احمد رافت - بيش از ۶۰ نماینده پارلمان اروپا در نامه ای خطاب به روسای دولت های بريتانيا و هلند، از یک همجنسگرای ۱۹ ساله ايرانی که تقاضای پناهندگی اش در بریتانیا رد شده و سپس به هلند گریخته است، حمایت کردند.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، درخواست پناهندگی این جوان ایرانی به نام سید مهدی کاظمی در هلند بررسی نخواهد شد و دولت هلند باید او را به بریتانیا برگرداند. مدافعان حقوق بشر می گویند از آنجا که تقاضای پناهندگی او در بریتانیا رد شده، او با خطر استرداد به ایران رو به رو خواهد شد.
در فراخوانی که به صورت نامه سرگشاده برای يان پيتربالکننده نخست وزير هلند، همتای بريتانيايی اش گوردون براون، يانس يانسا، رئيس ادواری اتحاديه اروپا، هانس گرت پوترينگ رئيس پارلمان اروپا و فرانکو فراتینی، معاون کميسيون اروپا که مسئوليت امور قضايیرا عهده دار است ارسال شد، بيش از ۶۰ نماینده پارلمان اروپا خواهان آزادی فوری سيد مهدی کاظمی همجنس گرای ۱۹ ساله ايرانی از بازدشتگاهی در هلند و قبول درخواست پناهندگی وی شدند.
سيد مهدی کاظمی که هم اکنون که در محوطه فرودگاه آمستردام هلند در بازداشت به سر می برد، چندی پيش در پيامد دستگيری جوانی به نام پرهام در تهران که با او قبلا دارای روابط جنسی بوده، از بريتانيا درخواست پناهندگی کرد.
پس از رد اين تقاضا از سوی مقامات بريتانيايی، سيد مهدی از ترس استرداد به جمهوری اسلامی ايران به طور غير قانونی به آلمان و سپس به هلند گريخت و در اين کشور به اتهام مهاجرت غيرقانونی دستگير شد.
در اين فراخوان که در زير آن امضای پيش از ۶۰ نماینده پارلمان اروپايی از بيش از ۱۵ کشور و از کليه جناح های سياسی به چشم می خورد، از دولت های هلند و بريتانيا خواسته شده با تقاضای پناهندگی سيد مهدی کاظمی موافقت کرده و بر مبنای بخشنامه های کميسيون اروپايی از بازگرداندن او به جمهوری ايران خودداری شود.
مارکو کاپاتو، یکی از نمایندگان که نگارش اين متن را به عهده داشته و يکی از حاميان کارزار برای قبول درخواست پناهندگی همجنسگرايان کشورهايی که در آنها برخی از گرايش های جنسی جرم به حساب می آيد، به راديو فردا گفت: «ما به شدت نگران امنيت جانی همجنسگرايان در جمهوری اسلامی ايران هستيم زيرا تاکنون چندين جوان همجنسگرا در اين کشور با این اتهام به اعدام محکوم شده اند و اين حکم در مورد آنها به اجرا گذارده شده است.»
مارکو کاپاتو افزود: «پرهام، جوانی که مهدی کاظمی در ايران با او روابط جنسی داشت، در اواسط سال ميلادی گذشته اعدام شد و بنابراين بازگرداندن اين پناهجوی ايرانی به کشورش برابر با صدور حکم اعدام برای اوست.»
مارکو کاپاتو اضافه کرد: «سياست دولت بريتانيا مبنی بر رد تقاضای پناهجويان ايرانی که به علت گرايش های جنسی شان مجبور به ترک جمهوری اسلامی شده اند، به هيچ وجه قابل قبول نيست و اتحاديه اروپا تاکنون چندين بار در اين رابطه به دولت بریتانیا هشدار داده است.»