيد اما در دولت آقای خاتمی سير سريعتری يافت و UCF اصفهان و مرکز غنی سازی نطنز در زمان ايشان راه اندازی شد‌. پس دانش هسته ای فعلی ما سابقه ای بيش از ۲۰ سال دارد که هر دولتی يک گام آن را به جلو برده است. در دولت فعلی نيز توليد سانتريفيوژها که در دولت قبل شروع شده بود توسعه يافت و به تعداد آنها افزوده شد.
اما اينکه چرا دولت آقای خاتمی در بحث دستاوردهای هسته ای کار تبليغاتی نمی کرد، تنها منحصر به اين بخش از فعاليت های دولت نيست. دولت اصلاحات اصولا اهل هياهو و تبليغات بيش از اندازه و پر سروصدا نبود.‌ اما دولت فعلی دولتی است که بيش از آنکه کار کند، سر و صدا می کند و هياهو های آن بيش از واقعيت است. خودتان مقايسه کنيد که اقتصاد کشور در دولت قبل کجا بود و الان کجاست، اما دولت به گونه ای هياهو می کند که گويی معجزه ای اقتصادی رخ داده است و تنها اين دولت است که به فکر معيشت مردم است و دولت های قبل هيچ کاری در اين زمينه انجام نداده اند. در حاليکه ما شاهد عکس اين شعارها در زندگی واقعی مردم هستيم و نه تنها معجزه ای در معيشت و وضعيت اقتصادی آنها رخ نداده که دچار نقصان هم شده است. همين عارضه در سياست خارجی اين دولت هم ‌وجود دارد ولی کمتر مورد توجه واقع ميگردد. اثر ديگر ‌اين تبليغات گسترده و بدون پشتوانه حقيقی اين است که حساسيت های قدرت های بيگانه را افزايش می دهد و‌ اين امکان را برای آنها فراهم می کند که عليه ايران روی افکار عمومی کار کنند. در حالی که سياست خارجی دولت آقای خاتمی حساسيت کشورها و قدرت های خارجی را برای اعمال تحريم های بيشتر بر نمی انگيخت.

به اين ترتيب اين تبليغات تناسبی با ادعای اين دولت در تهديدزدايی در عرصه سياست خارجی نداشته است.
بله چون‌ دولت نهم در قبال بحث هسته ای – جدای بحث تبليغاتی صورت گرفته در اين زمينه مسيری را طی کرده که پرونده ايران را به شورای امنيت فرستاده است. در حاليکه سرنوشت اين پرونده را در آژانس می شد بهتر مديريت و کنترل کرد. چرا که عوامل مختلفی در آژانس اثر گذار بود و ما هم کم و بيش بر اين عوامل اثرگذار بوديم. اما در حال حاضر پرونده به شورای امنيت رفته که بازيگر اصلی آن آمريکا است. به عبارت ديگر ما با دست خودمان پرونده هسته ای کشور را به جايی فرستاديم که دشمن اصلی ما در آنجا تصميم گيرنده اصلی است. اگر چه شورای امنيت به ظاهر ماهيت مستقلی دارد اما در قبال ما نهايتا خواسته های آمريکا با جرح و تعديل هايی ‌پذيرفته می شود و توافق چين و روسيه را هم جلب می کند‌ و معمولا ما در داخل کشورهم دست به تبليغاتی می زنيم که خود به خود به آنها در رسيدن به اجماع عليه ما کمک می کند.

پس چگونه است که دولتمردان کنونی علی رغم توفيقات هسته ای گذشته، سياست خارجی دولت قبل را مرعوبانه می خوانند؟
آنها مدعی اند که سياست خارجی دولت قبل موفق نبوده و منافع کشور را حفظ نکرده است اما سياست تهاجمی آنها در حفظ اين منافع موثر بوده است. از اين رو ‌سياست خارجی دولت قبل‌ را انفعالی و مرعوبانه می نامند. درحاليکه در سياست خارجی تعاملی گذشته، هم ما به دستاوردهايی دست می يافتيم و هم کشورهای خارجی ‌را عليه ما تحريک نمی کرد.‌ در مجموع جهت گيری کلی آن سياست ها درست بود و تعامل با ديگر کشورها هم به سود ما بود و هم جايگاه و موقعيت بهتری برای ما در عرصه بين الملل ايجاد می کرد.

يکی از نتايج مثبت سياست خارجی دولت گذشته عبور خردمندانه از کنار دو بحران منطقه ای در مرزهای ايران بود. چنانکه عليرغم نيات آمريکا ما در جنگ های اين کشور با عراق و افغانستان وارد نشديم. اما در حال حاضر ما از برخی متحدان منطقه ای خود همچون سوريه دور شده ايم و جايگاه سابق را هم در لبنان نداريم. به نظر شما سياست خارجی اين دولت به گونه ای هست که بتواند از کنار بحران های منطقه ای ديگری بگذرد و کشور را متضرر نکند يا نه؟
البته من معتقد نيستم که ما موقعيتمان را در لبنان از دست داده ايم. به نظر من اگر جنگ ۳۳ روزه در دوره آقای خاتمی هم به وقوع می پيوست باز هم همين سياست را در قبالش اتخاذ می کرديم. چرا که بحث لبنان در سياست خارجی ما فراجناحی است و دولت آقای خاتمی هم همين مقدار به حزب الله کمک می کرد. تنها تفاوت موجود در بحث لبنان در دو دولت گذشته و فعلی در نوع مشورت دادن به لبنان پس از جنگ ۳۳ روزه بود. به عبارت ديگر اگر دولت خاتمی بر سرکار بود به گونه ای به حزب الله مشورت نمی داد که اعتبارش پس از آن جنگ تضعيف شود، اما مشورت های اين دولت چنين نتيجه ای داشت. همچنين آقای خاتمی علاوه بر رابطه نزديک با حزب الله، مورد اعتماد آقای سنيوره هم بود. شايد اگر آقای خاتمی در مسند رياست جمهوری بود می توانست اختلافات فعلی لبنان را حل کند. اما دولت فعلی چنين جايگاهی ندارد و فقط با يک طرف ماجرا – حزب الله - ارتباط دارد.
اما در مورد کليت سوال شما بايد بگويم که قطعا ايران اعتبار گذشته خود را در منطقه ندارد. اما بحرانی هم نظير بحران عراق و افغانستان در منطقه متصور نيست که بتوان گفت که اين دولت توانايی عبور از آن را دارد يا نه. با اين وجود به نظر نمی رسد که دولت فعلی توان مديريت بحران های اينچنينی در مرزهای کشور را داشته باشد، چرا که همواره با نگاهی سطحی به تصميم گيری می پردازد.

شما اشاره کرديد که مساله هسته ای مهمترين اولويت دولت نهم در بحث سياست خارجی است. اکنون که در آستانه سال ۸۷ قرار داريم، فکر می کنيد مهمترين اولويت سياست خارجی در سال بعد چه می تواند باشد؟
به نظر می رسد که اين دولت تا پايان عمر خود و تا انتخابات بعدی رياست جمهوری، همچنان مساله هسته ای را به عنوان مساله اصلی سياست خارجی خود پی بگيرد و روی آن مانور دهد، آن را موفقيت و دستاوردی بزرگ برای اين دولت بنامد و گزارش های البرادعی را پيروزی و جشن هسته ای قلمداد کند. اما تمامی آنها مصرف داخلی دارد و هدف آن جلب نظر مثبت رای دهندگان در انتخابات بعدی است. از اين رو تفاوت قابل توجهی در سياست خارجی دولت نهم به چشم نخواهد خورد.

فارغ از اينکه اين دولت همچنان مساله هسته ای را در اولويت خود قرار می دهد، به نظر شما به عنوان رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ششم، چه اولويت هايی در اين عرصه متصور است؟
اين يک بحث انتزاعی و متفاوت از واقعيت دولت نهم است. به نظر من سياست خارجی جدا از سياست داخلی کشور نيست و ابزاری برای حفظ منافع کشور و بهبود وضعيت مردم در داخل کشور است. پس بايد سياست خارجی به نحوی تنظيم شود که هم به آرامش منطقه کمک کند و هم امکان برخورد و درگيری در منطقه را کاهش دهد. توسعه چنين سياست خارجی ای بر اقتصاد داخلی کشور موثر خواهد بود و با افزايش سرمايه گذاری های خارجی و اشتغالزايی به آن رونق خواهد بخشيد. اما متاسفانه دولت کنونی اعتقادی به اين مساله ندارد.

آيا انتخابات مجلس هشتم بر ادامه روند بحث هسته ای اثرگذار خواهد بود؟
نه تاثيری نخواهد داشت. چون انتخابات مجلس هشتم به گونه ای مديريت شده است که مجلس هشتم چيزی متفاوت از مجلس هفتم نباشد. مجلس هفتم اراده ای در بحث هسته ای نداشت و حتی تصميم برای مصوبات آن در بيرون از مجلس گرفته می شد‌ و حتما به ياد داريد که در يکی از نطق ها ‌در مذاکرات علنی مجلس، يکی از نمايندگان مخالف طرح هسته ای که مورد بحث مجلس بود اظهار داشت که در کمسيون هنگام بررسی اين طرح گفته اند اين مسئله از "بالا" گفته شده و با اکثريت قاطع هم در صحن علنی تصويب شد. مجلس هشتم هم با برآوردی که از انتخابات آن می شود، چيزی متفاوت از مجلس هفتم نخواهد بود.